یادداشت/

انتخابات شهرداری ترکیه؛ بازگشت دموکراسی

نتیجه انتخابات نشان می‌دهد ملی‏‌گرایی در بیشتر شهر‌های ترکیه رشد کرده است؛ تهدید‌هایی که از درون و بیرون تمامیت ارضی ترکیه را تهدید می‏‌کنند، در رشد ملی‏‌گرایی تأثیرآفرین هستند.

کد خبر: ۳۴۰۵۵۸

تاریخ: ۱۹ فروردين ۱۳۹۸ - ۰۸:۲۱

گروه بین‌الملل دفاع‌پرس- حسن صادقیان؛ «ترکیه درس‌‏های خوبی برای اروپا و سراسر جهان دارد. ترکیه تنها کشوری است که من سراغ دارم که در آن چهره‌های برجسته طبقات فرهیخته (روزنامه نگاران، دانشگاهیان و نویسندگان) نه‌تنها علیه جرائم حکومت اعتراض می‌کنند، بلکه برای اعتراض به آن‌ها دست به اعمال دلیرانه‌ای از نوع نافرمانی مدنی می‏‌زنند که البته گاهی مجازات‌های شدیدی به دنبال دارد. این چیزی نیست که در هر جایی اتفاق بیفتد. مطمئناً در اروپا و آمریکا روی نمی‌دهد. چنین کسانی و چنین چهره‌هایی وجود دارند؛ اما در حاشیه هستند. اما در ترکیه این افراد جریان مسلط هستند؛ این حیرت انگیز است. این درسی است که غرب می‌تواند از ترکیه بیاموزد». این پاراگراف بخشی از مصاحبه نوآم چامسکی نظریه پرداز مشهور آمریکایی با روزنامه «حریت» ترکیه در سال 2015 می‌باشد.

حقیقتاً فارغ از روند مثبت و یا منفی امر دموکراتیزاسیون در ترکیه، قشر دموکراسی‌‏خواه و آزادی طلبِ جامعه ترکیه همواره نقش مهمی در فرآیند روبه‏ رشد دموکراسی ترکیه ایفا می‌کنند. به ویژه در سال‌های اخیر به طور تحسین برانگیزی در مقابل روند اقتدارگرایانه ساختار سیاسی ایستادند تا اینکه امروز، در انتخابات شهرداری‌ها، کلان شهر‌هایی مثل استانبول، آنکارا و ازمیر را تصاحب کردند. این یک دستاورد تحسین برانگیز برای بلوک اپوزیسیون و صد البته برای فرایند دموکراتیزاسیون می‌باشد.

حال به برخی از نکات مهمی که می‌توان از انتخابات 31 مارس درس گرفت؛ اشاره می‌کنیم:

- اقتدار و تمامیت خواهی در ذات خویش، بر میزان و درصد مخالفان و معترضان می‌افزاید؛ دولت ترکیه به ویژه از سال‌های 2013 به بعد از روند دموکراسی دور و قبای اقتدارگرایی بر تن کرده بود؛ لذا هر روز بر تعداد مخالفان و معترضان‏اش افزوده می‌شد؛ اگر شخصیت کاریزماتیک شخص اردوغان نبود، حزب عدالت و توسعه زودتر از این‌ها عرصه را بر رقیبان خویش می‌باخت.

- بلوک اپوزیسیون فهمید تنها راه پیروزی «اتحاد و همدلی» میان همه گروه‌ها و جریانات مخالف و معترض و در عین حال معتقد به «راه‏‌حل‏‌های اعتراضی دموکراتیک» می‌باشد. اختلاف و ناهماهنگی میان احزاب سیاسی مختلف بلوک اپوزیسیون، مسیر پیروزی‌های تقریباً دو دهه حزب حاکم را هموار می‌کرد.

- سیاست قطبی‌‏سازی حزب عدالت و توسعه و شخص آقای اردوغان، علیرغم دستاورد‌های چندین ساله، نهایتاً به شکست خود منتهی شد. این روز‌ها شاهد سنگین شدن وزن بلوک اپوزیسیون یا همان «اتحاد ملت»، در برابر بلوک حاکم یعنی «اتحاد جمهور» هستیم. علیرغم اینکه دولت اعلام می‌کند 51 درصد آراء شهرداری‏‌ها را کسب کرده است، اما کارشناسان معتقدند تنها 49 درصد آراء از آنِ اتحاد جمهور است.

- نتیجه انتخابات نشان می‌دهد ملی‏‌گرایی در بیشتر شهر‌های ترکیه رشد کرده است؛ شهر‌هایی نظیر آماسیا، کاستامونو، ارزینجان، قهرمان ماراش، چانکئری، بایبورت قبلاً متعلق به حزب عدالت و توسعه بودند؛ اما در این انتخابات نامزد‌های حزب حرکت ملی پیروز شدند. هرچند در آدانا و مرسین، حزب حرکت ملی قافیه را به حزب جمهوری خواه خلق باخت. تهدید‌هایی که از درون و بیرون تمامیت ارضی ترکیه را تهدید می‏‌کنند، در رشد ملی‏‌گرایی تأثیرآفرین هستند.

- حزب کُردی دموکراتیک خلق‌ها بازنده‏ی اصلی انتخابات شهرداری‌ها بود؛ حزب دموکراتیک خلق‌ها که در انتخابات شهرداری‌های 2014 میلادی در استان‏‌های شرق و جنوب شرقی ترکیه به همراه حزب مناطق دموکراتیک (BDP) توانسته بود استان‏‌های تونجلی، دیارباکئر، ماردین، باتمان، بیتلیس، سیرت، شرناخ، حاکاری، وان، ایغدیر و آغری را به دست بیاورد، در این دوره از انتخابات با از دست دادن مرکز‌های بسیار مهم شرناخ، آغری، بیتلیس و تونجلی و تنها با اضافه کردن استان قارص به لیست سال 2014، 11 استانی که در آن‌ها پیروز شده بود به 8 استان کاهش پیدا کرد. این امر نشان می‌دهد، ملت ترکیه مخالف رادیکالیسم و همراهی با گروه‌های تروریستی را نفی می‌کنند؛ گویا خطا‌های حزب دموکراتیک خلقها، در تحریک ساختار سیاسی حاکم جهت توقف «پروسه صلح کردها» حتی بر خود کرد‌های مناطق شرقی هم عیان شده است.

- نتیجه انتخابات به ویژه نتیجه کلان شهر‌هایی مثل استانبول و آنکارا نشان داد برای مردم به ویژه قشر جوان و متوسط بیشتر از «سیاست بقاء»، سیاست رفورمیستی و اجرایی مهم است. اخیراً مشکلات رفاهی مردم در کلان شهر‌ها و رشد تورم و بیکاری، درصد ناراضیان از حزب عدالت و توسعه را بیشتر کرده بود.

- حزب عدالت و توسعه با رؤیت نتایج انتخابات طبعاً برای انتخابات مجلس و ریاست جمهوری سال 2023 برنامه ریزی خواهد کرد؛ یا طبق روال کنونی ادامه می‌دهد و بدین ترتیب بر میزان مخالفان خویش خواهد افزود که در این صورت شکست کنونی، سنگین‌تر خواهد بود. یا اینکه بار دیگر سیاست‌های رفورمیستی را دنبال خواهد نمود و با تقویت اقدامات «خدمت» رسانی که جزء اهداف و آرمان این حزب محسوب می‏‌شود؛ مجدداً رأی و نظر گروه‌هایی که تنها با عملکرد و سیاست‌های این حزب مخالف هستند نه با ایدئولوژی و هویت سیاسی‏اش، جلب خواهد کرد. با توجه به این که شیوه حکومت‌داری حزب عدالت و توسعه همواره «تغییر در تداوم و تدوام در تغییر است»؛ بعید نیست به منظور حفظ قدرت، آن‏هم در ردای ریاست جمهوری، شاهد تغییرات رفورمیستی باشیم.

انتهای پیام/ 411