گزارش روزنامه لبنانی؛ تلاش برخی برای برکناری نخست‌وزیر عراق شکست خورد

یک روزنامه لبنانی گزارش کرد که تلاش برخی سیاسیون در عراق برای کنار زدن نخست‌وزیر فعلی شکست خورده و نخست‌وزیر در حال رایزنی با دو فراکسیون بزرگ پارلمان است.

کد خبر: ۳۶۹۱۴۷

تاریخ: ۱۵ آبان ۱۳۹۸ - ۲۳:۳۵

به گزارش گروه بین‌الملل دفاع‌پرس، منابع خبری از شکست تلاش‌ها برای کنار گذاشتن دولت عادل عبدالمهدی نخست وزیر عراق خبر می‌دهند.

روزنامه لبنانی «الاخبار» گزارش کرد که «برهم صالح» رئیس جمهور عراق برای کنار زدن عبدالمهدی، روی «مقتدی الصدر» رهبر معنوی فراکسیون «سائرون» -بزرگترین فراکسیون پارلمانی عراق- حساب باز کرده بود، ولی محاسبات وی اشتباه از آب درآمده است.

به گزارش این روزنامه، برخی افراد طی روزهای گذشته چنین تکرار می‌کردند که بهترین راه حل بحران کنونی عراق که از یک اکتبر گذشته آغاز شد، این است که ائتلافهای سائرون و «الفتح» (به رهبری هادی العامری) عبدالمهدی را «قربانی» کنند؛ زیرا این دو فراکسیون پس از ائتلاف، عبدالمهدی را به عنوان نخست وزیر انتخاب کردند.

بنا بر این گزارش، این پیشنهادی است که برهم صالح بر طبل آن می‌کوبد و قصد دارد با همکاری شماری از طیف‌های سیاسی که از ساختار کنونی دولت متضرر شده‌اند، این نظریه را اجرایی کند که در صدر این طیف‌ها، ائتلاف النصر به رهبری حیدر العبادی نخست وزیر پیشین قرار دارد.

الاخبار با اشاره به اینکه این اقدامات برهم صالح «محاسبات سیاسی صرف است که با هماهنگی با طرف آمریکایی و سایر کشورهای [عربی حاشیه] خلیج [فارس] صورت می‌گیرد»، افزود، رئیس جمهور عراق از تظاهرات یک اکتبر تا به امروز، قصد داشته است بر موج تظاهرات سوار شود و به طیف‌های سیاسی مذکور نزدیک شود.

به گزارش این روزنامه، صالح بر روی اینکه صدر در کنارش خواهد بود، حساب باز کرده بود، ولی محاسبات وی بر هم خورد،. با وجود این، رئیس جمهور عراق، قصد دارد فضای سیاسی-رسانه‌ای ایجاد کند که بر اساس آن، خواستار استعفای دولت کنونی شود.

بنا بر این گزارش، در مقابل، عبدالمهدی به تماس خود با فراکسیون‌های سیاسی به ویژه سائرون و الفتح (بزرگترین فراکسیون‌های پارلمانی عراق) ادامه می‌دهد و برای کاهش خشم مردم عراق، دو مسیر را در پیش گرفته است.

مسیر نخست: سیاسی است و مسیر دوم میدانی. مسیر سیاسی، شامل اصلاحاتی است که دولت اجرای آن را آغاز کرده و قصد دارد با آرام شدن وضعیت، آن را اجرایی کند. این مسیر، تغییر برخی وزرا پس از توافق با طیف‌های سیاسی خواهد بود که بیش از نیمی از کابینه را در برخواهد گرفت؛ مشروط بر اینکه دست نخست وزیر برای هر اقدامی باز باشد و به دور از محاسبات طیفهای و احزاب سیاسی صورت گیرد.

گام دوم در اقدامات سیاسی که عبدالمهدی اهمیت زیادی برای آن قائل است، اصلاح قانون انتخابات کنونی است تا نامزدهای مستقل بیشتری بتوانند حضور داشته باشند و به دور از ائتلافهای گسترده حزب باشد.

از نظر میدانی نیز دولت عراق قصد دارد این وضعیت را کنترل کند. در حال حاضر با محدود کردن اینترنت دست به این اقدام زده، ولی دولت قصد ندارد «مردم را سرکوب کند یا تظاهرات‌کنندگان را [از دایره اعتراضات] خارج کند، بلکه بین [معترض] مسالمت‌آمیز و فرد خرابکار تفکیک قائل شود».

این روزنامه چندی پیش نیز خبر داد که عبدالمهدی، مقتدی صدر و العامری با هم تماس داشته‌اند و تصمیم گرفته‌اند که این ائتلاف دولتی را تقویت کنند و گزینه برکناری نخست وزیر نیز کنار گذاشته شده است.

انتهای پیام/341