کارشناس مسائل سیاسی:

قانون رسیدگی به دارایی مسئولان می‌تواند تا حدودی جلوی مفاسد را بگیرد

«محمدحسن قدیری ابیانه» گفت: تدوین آیین‌نامه اجرایی قانون رسیدگی به دارایی مقامات و مسئولان از سوی قوه قضاییه، امر مثبت و خوبی بود که می‌تواند تا حدودی جلوی مفاسد مسئولان را بگیرد.

کد خبر: ۳۵۰۳۶۶

تاریخ: ۲۵ خرداد ۱۳۹۸ - ۱۱:۰۶

به گزارش گروه سایر رسانه‌های دفاع‌پرس، «محمدحسن قدیری ابیانه» کارشناس مسائل سیاسی، در گفت‌وگو با «فارس»، با اشاره به تدوین آیین‌نامه اجرایی قانون رسیدگی به دارایی مقامات و مسئولان، اظهار داشت: تدوین این آیین‌نامه از سوی قوه قضاییه، امر مثبت و خوبی بود که می‌تواند تا حدودی جلوی مفاسد مسئولان را بگیرد.

وی ادامه داد: این قانون به ضرر کسانی است که مال اندوزی‌های نامشروع داشتند و از رانت‌ها استفاده کردند و به نفع مدیرانی است که صادق عمل کردند.

این کارشناس مسائل سیاسی تصریح کرد:‌ البته این پرسش مطرح می‌شود که چرا در دوره ‌های گذشته این قانون ابلاغ و اجرایی نشد؟  قوه قضاییه موظف به اعمال قانون است و این دستورالعمل برای ابلاغ قانون است، اما معتقدم باید قوانین دیگری هم توسط مجلس شورای اسلامی تصویب شود تا قوه قضاییه بتواند آن را اعمال کند.

وی بیان کرد:‌ معتقدم کسانی که مسئولیت می‌پذیرند، وضعیت مالی‌شان باید برای مردم شفاف باشد. یعنی اعلام میزان دارایی‌شان به قوه قضاییه نباید کفایت کند، بلکه باید وضعیت مالی‌شان چه سالم یا غیرسالم شفاف باشد.

قدیری ابیانه اظهار کرد: مردم باید بدانند فردی که مسئولیت را پذیرفته، دارای چه میزان ثروت است؛ چه مقدار حقوق می‌گیرد، چه مقدار وام و با چه شرایطی دریافت کرده و حتی چه میزان مالیات پرداخت کرده است، این شفافیت به سلامت موضوع کمک می‌کند؛ چراکه هر فردی چه خوب یا چه بد، دشمنانی دارد و مخالفانش سعی می‌کنند، از او مچ‌گیری کنند و همین تلاش برای مچ‌گیری سبب می‌شود تا افراد حواس‌شان جمع باشد که دست از پا خطا نکنند.

وی ادامه داد:‌ به‌خصوص کسانی که در انتخابات (مجلس و ریاست جمهوری) قصد شرکت دارند، خوب است که اموال، دارایی، حقوق و پاداش‌های‌شان اعلام عمومی شود و این امر نه به عنوان یک اختیار، بلکه باید به عنوان یک الزام باشد تا هزینه‌های انتخاباتی‌شان مشخص شود.

این کارشناس مسائل سیاسی تصریح کرد: کسانی که بیش از حقوق چهارساله نمایندگی‌شان (حقوق قانونی‌شان) برای ورود به مجلس هزینه می‌کنند، برای جبران هزینه‌ها اصولا در معرض فساد قرار دارند.

وی بیان کرد: در همین قانون آمده است که افشای اطلاعات مسئولان جرم است. البته مجمع تشخیص مصلحت نظام الحاقیه روی این قانون آورده، اما این پرسش مطرح می‌شود که چرا باید جرم باشد؟ عنوان شده است که اگر فردی مایل باشد، خودش میزان دارایی‌هایش را اعلام کند. اگر خودش خواست میزان دارایی را اعلام کند، اشکال ندارد؛ اما رسانه‌های گروهی باید به‌گونه‌ای افکار عمومی را  آماده کند که اگر کسی حاضر نشد تا خودش میزان اموال و گزارشی که به قوه قضاییه داده افشا کند، مردم از رأی دادن به او پرهیز کنند.

قدیری ابیانه تصریح کرد:‌ در بسیاری از کشورها حتی آمریکا مشخص است که هر فردی چقدر درآمد دارد و چقدر مالیات می‌پردازد. این شفافیت جنبه ضد فساد دارد؛ البته نه آن‌که در آن جوامع فساد نیست؛ اما این‌ها بازدارنده است.

وی بیان کرد: با اطلاع از ساده‌زیستی و سلامت آیت‌الله رئیسی به او پیشنهاد می‌کنم به تأسی از امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری که زندگی ساده‌ای دارند و اموال‌شان مشخص بوده و بسیار ناچیز و ساده‌زیست هستند، دارایی‌های‌شان را اعلام کنند. اگر آقای رئیسی از خودشان آغاز کنند، این امر تبدیل به رویه می شود تا مسئولان هم به اعلام میزان دارایی‌شان بپردازند. انتشار این اموال به شناخت بهتر مردم از سلامت کار او کمک می‌کند.

این کارشناس سیاسی تصریح کرد: مردم از رییس جمهور و مسئولان فعلی و گذشته قوه قضاییه بخواهند تا اموال‌شان را اعلام کنند. مطالبه رسانه‌ها از مسئولان برای اعلام دارایی از اهمیت بالایی برخوردار است. کسانی که ثروت هزار میلیاردی دارند، منشأ این اموال هم باید به طور مشخص اعلام کنند که دقیقا از کجا آورده اند.

وی بیان کرد:‌ باید مشخص شود که مسئولان عضو چه شرکت‌هایی هستند و این شرکت‌ها چه قراردادهایی با طرف‌های دولتی و حکومتی دارند. این امر باید جزو تحقیقات و بررسی‌های مبارزه با فساد قرار بگیرد؛ چون برخی از افرادی که مسئولیت دارد، پروژه‌ها را به شرکت‌هایی واگذار می‌کنند که خانواده‌هایشان عضو آن شرکت هستند و گاهی خودشان عضو آن شرکت‌ها شده‌اند.

انتهای پیام/ 113