اسماعیلی:

جاسوس سیا به اعدام محکوم شد/ ۲ قاضی متخلف دستگیر شدند

سخنگوی قوه قضائیه از صدور حکم اعدام جاسوس سیا و دستگیری دو قاضی متخلف خبر داد.

کد خبر: ۳۶۴۶۳۴

تاریخ: ۰۹ مهر ۱۳۹۸ - ۱۳:۴۶

به گزارش گروه اجتماعی دفاع‌پرس، «غلامحسین اسماعیلی» سخنگوی قوه قضائیه در یازدهمین نشست خبری خود اظهار داشت: در مجموعه کشور و قوه قضائیه قوانین ابزار اصلی تحقق عدالت است و نیازمند قانون خوب و مجری شایسته و قاضی عادل و فرهیخته هستیم.

وی افزود: در دوره جدیده قوه قضائیه در جهت اصلاح قوانین مورد نیاز یکی از معاونت‌های فعال که معاونت حقوقی بوده در پنج ماه اخیر با بسیج همه امکانات ۱۵ لایحه دستورالعمل و آئین‌نامه مورد نیاز را تهیه کرده است.

سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد این طرح‌ها و لوایح ابلاغ شده و برخی لوایح مهم مانند تأمین کرامت و امنیت زنان به دولت ارسال شده است.

اسماعیلی ادامه داد: از جمله دیگر لوایح مهم بحث ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیر تجاری است که تصویب آن مشکلات بزرگی را حل می‌کند و این موضوع، نهایی شده است.

وی یکی دیگر از لوایح و طرح‌ها را موضوع نحوه اداره و بهره برداری آپارتمان‌ها برشمرد و گفت: ۱۵ لایحه دیگر توسط معاونت حقوقی تدوین و مرحله نهایی را سپری می‌کند.

به گفته سخنگوی قوه قضائیه ۱۹ لایحه دیگر نیز در حال تدوین است که این فعالیت‌ها بیانگر این است که با تهیه قوانین فرآیند دادرسی سرعت یابد.

وی تصریح کرد: در شش ماهه نخست امسال ۹ سفر استانی از سوی رئیس قوه قضائیه انجام شده و دهمین سفر به استان هرمزگان انجام می‌شود که کاملاً کاربردی تعریف شده است.

اهتمام قوه قضائیه در تثبیت مالکیت و اعتباربخشی به اسناد رسمی

اسماعیلی همچنین در مورد اهتمام قوه قضائیه در تثبیت مالکیت و اعتباربخشی به اسناد رسمی و حذف به مرور معاملات عادی در مورد املاک در چرخه نقل و انتقال املاک گفت: تدوین دستورالعمل‌های جدید در دستور کار قرار گرفته است و بزودی در این مسیر اتفاقات خوبی خواهد افتاد.

وی گفت: اجرای قانون «حدنگار» یا «کاداستر» نیازمند حمایت دولت برای تأمین اعتبار لازم است که پیش‌بینی شده ظرف پنج سال تمام اسناد تک‌برگی و کاداستری صادر شود که بخشی صادر شده، ولی اراضی دولتی کمترین میزان صدور سند تک‌برگی را داشته است.

سخنگوی قوه قضائیه در خصوص‌ علت این اتفاق گفت: ما شاهد تعلل نهادهای متولی زمین و مسکن در تثبیت مالکیت هستیم که باید اسناد دولتی صادر می‌شد، اما نشده است.

وی افزود: در موضوع طرح‌های عمرانی نیز همین‌طور بوده و در املاکی که توسط دادگاه مصادره شده، بخشی سند برایش صادر شده که باعث سوء استفاده برخی‌ها شده و تا قبل از پایان سال باید پیگیر باشند که اسناد کاداستری صادر شود.

وی در بخشی دیگر از سخنانش گزارشی از املاک و اراضی که از دست زمین‌خواران خارج و به متولی‌های مسکن داده شده در تهران ارائه کرد و گفت: اراضی ۸۵ هزار متری در شهرک غرب با ارزش پنج هزار میلیارد تومان به دولت و شهرداری برگشت داده شد.

اسماعیلی تصریح کرد: همچنین اسناد مالکیت برای ۶۰ هزار متر زمین و املاک صادر شده و این در حالی است که در محله سولقان ۷۱ هزار هکتار اراضی را مسترد کردیم.

سخنگوی قوه قضائیه گفت: در منطقه ۱۸ و در اراضی موسوم به تقی‌آباد ۵۰ هزار هکتار به ارزش هزار میلیارد به سازمان اوقاف مسترد شد.

وی ادامه داد: همچنین در منطقه سوهانک پلاکی از تصرف خارج شده و به میزان ۱۵ هکتار به مسجدی پس داده شده و ۳۰۰ میلیارد به منابع طبیعی بازگشت داده شد.

اسماعیلی گفت: در شمیرانات یک و نیم هکتار اراضی با ارزش ۵۰ میلیارد تومان بازپس‌گیری شده و تحویل داده شد.

سخنگوی قوه قضائیه افزود: در بلوار آفریقا سه هزار و ۶۰۰ متر زمین به ارزش ۶۵ میلیارد تومان از متصرفان پس گرفته شده و تحویل شهرداری شد.

وی با بیان اینکه بیش از ۳۵ مورد استرداد املاک داشته‌ایم، گفت: ارزش ریالی زمین‌های استرداد شده در شش ماه ۱۰ هزار میلیارد تومان بوده و به صورت کلی ۱۶۷ هزار هکتار از اراضی تحویل شده است.

اسماعیلی همچنین به برخی از احکام صادر شده در دادگاه‌های مبارزه با مفاسد اقتصادی اشاره کرد و گفت: ایوب استاد کریمی به جرم مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی به ۲۰ سال حبس و محرومیت دائم از مشاغل و ۸۱ میلیارد جزای نقدی محکوم شد.

وی گفت: ولی حاجی پور به جرم اخلال در نظام مالی به هشت سال حبس و محرومیت دائمی از مشاغل دولتی و همچنین بازپس‌دهی پنج میلیون و ۸۰۰ یورو محکوم شده است.

سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد: امیر موسایی به شش سال حبس و محرومیت دائم از مشاغل دولتی و جزای نقدی به مبلغ پنج هزار و ۴۰۰ یورو محکوم شده است.

وی همچنین خاطرنشان کرد: فردی به نام اشرفی به ۱۰ سال حبس و پرداخت ۹۵ هزار دلار جزای نقدی محکوم شده است و این در حالی است که دادگاه، شهرام جزایری را هم به ۱۲ سال حبس و پرداخت ۴۵ میلیارد ریال و همچنین ۲۹ هزار و ۴۵۸ دلار و همچنین  هفت هزار و ۸۰۰ دلار دیگر محکوم کرده است.

به گفته اسماعیلی، تیر بهادری نیز دیگر مفسدی است که به ۱۰ سال حبس و پرداخت جزای نقدی محکوم شده و حمزه قنبری هم به هشت سال حبس و پرداخت جزای نقدی محکوم شده است.

سخنگوی قوه قضائیه همچنین به صدور حکم برای تعدادی از جاسوسان اشاره کرد و گفت: علی نفریه به جرم جاسوسی به نفع سازمان سیا به ۱۰ سال حبس و استرداد ۵۵ هزار دلار محکوم شده است.

وی افزود: فردی به اسم امیرنسب به جرم جاسوسی برای کشور انگلیس به ۱۰ سال حبس محکوم شده است.

سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد: محمد باباپور به جرم جاسوسی برای آمریکا از سوی دادگاه به ۱۰ سال حبس و استرداد ۵۵ هزار دلار محکوم شده است.

صدور حکم اعدام برای جاسوس سیا

به گفته اسماعیلی، فرد دیگری هم که برای آمریکا جاسوسی کرده از سوی قاضی دادگاه به اعدام محکوم شده است، ولی با توجه به درخواست متهم برای فرجام‌خواهی، پرونده به دادگاه تجدید نظر فرستاده شده است.

وی همچنین درخصوص بازداشت یکی از بازپرسان دادسرای تهران نیز گفت: اینکه این فرد قبلا چه احکامی صادر کرده ربطی به بازداشتش ندارد ولی در پرونده پیگیری برخی عناصر در قوه قضائیه ۲ نفر از قضات که یکی شاغل و یکی اخیراً بازنشسته شده است، در بازداشت هستند.

سخنگوی قوه قضائیه افزود: پرونده این دو نفر در مراحل مقدماتی تحقیقات است.

اسماعیلی بار دیگر به موضوع اسناد رسمی و همچنین طرح کاداستر اشاره کرد و گفت: دستگاه‌های دولتی کمترین امکان برای ثبت اسناد در طرح کاداستر را داشتند. یکی از راه‌های نفوذ و تعرض به اسناد ملی موضوع تعلل دستگاه‌های اجرایی برای ثبت مالکیت است. برای بخشی از زمین‌هایی که از قبل از انقلاب وجود داشته که مصادره شده و یا در اختیار ستاد فرمان اجرایی قرار دارد، سند صادر شده که باید برای مابقی هم انجام شود.

وی در مورد رسیدگی به پرونده خانمی که در حوزه وزارت نفت دستگیر شده است، گفت: در مورد اسناد وزارت نفت قرار شد دستور بررسی داده و کار کارشناسی انجام شود و دادگاه در روزهای آینده رای را صادر می‌کند.

سخنگوی قوه قضائیه در مورد پرونده‌ای که موسوم به وجود کارتخوان در دفتر وزیر نفت بود، گفت: تا این لحظه گزارش جامعی از اطلاعات واصل نشده و منتظریم گزارش دقیق وزارت اطلاعات به مرجع قضایی واصل شود.

سخنگوی قوه قضائیه همچنین در مورد قانون ثبت علائم تجاری و اختراعات گفت: مهلت اجرای قانون به اتمام رسید و دچار خلأ شدیم پیگیری‌ها شده امیدواریم هرچه سریع‌تر به تصویب مجلس برسد و قرار است تا آن زمان قانون قبلی اجرا شود.

اسماعیلی همچنین در پاسخ به سوالی درباره سرنوشت قائم‌مقام قالیباف نیز گفت: پرونده این فرد یک ماه پیش کیفرخواست خورده و به دادگاه فرستاده شده و قرار است در فرصت مناسب با تسریع نسبت به صدور رای اقدام شود.

وی همچنین در مورد دستگیری ۲۱۱ دانشجوی قلابی پزشکی که این روزها در رسانه‌ها مطرح شده است، گفت: وزارت بهداشت گفته بود که آن‌ها را معرفی کرده، بعد گفت معرفی نکرده و سپس گفت جلوی ورود آنها را گرفته است.

اسماعیلی ادامه داد: متأسفانه در این خصوص گزارش جامعی به مراجع قضایی ارسال نشده است. این موضوع در مورد نحوه پذیرش آن‌ها که خارج از کشور بوده مطرح شده است که باید یک به یک گزارش شود.

سخنگوی قوه قضائیه همچنین درخصوص سرقت از منزل یکی از نمایندگان مجلس گفت: اینکه سارق از محل چه اموالی را بُرده، مالباخته اعلام می‌کند. واقعیت امر چه بوده را نمی‌دانیم و نماینده گفته چنین اقلامی به سرقت نرفته است.

وی افزود: در چنین شرایطی که مالباخته می‌گوید پول و ارزی از وی به سرقت نرفته است، ما چه بگوئیم؟! ما امر بر صحت گفته‌ها می‌گذاریم و آنجا که جرمی باشد، رسیدگی می‌کنیم و در این مورد ادله‌ای مبنی بر اینکه جرمی مبنی بر نگهداری ارز رخ داده باشد در اختیار نداریم.

اسماعیلی همچنین درخصوص تشکیل پرونده شخصیت برای نوجوانان گفت: دستورالعمل لازم در این خصوص تدوین و ابلاغ شده و رویکرد اصلی آن در راستای تشکیل پرونده اتهامی است و نوجوانان نیز جز جامعه مخاطب این دستورالعمل هستند و کسانی که حکم گرفته‌اند، سازمان زندان‌ها اقدام می‌کند و اگر در زندان نباشند در ابتدا پرونده شخصیت صادر می‌شود.

سخنگوی قوه قضائیه درباره رأی اخیر دیوان عدالت اداری مبنی بر لازم‌الاجرا بودن آیین‌نامه اجرایی قانون استقلال کانون وکلا مصوب سال ۸۸ اظهار کرد: رای دیوان عدالت اداری یک رای ماهیتی نیست و یک رای شکلی است.

اسماعیلی ادامه داد: شکایتی شده بود در رابطه با ماده ۴۵ آیین‌نامه سال ۳۴ و نحوه صدور پروانه کارگشایی و دیوان عدالت اداری اعلام کرده که این ماده ۴۵ قبلا دو بار که آخرین بار سال ۸۸ بوده نسخ شده است. حرف دیوان عدالت این است که شکایت درباره اجرای قانون منسوخ معنا ندارد و موجبی برای رسیدگی نیست و ماهیتاً اظهار نظر نکرده است.

وی افزود: با این حال، آیین نامه اخیرالتصویب تکلیف را روشن کرده و این آیین‌نامه لازم‌الاجراست.

وضعیت پرونده شکایت ناجا از شهرداری

اسماعیلی در پاسخ به سوال دیگری درباره شکایت ناجا از شهرداری بابت طرح ترافیک گفت: اشخاص ذی‌نفع در زمانی که رسیدگی طولانی می‌شود، می‌توانند تقاضای صدور دستور موقت بدهند. اگر تقاضایی بشود، دیوان درباره دستور موقت تصمیم می‌گیرد. در این باره نیز پیگیری می‌کنیم تا دیوان هرچه زودتر و قبل از پایان موعد قانون، دستور لازم را صادر کند

سخنگوی قوه قضائیه همچنین درخصوص اعتراض کارگران هفت‌تپه گفت: رئیس قوه قضائیه یکی از دغدغه‌هایش موضوع کارگران است که حرف آن‌ها را باید شنید و بین اعتراضات صنفی کارگری و اقدامات خرابکارانه باید تمایز قائل شد. تاکنون ثابت شده برایشان تصمیمات خوبی گرفته شده و در مورد این کارگران ملاقات‌های متعددی از سوی نمایندگان آن‌ها شده و به دنبال حل مشکلات هستیم. ملاقات یک راه است، اما حل مشکلات آن‌ها هدف ما است.

سخنگوی دستگاه قضا درباره پرونده «باستی هیلز» در تهران و مشهد گفت: چه در تهران و چه مشهد گزارش‌های جدیدی واصل شده که نشان از سوء جریان در واگذاری و صدور پروانه داشته و مستندات در آرا قضایی هم اثرگذار است.

اسماعیلی خاطرنشان کرد چنانچه اثبات شود تصمیمی با سوء جریان و اسناد غیر واقعی و استفاده از رانت صادر شده باشد در چارچوب مقررات نسبت به ابطال آن اسناد اقدام خواهیم کرد.

وی ادامه داد: در دستگاه قضایی اجازه نمی‌دهیم حقوق دولت و مردم تضییع شود؛ البته گزارش‌های واصله جدید در مرحله رسیدگی است. گزارش‌های خوبی ارائه شده و فرایند بررسی نهایی خود را طی می‌کند.

صدور حکم اعدام برای قاچاقچی مرفین

سخنگوی قوه قضائیه گفت: اخیراً سرکرده یکی از شبکه‌های بزرگ قاچاق مواد مخدر که به تنهایی هزار و ۶۲ کیلوگرم مرفین و چهار هزار و ۱۴ کیلوگرم تریاک را حمل کرده، دستگیر و به مجازات اعدام محکوم شده است.

وی افزود باید بدانید که این میزان مرفین یک فاجعه را در هر منطقه‌ای به بار می‌آورد.

سخنگوی قوه قضائیه درخصوص اعترافات جدید «طبری» نسبت به اتهامات برخی مقامات گفت: در این پرونده نیز به لحاظ ملاحظات قانونی اطلاع‌رسانی نکردیم و از این خلأ برخی سوء استفاده کردند و برخی مطالب را به عنوان اعترافات وی منتشر کردند که مورد تأیید ما نیست.

اسماعیلی تصریح کرد: بررسی را بی درنگ انجام می‌دهیم در این پرونده فعلاً ۱۷ نفر را بازداشت کرده‌ایم که دو نفر از آن‌ها از قضات هستند.

‌وی درخصوص حکم قصاص صادر شده برای قاتل شیرمحمدعلی نیز گفت: دیوان عالی حکم قصاص را تأیید کرده و حکم قطعیت یافته و پرونده برای اجرا به دادسرا ارسال شده است.

وی در پاسخ به سوال دیگری درباره مقابله به مثل با کانادا گفت: طی نامه رسمی به وزارت امور خارجه آمادگی خود را برای همکاری با آن‌ها در عرصه بین‌المللی و اقدام قضایی متقابل در صورت شناسایی اموال و دارایی‌های دولت کانادا در ایران را اعلام کردیم.

وی ادامه داد: جلسه قبل هم اشاره کردم که انتظار می‌رود، قبلاً مقابله به مثل، دولت کانادا و دستگاه قضایی این کشور، این اقدام مغایر موازین حقوق بین‌الملل را ملغی کنند.

سخنگوی قوه قضائیه درباره شکایت از یکی از وزرای امور ارتباطاتی در پرونده حادثه تروریستی اهواز گفت: این موضوع اعلام شده است. بررسی موضوعی که ابعاد پنهان آن به مراتب بیشتر از ابعاد آشکار است، نیازمند دقت فنی و قضایی است و پرونده به نتیجه خاصی نرسیده است.

وی درباره برخورد آمریکا با وزیر امور خارجه گفت: ما هیچ شرطی را قبول نمی‌کنیم و در این رابطه هنوز سیاستی در نظر گرفته نشده است.

سخنگوی قوه قضائیه در مورد اینکه تعدادی از افرادی که در جریان ترور شهید طهرانی‌مقدم توسط وزارت اطلاعات بازداشت شده بودند، گویا بعد از مدتی با ورود نهاد‌های دیگر به پرونده، بی‌گناهی‌شان اثبات و آزاد می‌شوند. آیا این موضوع صحت دارد؟ اگر صحت دارد، با کسانی که به اشتباه عده‌ای را بازداشت کرده‌اند، برخوردی شده است؟ ضمن اینکه این افراد در گفت‌وگو‌های متعدد از اتفاقات ناگواری که در دوران بازداشت سرشان آمده سخن گفته‌اند. گفت: قبلاً دستگاه‌های دیگر در این رابطه اطلاع‌رسانی کرده‌اند و فقط می‌گویم که ما آمادگی داریم هر کس که ادعا دارد خلاف قوانین و مقررات با او رفتار شده به پرونده او در چارچوب قوانین رسیدکی می‌کنیم.

وی درخصوص بازداشت مدیر شرکت ایران قزوین و اینکه این فرد در زندان کار‌های اداری و عزل و نصب انجام می‌دهد، گفت: این فرد بازداشت شده و اتهاماتش سنگین است، اما ما سعی داریم که واحد‌های تولیدی با بازداشت مدیران آن تعطیل نشود.

وی درباره آخرین وضعیت پرونده دانشگاه آزاد و اینکه دانشگاه اخیراً از رسانه‌هایی که با شاکیان و وکیل شاکیان مصاحبه می‌کنند شکایت کرده و آیا این جرم است؟ گفت: باید دید در مصاحبه چه گفته می‌شود. ممکن است در حین مصاحبه نشر اکاذیب و توهین و یا انتشار محتوایی از دادگاه‌های غیرعلنی منتشر شود که قانون در این زمینه تعیین تکلیف کرده است.

وی درباره ارسال پرونده دانشگاه آزاد به دادگاه تجدید نظر گفت: در پرونده دانشگاه آزاد، رای صادر شده است؛ اما نمی‌دانم پرونده به تجدید نظر ارسال شده است یا خیر.

انتهای پیام/ 221