یادداشت/

پیامدهای تغییر قانون اساسی عراق

هم‌اکنون مشکل اصلی قدرت در عراق، نبود تمرکز و یک دستی ساختار سیاسی است. موضوعی که با ریاستی شدن عراق پیوند خواهد خورد و در گفته‌های مقامات احزاب مختلف عراقی وجود دارد.

کد خبر: ۳۶۸۵۵۳

تاریخ: ۱۲ آبان ۱۳۹۸ - ۱۱:۲۵

به گزارش گروه سایر رسانه‌های دفاع‌پرس به نقل از «روزنامه خراسان»، نظام انتخاباتی و حکومتی در عراق به‌صورت تقسیم‌بندی بنا شده است. در این نظام ایالتی، ساختار سیاسی به سه قسمت تقسیم و بر اساس سیستم پارلمانی و احزاب و گروه‌ها بنا شده است؛ نخست‌وزیر نیز از میان شیعیان، رئیس مجلس از اهل‌سنت و رئیس‌جمهور از اکراد انتخاب می‌شود.

این سیستم به‌دلیل تعارضات زیادی که دارد، بسیار نقد می‌شود و مردم عراق و برخی از گروه‌ها به این شیوه معترض هستند. حالا در بحبوحه اعتراضات در عراق، ائتلاف «فتح» به رهبری «هادی العامری» و «نصر» به رهبری «حیدر العبادی» از برقراری نظام ریاست جمهوری در عراق حمایت کرده‌اند؛ حال سوال این است که چرا عراق باید به این جراحی تن دهد؟ و آیا این مسئله میسر است؟

یک: از زمان ورود آمریکایی‌ها به عراق و تغییر حکومت این کشور، مسئله قانون اساسی به‌عنوان یک چالش جدی در داخل و حتی منطقه مطرح بود. از یک سو تقسیمات سایکس - پیکو موجب شده بود تا بخشی از جریان کردی میان مرزهای عراق، سوریه و ترکیه محصور شوند و از سوی دیگر تنوع قومیتی و مذهبی در عراق، صحنه سیاسی این کشور را متفاوت و حساس کرده بود. پیش از حضور آمریکایی‌ها در عراق، این کشور توسط اقلیت مدیریت می‌شد. با این حال، چالش اصلی زمانی مشخص شد که علاوه بر خلأ قدرت قانونی، جریاناتی چون اهل سنت و کردها سهم بیشتری از حکومت خواهان بودند؛ دلیل این که سنی‌ها هم‌اکنون سهم‌خواهی بیشتری دارند، بدان سبب است که در ابتدای تنظیم قانون اساسی، این طیف خود را از کمیته قانون اساسی دور و به نوعی این کمیته را تحریم کرد؛ البته این نکته را نباید فراموش کرد که پیش‌نویس این قانون به‌نوعی از سوی آمریکا دیکته شد و اعضای درگیر در کمیته، کمتر سواد حقوقی یا آشنایی با مبانی قانون‌نویسی داشتند. آن‌ها سعی داشتند اقلیتی خاص را سر کار بیاورند تا هم منافع آن‌ها را تامین کند و هم تامین‌کننده مهار محور مقاومت و شیعیان باشد؛ در عین حال این مدل حکومتی و تقسیم قدرت اگرچه همواره این ظرفیت را برای ایجاد بحران سیاسی و خلأ قدرت در عراق فراهم می‌آورد؛ اما در عرصه عمل، عمده قدرت اجرایی در اختیار اکثریت شیعیان بوده است و آمریکایی‌ها در این سال‌ها تلاش بسیاری کردند تا دولت از دست حداکثر شیعه خارج شود و در اختیار جریانات دیگر قرار بگیرد که نشد! از تجزیه کردستان تا طرح جریان تکفیری داعش. همان‌طور که گفتیم طرح آمریکایی‌ها تغییر قانون اساسی عراق به نفع اقلیتی بود که آمریکا فهمید حضورش در راس قدرت می‌تواند به معنای مهار شیعه و محور مقاومت باشد؛ بنابراین پس از سرنگونی داعش توسط دولت عراق، واشنگتن به دنبال این بود که با برگزار نشدن انتخابات و تشکیل دولت موقت، به‌طور رسمی قانون اساسی عراق با طرحی جدید و البته تغییرات به نفع اقلیتی سیاسی، منافع آمریکا را تبیین کند.

دو: از سوی دیگر جریانات سیاسی عراق طرح آمریکایی‌ها را می‌دانستند و برگزاری انتخابات در وقت مشخص در دستور کار گروه‌های سیاسی این کشور قرار گرفت. انتخابات در وقت مشخص برگزار و از همه مهم‌تر دولت در موعد مشخص تشکیل شد. موضوعی که آمریکایی‌ها از آن بیم داشتند؛ اما چرا با شکل‌گیری تظاهرات و آشوب‌های اخیر، دولت عراق با هماهنگی احزاب شیعی «سیاست تغییر قانون اساسی» را در پیش گرفته‌اند؟ به نظر می‌رسد آن‌ها سعی دارند طرح خود را پیش‌دستانه و البته با طرحی ملی و غیر دیکته‌ای زودتر از طرح آمریکایی‌ها اعلام کنند. این اعلام ضمن خنثی‌سازی طرح کاخ سفید نتیجه مهم دیگری هم به‌دنبال داشت. عراقی‌های حاضر در تظاهرات از شکاف‌های طبقاتی و مشکلات امنیتی گله فراوانی دارند و ساختار دولت عراق را ناکافی می‌دانند. بر همین اساس تغییر قانون اساسی می‌تواند ضمن پر کردن این خلأ، برای همیشه به حضور نظامی آمریکا در عراق و تولید ناامنی در این کشور به سبب حمایت ارتش آمریکا از تکفیری‌ها و عناصری از نفوذی‌های قومیتی و مذهبی تفرقه‌انگیز پایان دهد و نیز مانع از بازگشت گروه‌ها و هواداران حزب بعث به ارکان سیاسی و اداری عراق شود و در نهایت احزاب سیاسی تجربیات اجرایی یک دهه اخیر را به کار بگیرند و قانون اساسی قابل اتکایی که بتواند رضایت اجتماعی شهروندان عراقی را تضمین کند، بنویسند. به نظر می‌رسد تدوین قانون اساسی جدید عراق علاوه بر خنثی کردن ارائه طرح آمریکا، چند فرصت و پیامد مهم خواهد داشت:

۱- این قانون مشکلات و خلأ قدرت متمرکز را در عراق از بین می‌برد. هم‌اکنون مشکل اصلی قدرت در عراق، نبود تمرکز و یک دستی ساختار سیاسی است. موضوعی که با ریاستی شدن عراق پیوند خواهد خورد و در گفته‌های مقامات احزاب مختلف عراقی وجود دارد.

۲- در ماه‌های اخیر و حتی می‌توان گفت یک‌سال گذشته، مسئله کردی به‌عنوان یک مسئله امنیتی مطرح شد و طرح تجزیه عراق توسط بارزانی انرژی زیادی از بغداد گرفت. تغییر قانون اساسی می‌تواند سهم فدرالیستی دولت عراق را بالا ببرد و بغداد را در برابر طرح‌های تجزیه این کشور قوی‌تر و مقاوم‌تر کند.

۳- هرچند حشدالشعبی یک نهاد قانونی است و در کنار ارتش قانون مستقلی دارد؛ اما درج اسم او در قانون اساسی می‌تواند مصونیت جدی به این نهاد دهد و تا مدت زیادی امنیت عراق را تضمین کند. طرحی که آمریکایی‌ها به شدت با آن مخالف و از حضور عنوان حشدالشعبی در قانون اساسی عراق نگران هستند.

انتهای پیام/ 113