ترکیه در تنگنای منفعت‌طلبی و عقلانیت

دوره معافیت تحریم‌های نفتی سرانجام به پایان رسید. در میان هشت کشور برخوردار از معافیت خرید، ترکیه نیز وجود داشت. در این مرحله پرسش مهم این است که آیا ترکیه قادر به رعایت خواسته‌های دولت آمریکا خواهد بود؟

کد خبر: ۳۴۴۲۰۸

تاریخ: ۱۰ ارديبهشت ۱۳۹۸ - ۰۳:۰۱

به گزارش گروه سایر رسانه‌های دفاع‌پرس به نقل از دنیای اقتصاد، دوره معافیت تحریم‌های نفتی سرانجام به پایان رسید. در میان هشت کشور برخوردار از معافیت خرید، ترکیه نیز وجود داشت. در این مرحله پرسش مهم این است که آیا ترکیه قادر به رعایت خواسته‌های دولت آمریکا خواهد بود؟ این سوال و پرداختن به این مساله و گمانه‌زنی‌های لازم با توجه به شرایط حاکم بر سیاست ترکیه در قبال ایران و آمریکا می‌تواند چشم‌انداز مربوط به ادامه همکاری‌های اقتصادی و تجاری میان تهران - آنکارا را تعیین کند.

آنکارا با اینکه قول داده است تحریم‌های ایالات‌متحده علیه ایران را متوقف کند و تابع خواسته‌های آمریکا نشود و حتی مولود چاووش اوغلو، وزیر امور خارجه ترکیه به صراحت اعلام کرده است که با تحریم‌های اعمال شده علیه ایران مخالف است؛ لیکن اظهار نظر با اعمال نظر بسی فاصله حقیقی دارد. ارقام نشان می‌دهد که ترکیه به محدودیت‌های ایالات‌متحده و محدود کردن واردات نفت از ایران متوسل شده است. مخازن نفتی برای تحویل در پالایشگاه توپراش به‌رغم اینکه تابع دستورات دولتی است، ولی شرکت سهامی عام ملزم به رعایت منافع خود است و نمی‌تواند متحمل جرایم شدید تحمیلی آمریکا شود.

ترکیه، به‌رغم نگرانی جدی در مورد تصمیم واشنگتن برای لغو تحریم‌ها برای واردات نفت ایران، به‌نظر می‌رسد که با رژیم تحریم‌ها موافق است. اما نیاز به نفت ایران تنها از نظر اقتصادی قابل ارزیابی نیست، بلکه سایر ابعاد همکاری‌های مشترک میان ترکیه و ایران را نیز تحت تاثیر قرار خواهد داد. ترکیه درحالی‌که باید فروشندگانی را بیابد تا بتواند نیاز خود را تامین کند، در عین حال باید شرایط و تبعات دور زدن ایران در این قضیه را درنظر بگیرد. در عین حال مراتب ناشی از تنش میان آنکارا و واشنگتن را نیز باید مدنظر قرار دهد چراکه درحال‌حاضر ترکیه علاوه بر موضوع تحریم‌های ایران با مشکلات مربوط به حمایت آمریکا از کرد‌های سوریه و تعهد ترکیه به خرید سیستم دفاع هوایی S-۴۰۰ روسیه و تحریم احتمالی فروش جنگنده‌های فوق‌پیشرفته اف ۳۵ نیز روبه‌رو است.

درحالی‌که کاخ سفید اعلام کرد که در حال کار با عربستان سعودی و امارات متحده عربی برای غلبه بر کمبود عرضه ناشی از تحریم ایران است، اما ترکیه درحال‌حاضر با این دو کشور دچار تنش‌های جدی بعد از قتل جمال خاشقجی است. به نظر می‌رسد که ترکیه از طریق مکانیزم‌های مختلف مانند دوران قبل از تحریم‌های قبل برجام باز خواهد توانست از تحریم‌ها عبور کند. در سال ۲۰۱۵، زمانی که تحریم‌های سازمان ملل متحد پس از توافق هسته‌ای (برجام) لغو شد، ترکیه واردات نفت خود را به شدت افزایش داد و به‌عنوان مشتری عمده در گسترش مناسبات تجاری همت گماشت. با اینکه اکنون اعمال تحریم‌های آمریکایی علیه ایران را غیرانسانی و ناعادلانه می‌شمارد، اما از همان ابتدای اعمال تحریم‌ها در ماه می‌سال ۲۰۱۸، ترکیه واردات خود را کاهش داد. براساس آمار رسمی در سال ۲۰۱۵، سهم ایران در واردات نفت ترکیه ۱۰/ ۱۴ درصد از کل ملی بوده است. این میزان در سال ۲۰۱۶ به ۹/ ۱۶ درصد رسیده است. در دسامبر ۲۰۱۶، ایران به‌عنوان تامین‌کننده نفت شماره یک ترکیه با ۷۴/ ۲۶ درصد از کل ملی کشور به‌شمار می‌رفت. در ژوئیه ۲۰۱۷ این رقم، به ۲۶/ ۳۷ درصد افزایش یافته است. اما پس از هشتم مه ۲۰۱۸، زمانی که ایالات‌متحده از برجام خارج شد، ترکیه دست به عقب نشینی زده و واردات خود را به تدریج کاهش داد. واردات نفت از ایران در ماه نخست سال ۲۰۱۸ به میزان ۴۸/ ۲۱ درصد، و در ماه نوامبر ۲۰۱۸، زمانی که تحریم‌های آمریکا اجرا شد، تقریبا به صفر رسید. گرچه در سفر رئیس‌جمهور کشورمان در تاریخ دسامبر ۲۰۱۸ به آنکارا بر این امر تاکید شد که ترکیه همسایه مهم ایران بوده و موضع آن کشور در برابر تحریم‌های آمریکا گامی مهم است که از سوی آنکارا برداشته شده است؛ اما واقعیت نشان می‌دهد که ترکیه واردات نفت ایران را متوقف کرده و در عین حال مخالفت خود با تحریم‌ها را متذکر شده است. برای اثبات این ادعا لازم است به این آمار رسمی دولت ترکیه اشاره کرد که نشان می‌دهد واردات آن کشور در ماه دسامبر ۲۰۱۸ به ۲۶/ ۳ درصد رسیده است. هنوز آمار رسمی برای ماه‌های فوریه و مارس منتشر نشده است. روند واردات از ماه مه گذشته نشان می‌دهد که ترکیه واقعا در برابر تحریم‌ها مقاومت نکرده است. اگر ترکیه مجبور به تبعیت از دستورات و خواسته‌های ناشی از قانون تحریم‌ها شود، چه جایگزین‌هایی خواهد داشت؟ به نظر می‌رسد با توجه به خصومت میان ترکیه با کشور‌های عرب حاشیه خلیج‌فارس، مجبور خواهد شد از میان دو کشورعراق و روسیه یکی را را برگزیند.

اما این نکته را نباید از ذهن دور داشت که پالایشگاه نفتی توپراش ترکیه از نظر ساختاری به نفت ایران نیازمند است. یعنی تهیه نفت از سایر کشور‌ها شاید مقدور باشد، ولی در این مدت کاهش واردات نشان داده که هزینه‌های دو برابری را برای شرکت مذکور ایجاد کرده است. این هزینه‌ها بخشی به مساله جغرافیایی و دوری محل تامین نفت با ترکیه و بالا رفتن هزینه حمل و دیگری به ترکیب شیمیایی محصول مربوط می‌شود. در سال ۲۰۱۸ عراق و روسیه شکاف لازم را برای ترکیه پر کردند، ولی سهم عراق از نفت خام و گازوئیل در صادرات به ترکیه بیش از روسیه بود. در ژانویه ۲۰۱۹، صادرات نفت خام، دیزل و سایر محصولات نفتی عراق به ترکیه به میزان ۵۲/ ۲۳درصد بوده است. گرچه هنوز روابط تجاری با دولت منطقه‌ای کردستان به علت تنش ناشی از رفراندوم استقلال کردستان چندان رونق نیافته است، ولی به نظر می‌رسد در نهایت ترکیه روی این مساله نیز کار می‌کند و هم ابعاد سیاسی و هم اقتصادی را در یک مجموعه برای گذر از بحران تحریم‌های ایران در نظر خواهد گرفت. آغاز پرواز‌های مجدد بین دیاربکر و اربیل از ابتدای سال ۱۳۹۸ موید این حقیقت است. اما اگر ترکیه بتواند مشکل نفت وارداتی خود را مرتفع کند، باز نخواهد توانست از هزینه‌های اضافی رژیم تحریم‌ها دور بماند. گفتنی است که نفت آذربایجان که از طریق خط لوله باکو- تفلیس- جیهان منتقل می‌شود در ترکیه مصرف نمی‌شود و به مناطق دیگر به ویژه اسرائیل انتقال می‌یابد. نتیجه اینکه علاوه بر ملاحظات اقتصادی، لزوم توجه به روابط با واشنگتن نیز برای ترکیه از اهمیت زیادی برخوردار است. آن هم در شرایطی که در روز‌های گذشته ارزش برابری لیر روز به روز کاهش یافته و با نوسانات قابل‌توجهی همراه است. ترکیه در تنگنای منفعت‌طلبی و عقلانیت قرار گرفته که به راستی در هر دو صورت چیز‌هایی را از دست داده و امتیازات دیگری را لحاظ خواهد کرد. حال روز‌های آتی مشخص می‌کند که ترجیح بندی ترکیه بر چه اصولی استوار خواهد بود. زیرا چهره اقتصادی- اجتماعی ترکیه توان برتابیدن تصمیمات آنی و تعصبی را ندارد.

انتهای پیام/ 112