ضرورت تغییر نگاه به جرم اسیدپاشی

در چند روز گذشته تعدادی از قربانیان اسیدپاشی نیز در مجلس حضور یافتند و بازتاب نظرات و تصاویر آنان در رسانه‌ها بر ابعاد خبری این اقدام ‏افزود. ولی پرسش این است که آیا مجلس ایران می‌تواند قانون مناسبی را برای جرم اسیدپاشی تدوین کند؟

کد خبر: ۳۴۷۹۳۹

تاریخ: ۰۵ خرداد ۱۳۹۸ - ۰۲:۰۰

به گزارش گروه سایر رسانه‌های دفاع‌پرس به نقل از روزنامه شهروند، در هفته گذشته مسأله اسیدپاشی به موضوع خبری مهمی تبدیل شد. علت نیز رسیدگی مجلس به تشدید مجازات اسیدپاشان بود و ‏طی آن تعدادی از قربانیان اسیدپاشی نیز در مجلس حضور یافتند و بازتاب نظرات و تصاویر آنان در رسانه‌ها بر ابعاد خبری این اقدام ‏افزود. ولی پرسش این است که آیا مجلس ایران می‌تواند قانون مناسبی را برای جرم اسیدپاشی تدوین کند؟ به نظر بنده خیر. علت نیز در ‏رویکرد کلی قانون‌گذار در حوزه جرم و مجازات است. براساس این رویکرد اسیدپاشی در درجه اول جرم و موضوعی خصوصی تلقی ‏می‌شود و سپس به وجه عمومی آن توجه دارند. مثل قتل محسوب می‌شود؛ بنابراین اگر قربانی یا خانواده او رضایت دهند، مسأله تا حدود ‏زیادی خاتمه‌یافته تلقی می‌شود و، چون چنین است مجرم و خانواده یا نزدیکان او فشار روزافزونی را بر قربانی و خانواده‌اش تحمیل ‏می‌کنند تا رضایت دهند. تا اینجای کار مشکلی نیست، مسأله از آنجاست که جرم اسیدپاشی برخلاف سایر جرایم، وجه عمومی آن غالب ‏است، یعنی حق جامعه و احساسی که مردم نسبت به بروز این جرم پیدا می‌کنند، بار‌ها و بار‌ها مهمتر از هر جرم دیگر است.

درست است ‏که فشار اصلی و وحشتناک را قربانی تحمل می‌کند، ولی مجموع حساسیتی که جامعه دارد، به دلیل ابعاد بزرگ آن اهمیت بیشتری دارد، ‏لذا باید حق جامعه را در این ماجرا در اولویت اول قرار داد. به علاوه از آن‌جا که پیشنهاد شده هزینه‌های درمان قربانیان نیز تامین ‏شود و، چون این تامین هزینه از بودجه مردم است، باید وجه عمومی جرم اسیدپاشی را مهمتر از وجه شخصی و خصوصی آن دانست. ‏ این نگاه به اسیدپاشی کلا نحوه مواجهه با این جرم را تغییر می‌دهد. البته وجه خصوصی جرم همچنان پایدار است، ولی جلب رضایت ‏از قربانی به تنهایی مشکل مجرم را حل نمی‌کند و افکار عمومی نیز از مجازات قانونی مجرم اسیدپاش راضی خاطر خواهند داشت. ‏بنابراین باید پیش از هر چیز این جرم را جرم علیه جامعه دانست، مثل سرقت مسلحانه که اگرچه از فرد سرقت می‌شود، ولی قانون آن را ‏جرمی علیه امنیت جامعه می‌داند و با رضایت قربانی نیز مجازات اصلی از مجرم ساقط نمی‌شود و حتی ممکن است چنین سارقانی اعدام ‏شوند. مثل آن سرقتی که با قمه‌کشی در یکی از خیابان‌های تهران انجام شد و براساس حکمی فراتر از سرقت او را اعدام کردند. منظورم ‏دفاع از اعدام این افراد نیست، چراکه آن حکم را هم قبول نداشتم، ولی در هر حال باید اسیدپاشی را در درجه اول واجد این ویژگی دانست ‏و آن را جرمی علیه جامعه به شمار آورد، سپس از این زاویه می‌توان برای آن مجازات تعیین کرد. در این صورت قید بازداشت تا صدور ‏نهایی حکم (مثل قتل عمد) یک امر ضروری است. شاید بتوان شدت اسیدپاشی را به چند طبقه تقسیم‌بندی کرد. در هر صورت باید ‏حکم بازداشت بدون آزادی برای کمترین آن با حداقل پنج سال زندان بدون عفو و... را برای مجرم در نظر گرفت، سپس به تناسب شدت ‏اسیدپاشی و این‌که علیه کجای بدن یا با ملاحظه سن و جنسیت قربانی صورت‌گرفته آن را تا ابد نیز بالا برد. طبعا در صورت فوت ‏قربانی، این حکم علاوه بر مجازات اسیدپاشی می‌تواند شامل قانون قصاص نیز بشود. همه این‌ها فارغ از مجازات و هزینه مالی و جبران ‏خسارت است که فرد مجرم باید برای درمان پرداخت کند. بدون این نگاه بعید است که هیچ قانون منصفانه و مورد قبولی را بتوان علیه ‏اسیدپاشی تصویب کرد. ‏

انتهای پیام/ 341