آیا پیروزی دیگری در انتظار اردوغان است؟

رجب‌ طیب‌ اردوغان بعد از انتخاب دوباره اش به‌ عنوان رئیس جمهور در عرصه اقتصاد حضور برجسته ای داشت که موجب بزرگ‌ شدن دولت شده است. هر اندازه دولت بزرگ‌تر شده و دامنه اختیاراتش افزایش یابد، به همان اندازه بخش اقتصاد خصوصاً در حوزه سرمایه‌گذاری با اثرات منفی مواجه خواهد شد، مگر آنکه دولت کارآمد باشد و با تعیین تضمین های مشخص زمینه را برای تأمین اطمینان سرمایه‌داران فراهم کند.

کد خبر: ۳۳۶۷۹۵

تاریخ: ۱۸ اسفند ۱۳۹۷ - ۰۴:۰۰

به گزارش گروه سایر رسانه‌های دفاع‌پرس به نقل از سازندگی، ترکیه سال ۲۰۱۸ از منظر اقتصادی نوسان های تجاری و مالی جدی را تجربه کرد. در این میان افزایش نرخ تورم و کاهش ارزش پول این کشور در برابر دلار آمریکا (لیره ترکیه) و همچنین خروج سرمایه یا همان پول های داغ (‌هات مانی) برای رجب‌ طیب‌ اردوغان، رئیس جمهوری این کشور و حزبش به‌سان هشداری جدی قلمداد شد. این مهم می توانست پیامدهای سیاسی جدی را برای شوراهای محلی و حتی حزب عدالت و توسعه رقم بزند، اما سیاست های رئیس جمهوری ترکیه زمینه‌ساز کاهش تنش های اقتصادی و برگزاری ثبات نسبی در عرصه مالی این کشور شد.

براساس سیاست های رجب‌ طیب‌ اردوغان ارزش لیره در برابر دلار آمریکا و ارز خارجی به میزان حقیقی اش بازگشت. در این میان صادرات ترکیه نیز افزایش چشم‌گیری یافت. این موضوع مهم توسعه مثبتی را برای ساختار اقتصاد ترکیه رقم زد، هرچند کاهش واردات چالش هایی در بخشی از بدنه ساختار اقتصادی این بازیگر فراهم کرد. در این میان نباید مولفه های بین‌المللی را نادیده گرفت، ترکیه بازیگری است که از منظر ژئوپلتیک در شرایطی قرار دارد که می تواند تحت‌تاثیر تحولات بین‌الملل قرار گیرد.

بین سال های ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۸، سیاست های دولت در داخل در مبارزه با گروه کُرد موسوم به پ.ک.ک موجب شد تا این جریان ضربه ای سخت خورده و در موضع ضعف قرار گیرد. از طرفی دیگر شکست داعش در عراق و به‌خصوص سوریه نه‌تنها زمینه‌ساز امنیت مرزی شد، بلکه زمینه را برای خروج بخشی از آوارگان سوری و استقرار آنها در ترکیه فراهم کرد.

این دو مولفه عاملی شد تا اعتماد از دست‌رفته سرمایه‌گذارها جلب شود و همچنین صنعت گردشگری ترکیه که به واسطه حملات تروریستی به‌شدت تحت‌تاثیر قرار گرفته بود و کاهش چشم‌گیری تجربه می کرد، رونق یابد. این مسأله در بهبود وضعیت تولید ناخالص ملی ترکیه نیز نقش برجسته ای ایفا کرد. در آستانه برگزاری انتخابات شورای محلی علیرغم افزایش هزینه ها و کاهش واردات حزب عدالت و توسعه این شانس را دارد که در شهرهای بزرگی چون استانبول و آنکارا اکثریت آرا را به خود اختصاص دهد.

هرچند در شهرهای کردنشین این وضعیت ترکیبی است، از سوی دیگر رجب‌ طیب‌ اردوغان بعد از انتخاب دوباره اش به‌عنوان رئیس جمهور در عرصه اقتصاد حضور برجسته ای داشت که موجب بزرگ‌شدن دولت شده است. هر اندازه دولت بزرگ‌تر شده و دامنه اختیاراتش افزایش یابد، به همان اندازه بخش اقتصاد خصوصاً در حوزه سرمایه‌گذاری با اثرات منفی مواجه خواهد شد، مگر آنکه دولت کارآمد باشد و با تعیین تضمین های مشخص زمینه را برای تأمین اطمینان سرمایه‌داران فراهم کند.

در چنین شرایطی سرمایه‌گذاران با تکیه بر تضمین های ارائه شده دولتی قدرت مانور بیشتری پیدا خواهند کرد. از همین‌رو باید دید سیاستمداران ترکیه برای تحقق این امر به چه اهرم هایی متوسل خواهند شد. فعلا آنکارا در عرصه بین‌الملل با کاستن از تنش‌هایش با ایالات‌متحده، اتحادیه اروپا همچنین نقش برجسته اش در مبارزه با کُردها و میدان جنگ سوریه تا اندازه زیادی توانسته زمینه را برای تحقق آرامش و ثبات فراهم کند.

مجموعه مؤلفه ها و متغیرهای داخلی و بین‌المللی و چینش‌شان کنار هم می تواند چشم‌انداز اقتصاد این بازیگر را پیش‌روی ما ترسیم کند. به نظر می رسد آینده اقتصاد ترکیه مثبت است و این بازیگر توانسته بحران و رکود را پشت سربگذارد.

انتهای پیام/