اجرای «قانون ساماندهی مُد و لباس» نیازمند عزم دستگاههای اجرایی است

حجت الاسلام احمد سالک گفت: متاسفانه بروکراسی های متعدد در کشور مشکل‌ساز شده است اما دولت باید بخش خصوصی را برای ورود در حوزه پوشاک تشویق کند.

کد خبر: ۳۶۱۹۶۳

تاریخ: ۲۵ شهريور ۱۳۹۸ - ۱۴:۵۵

به گزارش گروه فرهنگ و هنر دفاع‌پرس، حجت الاسلام سالک در با بیان اینکه رسالت مجلس ریل گذاری برای دستگاه اجرایی و قضایی است اظهار داشت: مجلس باید بر اساس جعل و تصویب قوانین، راه را برای اجرا تسهیل کند.

وی در ادامه افزود: یکی از قوانینی که در کمیسیون فرهنگی مجلس تصویب و به دولت ابلاغ شد، «قانون ساماندهی مد و لباس» بود. اجرای این قانون می تواند در سطح کشور به ساماندهی و ساختارسازی در سطح کشور کمک کند.

نائب رئیس اول کمیسیون فرهنگی مجلس یادآور شد: این حرکت خوشبختانه از زمان دکتر قبادی، دبیر کارگروه مد و لباس کشور آغاز و نمایشگاه هایی در استان های مختلف برگزار شد.

این نماینده مجلس به رادیو گفتگو گفت: ابلاغ این قانون و پیگیری آن از طریق وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موجب شد تا طراحان و خیاطان دلسوز و صاحب اندیشه برای مقابله با سبک زندگی غربی وارد میدان شده و فعالیت کنند اما این حرکتها کافی نیست زیرا هجمه فرهنگی دشمن علیه ملت ایران بسیار سنگین است.

وی با تأکید بر اینکه بسترهایی همچون سرمایه گذاری برای تولید نوع پارچه اعم از چادری یا لباس باید فراهم شود افزود: اجرای کامل «قانون ساماندهی مد و لباس» نیازمند عزم اجرایی بین وزارت صمت و وزارت ارشاد و سایر دستگاه هاست.

حجت الاسلام سالک طرح های ایرانی در نمایشگاه ها را موثر و مناسب دانست و گفت: بنده در این نمایشگاه ها حضور پیدا کردم. این طرح ها ما را از سبک زندگی غربی جدا می کند و به سمت سبک زندگی اسلامی ایرانی سوق می دهد.

وی با تأکید بر اینکه مجلس و کمیسیون فرهنگی حامی این قانون است عنوان کرد: دولت و نهادهای ذیربط نیز باید وارد میدان شوند ضمن اینکه به یک عزم ملی هم نیاز داریم.

این نماینده مجلس به اهمیت سرمایه گذاری دولتی و خصوصی در حوزه پوشاک اشاره کرد و گفت: متاسفانه بروکراسی های متعدد در کشور مشکل‌ساز شده است. دولت باید بخش خصوصی را به ورود در این حوزه تشویق کند.

حجت الاسلام سالک در خاتمه اظهار داشت: کمیسیون فرهنگی مجلس چندین بار از وزرای مربوطه در خصوص مشکلات در این عرصه سوال کرده اما امیدوارم در زمان باقی مانده از عمر این مجلس چند وزیر مربوطه را به کمیسیون دعوت و مشکل را به صورت جدی مطرح کنیم.

انتهای پیام/ 161