حجت‌الاسلام پژمانفر:

انحصار افراد محدود و معدود در حوزه وکلا/ نتوانسته‌ایم در حوزه حقوق مسیر درست را تامین کنیم

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی با اشاره به انحصار افراد محدود و معدود در حوزه وکلا گفت: نتوانسته‌ایم در حوزه حقوق مسیر درست را تامین کنیم.

کد خبر: ۳۵۱۴۲۰

تاریخ: ۰۲ تير ۱۳۹۸ - ۲۱:۰۰

به گزارش خبرنگار اخبار داخلی دفاع‌پرس، نشست «بررسی طرح جامع آموزش و پذیرش وکالت» با حضور حجت‌الاسلام «نصرالله پژمانفر» عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی، «مهدی بهرامیان» رئیس بسیج حقوقدانان و «علی سربندی اقتصاددان» در مرکز ماهر بسیج برگزار شد.

سنگ‌بر در ابتدای این نشست با اشاره به اهمیت موضوع وکالت اظهار داشت: اهمیت بحث وکالت و اینکه چرا ما به این مسئله پرداخته‌ایم از دو جنبه مهم است. اول بخاطر اصل ۳۵ قانون اساسی که دسترسی به وکیل حق مردم است و حاکمیت موظف به مهیا کردن این شرایط برای مردم است. بیش از 80 تا 90 درصد مردمی که به دادگاه رجوع می‌کنند برای حل پرونده‌ها اصلاً به وکیل رجوع ندارند همین موضوع موجب مشکلات زیادی برای مردم و قوه قضائیه است.

وی افزود: بحث دیگری که به اهمیت این مسئله می‌پردازد، اصل ۲۸ قانون اساسی در رابطه با انتخاب شغل برای جوانان است که هرکسی حق انتخاب شغل داشته باشد. در بحث اشتغال حجم زیادی از فارغ تحصیل‌های حقوق بی‌کار هستند و آزمون وکالت فقط چهار درصد ظرفیت ورودی دارد. طبق بررسی‌های ما ساختار وکلالت در کشورمان، انحصاری است. یعنی بجای استفاده از ظرفیت جوانان و حقوقدانان، سازگار وکالت طراحی شده و کمیسیون آزمون وکالت تعیین ظرفیت انجام می‌دهد درحالی که در تمام دنیا برای چنین مشاغلی حاکمیت نقش احراز صلاحیت دارد و محدود کننده ظرفیت نیست. این موضوع بررسی شد و طرح جامع پذیریش و آموزش وکالت به مجلس تقدیم شد که تقریباً دو سالی است که در مجلس بلاتکلیف است.

حجت‌الاسلام پژمانفر در ادامه این نشست با اشاره به ظرفیت محدود پذیرش وکلالت اظهار داشت: مسئله پاسخگو بودن و مطالبه‌گری همواره مورد غفلت قرار گرفته و اگر بتوانیم فضای پاسخگویی را از طریق رسانه در جامعه بالا ببریم و هرکسی در برابر مسوولیت خود پاسخگو باشد، فضای خوبی را خواهیم داشت و خیلی مهم است.

وی با تاکید براینکه باید از مجلس شورای اسلامی مطالبه‌گری شکل گیرد که آیا توانسته نقش‌هایش را به طور دقیق انجام دهد یا نه، گفت: ما اگر نتوانستیم به چشم‌انداز روشنی که ترسیم شده دست پیدا کنیم، مشکل مجلس است و ناظر بر این خواهد بود که ریل‌گذاری مسیر غلط است و یا اینکه در حوزه عمل نظارت و دقت در حُسن اجرای قانون نداشته‌ایم. قطعاً و جزماً به علل مختلف فضای حوزه‌ی حقوق که از مسائل جدی مردم است نتوانسته‌ایم مسیر درست را تامین کنیم و به همین دلیل است که علی‌رغم هزینه‌های زیادی که مردم انجام می‌دهند اما نمی‌توانند از این ظرفیت درست استفاده کنند و این موجب یک نارضایتی شده است.

این عضو مجلس شورای اسلامی افزود: برای احقاق حقوق عامه و اینکه سلامت قضایی را در بنگاه‌های اقتصادی حفظ کنیم، این موضوع در دستور کار مجلس قرار گرفت تا اقدامی در این زمینه صورت گیرد اما به عوامل مختلفی این موضوع علیرغم ضرورت نتوانسته از مجلس خارج و به پاسخگویی به نیازهای مردم بپردازد. بخشی از این مشکلات به دلیل انحصاری است وجود دارد.

وی ادامه داد: افراد محدود و معدود انحصار ایجاد کرده‌اند و پاسخگو نیستند. این انحصار، انحصار مخلی است که به خدمات دهی به مردم آسیب می‌رساند. ما باید به عنوان حاکمیت خدماتی را ایجاد کنیم تا نیاز مردم فراهم شود؛ ما نیامده‌ایم شرایطی را برای درآمدزایی و تامین اقتصاد گروهی از جامعه را فراهم کنیم که امروز عملاً چنین شکلی شده است. لابی‌ها و ارتباطات و تأثیراتی وجود دارد و کسانی که تصمیم می‌گیرند خودشان ذی‌نفع این مسئله هستند که یکی از علل مشکلات است.

پژمانفر تاکید کرد: کسی که قصد ریل‌گذاری و قانون‌گذاری دارد نباید ذی‌نفع باشد تا قانون جانب کسی نباشد اما این اتفاق در حوزه‌های مختلف از جمله دستگاه قضایی رخ داده و کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شامل کسانی است که به نوعی ذی‌نفع این موضوع هستند لذا گاهی نگاه‌های جانب‌دارانه را شکل می‌دهند.

انحصار از لحاظ قانونی و حقوق عامه مترود است

رئیس بسیج حقوقدانان در ادامه این نشست با اشاره به مطالبه‌گری مجموعه بسیج حقوق‌دانان گفت: مطالبه‌گری تحقق عدالت، مطالبه خدمت و فساد ستیزی را از مسوولین سراسر کشور خواسته‌ایم. اخیراً پیرو موضوعی که رئیس قوه قضائیه تحت عنوان حقوق عامه اشاره کردند باید ببنیم این حقوق عامه‌ی که مقام معظم رهبری نیز در سال‌های گذشته از مسوولین قوه قضائیه مطالبه کرده‌اند، چگونه پیوند بزنیم. حقوق عامه مصدایق خیلی گسترده‌ای دارد و شاید 70 عنوان مصداق داشته باشد که همگی صرفاً وظیفه قوه قضائیه نیستند بلکه با تعامل قوا محقق خواهند شد.

بهرامیان گفت: هر یک از قوا وظایفی دارند که تضمینی برابر حقوق عامه دارد. به عنوان قوه مجریه حق مسکن و اشتغال را باید انجام دهند. رئیس قوه مجریه باید نسبت به قانون اساسی که حق اشتغال در آن ذکر شده باید بر نظارت بر اجرا و تحقق آن فعال باشد، باید به همین حق اشتغال نیز توجه کند که در امر وکالت و بازارهای پزشکی نیز وجود دارد. یک‌سری از حقوق عامه بر عهده مجلس شورای اسلامی است. اینکه امروز کانون‌های وکلا بازارهای حقوقی را دچار انحصار کرده‌اند و این‌ها باید در بیانیه گام دوم به بحث گسترش عدالت و مبارزه بافساد تاکید شده یکی از مباحثی که در بازار وکالت می‌توان به آن توجه کرد، کاهش آسیب‌های است.

رئیس بسیج حقوقدانان تصریح کرد: اگر کانون‌های وکلا وظیفه خودشان را در سیر قضائی و گام دوم انقلاب و آغاز دهه پنجم انقلاب انجام دهند فساد و معضلات اجتماعی کاهش پیدا خواهد کرد. اگر چنین نشود بخاطر احیای حقوق عامه مجلس به واسطه بعد قانون‌گذاری و نظارتی و قوه مجریه به واسطه بعد اشتغال‌زایی موظف است این بازارها را برای مردم تضمین کنند.

وی ادامه داد: رهبر معظم انقلاب اسلامی فرمودند ما یک سری اصول معطل مانده در قانون اساسی داریم؛ سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی هر سیاستی را که باعث منع اشتغال و یا کاهش آن شود را رد کرده است. همین‌جاست که انحصار از لحاظ قانونی و حقوق عامه مترود است.

تمام سود انحصارات تبدیل به فساد خواهد شد

علی سربندی اقتصاددان در ادامه این نشست به پیگیری تغییر سیاست‌های پولی و ارزشی کشور اشاره کرد و اظهار داشت: چند سال از پیگیری کمپین عملیات بازار باز می‌گذرد که برچسب‌های زیادی در این زمینه خوردیم اما اسم آن درحال جا افتادن است. این عملیات دقیقاً همان عملیات ضد تورم است که در همه جای دنیا وقتی انجام شده، جواب داده درحالی که در کشورمان به شدت دربرابر آن مقاومت انجام می‌شود.

وی گفت: تورم امروز معظل اصلی کشور است و چرا نباید تجربه‌های جهانی در این زمینه را اجرا کنیم. قانون ضد انحصار را در دوران دانشجویی تنظیم و تقدیم به مجلس کردیم که تصویب شد اما در اجرا مطلقاً اجرا نشد. ما در تاریخ اقتصادی دنیا کشوری را نداریم که دچار مشکل انحصارات شده باشد و به جایی رسیده باشد و کشور توسعه یافته باشد. انحصارات مرتب در ایران رشد داشته و تقویت شده است. انحصارگر احساس حق می‌کند و خودش را محق می‌داند.

این اقتصاددان افزود: اعضای کانون وکلا برای حفظ این قدرت انحصاری و حفظ سهم بازارشان مبارزه می‌کنند. کانون وکلا کیست؟ این کانون از سال 1332 تاسیس شده ولی بعد از انقلاب نیروهای انقلابی نیز عضو آن شده‌اند. انحصاراتی که در ایران وجود دارد، در دنیا بی نظیر است و باید با انحصارات مبارزه کرد. انحصار ممکن است به هر دلیی شکل بگیرد اما امکان ندارد انحصار باقی بماند، مگر با حمایت قانونی و حاکمیت. یعنی اگر امروز شرایط وکلا تغییر کند، این انحصار باقی نخواهد ماند و تغییر خواهد کرد. مشکل انحصار حاکمیتی، مقرراتی و قانونی است و کسانی که به انحصار دست پیدا می‌کنند در مسیر فساد از آن بهره می‌گیرند. تمام سود انحصارات تبدیل به فساد خواهد شد.

انتهای پیام/ 121