عضو کمیسیون صنایع در گفت‌وگو با دفاع‌پرس:

طرح تفکیک وزارتخانه صمت کلید قفل مشکلات اقتصادی نیست

محمدرضا منصوری با بیان اینکه دولت کاهش مشکلات اقتصادی کشور را در تفکیک وزارت صمت می‌داند، گفت: این طرح چیزی جز افزایش هزینه‌های اضافی برای کشور ندارد.

کد خبر: ۳۴۲۴۱۹

تاریخ: ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ - ۰۷:۱۵

محمدرضا منصوری عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی دفاع‌پرس، با اشاره به طرح مجلس پیرامون تفکیک وزارت‌ صنعت، معدن و تجارت اظهار داشت: یکی از دلایل و توجیهات دولت برای اجرایی شدن نهایی این طرح، بهبود شرایط اقتصادی کشور است، در صورتی‌که این طرح چیزی جز افزایش هزینه برای دولت نتیجه‎ای نخواهد داشت.

این عضو کمیسیون صنایع مجلس با بیان اینکه تفکیک وزارت تجارت و خدمات بازرگانی از وزارت صنعت و معدن نمی‌تواند در کاهش مشکلات اقتصادی کشور موثر باشد، افزود: اجرای این طرح مستلزم این است که وزارت تجارت و خدمات بازرگانی که در حقیقت از دل وزارت صنعت و معدن خارج شده برای خود، کارمندان و دفاتر بسیاری مهیا کند که این تشریفات هزینه‌های فراوانی برای دولت به بار می‌آورد.

منصوری گفت: در هر کجای دنیا برای بهبود اقتصاد دولت و وزارت‎خانه‌هایشان را چابک‌سازی می‌کنند، اما در ایران بر خلاف کشورهای دیگر عمل می‌شود؛ لذا  هرچه تعداد وزارتخانه‌های ما بیشتر شود، هزینه‌ها بیشتر و کارآرایی کمتر خواهد شد.

وی با اشاره به شرایط کنونی کشور که معیشت مردم به واسطه افزایش قیمت در بازار کالاهای اساسی در تنگنا قرار گرفته است، تصریح کرد: موضوع تامین و تنظیم قیمت در بازار کالاهای اساسی و حتی سایر کالاهای مورد نیاز مردم امری ضروری است که باید از سوی دولت به طور جدی پیگیری و اجرا شود؛ در کنار تامین کالاهای مورد نیاز مردم به واسطه ظرفیت‌های داخلی، باید به ظرفیت‌ها در امر واردات نیز توجه ویژه داشت؛ اما با اجرای این طرح موضوع فعالیت در امر تجارت با مشکلات و موانعی مواجه خواهد شد.

نماینده مردم ساوه با بیان اینکه کاهش مشکلات اقتصادی کشور امری غیرممکن نیست، به اقدام جدی دولت برای رونق بخشیدن به تولید ملی توصیه و تاکید کرد: طرح تفکیک وزارتخانه‌ها کلید قفل مشکلات اقتصادی ما نیست؛ چراکه دولت و مجلس باید توجهی که نسبت به انجام تفکیک وزارتخانه‌ها به دلایل مختلف دارند را برای از میان برداشتن موانع تولیدکنندگان انجام دهند.

به گزارش دفاع‌پرس، دولت اصرار زیادی دارد که وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت را به دو بخش بازرگانی و صنعت و معدن تفکیک کند و از این طریق تمرکز بیشتری بر حوزه صادرات و واردات داشته باشد. طی سال جاری سه بار این تصمیم به‌ صورت طرح و لایحه به مجلس رفته که همه آن‌ها با رأی منفی مجلسی‌ها روبه‌رو شده است. از نظر مسئولان دولتی حل بخشی از مشکلات اقتصاد تحت تحریم کشور در گرو تفکیک این وزارتخانه است.

انتهای پیام/ 151