نمایندگان مجلس تصویب کردند:

قسمتی از اعتبارات استانی برای توسعه پایگاه‌های بسیج/ شبکه‌های دیجیتالی تلویزیون ظرف ۶ سال تکمیل می‌شوند

با تصویب نمایندگان، شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان یک درصد از سرجمع کل اعتبارات و تملک دارایی سرمایه‌ای استان را به‌منظور احداث و توسعه و تجهیز به پایگاه‌های حوزه‌های مقاومت بسیج اختصاص می‌دهد.

کد خبر: ۳۵۳۴۲

تاریخ: ۱۲ آذر ۱۳۹۳ - ۱۰:۲۷

به گزارش خبرنگار پارلمانی دفاع پرس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه بررسی طرح الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، ماده الحاقی 42 را تصویب کردند در متن این ماده آمده به منظور نگهداری راه های کشور و تلاش در جهت تثبیت تعرفه حق دسترسی شبکه ریلی و کمک به احداث توسعه ظرفیت و بهسازی خطوط، ناوگان و شبکه حمل و نقل ریلی برون شهری و نگهداری راه های کشور با هدف صرفه جویی در مصرف سوخت، کاهش آلایندگی محیط زیست و کاهش تلفات ناشی از تصادفات جاده ای ، 20 درصد قیمت نفت گاز(گازوییل) به استثنا مصارف بخش کشاورزی به عنوان عوارض توسط شرکت ملی پالایش و پخش فراورده های نفتی ایران محاسبه و دریافت می شود.

منابع حاصله به حساب خاصی نزد خزانه داری کل کشور واریز و در قالب ردیف هایی که در قوانین بودجه سنواتی مشخص می شود به نسبت مساوی به توسعه بهسازی خطوط و ناوگان شبکه حمل و نقل ریلی و نگهداری راه ها پس از مبادله موافقت نامه بین دستگاه های اجرایی ذیربط با معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی اختصاص می یابد.

نمایندگان هم چنین ماده الحاقی 43 این طرح را نیز تصویب کردند و در متن این ماده آورده اند که شورای برنامه ریزی و توسعه استان یک درصد از سرجمع کل اعتبارات و تملک دارایی سرمایه ای استان را به منظور احداث و توسعه و تجهییز به پایگاه های حوزه های مقاومت بسیج اختصاص دهد.

تصویب ماده الحاقی 44 از دیگر برنامه های نمایندگان در صحن علنی امروز مجلس بود نمایندگان در متن ماده 44 آورده اند که دولت مکلف است برای گسترش، تکمیل و پوشش کامل دیجیتالی شبکه های تلویزیونی کشور توسط سازمان صدا و سیما در مدت زمان 6 ساله نسبت به پیش بینی اعتبار لازم در قوانین بودجه سنواتی اقدام کنند. نمایندگان هم چنین امروز در صحن علنی ماده الحاقی 47 را نیز تصویب کردند و در متن آن اوردند که در کلیه دستگاه های اجرایی، کمک هزینه فوت و ازدواج 6500 و امتیاز حساب پس انداز کارکنان دولت 1500 تعیین و پرداخت می گردند.

نمایندگان در ماده الحاقی  48 که امروز این ماده را نیز تصویب کردند آوردند سقف افزایش حقوق و مزایا و سایر پرداختی های نقدی و غیر نقدی شرکت های دولتی ، موسسات انتفاعی وابسته به دولت، نهاد ها و موسسات عمومی غیر دولتی ، بانکها و بیمه ها موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری به کارکنان و مدیران خود توسط هیات وزیران تعیین می شود. از ابتدای هر سال اجرای بودجه شرکت های مزبور در سقف یاد شده امکان پذیر است .

در اصلاحیه بودجه سالانه عناوین مذکور افزایش پرداخت نقدی و غیر نقدی از قبیل حقوق و مزایا پاداش تحت عنوان عیدی و نظایر آن و نیز کمک های نقدی و غیر نقدی به کارکنان و مدیران و اعضای هیات مدیره نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی و شرکت های دولتی و شرکت هایی که شمول قانون در مورد آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، علاوه بر پرداخت های قانونی منظور شده و در سقف بودجه مصوب سالانه دستگاه های مذکور ممنوع است .

نمایندگان با تصویب ماده الحاقی 49 در متن این ماده آوردند به شهرداری های کشور و سازمان های وابسته به آن اجازه داده می شود به طور مشترک یا انفرادی با مجوز بانک مرکزی و تایید وزارت کشور تا سقف مبالغی که در قوانین بودجه سنواتی تعیین می شود اوراق مشارکت با تضمینی خود و تعهد پرداخت اصل و سود توسط شهرداری ها با نحوه قانون انتشار مشارکت منتشر نمایند.

نمایندگان هم چنین در ادامه بررسی طرح الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از قانون مقررات دولت ماده الحاقی 52 این طرح را نیز تصویب کردند و در متن آن آوردند به منظور تامین اعتبار برای پرداخت تسهیلات به زندانیان نیازمند در محکومیت های مالی مانند دیه و امثال آن که ناشی از قتل و جرح غیر عمدی است و محکومین مالی نیازمند غیر کلاهبرداری، مبلغی که در قوانین بودجه سالانه تعیین می شود از محل وجوه قرض الحسنه بانکها اختصاص می یابد و در اختیار ستاد مردمی به امور دیه و زندانیان نیازمند قرار می گیرد تا با نظارت وزارت دادگستری اقدام نمایند. ایین نامه اجرایی پرداخت تسهیلات مذکور توسط وزارت دادگستری و ستاد دیه تهیه می شود و به تصویب هیات وزیران می رسد، دولت مکلف است نسبت به تضمین تسهیلات اعطایی این ماده اقدام نماید.

انتهای پیام/ ب.ص