عباسعلی نورا:

اداره کشور با نفت ۵۵ دلاری هم ممکن است

نماینده ادوار مجلس با اشاره به این که امکان اداره کشور با نفت ۵۵ دلاری وجود دارد گفت: از طرفی ذخایر ارزی موجود، تا ۵ سال آینده پاسخوگی نیاز کشورخواهد بود.

کد خبر: ۳۶۶۹۰

تاریخ: ۰۳ دی ۱۳۹۳ - ۱۱:۵۳

به گزارش گروه اخبار داخلی دفاع پرس، به نقل از خانه ملت، عباسعلی نورا در رابطه با دلایل افزایش نرخ ارز در بازار غیر رسمی کشور، گفت: نتیجه بررسی های کارشناسی بیانگر آن است که در شرایط فعلی، افزایش نرخ ارز مبتنی بر مسایل روان شناختی اقتصادی بوده و هیچ ارتباطی به شاخص های کلان اقتصادی ندارد.

نماینده مردم زابل و زهک در مجلس هشتم با تاکید بر اینکه نوسان کنونی به دلیل مسائل انتظاری است، تصریح کرد: نظام داخلی کشور به دلیل تحولات سیاسی، برداشت غیر مرتبطی را از مسایل اقتصادی دارد و همین موضوع باعث شده که هجمه تقاضا، به بیش از حد متعارف افزایش یابد.

وی ادامه داد: اکنون شاهد آن هستیم که همه مردم با نقدینگی ناچیز به سمت بازارهای خرید و فروش ارز هجوم می آورند و همین افزایش تقاضا بدون هیچ تحول واقعی، افزایش نرخ ارز را به همراه دارد.

*ذخایر ارزی کشور تا 5 سال پاسخگوی نیازکشور است

وی در ادامه افزود: کاهش نرخ نفت در بازارهای جهانی، این ذهنیت را به وجود آورده که توان عرضه ارز کاهش یافته و مردم به خرید آن هجوم آورده اند، در صورتی که ذخایر ارزی کشور توان اداره و تامین تمام نیازها، طی 2 تا 5 سال آینده را دارد.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس هشتم، گرانی کنونی ارز را به تورم انتظاری تشبیه کرد و افزود: اگر مردم به دولت کمک کنند هیچگاه شاهد این گرانی ها نخواهیم بود، اکنون بسیاری از بی نیازان هم به سمت خرید ارز هجوم آورده اند، در حالی که اتفاقات اینچنینی در هیچ جای دنیا مرسوم نیست.

وی در  رابطه با دلیل دیگر افزایش تقاضای کاذب ارز در جامعه، گفت: عدم توفیق در گفتمان 1+5 این ذهنیت را به جامعه القاء کرده که مذاکرات هسته ای هیچ دست آوردی به همراه نداشته ، گرچه همین تمدید مذاکرات، آرامش را تا حدی به جامعه بازگردانده است.

این نماینده ادوار مجلس بیان کرد: متاسفانه  عده ای از دلالان صاحب سرمایه، ذهنیت جامعه را به سمتی سوق داده اند که 1+5 توفیقی نداشته و ارز گران خواهد شد، در صورتی که تمدید مذاکرات به تنهایی یک توفیق محسوب می شود.

*توان تامین نیازهای ارزی با نفت 55 دلاری

نورا عامل دیگر افزایش نرخ ارز را مربوط به دسیسه های دنیای استکبار با همکاری کشورهای تولیدکننده نفت دانست و گفت: قیمت نفت یک شاخص مهم برای بررسی میزان توان ارزی کشور بوده و زمانی که مردم نوسان قیمت ارز را می بینند فکر می کنند که توان ارزی کشور کاهش خواهد یافت و این موضوع منجر به شتاب تقاضای ارز و نوسان در بازار می شود، در صورتی که باید به جامعه القاء شود نفت 55 دلاری هم با افزایش صادرات، مشکلی را برای تامین ارز کشور به وجود نخواهد آورد.

نماینده مردم زابل و زهک در مجلس هشتم اظهار داشت: وظیفه دولت است که با شفاف سازی، نگرانی ها را در جامعه کاهش دهد، چون جبران کاهش قیمت نفت، به روش هایی از قبیل برداشت از محل ذخایر ارزی و افزایش صادرات قابل حل است.

وی عامل دیگر نوسان در بازار ارز را مادی بودن بازار کشور عنوان کرد و گفت: عده ای از صاحبان سرمایه در این آشفتگی ها ذی نفع بوده و تنها منافع خود را مورد توجه قرار می دهند.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس هشتم افزود: این عده با گل آلود کردن فضای اقتصادی، به فکر صید ماهی های خود هستند و نیاز است که حاکمیت با برهم زنندگان نظم بازار برخورد کند.

*نشانه های حضور سرمایه بانکها در بازار ارز

وی تاکید کرد: با دنبال کردن هدف کنترل بازار، نباید شاهد پمپاژ بدون حساب پول به جامعه باشیم، در حالی که شنیده ها حکایت از گردش سرمایه بانکها در بازار ارز دارد، البته در این باره اطلاعات مستندی وجود ندارد، اما اگر دولت نشانه ای در این زمینه یافت، باید با متهم به عنوان مفسد اقتصادی برخورد کند.

نورا ادامه داد: ما ضعف نظارت در نظام بانکی دولت را چندین بار تذکر داده ایم، متاسفانه این ضعف باعث شده که برخی بانکها شرکت هایی را دائر و به بازار ارز ورود پیدا کنند و به عقیده ما این موضوع یک فاجعه اقتصادی به شمار می رود.

نماینده مردم زابل و زهک در مجلس هشتم با اشاره به پرداخت سود 30 درصدی بانکها بابت سپرده گذاری مردم، تصریح کرد: مطمئنا سود حاصل از تولید کمتر از این میزان بوده و از این رو باید مشخص شود که بانکها منابع مردمی را در کدام بخشها سرمایه گذاری می کنند که توان پرداخت سود 30 درصدی را دارند.

وی افزود: رییس جمهور هم بارها به موضوع بنگاه داری بانکها اذعان داشته اند، پس وظیفه خود ایشان است که با متخلفین برخورد و آرامش را بازار ارز بازگرداند.

*پرداخت چندباره تسهیلات مسکن، عاملی برای برهم خوردن نظم بازار ارز

وی همچنین پرداخت چندباره وام مسکن توسط بانکها را عامل دیگر افزایش نقدینگی و برهم خوردن تعادل بازار عنوان کرد و گفت: بانکها به منظور رونق بازار مسکن، نقدینگی بسیاری را به جامعه تزریق کردند، درصورتی که تسهیلات مسکن باید با برنامه و یکبار به هر ساختمان پرداخت می شد و همین موضوع هم در افزایش نقدینگی جامعه و حرکت آن به سمت بازارهای دلالی تاثیرگذار بود.

نورا با تاکید بر اینکه دولتها باید نظارت خود را تقویت کنند، اذعان کرد: دولت مردان در شرایط بحران ارزی باید در بحث واردات هم تجدید نظر کنند، بطور حتم زمانی که سایه بحران ارزی بر اقتصاد کشور سایه افکنده، دلیلی برای واردات کالاهای لوکس وجود ندارد.

این نماینده ادوار مجلس تصریح کرد: نظام اقتصادی نیازمند انسجام بیشتر بوده و دولت باید با ارائه مشوقهای صادراتی، مسیر ورود ارز به کشور را فراهم کند.

نماینده مردم زابل و زهک در مجلس هشتم در واکنش به این تصور که افزایش نرخ ارز، به نفع صادرات است، گفت: این حرف کاملا اشتباه بوده و به جای نرخ ارز، هزینه تمام شده کالا باید ملاک قرار گیرد.

وی ادامه داد: اگر ما به دنبال افزایش صادرات هستیم باید مشوق های صادراتی برای تولید را مورد توجه قرار دهیم، چرا که بازی با نرخ ارز، اقتصاد را با بحران مواجه می سازد.

*تاثیر افزایش نرخ ارز بر بازار بورس

نورا در رابطه با تاثیر نوسان نرخ ارز در ریزش شاخص بورس نیز بیان کرد: در کشورهایی که سرمایه به صورت موجی حرکت می کند، هر روز یک بازار متقاضی داشته و سایر شاخص ها با مشکل مواجه می شوند.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس هشتم افزود: در اقتصاد آشفته، سرمایه به سمتی حرکت می کند که منافع بیشتری کسب کند، زمانی که بازار ارز متلاطم باشد، شاهد خروج سرمایه از بازار بورس، تولید و مسکن و حرکت به سمت بازار ارز خواهیم بود.

وی ادامه داد: این نامتوازنی، علاوه بر ایجاد التهاب در جامعه، بازارهای اقتصادی را هم متلاطم می کند، بازار بورس نیز در جریان همین اتفاقات قرار گرفته و ریزش شاخص بورس ناشی از ناپایداری اقتصاد در کشور است.

نماینده مردم زابل و زهک در مجلس هشتم در ادامه با اشاره به ضرورت حضور بخش خصوصی واقعی در فعالیت های اقتصادی، تصریح کرد: بخش خصوصی در صورتی موفق عمل می کند که اقتصاد پایدار در کشور وجود داشته باشد، در جوامعی که اقتصاد ناپایدار است، خصوصی سازی موفق نبوده و باید تلاش مسولان، در راستای ایجاد توازن در بخش های مختلف اقتصاد، به منظور حضور فعال بخش خصوصی باشد.

انتهای پیام/