موسوی لارگانی:

وزیر اقتصاد پاسخگوی حقوق‌های نجومی ۶۰ میلیونی باشد

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: این وضعیت قابل تحمل نیست که مثلا در فلان سازمان و یا اداره، یک نفر حقوق ناچیزی بگیرد که حتی نتواند مخارج اولیه زندگی‌اش را تأمین کند؛ اما از طرف دیگر، فردی با ساعت کاری کمتر، حقوق نجومی دریافت کند.

کد خبر: ۳۵۳۸۸۴

تاریخ: ۲۲ تير ۱۳۹۸ - ۱۳:۴۵

به گزارش گروه سایر رسانه‌های دفاع‌پرس، «سیدناصر موسوی لارگانی» عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با «خانه ملت»، با انتقاد از پرداخت حقوق‌های نجومی در دستگاه‌های دولتی، اظهار داشت: با وجود قانون مجلس برای جلوگیری از پرداخت حقوق‌های نجومی به افراد در دستگاه‌های دولتی، اما همچنان شاهد پرداخت حقوق‌های بالا به افراد هستیم.

وی قطع شدن روند پرداخت حقوق‌های نجومی به کارکنان و مدیران دستگا‌ه‌ها را ضروری دانست و تصریح کرد: باید هرچه سریع‌تر پرداخت حقوق‌های نجومی به افراد قطع شود، در شرایط فعلی، بودجه کشور توان پرداخت این حقوق‌ها با حجم بالا را ندارد.

نماینده مردم فلاورجان در مجلس ادامه داد: پرداخت حقوق‌های نجومی باعث شده تا برخی به سود‌های کلان دست یابند و این در شرایطی است که عموم مردم در تأمین مایحتاج اولیه زندگی‌شان مانده‌اند.

موسوی‌لارگانی با تأکید بر اینکه دولت باید پرداخت حقوق کارکنانش را ساماندهی کند، اظهار داشت: این وضعیت قابل تحمل نیست که مثلا در فلان سازمان و یا اداره یک نفر حقوق ناچیزی بگیرد که حتی نتواند مخارج اولیه زندگی‌اش را تأمین کند، اما از طرف دیگر، فردی با ساعت کاری کمتر حقوق نجومی دریافت کند.

وی اضافه کرد: گزارش‌هایی به ما رسیده که برخی مدیران شرکت‌های زیر مجموعه دولت، نظیر شرکت‌های آب و برق و برخی شرکت‌های زیرمجموعه وزارت نفت، مانند شرکت گاز و نیز شرکت ملی نفت و همین‌طور شرکت شستا حقوق‌های ۳۰ تا ۶۰ میلیونی دریافت کرده و می‌کنند بنابراین وزارت اقتصاد باید ورود کند.

برخی مدیران شرکت‌ها حقوق‌های نجومی ۳۰ تا ۶۰ میلیون تومانی دریافت می‌کنند

نماینده مردم فلاورجان در مجلس افزود: نمایندگان مجلس می‌خواهند بدانند که این حقوق‌های نجومی ۳۰ تا ۶۰ میلیون تومانی، در شرایط فعلی که بودجه منقبض است، چگونه و از چه منابعی به این افراد پرداخت می‌شود.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در پایان خاطرنشان کرد: وزیر اقتصاد باید پاسخ‌گوی حقوق‌های نجومی ۶۰ میلیون تومانی در شرکت‌های زیرمجموعه این وزارتخانه باشد.

انتهای پیام/ 113