یادداشت/

در باب الزامات سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

یک نگرانی جدی، عدم توجه کافی به توانمندی و بضاعت علمی کشور در تنظیم سند الگوی پیشرفت است؛ عملکرد ما این‌گونه است که ابتدا شعار می‌دهیم، سپس مدل‌سازی می‌کنیم و مدل‌ها را مطرح می‌کنیم.

کد خبر: ۳۴۱۵۸۹

تاریخ: ۲۴ فروردين ۱۳۹۸ - ۱۰:۲۴

به گزارش گروه سایر رسانه‌های دفاع‌پرس به نقل از مهر، متن زیر یادداشت مشترکی از علی‌اصغر پورعزت، فاطمه فتحی و امین معینیان است که در شماره 26 و 27 فصلنامه صدرا منتشر شده است.

چکیده

با مطالعه مستندات موجود، می‌توان دریافت که کشور ایران در طول سالیان متوالی، برای اجرای امور کلان حکومتی، فراخور هر موقعیت، مجموعه‌ای از اسناد اجرایی کلان و چشم‌انداز‌های گوناگون را تدوین کرده است؛ اسنادی که اجرای آن‌ها با موفقیت‌ها، شکست‌ها، مشکلات و نارسایی‌های متنوعی همراه بوده است. یکی از این اسناد کلان در کشور، سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت است که مسئولان امر، در حال تدوین و نهایی‌سازی آن هستند. ازاین‌رو در این نوشتار، باید‌ها و نبایدها، و لزوم یا عدم لزوم طراحی سند الگوی پیشرفت بیان شده است.

مقدمه

تدوین سند چشم‌انداز بیست ساله، در دهه ۱۳۸۰ شمسی آغاز شد که شرایط کشور رو به توسعه به نظر می‌رسید و شاخص‌های اقتصادی، اوضاع بهتری را در آینده نوید می‌دادند. با ابلاغ سند چشم‌انداز بیست ساله در سال ۱۳۸۴، قرار بود که ایران در سال ۱۴۰۴، به‌طورکلی کشور اول منطقه خاورمیانه باشد. داشتن چشم‌انداز مهم است؛ به‌طوری‌که کِیدی و دیگران بیان داشته‌اند که با داشتن چشم‌انداز، می‌توان به بررسی دیدگاه‌های مدیران پرداخت و به درکی استراتژیک از امور دست یافت. [۱]میرویس نیز اشاره کرده است که چشم‌انداز، به ترسیم آینده مطلوب می‌پردازد. [۲]پیش‌بینی‌ها و تحلیل‌های لازم برای نگارش چشم‌انداز، مستلزم اتخاذ نگاهی واقع‌بینانه به وضعیت گذشته، حال و به‌ویژه آینده است. دراین‌صورت از سند و چشم‌انداز به‌دست‌آمده با اطمینان بیشتری می‌توان استفاده کرد.

بر سر کار آمدن دولت نهم، به ریاست محمود احمدی‌نژاد، مقارن با شروع اجرای سند چشم‌انداز و اجرای برنامه پنج‌ساله چهارم توسعه جمهوری اسلامی شد. شاید این تقارن، و تمایل این دولت به گذار از قوانین و برنامه‌ریزی‌های متداول، فاصله کشور را از آینده آرمانی تصویرشده در سند چشم‌انداز، افزایش داده باشد. سرازیر شدن درآمد‌های نفتی حدفاصل سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۰ نیز، باعث شد ناکامی‌های دولت در برنامه‌ریزی بلندمدت، به‌صورت موقتی با اجرای پروژه‌های پوپولیستی مانند مسکن مهر، پوشش داده شود. در همین امتداد، ملاحظه می‌شود که سیر گذار از این سند، چقدر تأمل‌انگیز بوده است. با شدت یافتن مناقشه هسته‌ای جمهوری اسلامی و تحریم‌های همه‌جانبه بین‌المللی علیه ایران و کاهش شدید درآمد‌های نفتی کشور، بحران‌های اقتصادی متعددی بروز کردند که تعدیل در برنامه‌های قبلی را ضروری، و اصرار بر ادامه سیاست‌های قبلی، دستیابی به اهداف چشم‌انداز را سخت‌تر کرد. این روند، با شدت یافتن تحریم‌ها و رسیدن اقتصاد ایران به مرز فروپاشی، ادامه یافت و درنهایت با بازگشت ایران به میز مذاکره در دولت یازدهم به ریاست حسن روحانی، اندکی از این فشار‌ها کاسته شد. با گذشت ده سال از تدوین سند، در سال ۱۳۹۴ بسیار واضح بود که دستیابی به اهداف مشخص‌شده عملاً امکان‌پذیر نخواهد بود. تصویب غیرکارشناسانه برنامه پنجم توسعه و پیگیری نشدن آن در دولت روحانی، بر عوامل ناکامی دررسیدن به اهداف چشم‌انداز افزود؛ ولی هیچ دولتی شجاعت ابراز ناتوانی در نیل به این اهداف را نداشته است.

دراین‌بین علاوه‌بر ناکامی‌های عرصه اقتصادی، در عرصه سیاسی نیز وقایع بیست سال گذشته، در کاهش سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی، مؤثر بوده است که یکی از بارزترین نمود‌های عینی آن، فرار نخبگان از کشور است.

با بیان تاریخچه‎‌ای مختصر از تدوین سند چشم‌انداز، نکته‌ای که مهم‌تر به نظر می‌رسد، شناسایی دقیق علت به ثمر نرسیدن برنامه‌های توسعه و چشم‌انداز قبلی است. مهم‌ترین اقدام پیش از تدوین چشم‌انداز بعدی، آسیب‌شناسی اقدامات قبلی است. این امر از آن حیث اهمیت ویژه دارد که برنامه‌های قبلی، به‌صورت کلی در زمانی تدوین شده بودند که شرایط کشور بهتر بود؛ حال‌آنکه امروزه بحران کارآمدی سیستم حکمرانی و نظام اداری هم‌زمان با آغاز بحران‌های مربوط به منابع آب، مسائل زیست‌محیطی، صندوق بازنشستگی، بودجه دولت، نظام بانکی، و بیکاری گسترده در کشور به‌عنوان شش ابرچالش ایران، [۳]در کنار تهدید‌های بین‌المللی که با خروج آمریکا از برجام در حال اوج گرفتن است، لزوم اصلاحات جدی سیاسی و اداری را نمایان ساخته، هرگونه اقدام به تعیین چشم‌انداز جدید را با مشکل مواجه می‌کند.

در همین امتداد، می‌توان از سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت نیز یاد کرد. این سند، به منزله نقشه‌ای است که بر پایه سیاست‌های حاکم بر کشور، در حال تدوین و نهایی‌سازی است تا در جهت اجرای مؤثر استراتژی‌های ملی استفاده شود. [۴]دراین‌باره این سؤال مطرح می‌شود که آیا سند پیشِ رو، با ملاحظه الزامات و باید‌ها و نباید‌های طراحی برنامه کلان در کشور تدوین شده است یا خیر؟ آیا موارد ذکرشده در این سند، با نظر متخصصان و متولیان امر بوده است یا خیر؟ و در ادامه، آیا اساساً الزامی برای داشتن سند وجود دارد یا خیر؟

مسئولیت‌پذیری و تأکید بر نحوه اجرا

گاهی ادعا می‌شود که الزامی برای داشتن سند وجود ندارد؛ صرف‌نظر از این ادعا، این نکته مهم است که اگر سندی تدوین شد، باید مسئولیت اجرایش را بپذیریم و عواقب آن را نیز مدنظر قرار دهیم. به‌طورکلی طراحان سند باید آن را به‌گونه‌ای تنظیم کنند که هم قابلیت اجرا داشته باشد و هم اگر در روند اجرا، با مشکلی مواجه شد، در برابر آن پاسخگو باشند؛ بنابراین با نوشتن هر سندی، مسئولیتی سنگین برای عوامل اجرایی آن ایجاد خواهد شد. برای دستیابی به اهداف چشم‌انداز، باید ظرفیت و قابلیتی اثربخش و کافی فراهم آید و در این راستا، نیرو‌های انسانی مناسب، به‌ویژه مدیرانی برخوردار از مهارت‌های انسانی و ادراکی کافی، به کار گرفته شوند. [۵]استیسی [۶]معتقد است که پس از تدوین ساختار تشکیلاتی، مدیران باید فعالیت‌های سازمان خود را طراحی کنند و درصدد پیگیری و اجرای آن برآیند. بدین منظور باید ابتدا سطوح عملکرد مالی و عملیاتی خود را مشخص سازند و درباره آن‌ها به توافقی کلی با یکدیگر برسند. در این راستا باید اهداف کمّی و کیفی لازم در برنامه موردنظر را مشخص سازند. در مرحله بعدی، تعیین وضعیت و جایگاه سازمان در آینده، موجب روشن شدن اهداف عملکردی می‌شود؛ اما پیش از کسب اطلاعات لازم درباره موقعیت و محیط آینده، باید اطلاعاتی را درباره شرایط محیط آینده سازمان یا کشور به دست آوریم. [۷]از طرفی همان‌گونه که در سند ذکر شده است، این الگو باید با عزمی راسخ اجرا گردد. در اینجا این سؤال مطرح می‌شود که چگونه و با چه تضمینی می‌توان چنین سندی را اجرا کرد و وجود این عزم راسخ را چه کسی تضمین می‌کند؟

به‌کارگیری متخصصان در حوزه تخصصی خود

تدوینگر و مجری سند، باید متخصص باشد. یک نگرانی جدی در اینجا نداشتن توجه کافی به توانمندی و بضاعت علمی کشور در تنظیم سند الگوی پیشرفت است؛ عملکرد ما این‌گونه است که ابتدا شعار می‌دهیم، سپس مدل‌سازی می‌کنیم و درنهایت، مدل‌ها را مطرح می‌کنیم؛ اما به دلیل توجه نکردن به امکان‌پذیری‌ها، در مرحله اجرا به مشکل برمی‌خوریم. ما زحمت افرادی را که در این زمینه فعالیت کرده و از تخصص مرتبط برخوردار بوده‌اند، کتمان نمی‌کنیم؛ اما عمده این افراد، متخصص در حوزه‌های متفرقه بوده‌اند. تصور کنید افرادی در حوزه‌های مختلف، از متالوژی تا پزشکی و حتی شیمی، فیزیک و زیست‌شناسی -که در جایگاه خود، تخصص‌هایی بسیار ارجمندند- در تنظیم سند نقش داشته‌اند. اگر افرادی با تخصص‌هایی متفاوت و بضاعت علمی اندک، بتوانند به‌راحتی در حوزه مدیریت وارد شوند و سندی را طراحی کنند، باید از آن‌ها پیمان گرفت که دست‌کم با اصول ضروری کار آشنا باشند؛ اگر چنین نباشد، بدین معناست که ایشان مدارج علمی‌ای را که در زمینه‌های دیگر کسب کرده‌اند نیز چندان جدی نگرفته و گویا حتی آن‌ها را به سخره گرفته‌اند. درواقع به همان صورت که تخصص‌های واقعی خود را به شوخی گرفته‌اند، به شوخی وارد حیطه مدیریت شده‌اند و به شوخی نیز مشغول کارند و چه‌بسا به همین صورت، نتیجه کار آنها، سرنوشت یک ملت را تحت تأثیر قرار دهد.

اگر فردی در حوزه تخصصی‌اش غرق شده باشد، به خود اجازه نمی‌دهد که وارد حریم دیگر حوزه‌های علمی شود و سایر حریم‌های تخصصی را محترم می‌شمارد؛ ولی اگر تخصص‌ها سطحی کسب شوند، تخصص‌های دیگر نیز سطحی انگاشته می‌شوند. برای مثال، مدیریت دولتی، یک تخصص است که در تنظیم این سند، حتی از متون و ادبیات ابتدایی آن نیز استفاده نشده است. مدیریت دولتی و مدیریت بازرگانی، با آن که هر دو گرایشی از یک رشته‌اند؛ اما با یکدیگر کاملاً متفاوتند. مدیریت بازرگانی تخصصی ارزشمند است و فرد متخصص در حوزه مدیریت دولتی، نمی‌تواند در آن حوزه اظهارنظر کند. استادان شاخصی وجود دارند که با وجود فعالیت و پژوهش‌های درخور توجهی که در حوزه مدیریت دولتی داشته‌اند، به خود اجازه نمی‌دهند که در حوزه مدیریت بازرگانی اظهارنظر کنند. حتی در رشته مدیریت دولتی نیز افراد در هر شاخه‌ای وارد نمی‌شوند و اظهارنظر نمی‌کنند. این موارد نشان می‌دهند که هریک از حوزه‌های علمی دقت‌ها و ارزش‌های خاص خود را دارند. به‌طورکلی در صورت رعایت نکردن این اصول و ورود نامشروع و نابخردانه افراد غیرمتخصص به حوزه‌های تخصصی دیگر، اساساً «هویت علمی» به رسمیت شناخته نمی‌شود و دراین‌صورت نمی‌توان سندی علمی نوشت.

توجه به نسل‌های آینده

در زمان تحقق چشم‌انداز ۱۴۴۴ اکثر مسئولان فعلی کشور در قید حیات نخواهند بود و عمده افرادی که در آن زمان از این چشم‌انداز بهره‌مند خواهند شد، هنوز به دنیا نیامده‌اند. این افق دوردست، از دو جنبه ریسک رسیدن به اهداف سند را زیاد می‌کند: یکی از این جنبه که نیاز‌های نسل آتی، الزاماً با ارزش‌های سیاست‌گذاری‌شده فعلی، همخوانی ندارند و دوم اینکه، این هدف‌گذاری بلندمدت، در شرایطی که احتمالاً مسئولان و تدوین‌کنندگان در آن زمان زنده نخواهند بود، راه را برای معناپردازی کاذب، معناگریزی و به‌تبع آن، فرار از حساب‌پس‌دهی باز می‌کند. منافع گوناگون و گاه متضاد ذی‌نفوذان، سبب می‌شود معناپردازی، جای خود را به معناگریزی، معنازدایی، تسری معنا و معناپردازی کاذب از مسائل عمومی دهد و زمینه‌های ناکارآمدی و بروز بحران‌های اجتماعی را در سیستم‌های اجتماعی و حکومت فراهم آورد. [۸]در همین امتداد، در برخی محافل نیز افرادی برای سال ۱۴۴۴ وعده سفر به سیاره پلوتون و نپتون داده‌اند. واضح است که چنین وعده‌هایی را می‌توان مطرح کرد؛ به‌ویژه آنگاه که در هنگامه مفروض برای تحقق این ادعا، کسی پاسخگو نخواهد بود.

مدیران در الگویی پویا، علاوه بر درک ابعاد گوناگون فضای رقابتی کنونی، باید روند تغییرات احتمالی آن‌ها را در آینده نیز پیش‌بینی، و با استفاده از خلاقیت و تخیل، جایگاه خود در محیط آینده را شناسایی کنند. به‌طورکلی علاوه بر نظارت بر امور، باید آینده را از طریق شناسایی فرصت‌های جدید و اشغال‌نشده در داخل و خارج، به‌صورت فعالانه پیش‌بینی کرد و همانند فردی که از خارج به کشور می‌نگرد، اوضاع داخلی کشور را نیز تحلیل کرد. [۹]سند الگوی پیشرفت باید ویژگی‌هایی داشته باشد: از کلی‌گویی در آن پرهیز شود؛ با توجه به آمایش دقیق سرزمین و آمایش دقیق استعداد‌های ملی نوشته شود و منافع نسل‌های آینده نیز در آن در نظر گرفته شود؛ و اگر نسل‌های آینده، ملاحظه‌ای برای تغییر سند داشتند، این فرصت به آن‌ها داده شود. ما با دانش و صلاحیت‌های امروز، با نگاهی که امروز به واقعیت‌های محیطی داریم و با در نظر گرفتن اینکه ممکن است مقتضیات و واقعیت‌های محیطی، به شکل شگفت‌آوری تغییر کنند، به طراحی سند می‌پردازیم.

در این راستا، باید به این نکته توجه کنیم که اگر سلایق، آرمان‌ها و اهداف مردم تغییر کند، آیا سند ما در آینده می‌تواند جوابگوی آن‌ها باشد یا خیر؟ ما چقدر حق داریم در مورد آیندگان تصمیم بگیریم؟ آیا حق داریم امروز چیزی بنویسیم که چهل سال بعد قرار است اجرا شود؟ درحالی‌که در آن هنگام، نویسندگان سند، ممکن است زنده نباشند یا اگر زنده باشند، در عرصه اجرا فعال نباشند. به اعتقاد امیرکبیری باید در برنامه‌های بلندمدت توجه داشت که آینده نامعلوم است و هیچ‌کس نمی‌تواند آن را کامل و دقیق پیش‌بینی کند. درنتیجه برای تثبیت متغیر‌هایی که به‌وضوح قابلیت بررسی شدن را دارند، اما تغییرات آن‌ها در آینده مشخص نیست، باید بر فراگرد پیش‌بینی و الگوریتم تجزیه و تحلیلی منظم تکیه کرد. از طرف دیگر، احتمال افزایش خطا نیز وجود دارد. [۱۰]با توجه به مفهوم عدالت بین‌نسلی، در ورای ملاحظات زیست‌محیطی باید به این مسئله توجه کرد که چه کسی حق دارد برای آیندگان فکر کند و به این موضوع بیندیشد که آیندگان چگونه زندگی کنند؛ درحالی‌که آیندگان احتمالاً دارای دانش پیشرفته‌تر و امکاناتی بیشتر خواهند بود. حتی به‌یقین می‌توان گفت که آن‌ها دارای دانشی برتر نسبت به ما خواهند بود و بر دوش ما می‌ایستند و حتی ممکن است خود بتوانند تغییرات بهتری در محیط ایجاد کنند؛ بنابراین سند باید به‌گونه‌ای نوشته شود که ضمن تصویر کردن دورنما و چشم‌انداز درستی از آینده در نظر مردم، این امکان را نیز فراهم کند که به‌تدریج و در زمان مقتضی، اصلاحات لازم نیز انجام شود.

اکنون این سؤال مطرح می‌شود که آیا کسانی که سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ را نوشته‌اند، هنوز زنده‌اند؟ آن‌ها اکنون کجا هستند و چرا پاسخگو نیستند؟ آن‌ها باید به این سؤال پاسخ دهند که چرا در اجرای سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ موفق نبوده‌اند. آن زمان که نقشه جامع علمی کشور را می‌نوشتند، آیا این سؤال مطرح شد که برای نوشتن نقشه علمی، از کجا به جامعه علمی کشور نگریسته شده است؟ توجه شود که خداوند، عالِم مطلق است و زمان را خلق کرده است و زمان در پیشگاه او آفریده‌ای است تحت فرمان؛ به‌طورکلی، گذشته، امروز و آینده در پیشگاه او یکی است؛ اما انسان، در ظرف زمان است و در حصار حال؛ [۱۱]لحظه‌به‌لحظه وارد آینده می‌شود و حتی از حال نیز ادراکی دقیق ندارد. این انسان که هر لحظه در حال ورود به آینده و اساساً درگیر آینده است، چطور می‌تواند آینده را دریابد؟ نگارندگان این سند، چگونه آینده دور را دیده‌اند که حال می‌خواهند نقشه علمی رفتن به آن را نیز بنویسد؟ آیا نویسندگان نقشه علمی کشور، در محضر خداوند نشسته و این‌ها را نوشته‌اند؟ واضح است که اگر آن‌ها انسان هستند و محدود به این زمان، نمی‌توانند نقشه علمی برای آینده ترسیم کنند. کسی که نگارش نقشه علمی است، یعنی می‌داند که مقصد علم کجاست. از طرفی واژه نقشه، گویای این است که تفکر حاکم بر برنامه‌ریزی، مهندسی است و از فضای برنامه‌ریزی علمی و درک علوم انسانی و تحولاتی که در سرشت سیستم‌های اجتماعی نهادینه گشته و مکرر دیده شده و تجربه می‌شود، غافل و حتی عاجز است. نکته این است که مسئولان امر، باید قواعد ورود به آینده را در فضایی علمی بنویسند؛ قواعدی که بتوان با کمک آن‌ها به آینده برتر نظر کرد و چشم‌انداز زیبایی را در نظر گرفت.

از طرفی حق سکوت، دست روی دست گذاشتن و بی‌توجهی به آیندگان را نداریم. تأکید ما این است که باید درست وارد آینده شویم و مسئولیت‌پذیر باشیم. در اینجا باید نگران واژه مسئولیت‌پذیری بود. ما در پیشگاه خداوند قطعاً مسئولیم؛ چه آن هنگام که بی‌توجه بوده و سکوت می‌کنیم و چه آن هنگام که بی‌پروا وارد آینده می‌شویم. به گفته امینی و سالار در طراحی الگوی پویا، مدیران باید همواره موقعیت خود را در محیط، ارزیابی کنند تا بتوانند همگام با تغییرات محیطی حرکت کنند. [۱۲]تغییر مداوم در کل جهان اتفاق می‌افتد. اگر جهان را به منزله یک سیستم در نظر بگیریم، هرگونه تغییری در این سیستم یا خرده‌سیستم‌های آن، به‌تدریج بر خرده‌سیستم‌های دیگر نیز تأثیر می‌گذارد و موجب تغییر آن‌ها می‌شود. هرگونه تغییر در هر جای جهان، کشور‌های موجود در دوردست‌ها را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد. درنتیجه ملاحظه روند‌های بین‌المللی در هنگام تعیین استراتژی، ضروری است. [۱۳]چرتون [۱۴]در کتاب نظریه و روش، نقل قولی از پارسونز [۱۵]دارد که مربوط به حدود سال‌های ۱۹۵۰ تا ۱۹۶۰ است. پارسونز معتقد است که اگر ما بخواهیم در آینده بر جهان سروری داشته باشیم، باید دو ویژگی را در کودکان خود نهادینه سازیم: استقلال‌طلبی و میل به پیشرفت. یک جلوه از استقلال‌طلبی، استقلال شخصیتی است؛ یعنی افراد بتوانند با شخصیت مستقل اظهارنظر کنند. البته این استقلال، استقلال توهم‌آمیز نیست که ما هیچ چیز از هیچ کجا نمی‌خواهیم؛ چون چنین چیزی در دنیا وجود ندارد و ما هم باید عاقلانه به این مسئله بیندیشیم. ویژگی دوم، میل به پیشرفت و موفقیت است؛ تمایلی که انگیزه‌افزا باشد. با نهادینه‌سازی این دو ویژگی در فرزندان کشور، می‌توان گفت که سبک ورود به آینده، سبک خردمندانه‌تری خواهد بود؛ بنابراین نباید کودکان و سایر آحاد جامعه را همچون ماشین‌های مطیع تلقی کرد.

واضح است که برنامه‌ریزی دقیق همراه با جزئیات برای آینده، کاری توهمی است. اجرای چنین برنامه‌ای، عملی نیست و تحقق آن، صرفاً در ساحت توهم ممکن است و در واقعیت نمی‌توان این‌گونه عمل کرد. در عالم واقع باید اهداف را مشخص کرد و آن‌ها را با سناریو‌ها و روش‌های اجرا و پیش‌بینیِ سازوکار‌های کنترلِ اجرا، به طور سیستمی مدنظر قرار داد؛ به‌گونه‌ای که اگر یک سناریو به بن‌بست برسد یا حادثه‌ای بروز کند و عوامل شگفتی‌سازی مسلط شوند، بتوان سناریو‌های مناسب‌تری را جایگزین کرد. در این راستا، پورعزت [۱۶]سیستمی را با عنوان سیستم برنامه‌ریزی سلولی عصرمدار طراحی و معرفی کرده است. در این سیستم، برای هر عصر، سناریو‌های متنوعی در بسته‌های عمودی و افقی در نظر گرفته شده و برای ورود به عصر‌های بعدی، برنامه‌ریزی می‌شود؛ ضمن اینکه داشبورد بزرگی پیش‌بینی شده که به‌وسیله آن بتوان مجموعه این سناریو‌ها را مدیریت کرد؛ بنابراین در صورت فاسد شدن یک سناریو، سناریوی سالمی را جایگزین آن می‌کند. دراین‌میان گروه‌های ناظر و گروه دیده‌بانی نیز پیش‌بینی شده‌اند که بر حذف و جایگزینی سناریو‌ها نظارت می‌کنند.

دقت در کاربرد واژگان

در سند، مضامین زیبایی وجود دارد؛ برای مثال بر فرهنگ، خانواده و سنن الهی تأکید شده است. این‌ها بسیار شایسته احترام هستند، اما بسیار کلی‌اند. برای مثال، می‌توان تعبیر «تمدن نوین» را ذکر کرد. آیا در زمان کاربرد واژه تمدن، معنای آن فهم شده است؟ چه چیزی و چه وجوهی از زندگی مردم، در تمدن تعریف می‌شود؟ چه کسی و بر چه اساسی، حق دارد وجوه این تمدن را تعریف کند؟ برای مثال، آیا در این سند، حقوق اقلیت‌هایی که در کشور ما زندگی می‌کنند و به خیلی از باور‌های ما اعتقاد ندارند، در نظر گرفته شده است؟ تا چه حد؟ آیا به این مسئله پرداخته شده است که آن‌ها چگونه می‌خواهند با ما به یک جمع واحد برسند و اصول مورد نظر خودشان را در زندگی رعایت کنند؟ باید به این مسئله توجه کنیم که آیا می‌خواهیم آینده را دیکته کنیم؟ چگونه و به چه صورت؟ آیا اصلاً حق این کار را داریم؟ درحالی‌که در باور‌های عمیق دینی ما، خداوند دیکته نکرده و انسان را مخیر دانسته است.

در سند، واژگانی، چون «فرامکانی» و «فرازمانی» تکرار شده‌اند. این‌ها در شمار واژگان مناسبی هستند که ابتدا تصور می‌شود در فضای علمی مطرح شده‌اند. در اینجا این سؤال مطرح می‌گردد که آیا معنای صحیح فرامکانی و فرازمانی بودن، فهم شده است یا خیر؟ این واژگان به این معنا نیستند که ما حرفی برای همه زمان‌ها و مکان‌ها داشته باشیم؛ چون انسان، قدرت این‌گونه حرف زدن را ندارد و این‌گونه حرف زدن در حد او نیست. به‌طورکلی، فرازمانی اندیشیدن برای انسان، به این معناست که احتمال‌ها و شبهه‌ها و تردید‌ها درباره آینده را مدنظر قرار داده و سناریو‌هایی برای مواجهه با آینده‌ای نامعلوم داشته باشیم تا با آن سناریوها، بتوانیم به منطقی پایدار، وفادار بمانیم. فرامکانی اندیشیدن نیز به این معناست که ضرورت‌ها و الزامات جای‌جای کشور را در نظر بگیریم که این موکول به داشتن سند آمایش سرزمین است. آیا ما سند آمایش سرزمین را داریم؟ برای مثال آیا می‌دانیم که نیاز‌های مردم سیستان با نیاز‌های مردم آذربایجان بسیار متفاوت است؟ ولو اینکه هردو گروه، در سیطره فقر اسیر شده باشند، فقر موجود در سیستان با فقر موجود در آذربایجان متفاوت است. در آذربایجان حداقل آب پاکیزه وجود دارد، درحالی‌که در سیستان آب پاکیزه هم وجود ندارد. چگونه ما می‌خواهیم میان این مردم تعادل برقرار کنیم، درحالی‌که نیازهایشان باهم فرق می‌کنند؟

در این سند، تعاریف برخی واژگان، مغشوش به نظر می‌رسند. هرکدام از این تعاریف، علمی بوده و بار معنایی خاص خود را دارند. «رسالت» را در سند، میثاق مشترک نامیده‌اند. این اصطلاح، تخصصی است و باید بدانیم که با کاربرد نابجای این اصطلاحات، اغتشاش زبانی ایجاد می‌کنیم. آلودگی‌های زبانی [۱۷]را چه کسی بعداً می‌خواهد برطرف کند؟ برخی از مسئولان را در نظر بگیرید که فرصت درس خواندن نداشته‌اند، اما درعین‌حال درس هم خوانده‌اند! لذا از سؤال کردن واهمه دارند، درنتیجه معمولاً نمی‌گویند نفهمیده‌ایم و در نهایت، با استاد هم‌نوایی می‌کنند و کژفهمی‌ها استمرار می‌یابد.

بحث مدنظر ما به‌هیچ‌وجه سیاسی نیست، بلکه بحثی کاملاً فنی و تکنیکال است؛ نگران آینده‌ای هستیم که به دلیل سکوت ما ممکن است دشواری‌هایی را برای نسل‌های آینده ایجاد کند. مسئله این است که اگر چنین سندی مبنا باشد، آن قدر فرصت تأویل و تحریف وجود دارد که به‌راحتی می‌شود از مسئولیت اجرای آن شانه خالی کرد.

اصطلاحات و واژگانی نظیر مبانی ارزش‌شناختی، مبانی دین‌شناختی، مبانی جهان‌شناختی و جامعه‌شناختی، در این سند به کار برده شده است. بنا نداریم که بگوییم این واژگان فهم نشده‌اند؛ مسئله این است که اصلاً نیازی نبوده به این شکل و با این طول و تفسیر آورده شوند. واقعیت را ملاحظه کنید که اکنون بین آن بخشی که می‌خواهد به‌صورت ابژه، عملیاتی شود و گام‌به‌گام و مسئولیت‌پذیرانه با شاخص‌های دقیق اجرا شود، با سایر بخش‌ها هیچ ارتباطی دیده نمی‌شود. این سند، ادعای حل مسائل مهم کشور را کرده که ادعایی بزرگ است. اگر این واژگان پالایش نشوند، ما را به مسیری مطمئن هدایت نخواهند کرد.

تعبیر دیگری که در سند استفاده شده و جای بحث زیادی دارد، تعبیر «پیش‌فرض‌های اسلامی» است. در اینجا با این سؤال مواجه می‌شویم که مگر اسلام پیش‌فرض دارد؟ پیش‌فرض‌های انسان و برداشتی که از اسلام دارد، با احکام اسلام تفاوت دارد. اسلامی که پروردگار نازل کرده است و دین کاملی است که پروردگار آن را انشا فرموده، دارای پیش‌فرض نیست، بلکه دارای حکم است. با کاربرد اصطلاح پیش‌فرض‌های اسلامی، پیش‌فرض‌ها منسوب به اسلام می‌شوند! پیش‌فرض‌هایی که انسان دارد و بر اساس آن، مبانی پیشرفت خود را می‌نویسد، پیش‌فرض‌های شخصی نامیده می‌شوند. وقتی اصطلاح «پیش‌فرض‌های اسلام» به کار می‌رود، احتمالاً فرض بر این خواهد بود که در اسلام تردید‌هایی وجود دارد. در اینجا اگر آگزیوم [۱۸]مدنظرمان است، اصول موضوعه موردنظر خواهند بود، نه پیش‌فرض؛ ضمن اینکه جایگاه این اصول موضوعه را نباید به اسلام منتسب کرد؛ تا اگر روزی متوجه شدیم کاربرد این اصول، اشتباه بوده، درنهایت، این اشتباه را منتسب به اشتباه بودن اصول اسلامی ندانیم. به‌طورکلی این اصول اگر مورد نظر متخصصان امر است، باید مسئولانه نوشته شوند و به‌صراحت بیان شود که این اصول باید رعایت شوند و در صورت بروز خطا، باید جلوی آن‌ها گرفته شود و اصلاح گردند. شأن اسلام، طرح فرضیه نیست. خداوند حکم و قوانین صریحی را که باید اطاعت شوند، انشا کرده است؛ بااین‌حال فضا را برای تحلیل و مباحثه، باز گذاشته است. فروض و پیش‌فرض‌های انسان مربوط به خود او هستند و اگر رد شوند، فرض‌های یک انسان رد شده‌اند، نه احکام اسلام؛ بنابراین باید به کاربرد واژگان توجه کرد؛ زیرا هریک از این واژگان، دارای بار معنایی تخصصی هستند.

اگر قرارداد کنیم که پیشرفت، [۱۹]توسعه‌ای [۲۰]همراه با عدالت است، باید مفهوم عدالت را روشن کنیم. پورعزت [۲۱]با معرفی چند نظریه عدالت، درنهایت، نظریه عدالت حق‌مدار را مطرح کرده است. این نظریه، دارای یک فرض مبنایی، دو اصل اصلی، دو قضیه اصلی و نوزده قضیه فرعی است. در بحث از مفهوم پیشرفت و عدالت، این سؤال مطرح است که این سند، بر اساس کدام نظریه عدالت، نوشته شده است؟ سوسیالیستی، لیبرالی، یا فمینیستی؟ اگر نگارندگان، بر پایه یک نظریه اسلامی این سند را نگاشته‌اند، باید پرسید نظریه عدالتی که بر مبنای باور‌ها و احکام اسلامی نوشته شده است، چگونه نظریه‌ای است و پیش‌فرض‌های آن نظریه چیست؟ در اینجا باز لازم به تأکید است که ما حق نداریم نظریه خود درباره اسلام را به اسلام نسبت دهیم!

نتیجه‌گیری

بدون آنکه قصد نفی زحمات کشیده‌شده را داشته باشیم، باید بگوییم که تدوین سند، کاری تخصصی است و می‌بایست از متخصصان این حوزه استفاده می‌شد. در دانشگاه تهران و مطمئناً در بسیاری از دانشگاه‌های کشور، متخصصانی هستند که می‌توانند این کار را به‌درستی انجام دهند. متخصصان مدیریت استراتژیک، آینده‌پژوهی و دانش‌آموختگان ممتاز در سطح دکتری و حتی مشغول به پژوهش در دوره پسادکتری می‌توانند در این زمینه کمک کنند. مسئولیت را باید به آن‌ها واگذار کرد و حدود را مشخص ساخت و ابزار‌ها و امکانات را در اختیارشان قرار داد.

در چشم‌انداز ۱۴۰۴ شعار‌هایی داده شده که در بیست سال آینده چنین و چنان خواهد شد؛ اکنون که زمان این سند رو به اتمام است، می‌بینیم که آن شعار‌ها محقق نشده‌اند. اکنون چه کسی پاسخگوست؟ این سؤال درباره این سند نیز مطرح می‌شود: اگر در سال ۱۴۴۴ به اهداف این سند نرسیدیم، چه کسی پاسخگو خواهد بود؟ امضای تخصصی چه کسانی پای این سند است؟ سند را باید برای اجرایی شدن نوشت، نه الزاماً به‌مثابه بیانیه یا پیام غیرمستقیم و القای تصویرپردازی تخیلی و مورد پسند از آینده.

امکانات بهتری برای تدوین‌کنندگان این سند وجود داشته است که می‌توانستند از آن‌ها استفاده کنند. برخی از شعار‌های این سند، خوب و ارزشمندند؛ اما این شعار‌ها در گذشته نیز وجود داشته‌اند. با مرور آثار عرفا، حکما و فلاسفه معاصر، متوجه می‌شویم که مطالب بیان‌شده (شعارها) در این سند، در آثار آن‌ها نیز وجود دارد. به‌عبارت‌دیگر، برای نوشتن این مطالب، به گذران این‌همه سال، نیاز نبوده است. حتی به نظر می‌رسد نگارش بخش زیادی از مفاد این سند، حداکثر در چند روز، ممکن بوده است. سؤال این است که با مشاهده کدام بخش از این سند که نگارش آن هفت سال به طول انجامیده است، باید به وجد بیاییم؟ آن اتفاق مهم و شگفتی‌ساز که در این کاغذ‌ها رخ داده، کجاست؟ کدام قسمت از سند، دستاوردی را مطرح ساخته و در آینده، ما را به سوی موفقیت رهنمون خواهد ساخت؟ دانستن و شفاف‌سازی این مسئله، برای مردم و دانشمندان، بسیار خوب و مفید خواهد بود. درنهایت، از نگارندگان سند درخواست می‌کنیم که گذشته را به‌مثابه سند‌های عبرت در نظر گرفته، به آینده‌ای پیراسته از توهم و رؤیا بیندیشند.

[۱]. Cady, S. H. , Wheeler, J. V. , DeWolf, J. , & Brodke, M. (۲۰۱۱). Mission, vision, and values: what do they say?.Organization Development Journal, ۲۹ (۱). , ۲۰۱۱, p. ۶۷

[۲]. Mirvis, P. , Googins, B. , & Kinnicutt, S. (۲۰۱۰). Vision, mission, values. Organizational Dynamics, ۳۹ (۴) , p. ۳۱۶.

[۳]. نیلی، مسعود، ۱۳۹۵، گفت‌وگوی ملی برای شش ابرچالش اقتصادی. بازیابی شده از دنیای اقتصاد:

https://goo.gl/Yxxtv ۳

[۴]. آقازاده، هاشم، ۱۳۹۶، دستنامه مدیریت استراتژیک، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، ص. ۹۲.

[۵]. پورعزت، علی‌اصغر، فاطمه فتحی، طیبه عباسی و عادله امیری سوادرودباری،۱۳۹۶، «تدوین مدل شایستگی مدیران در جهت تحقق چشم‌انداز ۱۴۰۴»، مطالعات مدیریت راهبردی دفاع ملی، ۱ (۱)، ص. ۱۳۴.

[۶]. Stacey, Ralph D.
[۷]. استیسی، رالف دی، ۱۳۸۱، مدیریت استراتژیک و پویایی‌های سازمان، ترجمه محمدرضا شجاعی، (محل نشر؟) انتشارات دانشکده امور اقتصادی، چ. ۱، ج. ۱، ص. ۲۳۵ ـ. ۲۳۶.

[۸]. پورعزت، علی‌اصغر، امین معینیان و نیلوفر کوکلان، ۱۳۹۷، حکمرانی خردمبنا، گذار از معنی‌پردازی کاذب و معنی‌گریزی در حکمرانی، دومین کنفرانس حکمرانی و سیاست‌گذاری عمومی.

[۹]. امینی، محمدتقی و جمشید سالار، ۱۳۹۳، تفکر و دید استراتژیک، تهران، انتشارات دانشگاه پیام نور. چ. ۱، ص. ۱۸۳ـ ۱۸۴.

[۱۰]. امیرکبیری، علیرضا، ۱۳۷۷، مدیریت استراتژیک، تهران، انشارات ملک، ص. ۲۲.

[۱۱]. پورعزت، علی‌اصغر، ۱۳۹۵، «زمان در محضر خدا»، نشریه آینده‌پژوهی ایران، ۱ (۱)، ص. ۳۳-۴۴.

[۱۲]. امینی، محمدتقی و جمشید سالار، تفکر و دید استراتژیک، ص. ۱۸۲.

[۱۳]. امیرکبیری، علیرضا، مدیریت استراتژیک، ص. ۱۳۷.

[۱۴]. Churton, M. , & Brown, A. (۲۰۰۹). Theory and method. Macmillan International Higher Education.

[۱۵]. Parsons

[۱۶]. پورعزت، علی‌اصغر، ۱۳۸۹، مدیریت راهبردی عصرمدار: رویکردی آینده‌پژوهانه به منافع ملی، تهران، انتشارات دانشگاه امام صادق (ع)، چ. ۲.

[۱۷]. lingual pollution

[۱۸]. Axiom

[۱۹]. progress

[۲۰]. development

[۲۱]. پورعزت، علی‌اصغر، ۱۳۹۱، عدالت حق‌مدار؛ آگاهی، رفاه، امنیت، تهران، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی؛ همو، ۱۳۸۷، مختصات حکومت حق‌مدار در پرتو نهج‌البلاغه امام علی (ع)، تهران، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی.

انتهای پیام/ 112