روحانی دو لایحه جدید را به مجلس ارسال کرد

رئیس جمهور دو لایحه «اصلاح موادی از قانون محاسبات عمومی کشور» و «پروتکل اصلاحی اساسنامه ریسکام» را به مجلس ارسال کرد.

کد خبر: ۳۶۵۹۹۹

تاریخ: ۲۰ مهر ۱۳۹۸ - ۱۹:۲۳

به گزارش گروه بین‌الملل دفاع‌پرس، رئیس‌جمهور دو لایحه اصلاح موادی از قانون محاسبات عمومی و «پروتکل اصلاحی اساسنامه ریسکام» را به مجلس ارسال کرد.

حجت‌الاسلام حسن روحانی رئیس جمهور، لایحه اصلاح مواد (۳۱)، (۳۲)، (۳۴) و (۳۶) قانون محاسبات عمومی کشور را به مجلس شورای اسلامی فرستاد.

هیئت وزیران در جلسه ۲۷ شهریور ۱۳۹۸ با هدف بکارگیری کارمندان پیمانی در پست های امین اموال، عامل ذیحساب و کارپرداز با اصلاح موادی از قانون محاسبات عمومی کشور موافقت کرد.

براساس این لایحه دستگاه های اجرایی می توانند مستخدمین ثابت و عناوین مشابه در دستگاه هایی که فاقد عنوان رسمی می باشند و پیمانی را در پست های امین اموال، عامل ذیحساب و کارپرداز منصوب کنند.

محدودیت در استخدام کارکنان رسمی به دلیل تکالیف قانونی دولت در راستای اصلاح نظام اداری و صرفه جویی در هزینه های عمومی کشور از یک سو و بازنشستگی طیف وسیعی از مستخدمین رسمی و عدم جذب جایگزین از سوی دیگر، عملاً دستگاه‌های اجرایی را با کمبود مستخدمین رسمی مواجه کرده است، به گونه ای که در انتصاب پستهای امین اموال، عامل ذی-حساب و کارپرداز که مطابق قانون محاسبات عمومی کشور صرفاً باید از میان مستخدمین رسمی انتخاب شوند، ناچار به جابه جایی و انتقال نیرو از دستگاه های دیگر شده اند.

از طرفی، قانون مدیریت خدمات کشوری، اجازه به کارگیری مستخدمین پیمانی در تصدی پست های سازمانی به دستگاه های اجرایی داده شده است. بسیاری از شرکت های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی نیز براساس قوانین و مقررات مربوط، از عناوین کارمند ثابت یا کارمند دایمی در مورد مستخدمین رسمی خود استفاده می کنند.

به همین جهت و به منظور تأمین نیروی انسانی لازم از میان مستخدمین پیمانی، ثابت یا دایمی دستگاه های اجرایی برای تصدی پست های مذکور و به روزرسانی احکام قانون محاسبات عمومی کشور این لایحه در دولت تصویب و برای طی مراحل قانونی به مجلس شورای اسلامی ارسال شد.

لایحه «پروتکل اصلاحی اساسنامه ریسکام» به مجلس رفت

حجت الاسلام حسن روحانی همچنین «لایحه پروتکل اصلاحی اساسنامه مؤسسه منطقه ای استانداردسازی، ارزیابی انطباق، تأیید صلاحیت و اندازه شناسی سازمان همکاری اقتصادی (ریسکام)» را برای طی تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی ارسال کرد.

هیئت دولت در جلسه هفت مهر ۱۳۹۸ با توجه تصمیم شورای وزیران کشورهای عضو اکو در خصوص تغییر نهاد میزبان مدیریت فنی هیئت اندازه‌شناسی «مؤسسه منطقه‌ای استانداردسازی، ارزیابی انطباق، تأیید صلاحیت و اندازه شناسی سازمان همکاری اقتصادی (ریسکام)» از کشور قزاقستان به کشور پاکستان، لایحه «پروتکل اصلاحی اساسنامه ریسکام» را تصویب کرد.

انتهای پیام/341