وزیر کشور:

جمع آوری متکدیان نباید مورد غفلت واقع شود

وزیر کشور و دبیرکل ستاد مبارزه با موادمخدر گفت: ضروری است استانداری ها به عنوان هماهنگ کننده، با همکاری وزارت کار و امور اجتماعی، سازمان بهزیستی کشور، شهرداری و نیروی انتظامی یکی از اولویت های خود را جمع آوری متکدیان قرار دهند و این امر نباید مورد غفلت واقع شود.

کد خبر: ۳۴۶۱۰

تاریخ: ۰۴ آذر ۱۳۹۳ - ۱۱:۲۳

به گزارش گروه اجتماعی " دفاع پرس"،  عبدالرضا رحمانی فضلی در شصت و نهمین جلسه شورای اجتماعی کشور که با حضور دستگاه های عضو شورای اجتماعی در محل وزارت برگزار شد  به جمع آوری متکدیان و کارتن خواب ها اشاره کرد و افزود: اصل جمع آوری متکدیان نباید مورد غفلت واقع شود و ضروری است که استانداری به عنوان هماهنگ کننده با همکاری وزارت کار و امور اجتماعی، سازمان بهزیستی کشور، شهرداری و نیروی انتظامی اولویت های خود را حول محور جمع آوری متکدیان قرار دهند.

وزیر کشور با بیان اینکه برخی از موضوعات اجتماعی اصالتاً خارج از حوزه حاکمیت است، گفت: عدم مدیریت و برنامه ریزی درست نسبت به آنها می تواند موجب ناهنجاری ها، تنش ها و افزایش برخی هزینه های اجتماعی در جامعه شود.

رحمانی فضلی اظهار داشت: انتظار بر این است که موضوعات اجتماعی با اتخاذ تدبیرهای لازم به صورت دقیق تر پیگیری و تحلیل شوند.

وی با اشاره به فرازی از سخنان مقام معظم رهبری درباره شرایط اجتماعی گفت: ما به عنوان متولیان موضوع اگر نتوانیم به راهبردی متوازن دست یابیم که هر یک از دستگاه ها بتوانند متناسب با امکانات خود در برقراری و ایجاد توازن میان کارها و اقدامات برسند توفیق کاملی در حل مشکلات نخواهیم داشت.

وزیر کشور از اعضای شورای اجتماعی کشور خواست تا بحث تغییرات اجتماعی را که از مؤکدات مقام معظم رهبری است به عنوان یک اصل و حوزه مبنایی، در دستور کار شورای اجتماعی قرار دهند تا به شکل مناسب تغییرات اجتماعی با همان راهبردی که رهبر معظم انقلاب تبیین کرده اند طی دو دهه در ایران مورد بررسی قرار گیرد و جهت گیری ها و رفتارهای مهم و نحوه برخورد با آنها بررسی و تصمیم گیری لازم صورت پذیرد.

رحمانی فضلی خاطر نشان کرد: ما واقعا بودجه فرهنگی در دستگاه های مختلف در مجموع کم نداریم و اگر بتوانیم از طریق چنین جلساتی که به اقتضاء عناصر دخیل در آن به مسائل فرهنگی اهمیت داده می شود همه این بودجه ها را در یک مدیریت واحد درآوریم و مدیریت لازم را انجام دهیم حرکت های درستی انجام خواهد شد .

وی وجود برخی مشکلات و جهت گیری ها را درخصوص بهره گیری از بودجه و اعتبارات اجتماعی ، مبین ضرورت شکل گیری یک مدیریت واحد بودجه ای که بتواند برنامه ریزی های لازم را برای تخصیص اعتبارات بودجه در سال 94 در نظر داشته باشد برشمرد.

وزیر کشور تصریح کرد: مجموعه تحلیل های ارائه شده ما را باید به سمت مدیریت مسئله در موضوعات مختلف هدایت کند.

رحمانی فضلی با اشاره به حرکت های انفعالی در کشور گفت: باید کاری کرد که بدانیم با تحولات اجتماعی سریعی که برخی فضاهای مؤثر می تواند در شکل گیری و تشدید آن عمل نماید مواجه هستیم و جوانب مختلف این موضوع باید بررسی شود.

وی در ادامه در خصوص لایحه تشکل های غیردولتی به عنوان دستور دیگر این نشست اشاره کرد و افزود: این مهم نقش مؤثری در تسریع فرایند اداری، کاهش بروکراسی و مشارکت مردم در تصمیم سازی و تصدی گری دولت دارد.

وزیر کشور اظهار داشت: با توجه به توانمند شدن مردم برای ورود به مسائل وموضوعات اجتماعی، با مشارکت تمامی تشکل های غیر دولتی در سراسر کشور لایحه قانون تشکل های غیر دولتی تقدیم دولت شده و امید است که این لایحه به عنوان نقشه راهی برای تشکل های مردمی قرار گیرد.

رحمانی فضلی با اشاره به مبحث سازماندهی متکدیان و تأکیدات موجود در این زمینه گفت: بخشی از جمعیت متکدیان را معتادین متهاجر که قابل کنترل و مدیریت نیستند تشکیل می دهند که می توان با به کارگیری بخشی از ظرفیت های بخش خصوصی و مساعدت های مورد لحاظ شهرداری ضمن اجرای این طرح شاهد کاهش سرقت، کاهش 80 درصدی خرده فروشی مواد مخدر و کاهش تعداد زندانیان در زندان ها و نظایر اینها بود.

وی اضافه کرد: استانداری به عنوان هماهنگ کننده، وزارت کار و امور اجتماعی و وزارت بهزیستی، شهرداری و نیروی انتظامی کارها را پیگیری و بحث جمع آوری را از اولویت های خود قرار دهند و البته آیین نامه های مربوطه در مسیر قانونی تصویب دنبال خواهد شد.

وزیر کشور با اشاره به بحث جمعیت و سیاست های مقام معظم رهبری در این خصوص ، به عنوان یکی از مسائل راهبردی دولت مبنی بر جلوگیری از پیری جمعیت در کشور بر لزوم ملاحظات فرهنگی در این خصوص تأکیدکرد.

ارائه گزارش درباره زمینه های اجتماعی وفرهنگی تحقق سیاست های ابلاغی جمعیت، ارائه گزارش درباره پیش نویس لایحه قانون تشکل های غیر دولتی که تقدیم دولت گردیده است و بحث و تبادل نظر درباره محور های اصلی سبک زندگی ایرانی – اسلامی و مسؤولیت های شوراها از موارد دستور کار 69 اُمین جلسه شورای اجتماعی کشور بود.