وزیر دادگستری خبر داد؛

محکومیت ۲۶۰ نفر در بررسی پرونده‌های مفاسد اقتصادی

«سید علیرضا آوایی» گفت: از شهریور سال گذشته تا الان ۲۴۲ پرونده حدود ۱۱ ماه در شعب مبارزه با مفاسد اقتصادی تشکیل شده، ۹۶۱ نفر تحت تعقیب قرار گرفتند ۲۶۰ نفر محکوم و ۳ نفر تبرئه شدند. سایر پرونده ها در مرحله تکمیل جهت رسیدگی هستند.

کد خبر: ۳۵۵۸۵۱

تاریخ: ۰۷ مرداد ۱۳۹۸ - ۱۸:۰۵

به گزارش گروه سایر رسانه‌های دفاع‌پرس به نقل از «فارس»، سوال «جهانبخش محبی‌نیا» نماینده مردم میاندوآب از وزیر دادگستری در خصوص اقدامات قوه قضائیه در خصوص مبارزه با فسادهای کلان، سالم سازی قوه قضائیه در بررسی شد.

در ابتدا وزیر دادگستری در بخش دوم اظهارات خود، گفت: آماری را روزهای اخیر از قوه قضائیه دریافت کردم که در پاسخ به آقای محبی نیا اعلام می کنم. از شهریور سال گذشته تا الان ۲۴۲ پرونده حدود ۱۱ ماه در شعب مبارزه با مفاسد اقتصادی تشکیل شده، ۹۶۱ نفر تحت تعقیب قرار گرفتند ۲۶۰ نفر محکوم و ۳ نفر تبرئه شدند. سایر پرونده ها در مرحله تکمیل جهت رسیدگی هستند.

وزیر دادگستری با بیان اینکه پیگیری پرونده های مبارزه با مفاسد اقتصادی سنگین و وقت گیر است، خاطرنشان کرد: در این مدت سایر پرونده‌ها نیز در مرحله دادسرا در حال بررسی است. در سال ۹۶ و ۹۷ پرونده های شرکت های بانکی متخلف مورد بررسی قرار گرفت که نتایج آن در رسانه ها منتشر شده است. در یک پرونده فقط یک میلیون و ۱۰۰ هزار نفر نفر طرف پرونده بودند.

آوایی تصریح کرد: در پرونده یکی از تعاونی ها ۵۰۰ هزار نفر و در پرونده دیگر بیش از ۲ میلیون نفر شاکی وجود داشته است.

وی با بیان اینکه قوه قضائیه طی دوسال گذشته از تمام ظرفیت های خود برای مبارزه با مفاسد اقتصادی استفاده کرده است، تاکید کرد: اگر نقدی به قوه قضائیه مطرح می شود از این نظر نیست که چرا با پرونده های مفاسد اقتصادی با قاطعیت رسیدگی نمی شود یا قوه قضائیه نسبت به مفاسد اقتصادی بی تفاوت است.

وزیر دادگستری اضافه کرد: نقدها این است که چرا قوه قضائیه با این سطح از قاطعیت در شرایط کنونی با پرونده های مفاسد اقتصادی برخورد می کند.

آوایی تأکید کرد: قوه قضائیه با توجه به شرایط موجود اقتصادی و به دلیل اینکه ظرفیت های قانونی موجود کافی نیست، استجازه ای گرفت و شعب ویژه ای برای مبارزه با مفاسد اقتصادی تشکیل داد.

وی اظهار داشت: ضابطین قضایی فعال شدند و اختیارات ویژه ای به قوه قضائیه برای بررسی این پرونده ها داده شد.

وزیر دادگستری با بیان اینکه زمانی که از بنده سوال کردید بنده آمارها را به شما اعلام کردم، گفت: من نسبت به سوالاتی که شما مطرح کردید احترام گذاشتم چون وظیفه ام پاسخگویی است.

آوایی در خصوص پرونده‌های قضات نیز گفت: در خصوص برخورد با قضاتی که به علل مختلف ممکن است گرفتار لغزش شوند در حال حاضر قوه قضائیه بسیار صریح و با استفاده از ساز و کارهای متنوع وارد اقدام می شود و با بهره گیری از ظرفیت حفاظت اطلاعات قوه، دادسرا و دادگاه صلاحیت، تمامی اقدامات لازم را انجام می دهد.

وی ادامه داد: به نحوی که گاهی اوقات برخی از قضات متدین که با قوه قضائیه همراه هستند گله‌مند هستند که برخوردها تند است. در حال حاضر نباید نگران مسامحه قوه قضائیه با قضات باشیم.

وزیر دادگستری با اشاره به اینکه نظارت ها اکنون چند لایه است،گفت: هر فردی که از یک لایه رد شود در لایه دیگر مورد بررسی قرار می گیرد. نظارت‌های آشکار و پنهان دادسرای ویژه قضات از این قبیل است.

آوایی با بیان اینکه سالانه حدود ۶ میلیون پرونده در قوه قضائیه مورد بررسی قرار می گیرد که البته اگر چرخشی محاسبه کنیم حدود ۱۵ میلیون پرونده است و قضات شب و روز مشغول رسیدگی به این پرونده ها هستند،افزود: بین ۱۳ هزار قاضی موجود، مواردی پیش آمده که جمع محدودی سرافکنده شدند. در سال ۹۷ فقط ۶۰ نفر قاضی سلب مسئولیت شدند. قوه قضائیه چنان عرصه را بر متخلفین تنگ کرده است که بی سابقه است.

وی تأکید کرد: اگر نحوه برخورد با قوه قضائیه، نحوه تشویق باشد بهتر است زیرا این قوه تمام هم و غم و تلاش خود را متمرکز بر مبارزه با فساد کرده است. در این شرایط انتقادات تند مسیر را با مشکل مواجه می کند.

در ادامه جهانبخش محبی‌نیا نماینده مردم میاندوآب گفت: آقای آوایی بالاخره نگفتید بابک زنجانی چه سرنوشتی پیدا کرد. به نظر می رسد پرونده سازی به نتیجه ای رسیده است اما امکان برگشت اموال وجود ندارد.

انتهای پیام/ 113