اسماعیلی در نشست خبری:

راه‌اندازی مجتمع ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی در دادگستری تهران/ دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی باید مطالبه‌گر باشد

سخنگوی قوه قضاییه گفت: مجتمع ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی در دادگستری تهران راه‌اندازی شد و هفته گذشته دستورالعمل آن به تصویب ریاست قوه رسید و برای اجرا به دادگستری استان تهران ابلاغ شد.

کد خبر: ۳۵۷۶۵۱

تاریخ: ۲۲ مرداد ۱۳۹۸ - ۱۲:۴۵

به گزارش خبرنگار اجتماعی دفاع‌پرس، «غلامحسین اسماعیلی» سخنگوی قوه قضاییه در هشتمین نشست خبری خود با اصحاب رسانه با بیان اینکه خبرنگاران و رسانه‌ها نقش مهمی در جلوگیری از حوادث و فجایع دارند، اظهار داشت: اطلاع‌رسانی صحیح در بسیاری از موارد، از بروز فجایح جلوگیری و حس مسئولیت و پاسخ‌گویی را در مدیران ایجاد کرده است.

وی ادامه داد: همان‌گونه که این حوزه در آگاهی‌بخشی افکار عمومی نقش بسزایی دارد، باید اخلاق حرفه‌ای در آن رعایت شود.

سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه رسانه‌ها در دوران تحول قوه قضاییه نقش مهمی دارند، گفت: ما در قوه قضاییه از نقد صحیح استقبال می‌کنیم و این نقد‌ها باعث برطرف شدن اشکالات می‌شود.

اسماعیلی گفت: با دستور رئیس قوه قضاییه شکایات این قوه از رسانه‌ها استرداد و پرونده‌های آن‌ها مختومه شد.

سخنگوی قوه قضاییه درباره حوزه عفاف و حجاب گفت: شورای عالی انقلاب فرهنگی در این باره مصوبات مختلفی داشته است و برای 26 دستگاه وظایفی تعیین کرد.

وی ادامه داد: متأسفانه اغلب این 26 دستگاه مأموریت‌های خودشان در سند تحول شورای عالی انقلاب فرهنگی انجام ندادند.

اسماعیلی گفت: انتظار داریم تمامی دستگاه‌ها بار دیگر تکالیف خود را بازخوانی کنند و تأکید داریم دستگاه‌ها به وظایفی که برای آن‌ها ترسیم شده است، عمل و گزارش‌های خود را به دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی ارسال کنند.

سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی باید مطالبه‌گر باشد، خاطرنشان کرد: از ناحیه رئیس دستگاه قضا به سازمان بازرسی کل کشور دستور داده تا گزارشی درباره فعالیت این دستگاه‌ها جمع‌آوری کند.

وی درباره تداوم فعالیت‌های قاطعانه در برخورد با مفاسد اقتصای گفت: یکی از مهمترین درخواست‌های شهروندان برخورد با مفاسد اقتصادی است.

اسماعیلی گفت: مجتمع ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی در دادگستری تهران راه اندازی شد و هفته گذشته دستورالعمل آن به تصویب ریاست قوه رسید و برای اجرا به دادگستری استان تهران ابلاغ شد.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: در خود این مجتمع تمهیدات لازم برای دریافت گزارش‌های مردمی، سازمان‌های مردم‌نهاد و تشویق کسانی که اطلاعات مفاسد اقتصادی را اعلام می‌کنند، ایجاد شده است.

سخنگوی قوه قضاییه به پرونده‌های مهم مفاسد اقتصادی و به سرانجام رسیدن برخی از آن‌ها اشاره کرد و گفت: پرونده مربوط به کیمیا خودرو رسیدگی شد و متهمان به حبس‌های طویل‌المدت محکوم شدند که هفته گذشته در این زمینه اطلاع رسانی شد.

اسماعیلی اضافه کرد: همچنین در پرونده مربوط به سیستان و بلوچستان حمیدرضا رنود به ۳۵ سال حبس، علی وزیری به دو سال، حمیدرضا انصاریان به ۱۱ سال، شهرام خلجی به ۱۷ سال، علیرضا بهرامیان به ۱۰ سال، مسعود نوری به ۲۰ سال، محمودرضا سلیمان زاده به ۱۱ سال، محمد قدسی به ۱۰ سال حبس، فریبرز عزت‌آبادی به پنج سال، امیر سعدیان به ۱۰ سال حبس، آرش شیرآقایی به ۱۳ سال و فرشاد بارک زایی به ۱۲ سال حبس محکوم شدند.

وی افزود: علاوه بر این افراد، در پرونده دیگری در دادگاه کیفری یک استان تهران که رسیدگی و در تجدیدنظر تایید شد، سید محمد نعمتی فرزند علی اکبر مدیر شرکت بین‌المللی نگین اعظم که هزار و ۲۸۳ شاکی داشت و یک کلاهبرداری بسیار گسترده‌ انجام داده بود به تحمل هشت سال حبس، جزای نقدی و رد مال محکوم شد.

سخنگوی قوه قضاییه اضافه کرد: در پرونده شرکت پرشین پارس رسیدگی دادگاه بدوی انجام شد و در این پرونده که هزار و ۳۷۹ شاکی داشت، مدیران شرکت به حبس‌های طویل‌المدت محکوم شدند؛ چون این پرونده جزء پرونده‌های شعب ویژه نبوده، جزییات این دادنامه را اعلام نمی‌کنم تا پس از قطعیت، جزییات دادنامه اطلاع‌رسانی شود.

وی افزود: همچنین در استان بوشهر در پرونده کلاهبرداری بزرگ دیگری با سه هزار و ۲۱۷ شاکی مورد رسیدگی قرار گرفت که در این پرونده نیز حکم بدوی با حبس‌ها طویل‌المدت صادر شده است.

اسماعیلی گفت: پرونده مدیران یکی از شرکت‌های خودروساز در دادسرای تهران مفتوح بود. این پرونده با ۲۳ متهم که برخی از متهمان در زمره مدیران سابق شرکت خودروساز هستند و برخی نیز کسانی هستند که خودرو‌ها را به صورت سبد‌های بزرگ از خودروساز دریافت می‌کردند و رانت و انحصار ایجاد کرده بودند و همچنین برخی مقامات دیگر جزو متهمان این پرونده هستند که کیفرخواست صادر شده و به دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران اقتصادی ارسال شده است.

در ادامه این نشست، خبرنگاری درباره پرونده احمد عراقچی و سیف پرسید و اینکه شبهاتی ازجمله گریختن متهم ردیف اول سالار آقاخانی مطرح می‌شود و اینکه گفته می‌شود ممنوع‌الخروج نبوده است و فقط جلسه اول دادگاه به صورت علنی برگزار شده و جلسات دوم و سوم به صورت غیرعلنی برگزار شده است و وکیل عراقچی به رغم حضور در دادسرا، اجازه حضور در دادسرا را نداشته و اینکه گفته می‌شود پرونده ضابط ندارد و شائبه تسویه حساب با رئیس جمهور وجود دارد.

اسماعیلی در خصوص این موارد گفت: اینکه شما گفتید، تحلیل بود و سوال نبود. دادگاه این پرونده در حال برگزاری و علنی است، اما ممکن است حاضران در جلسات دادگاه جمع محدودتری باشد. هم رسانه‌ها و هم مردم صبوری پیشه کنند تا دادگاه تصمیم قضایی خود را بگیرد و به داوری دادگاه همه ما احترام بگذاریم و ان‌شاءالله در این پرونده نیز مانند سایر پرونده‌ها نهایتاً دادگاه تصمیم می‌گیرد و به اطلاع شما و افکار عمومی جامعه می‌رسد.

وی در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری درباره وثایق تودیع شده برای متهمان پرشین پارس که گفته می‌شود ۲۰۰ میلیون تومان بوده در حالی که وثیقه یک خبرنگار بازداشتی یک میلیارد تومان بوده است، گفت: میزان وثیقه تعیین شده را نمی‌دانم و اطلاعات کلی که داشتم را عنوان کردم. قرار وثیقه و تعیین مبلغ آن شرایط و ضوابطی دارد اعم از اینکه نوع اتهام چیست و اینکه شاکی خصوصی دارد یا خیر و شخصیت متهم و اینکه متهم سابقه دارد یا خیر.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوال دیگری درباره فعالیت‌های کارشناسان رسمی دادگستری و قیمت‌گذاری‌ها و ارزیابی‌های متناقض بیان کرد: در ارتباط با اختلاف نظر کارشناسان در جمع تخصصی خودشان هم بر لزوم سلامت کارشناسان و هم دقت نظر در اظهارنظر‌ها تاکید شده است. به همین جهت مواردی از اختلاف نظر بین کارشناسان را شاهد بودیم و قرار شده با آموزش و نظارت و تقریب دیدگاه‌ها و نظرات کارشناسان بتوانیم به یک کارشناسی دقیق و علمی برسیم تا قابل خدشه نباشد؛ زیرا نظرات آن‌ها در تحقق عدالت فوق‌العاده اثرگذار است. به همکاران خود نیز تاکید کردیم که انتخاب کارشناسان بر اساس قرعه انجام شود و لیست کارشناسان در اختیار قضات قرار گرفته و می‌توانند با قرعه الکترونیکی و دیجیتالی کارشناسان را انتخاب کنند. اگر توزیع عادلانه‌ای در انتخاب کارشناسان نباشد، با این سامانه کار قابل رصد خواهد بود و بخشی نیز مربوط به اصلاح قانون است که پیگیری می‌شود.

وی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر خبر بازداشت حسن میرکاظمی با ۱۷ قلاده ببر گفت: بار‌ها گفته‌ایم قبل از اثبات مجرمیت اسم نیاورید، با آوردن مشخصات دچار معذوریت برای پاسخگویی می‌شوم؛ لذا با رعایت محذوریت‌های قانونی اصل بازداشت این فرد را تایید می‌کنم و عناوین اتهامی به خاطر اینکه در مرحله تحقیقات مقدماتی است، بعد از رسیدگی اعلام می‌شود.

اسماعیلی در پاسخ به سوال دیگری درباره آخرین وضعیت پرونده‌های برادر رئیس جمهور و برادر معاون اول رئیس جمهور گفت: یکی از پرونده‌ها در دادگاه بدوی رأی صادر شده و الان در دادگاه تجدیدنظر است و منتظر رای قطعی و نهایی دادگاه تجدیدنظر هستیم. پرونده دیگر هنوز دادسراست و تاکید شده روند رسیدگی به این پرونده فارغ از نتیجه تسریع شود.

وی در پاسخ به سوال دیگری درباره بازداشت خانمی به نام نگار قدس‌کنی در اروپا و اعزام وی به آمریکا برای محاکمه گفت: متأسفانه مدعیان دروغین حقوق بشر افرادی را تحت فشار قرار می‌دهند که برای همنوعان خود به دنبال ارائه خدمت‌های بشردوستانه هستند. گاهی اوقات کسی که به دنبال ارسال قطعات هواپیمای غیرنظامی که یک موضوع کاملاً انسانی است تحت تعقیب قرار می‌گیرد یا کسی که اقلام اولیه دارویی را از کشور‌هایی خریداری و به ایران ارسال می‌کند، تحت تعقیب قرار می‌گیرد. این‌ها اثبات می‌کند که حقوق بشر نزد جوامع غربی یک ادعا بیش نیست و تأسف اینکه برخی از متهمان که در کشور‌های دیگر تحت تعقیب قرار می‌گیرند، حسب درخواست آمریکا به این کشور ارسال می‌شوند که با هیچ‌کدام از قوانین بین‌المللی سازگاری ندارد.

سخنگوی قوه قضاییه اضافه کرد: عملکرد کشور‌های اروپایی که مطیع محض آمریکا هستند، به ضرر خودشان است و قطعاً این‌گونه رفتار‌ها از نظر حقوقی نیز آثار مثبتی ندارد و وزارت امور خارجه پیگیر این موضوع است و دادستانی کل کشور نیز کمک کار و پشتیبان وزارت امور خارجه در حمایت از حقوق شهروندان است.

وی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر ورود برخی انتقادات به کیفرخواست مدیران سابق بانک مرکزی و اینکه این افراد قصد مجرمانه نداشتند و قصدشان کنترل بازار ارز بوده است، گفت: قطعاً اگر کسی حقوقدان باشد، باید بپذیرد که مرجع بررسی و اظهارنظر در پرونده‌های قضایی، دادگاه و قضات شاغل در دادگاه هستند. جامعه حقوقی ما در رسیدگی قضایی مشارکت و در مقام ایده و نظر، اظهارنظر‌هایی را مطرح می‌کنند، اما همه جامعه حقوقی در ایران و در همه کشور‌ها این را پذیرفتند که مرجع داوری، مرجع قضایی است. اینکه یک وکیل بخواهد به موازات دادگاه اظهارنظر حقوقی کند، در هیچ نظام حقوقی پذیرفته نیست. توصیه‌ام به افرادی که ادعای حقوقدان بودن دارند، این است که اجازه بدهند، مرجع قضایی نظر خود را اتخاذ کند.

اسماعیلی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر داد و ستد‌های یکی از معاونان سابق قوه قضاییه و اینکه این اعمال نمی‌توانسته غیرسیستمی باشد، آن هم با توجه به اینکه برخی از این افراد هنوز هم سمت دارند، گفت: این هم بیشتر بیانیه بود. اولاً بیایید جمعی که اینجا هستیم، ادبیات حقوقی را یاد بگیریم. بار‌ها اعلام کردیم که متهم مدنظر معاون قوه قضاییه نبوده است. کسی که معاون نیست را مدام معاون قوه قضاییه می‌گوییم. چرا این قدر بی‌توجه نسبت به موضوعات هستیم. این فرد معاون قوه قضاییه نبوده بلکه معاون یکی از بخش‌های قوه قضاییه بوده است. اعلام کردم و می‌کنم که قوه قضاییه در برخورد با مفاسد، اولویتش درون دستگاه قضایی است و قاطعانه و سختگیرانه و بدون اغماض و بدون ملاحظه این و آن، با مفاسد برخورد می‌کند و همین رویه را نیز نسبت به مفاسد برون دستگاه قضا دارد. مطمئن باشید هیچ‌کس در قوه قضاییه به ویژه در دوره جدید خط قرمز به حساب نمی‌آید. هر شخصی که در این پرونده مورد اتهام قرار گرفت و دلایلی برای توجه اتهام به دست آمد، مطمئن باشید، قوه قضاییه رسیدگی می‌کند و ملاحظه این و آن را نمی‌کند.

اسماعیلی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه آیا سیف نیز در پرونده عراقچی متهم است یا خیر گفت: این پرونده در دادگاه مطرح رسیدگی است و ان‌شاءالله در ادامه رسیدگی دادگاه و نهایتاً ختم رسیدگی و صدور دادنامه همه این ابهامات برطرف خواهد شد. اگر قدری صبوری کنید، ابهامات برطرف می‌شود. سعی نکنیم در ذهن افراد جامعه ابهام‌آفرینی کنیم.

وی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر آخرین وضعیت پرونده اکبر طبری و اینکه گفته می‌شود این فرد در بازجویی از لیستی نام برده است، گفت: اشاره کردم که مطالب منتشره مورد تایید ما نیست. فرایند رسیدگی با قاطعیت انجام می‌شود.

اسماعیلی در پاسخ به سوال دیگری درباره آخرین وضعیت پرونده شهدای منا اظهار کرد: در این پرونده مطالبات به صورت جدی از ناحیه دستگاه قضایی از کشور عربستان که عامل شهادت بسیاری از هموطنان ما بودند، پیگیری می‌شود و پیگیر استیفای حقوق خانواده شهدای منا هستیم، اما تا الان نتیجه خاصی حاصل نشده است.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوال دیگری درباره انتقاد به عدم دسترسی به سامانه بارگذاری اموال مسئولان برای ثبت اطلاعات افزود: قانون برای ما احترام دارد و در دوره جدید معتقدیم که همه الزامات قانونی باید اجرا شود و اگر اشکالی به قانون هست، باید اشکال آن برطرف شود نه اینکه اجرا نشود. در این حوزه یک عدم هماهنگی وجود دارد، اما اینکه چه کسانی دسترسی به این سامانه داشته باشد را قانون مشخص کرده است و متولی قوه قضاییه نیست و ما فقط باید اطلاعاتی را که قانون‌گذار الزام کرده است در سامانه ثبت کنیم.

انتهای پیام/ 241