استاندار کرمانشاه:

کرمانشاه هم در زمره مناطق جنگی قرار گرفت

«هوشنگ بازوند» گفت: با پیگیری‌های فراوان از طریق ستاد‌کل نیروهای مسلح و دیدار با سرلشکر باقری، شهر کرمانشاه هم در زمره مناطق جنگی قرار گرفت و از مزایای این مناطق برخوردار خواهد شد.

کد خبر: ۳۳۸۵۸۲

تاریخ: ۲۷ اسفند ۱۳۹۷ - ۱۵:۴۸

به گزارش دفاع‌پرس از کرمانشاه، «هوشنگ بازوند» استاندار کرمانشاه امروز در آخرین جلسه شورای اداری استان کرمانشاه اظهار داشت: با پیگیری های فراوان از طریق ستاد‌کل نیروهای مسلح و دیدار با سرلشکر محمد باقری رئیس ستادکل نیروهای مسلح، شهر کرمانشاه هم در زمره مناطق جنگی قرار گرفت و از مزایای این مناطق برخوردار خواهد شد.

بازوند با بیان اینکه قانون مناطق جنگی از اول فروردین سال 96 ابلاغ شده است، گفت: دستگاه های اجرایی مکلف به اجرای این قانون هستند.

وی توضیح داد که در این قانون نحوه اعمال قانون و میزان مزایای اختصاصی به کارمندان نیز با جزئیات مشخص شده است.

«حبیب‌الله وفائی» رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمانشاه نیز در این جلسه گفت: این قانون شامل کارمندان رسمی، پیمانی و قراردادی دستگاه‌های دولتی می شود.

وفایی افزود: براساس این قانون دستگاه‌های دولتی مکلفند از اول فروردین سال 97 یک طبقه شغلی به کارمندان شاغل در دستگاه اعطا کنند.

براساس بند الف ماده 112 قانون برنامه پنجم توسعه کشور، با هدف جبران عقب ماندگی‌های استان‌های مناطق عملیاتی دفاع مقدس، ستاد کل نیروهای مسلح موظف شده که محدوده مناطق عملیاتی دفاع مقدس را اعلام کند.

ستاد‌کل نیروهای مسلح هم آذر ماه 1396 به این قانون عمل کرد و مناطقی از 6 استان آذربایجان غربی، کردستان، ایلام، خوزستان، بوشهر و کرمانشاه را به عنوان مناطق جنگی دوران دفاع مقدس تعیین و به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور اعلام کرد.

ستادکل نیروهای مسلح در نامه خود، مناطق عملیاتی دفاع مقدس را به 2 بخش «مناطق جنگی» (که مورد تصرف یا بشدت در حال بمباران و گلوله باران بوده) و «امنیتی درگیر» (که حضور ضدانقلاب و درگیری‌های مداوم در این مناطق موجب عقب ماندگی‌های آنها شده) تقسیم کرده است.

براساس اعلام ستاد‌کل نیروهای مسلح، شهر‌های پاوه، جوانرود، ثلاث باباجانی، روانسر، سرپل ذهاب و قصرشیرین در لیست مناطق جنگی دوران دفاع مقدس قرار گرفتند که پس از پیگیری‌های استاندار و مسئولان استانی، شهر کرمانشاه نیز مشمول این قانون شد.

براساس بند پ این قانون «دولت موظف است ردیف متمرکزی را در قوانین بودجه سنواتی به جبران عقب ‌ماندگی‌ها و ارتقای شاخص‌های برخورداری مناطق موضوع این ماده اختصاص دهد، به گونه‌ای که این شاخص‌ها سالانه 10 درصد افزایش یافته و به سطح متوسط شهرستان‌های برخوردار کشور برسد.

انتهای پیام/