با موافقت نمایندگان مجلس؛

معاونت برنامه‌ریزی مکلف به پرداخت بدهی دستگاه‌های اجرایی ظرف 3 ماه شد

وکلای ملت در صحن علنی امروز معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور را مکلف کردند بدهی دستگاه‌های اجرایی را ظرف 3 ماه پرداخت کند.

کد خبر: ۳۴۵۵۳

تاریخ: ۰۳ آذر ۱۳۹۳ - ۱۰:۴۵

به گزارش خبرنگار پارلمانی دفاع پرس، نمایندگان امروز در بررسی طرح الحاقی الحاق موادی به قانون بخشی از مقررات مالی دولت ماده ماده 33 این طرح را با 147 رأی موافق، 6 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع از مجموع 207 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

در ماده 33 این طرح آمده است: تخصیص اعتبار، تعهد و پرداخت دراجرای موافقتنامههای متبادله با دستگاههای اجرائی، مشروط به رعایت شرح عملیات و فعالیتهای موضوع موافقتنامه که توسط معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور درج میشود، خواهد بود. شروط یادشده نباید مغایر قانون باشد.

ب- هرگاه در طول اجرای بودجه وظایف و اختیارات از دستگاهی به دستگاه دیگر یا از محلی به محل دیگر واگذار شود، آن بخش از اعتبارات هزینهای دستگاه که با توجه به واگذاری وظایف، هزینهکرد آن توسط دستگاه موضوعیت ندارد با پیشنهاد معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور و تصویب هیأت وزیران به استانها یا دستگاههای دیگر حسب مورد واگذار میگردد.

ج- در مورد احکام قطعی دادگاهها و اوراق لازم الاجرای ثبتی و دفاتر اسناد رسمی و سایر مراجع قضائی علیه دستگاههای اجرائی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری، چنانچه دستگاههای مذکور ظرف مهلت مقرر در قانون نحوه پرداخت محکومٌ به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 به هر دلیل از اجرای حکم خودداری کنند، مرجع قضائی یا ثبتی یادشده باید مراتب را جهت اجراء به معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور اعلام کند و معاونت مذکور موظف است ظرف سه ماه، محکومٌ به را بدون رعایت محدودیتهای جابهجایی در بودجه تملک داراییهای سرمایهای و هزینهای از بودجه سنواتی دستگاه مربوط کسر و مستقیماً به محکومٌ له یا اجرای احکام دادگاه یا سایر مراجع قضائی و ثبتی مربوط پرداخت نماید.

بر اساس این گزارش نمایندگان مجلس همچنین در ماده 34 این طرح آمده است: شرکتهای دولتی موضوع مواد(4) و (5) قانون مدیریت خدمات کشوری که فهرست آنها توسط هیأت وزیران تعیین میشود، مکلفند حداقل یکبار در طول سالهای برنامههای توسعه از طریق سازمان حسابرسی و یا مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران حسب مورد در جهت افزایش صرفه اقتصادی، کارآیی و اثربخشی فعالیت شرکتها و افزایش قابلیت اعتماد گزارشهای مالی، نسبت به انجام حسابرسی عملیاتی و ارائه آن به مجمع عمومی اقدام نمایند. هیأت مدیره این شرکتها مسؤولیت اجرای این ماده را برعهده دارند.

نمایندگان در تبصره 1- ماده 34 مصوب کردند: شرکتهایی که براساس مصوبه هیأت وزیران دارای طبقهبندی میباشند، از شمول این ماده مستثنی میشوند.

لازم به ذکر است نمایندگان جهت بررسی و رفع ابهامات ماده 35 و 36 این طرح را جهت بررسی بیشتر به کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات ارجاع دادند.

انتهای پیام/