ره‌پیک در نشست خبری مطرح کرد؛

ضرورت اهتمام دستگاه‌های اجرایی به قانون اساسی

عضو حقوقدان شورای نگهبان گفت: دستگاه‌های اجرایی باید اهتمام بیشتری به قانون اساسی داشته باشند.

کد خبر: ۳۶۵۱۱۶

تاریخ: ۱۳ مهر ۱۳۹۸ - ۱۱:۲۱

به گزارش گروه اخبار داخلی دفاع‌پرس، سیامک ره‌پیک در اولین نشست خبری همایش چهل سال قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ظرفیت‌ها، دستاوردها و چشم‌اندازها که صبح امروز برگزار شد، اظهار داشت: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ضمن اینکه نسبت به سایر قوانین اساسی اشتراکاتی دارد، ویژگی‌های منحصر به فردی هم دارد.

عضو حقوقدان شورای نگهبان گفت: موضوعات مهمی چون تبیین ارزش‌های بنیادین، شناسایی حقوق ملت، نحوه تصمیم‌گیری‌های کلان، نحوه حل اختلاف‌ها رد قانون اساسی مطرح شده است.

وی ادامه داد: قانون اساسی ستون فقرات برای مدیریت کشور است و هیچ قانون و مصوبه‌ای نباید با قانون اساسی منافات داشته باشد.

ره پیک بیان کرد: قانون اساسی را با سرعت و با تدبیر امام راحل چند ماه پس از پیروزی انقلاب اسلامی به تصویب رساندیم و در آذر ۵٨ تصویب شد و در سال ۶٨ هم یک بار بازنگری شد.

وی گفت: کلیه مصوبات مجلس ابتدا در پژوهشکده شورای نگهبان بررسی علمی می‌شود و سپس در صحن شورای نگهبان مطرح می‌شود.

ره پیک اظهار داشت: پیش‌بینی شده است که برای بررسی دستاوردهای ۴٠ ساله قانون اساسی و چشم‌اندازهای آن همایشی برگزار شود و ارزش‌های مندرج در قانون اساسی چون قله‌ای است که باید ظرفیت‌های رسیدن به این قله را فراهم کنیم.

وی تصریح کرد: همچنین افکار عمومی باید توجه‌شان به قانون اساسی بیشتر و در دستگاه‌های اجرایی هم باید اهتمام بیشتری به قانون اساسی شود.

ره پیک تاکید کرد: به دنبال آن هستیم که همایش قانون اساسی در سال‌های آینده هم توسعه یابد و مورد توجه قرار گیرد.

وی ادامه داد: کمیته‌های اجرایی و علمی و اطلاع‌رسانی برای برگزاری همایش مذکور تشکیل شده است. امیدواریم که بتوانیم با قوت زیادی این میثاق ملی را بهتر از گذشته معرفی کنیم و لذا شورای نگهبان که نقش صیانت از قانون اساسی را بر عهده دارد، این همایش را برگزار خواهد کرد.

ره پیک اظهار داشت: فراخوانی برای دریافت مقاله برای همایش مذکور داده شد ک بیش از ٢٠٠ چکیده مقاله در این باره ارسال شده است و در حال بررسی است.

وی ادامه داد: قرار است حدود هشت نشست در دانشگاه‌های مختلف پیش از برگزاری همایش قانون اساسی برگزار شود.

عضو حقوقدان شورای نگهبان تصریح کرد: روز دوشنبه هفته جاری نشستی در دانشگاه تهران برای بررسی سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری برای نظام قانونگذاری و با حضور اساتید دانشگاه و معلون قوانین مجلس برگزار می‌شود.

ره پیک درباره زمان دقیق برگزاری همایش ۴٠ سال قانون اساسی تصریح کرد: تلاش ما این است که این همایش در ایام سالگرد تصویب قانون اساسی که ١٢ آذر است، برگزار شود.

وی در ادامه گفت: همه قوانین و مقررات باید بر اساس موازین شرعی باشد و مصوبات مجلس در شورای نگهبان از این حیث به صورت دقیق بررسی می‌شود.

عضو حقوقدان شورای نگهبان درباره اصلاح قانون انتخابات اظهار داشت: در قانون فعلی انتخابات برخی از مسائل مهم مغفول مانده است.

وی ادامه داد: تلاش‌های صورت گرفت که در اصلاح قانون انتخابات بخش هایی از سیاست‌های کلی انتخابات ابلاغی مقام معظم رهبری در سال ٩۵ در این قانون منعکس شود اما متاسفانه تکلیف این اصلاح هنوز روشن نیست و مطالبه ما این است که این اصلاحات هر چه سریعتر انجام شود و به اجرا برسد، چراکه موضوعات گوناگونی در این قانون مطرح شده و بخشی از مشکلات انتخابات را حل می‌کند.

ره پیک تصریح کرد: در اصلاح قانون انتخابات پیش‌بینی‌های خوبی برای نحوه تبلیغات و هزینه‌های انتخاباتی شده است و ضابطه‌مندی‌های زیادی از این طریق ایجاد می‌شود که امیدواریم حداقل بخشی از آن به انتخابات آتی برسد.

وی ادامه داد: بخشی از مشکلات ما ناشی از اشکالات در قوانین انتخاباتی است، مقتضیات زمان و حتی نحوه برگزاری انتخابات تغییر یافته و ما نباید با سازوکارهای قدیمی انتخابات را برگزار کنیم.

وی تاکید کرد: قانون اساسی مانند زمین فوتبال است و همه باید داخل این چارچوب فعالیت کنند.

عضو حقوقدان شورای نگهبان با اشاره به اینکه موضوع نظارت یکی از بحث‌های همایش آتی است، گقت: نظارت استصوابی به معنای نظارت موثر است و ناظر باید اقداماتی را در صورتی که افراد از چارچوب خارج شدند و تخلفی انجام دادند، ترتیب اثر دهد. جزئیات این نوع نظارت در قانون آمده و شورای نگهبان بر اساس قانون اقداماتی را در این راستا و از جمله رد صلاحیت‌ها انجام می‌دهد.

ره پیک در پاسخ به سوالی مبنی براینکه چرا آزمونی از کاندیداهای مجلس گرفته نمی‌شود، گفت: کاندیداهای مجلس قطعا باید شرایط تحصیلی و یک سری شرایط مندرج در قانون را داشته باشند اما ایجاد تکلیف جدید برای افراد نیاز به قانون دارد.

وی افزود: از سوی دیگر مجلس شورای اسلامی مجلس نمایندگان مردم است و نباید آن را خیلی خاص کرد و با برخی مجالس خاص قیاس کرد؛ البته این مسئله نافی این نیست که نمایندگان ملت همه باید اطلاعات لازم و کافی را داشته باشند.

عضو حقوقدان شورای نگهبان درباره سیاست‌های ابلاغی قانون‌گذاری از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی تصریح کرد: مقام معظم رهبری در این ابلاغ فرمودند که دستگاه‌ها باید سازوکارهای اجرای سیاست‌های مذکور را پیش‌بینی کنند.

ره پیک اظهار داشت: معمولا تا بحث قانون‌گذاری مطرح می‌شود، ذهن‌ها به جایی می‌رود که قانون تصویب می‌شود در حالی که قانون هنجاری است که ابعاد مختلفی به ویژه در زمینه امنیتی و جامعه شناختی دارد.

وی با بیان اینکه هدف از قانونگذاری این است که جامعه به اهدافش برسد، ادامه داد: مقام معظم رهبری به شاخص‌هایی چون مفید و موثر بودن قانون تاکید فرمودند که باید همه دستگاه‌ها به آن توجه لازم کنند.

انتهای پیام/ 151