اسماعیلی در نشست خبری عنوان کرد؛

ورود دادستانی کل کشور به موضوع توقیف نفتکش حامل سوخت ایران توسط انگلیس

سخنگوی قوه‌ قضاییه از ورود دادستان کل کشور به موضوع توقیف نفتکش حامل سوخت ایران توسط انگلیس خبر داد و گفت: طبق ماده 290 آیین دادرسی کیفری، دادستان کل کشور وظیفه دارد در مواقعی که حقوق عامه در عرصه داخلی و بین‌المللی از ناحیه اشخاص یا دولت‌های دیگر تضییع می‌شود، به موضوع ورود کند.

کد خبر: ۳۵۴۲۲۸

تاریخ: ۲۵ تير ۱۳۹۸ - ۱۳:۴۳

به گزارش گروه اجتماعی دفاع‌پرس، «غلامحسین اسماعیلی» سخنگوی قوه قضاییه امروز در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار داشت: در دوره تحول قوه قضاییه یکی از محور‌های اصل تحول دستگاه قضا، عملیاتی کردن و تحقق بخشیدن به اصل مهم کرامت انسانی است که از محور‌های اصلی سند تحول بوده و در ابلاغ انتصاب ریاست قوه قضاییه از سوی رهبر انقلاب اسلامی به کرامت انسانی تأکید شده است.

اسماعیلی ادامه داد: حضور سرزده و بدون تشریفات ریاست قوه قضاییه در واحد‌های قضایی و سازمان‌های تابعه قوه قضاییه زمینه‌ای است برای اجرای عملی کرامت و عزت قاضی و مردمی که به مراجع قضایی مراجعه می‌کنند.

وی اضافه کرد: علاوه بر رئیس قوه قضاییه، سایر مسئولان قضایی نیز قرار است با حضور در واحد‌های زیرمجموعه خود نسبت به تکریم همکاران و ارباب رجوع اهتمام داشته باشند. این از شاخص‌های مدیریت انقلابی، اسلامی و مردمی در دستگاه قضایی است و امیدواریم الگویی باشد برای سایر بخش‌های اداری کشور.

سخنگوی دستگاه قضا افزود: بازدید‌های رئیس قوه قضاییه از بخش‌های مختلف واقعاً سرزده و بدون اطلاع قبلی و تشریفات است و به همین شکل هم تداوم خواهد داشت. نمونه بارز آن بازدید از مجتمع عدالت بود که بنده به عنوان سخنگوی قوه قضاییه و رئیس کل دادگستری، از این موضوع بی‌اطلاع بودم و بعد از حضور رئیس قوه در این مجتمع از این بازدید باخبر شدم. این نوع از مدیریت واقعاً اسلامی و انقلابی است؛ انتظار جامعه از مدیران نیز این‌گونه است و امروز قوه قضاییه به این انتظار جامه عمل می‌پوشاند.

اسماعیلی در ادامه گفت: کار مطالعاتی درباره دستورالعمل کرامت انسانی انجام شد و ابلاغ آن صورت گرفته است. این دستورالعمل، برنامه‌ای جامع و مفصل است و برای خارج از قوه‌ قضاییه نیز به عنوان منشور رفتاری با ارباب رجوع در مراجعه به دستگاه‌های حاکمیتی قابل استفاده خواهد بود.

وی افزود: دو نکته در این زمینه خطاب به مردم عرض می‌کنم؛ اول اینکه ما به همکاران ابلاغ کرده‌ایم و نظارت خواهیم کرد که این عزت و کرامت از ناحیه همکاران ما رعایت شود؛ متقابلا انتظار داریم که مردم، وکلا و کارشناسان نیز حریم و حرمت مقام قضا و شأن قضایی را لحاظ کنند. آن‌ها هم باید به جایگاه شأن قضا و قاضی توجه کنند و این احترام باید متقابل باشد. دوم اینکه اگر به هر دلیل هر فرد مراجعه‌کننده به قوه قضاییه، اهمال و بی‌توجهی از سوی همکاران ما مشاهده کرد، حتما مدیران واحد‌های قضایی و واحد‌های نظارتی مستقر در بخش‌های مختلف را از نحوه رفتار همکاران مطلع کند و به آن‌ها منعکس کند و بخواهد که هرکجا این دستورالعمل دقیق رعایت نشد، برخورد شود.

حکم هادی رضوی صادر شد/ اعلام جزئیات محکومیت برادران ریخته‌گران

سخنگوی قوه قضاییه افزود: بنای ما بر این است که در دوره تحول اهتمام بیشتری نسبت به پرونده‌های اقتصادی داشته باشیم و در همین راستا رییس قوه‌ قضاییه دستورالعمل رسیدگی تخصصی دعاوی و جرایم را ابلاغ کرده است. در تهران به عنوان پایتخت، ما به رسیدگی تخصصی در شعب بسنده نکردیم و ان‎شاءالله بزودی مجتمع تخصصی رسیدگی به جرایم اقتصادی مرکب از دادسرای ویژه رسیدگی به حرایم اقتصادی و دادسرای جرایم پولی و بانکی و دادگاه‌های ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران اقتصادی مجموعا در قالب یک مجموعه اقتصادی بزودی در همین ساختمان مجتمع قضایی امام خمینی (ره) افتتاح می‌شود.

وی گفت: هم در انتخاب قضات و در پرونده‌ها با حساسیت عمل می‌کنیم و ان‌شاءالله رسیدگی‌ها سرعت بخشیده می‌شود.

اسماعیلی اضافه کرد: همچنین در حد فاصل دو نشست خبری، 58 نفر در دادگاه‌های ویژه، محکومیت یافتند یا محکومیت‌های سابق‌الصدور آن‎ها به قطعیت و مرحله اجرا رسیده است.

وی ادامه داد: «شهروز ریخته‌گران» عضو هیات مدیره شرکت به جهت اخلال در نظام اقتصادی به هفت سال حبس، «فیروز ریخته‌گران» به جرم مشارکت در اخلال عمده به 15 سال حبس، «بهروز ریخته‌گران» متهم اصلی پرونده به جرم اخلال عمده در نظام اقتصادی و پولی و بانکی کشور به 15 سال حبس محکوم شده است که البته دو محکومیت دو سال و سه سال هم دارد. ریخته‌گران همچنین به پرداخت هشت هزار و 596 میلیارد و 852 میلیون و 524 هزار و 660 ریال جزای نقدی و رد مال محکوم شده است.

سخنگوی قوه قضاییه اضافه کرد: «فراز ریخته‌گران» به هفت سال حبس و متهم دیگر «محمدرضا توسلی» معاون منطقه آزاد به جرم معاونت در اخلال و دریافت رشوه به 10 سال حبس، سه سال انفصال و 300 میلیون جزای نقدی و 12 هزار دلار آمریکا محکومیت یافته است. «سالار بایرامی» بازنشسته بانک سپه به 10 سال حبس به اتهام معاونت در اخلال در نظام اقتصادی محکوم شده است. در پرونده ریخته‌گران مجموعا 41 متهم وجود داشت که دو نفر تبرئه و بالغ بر 30 نفر محکوم شدند و برای چند نفر نیز پرونده همچنان باز است و این جدا از پرونده بانک سرمایه است.

وی ادامه داد: همچنین 22 نفر در یک پرونده قاچاق محکوم شدند و پرونده بانک سرمایه نیز که یک بخش آن 29 متهم دارد تا الان 19 جلسه برگزار شده است. رای دادگاه برای هادی رضوی نیز صادر شده و در حال تایپ است و با تایپ و ثبت دادنامه محکومیت وی اعلام می‌شود.

اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره توقیف کشتی نفتکش حامل سوخت ایران و پیگیری حقوقی آن اظهار داشت: متاسفانه دولت انگلیس بر خلاف همه قوانین و مقررات بین‌المللی و بدون داشتن هیچ‌گونه توجیه حقوقی مبادرت به توقیف یک فروند کشتی حامل نفت جمهوری اسلامی ایران کرده و این اقدام از منظر حقوقی نقض حاکمیت کشورها و قواعد بین‌المللی است.

وی افزود: دولت جمهوری اسلامی ایران هم در سازمان ملل و هم در مراجع داوری بین‌المللی نسبت به تعقیب این موضوع، اهتمام لازم را داشته است. برابر ماده 290 آیین دادرسی کیفری دادستان کل کشور وظیفه دارد در مواقعی که حقوق عامه در عرصه داخلی و بین‌المللی از ناحیه اشخاص یا دولت‌های دیگر تضییع می‌شود، به موضوع ورود کند که به همین منظور دادستانی کل کشور نیز به این موضوع ورود کرده است.

سخنگوی قوه‌قضائیه اضافه کرد: قطعاً جمهوری اسلامی تا احقاق حق خود و تنبیه متعدیان به حقوق مردم این موضوع را هم از نظر بین‌المللی و هم حقوقی تعقیب می‌کند و قوه قضائیه نیز در این مسیر حامی و پشتیبان حقوقی احقاق حق جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.

اسماعیلی در پاسخ به سوال دیگری درباره صحبت‌های اخیر آیت‌الله علم‌الهدی و اینکه ادبیات وی که موجب انتقاد مردم شده است و امکان ورود مدعی‌العموم گفت: اینکه مدعی‌العموم وظیفه حمایت از حقوق مردم را دارد، امری پذیرفته شده است اما جایی که مدعی‌العموم تکلیف اصلی دارد، ناظر به مواردی است که موجبات توهین به مقامات به سبب انجام وظیفه یا ارکان نظام انجام می‌شود. نسبت به یکایک افراد شخصا وظیفه شکایت دارند اما نسبت به این موضوع خاص باید دید واقعا تلقی عمومی جامعه همانند شما هست یا خیر؛ ضمن اینکه من سخنگوی قوه قضائیه هستم و صلاحیت‌های دستگاه قضایی مشخص است و در ارتباط با حوزه روحانیت، دادگاه ویژه روحانیت وجود دارد که مستقل است.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوال دیگری درباره بازداشت تعدادی از کارمندان سازمان غذا و دارو گفت: در ارتباط با موضوع دارو پرونده‌ای در دادستانی تهران تشکیل شده و یکی از شرکت‌هایی که در کار تولید و واردات دارو فعالیت می‌کرده و ارزهای قابل توجهی از سیستم بانکی اخذ کرده و تعهدات ارزی خود را انجام نداده است به لحاظ انجام ندادن تعهدات و گران‌نمایی داروهای وارداتی با صدور فاکتورهای متعدد، تحت تعقیب قرار گرفته است و در همین رابطه سه نفر از حوزه مربوطه در سازمان غذا و دارو به اتهام اخذ رشوه تعقیب شدند؛ البته الان متهمان با صدور قرار تامین آزاد هستند و پرونده مراحل اولیه تکمیل تحقیقات را طی می‌کند.

دلایل بازداشت یکی از معاونان سابق رئیس قوه‌ قضاییه

اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره دستگیری «اکبر طبری» یکی از معاونان سابق رئیس قوه‌ قضاییه و در اختیار قرار گرفتن وجوهی از حساب‌های قوه‌ قضاییه در دست این فرد و بازداشت یکی از منصوبان خانوادگی رئیس سابق دستگاه قضا گفت: از هر دو نماینده‌ مجلسی که در این باب اظهارنظر کردند، گله دارم؛ زیرا قرار نیست کس دیگری سخنگوی قوه‌ قضاییه باشد و اخبار قوه‌ قضاییه را سخنگوی دستگاه قضا اعلام می‌کند.

وی افزود: شمایی که اطلاع از محتوای پرونده ندارید و نشسته بر منصب قانونگذاری هستید، آیا سزاوار است بدون اطلاع از موضوع پرونده، مساله‌ای را به افراد و اشخاص نسبت دهید؟

سخنگوی قوه قضاییه اضافه کرد: فردی که قبلا در حوزه ریاست معاونت یکی از بخش‌ها بوده، تحت تعقیب قرار گرفته و پرونده‌ای تشکیل شده و در این ارتباط فرد مذکور و برخی افراد دیگر بازداشت شدند و خبر صحت دارد و موضوع پرونده نیز آن گونه که بیرون مطرح می‌شود نیست و آنچه الان در پرونده مطرح است ناظر به ارتباطات ناثواب و خلاف موازین قضایی با برخی از اصحاب پرونده و همچنین توصیه و اعمال نفوذ در برخی دستگاه قضایی مطرح است که البته تازه تشکیل شده و تحقیقات آن در حال انجام است.

اسماعیلی ادامه داد: ورود دستگاه قضا و اقدام به تشکیل پرونده و بررسی اثبات‌کننده این ادعاست که ما در برخورد مفاسد به ویژه اگر مرتبط با درون دستگاه قضا باشد، کاملا جدی هستیم و بدون هیچ‌گونه اعماضی 100 درصد در چارچوب ضوابط موضوعات را رسیدگی می‌کنیم و این پرونده نیز کاملا در چارچوب مقررات و ضوابط قانونی رسیدگی می‌شود.

وی همچنین بازداشت یکی از منسوبان رئیس سابق قوه قضائیه را تکذیب کرد.

صدور حکم ۸۰۰ صفحه‌ای پرونده پدیده شاندیز/ متهمان پرونده محیط‌ زیستی تفهیم اتهام شدند

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه آیا دستور بازداشت معاون اجرایی سابق حوزه ریاست قوه‌ قضاییه توسط رئیس دستگاه قضا صادر شده است یا خیر اظهار داشت: صدور دستور بازداشت از اختصاصات مقامات قضایی دادسراست نه رئیس قوه قضاییه و نه من به عنوان رئیس کل دادگستری.

وی در پاسخ به سوال دیگری درباره صدور حکم پرونده پدیده شاندیز و صدور رای حبس ابد برای پهلوان متهم این پرونده گفت: در پرونده پدیده شاندیز حکم سنگین و مطولی صادر شده که حکم دست‌نویس حدود 700 الی 800 صفحه است. اجازه بدهید حکم فرآیند قضایی را طی کند و ثبت دادنامه بشود و به امضای قاضی صادرکننده حکم برسد تا جزییات آن حتما اطلاع رسانی شود.

سخنگوی قوه‌ قضاییه در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر برنامه‌های قوه‌ قضاییه برای برخورد با تخریب‌گران محیط زیست و آخرین وضعیت پرونده فعالان محیط زیستی گفت: موضع دستگاه قضایی در ارتباط با جرایم محیط زیست کاملا جدی است و اقدام عملی هم انجام شده است و در همین راستا، دستورالعمل شعب تخصصی صادر شده که در این دستورالعمل، بخشی از شعب تخصصی ناظر به حوزه محیط زیست است.

وی اضافه کرد: در پرونده محیط زیست نیز قرار بر این شد که مراجع ذی صلاح در حوزه‌های امنیتی، اظهارنظر کارشناسی انجام دهند که نظرات تخصصی آنها واصل شد و با این وصول، کار دادگاه برای رسیدگی روی روال خود قرار گرفت و در همین هفته نیز در نوبت‌های صبح و بعدازظهر دادگاه امر رسیدگی را آغاز کرده است و متهمان در روزهای گذشته در دادگاه حاضر و تفهیم اتهام شدند و باید منتظر باشیم تا دادگاه رسیدگی‌ها را پایان برساند و داوری دادگاه را در ارتباط با این پرونده و سایر پرونده‌ها بپذیریم و گردن بنهیم.

اسماعیلی درباره دستگیری فریبا عدالتخواه نیز اظهار داشت: وی جزو متهمانی است که اخیراً دستگیر شده است و به لحاظ ماهیت و موضوعاتی که در این پرونده مطرح است، هنوز فرصت مناسب برای اطلاع رسانی وجود ندارد، اما اصل بازداشت وی را تایید می‌کنیم و با ادامه تحقیقات، اطلاع‌رسانی شفاف‌تری انجام می‌شود.

وی در پاسخ سوال دیگری درباره نامه احمد توکلی در خصوص پرونده یکی از نماینده‌های مجلس گفت: این پرونده از پرونده‌های قدیمی است و قبل از دوره جدید دستگاه قضایی تشکل شده و جزو پرونده‌های مهم اقتصادی است و حدود شش ماه قبل نیز این نماینده و یکی دیگر از نماینده‌ها احضار و از آنها تحقیقات شده بود. در فرآیند تکمیل تحقیقات مجددا احضار شدند و قرار تامین صدر شد و نهایتاً نیز با تبدیل قرار تامین آزاد شد و رسیدگی ادامه دارد. می‌دانید که قرار تامین در صورت بازداشت موافقت دادستان را می‌خواهد و بازپرس تحت تعلیم دادستان فعالیت می‌کند و البته بازپرس حق اختلاف نظر دارد. در این پرونده اختلاف حاصل نشد و روند پرونده ادامه دارد و حتی به دلیل اطلاعاتی که بدست آمده امکان دارد، بار دیگر قرار تامین متناسب صادر شود.

اسماعیلی گفت: در نامه‌ای که نوشته شده بود توسط یکی از افراد، چند اشکال دارد؛ اول اینکه اگر کسی خود را مسئول می‌داند و می‌خواهد مطلبی را برساند، خوب است از طریق رسانه نباشد، ضمن اینکه اطلاعات این فرد نیز اطلاعات جامع و دقیقی نبود و حق هم دارد؛ زیرا قرار نیست کسی بیرون از پرونده، اطلاعات جامع داشته باشد و اطلاعات ناقص ما را به اشتباه می‌کشاند. دوم اینکه گفته شده بود آقای دادستان به اوین رفتند و او را آزاد کردند، این ادعا نادرست است. بله آقای دادستان و من هم اوین رفتیم، اما تقارن با موضوع پیدا کرد. ما مقامات قضایی هستیم و بازدیدهای اعلام شده و نشده داریم. بازدید آقای دادستان اعلام شده بود و بابت یک موضوع دیگری، از زندان بازدید داشت و بازدید من یک بازدید اعلام نشده بود که تقارن پیدا کرد و وقتی به زندان رفتم، دیدم آقای دادستان نیز آنجاست.

انتهای پیام/ 241