بررسی مولفه‌های مهم فرمان هشت‌ماده‌ای امام خمینی (ره)

در سی‌وهفتمین سالگرد صدور فرمان هشت‌‌ماده‌ای امام‌خمینی(ره) برخی مفاهیم کلیدی را از دل این دستورالعمل استخراج و سعی کرده‌ایم با جست‌وجو در اقوال امام راحل، شرحی مختصر پیرامون این مفاهیم ارائه دهیم.

کد خبر: ۳۷۴۳۷۳

تاریخ: ۲۴ آذر ۱۳۹۸ - ۱۳:۰۲

به گزارش گروه سایر رسانه‌های دفاع‌پرس، فرمان هشت‌ماده‌ای امام خمینی (ره) در شرایطی خطاب به مسئولان کشور صادر شد که تنها چهار سال از عمر انقلاب اسلامی گذشته بود و رهبران دنیا معمولا در چنین شرایطی ترجیح می‌دهند که در شیوه حکمرانی خود اقتدارگرایی را پررنگ‌تر کنند و کمتر سراغ سازوکار‌های دموکراتیک بروند و رواداری پیشه کنند. با این حال، امام (ره) در ابتدای پرچالش‌ترین دهه انقلاب اسلامی فرمانی صادر کردند که مضمون آن تثبیت جمهوریت نظام در کنار اسلامیت آن است. اما این فرمان در کدام بستر از سوی معمار انقلاب اسلامی صادر شد؟ در آن برهه هنوز بقایای رژیم پهلوی در دستگاه‌های دولتی حضور داشتند و این مساله فضایی به وجود آورده بود که برخی نیرو‌های انقلابی چاره را در برخورد شدید با این افراد می‌دیدند. این نیرو‌ها خواستار پاکسازی افراد وابسته از دستگاه‌های دولتی بودند که به دلیل وابستگی به دربار و برخی سفارتخانه‌ها به ثروت‌های هنگفتی رسیده بودند. از طرفی سازمان منافقین هم از ۱۸ ماه قبل از این، وارد فاز نظامی علیه انقلاب و مردم شده بود و در کف خیابان‌ها به وحشتناک‌ترین جنایات اقدام می‌کرد. علاوه‌بر این، از شهریور ۱۳۵۹ کشور درگیر جنگ با بعثی‌ها بود و تا خرداد ۱۳۶۱ که خرمشهر آزاد شد در بدترین شرایط جنگی قرار داشت. با این همه، هیچ‌چیز باعث نشد که امام (ره) از حق مردم صرف‌نظر کنند و حتی از برخی سهل‌انگاری‌ها و ناعدالتی‌های ناخواسته چشم بپوشند. این البته یک مورد عجیب از جهت نوع اقدام نبود، چه مشی امام (ره) در امر اداره حکومت همواره حرکت بر مدار جمهوریت مبتنی‌بر اسلامیت بود که از آغاز انقلاب تا پایان عمر مبارک‌شان برقرار بود. به هر حال در ۲۴ آذر ماه ۱۳۶۱، رهبر نخستین انقلاب «به نام خدا» در بستر همین شرایط دستورالعملی هشت ماده‌ای صادر کرد که ناظر به «لزوم اسلامی کردن تمام ارگان‌های دولتی به‌ویژه دستگاه‌های قضایی» بود، با این حال آن‌طور که شهرت یافته، فرمان امام تنها مختص دستگاه قضایی نیست، بلکه یک مانیفست جامع حکمرانی برای تمام سازمان‌ها و نهاد‌های جمهوری اسلامی است. چنانکه در پایان دهه چهارم انقلاب اسلامی دستگاه قضایی کشور بیش از سایر نهاد‌ها خود را با این دستورالعمل مطابقت داده و نسبت به سایر سازمان‌ها مصداق کامل‌تری از این فرمان است؛ بنابراین به نظر می‌رسد که در شرایط امروز، فرمان هشت ماده‌ای امام (ره) پیام‌های مهمی برای تمامی نهاد‌های جمهوری اسلامی دارد و چنانچه دستگاه‌ها بکوشند خود را با مضامین این دستورالعمل جامع همراه کنند، به تعبیر امام (ره) «ملت احساس آرامش و امنیت خواهند کرد.» در سی‌وهفتمین سالگرد صدور فرمان هشت‌ماده‌ای امام‌خمینی (ره) برخی مفاهیم کلیدی را از دل این دستورالعمل استخراج و سعی کرده‌ایم با جست‌وجو در اقوال امام راحل، شرحی مختصر پیرامون این مفاهیم ارائه دهیم. آنچه می‌خوانید شش مورد از مهم‌ترین مولفه‌های فرمان هشت ماده‌ای است که خود منشور کامل حکمرانی در نظام اسلامی است.

رعایت حقوق مردم

مهم‌ترین موضوعی که در فرمان هشت ماده‌ای به آن اشاره شده رعایت حقوق مردم و حفظ مصالح عمومی است. امام (ره) از همان ابتدای نامه در کنار مردم قرار می‌گیرند و به مسئولان تذکر می‌دهند که حقوق مردم باید در راس همه فعالیت‌ها باشد. در بخشی از بند نخستین آمده است که «کار قوه قضائیه به تاخیر یا تعطیل نکشد که حقوق مردم ضایع نشود.» این موضوع بلافاصله در بند دوم نیز بار دیگر تکرار شده و امام (ره) بر تسریع در روند رسیدگی به صلاحیت قضات تاکید می‌کنند تا «حقوق مردم ضایع نگردد.» به‌طور کلی از آنجا که در اندیشه امام (ره) جایگاه حکومت برای اجرای موازین اسلامی محوری است، دیدگاه‌های امام توجه ویژه‌ای به ارتقای شاخص‌های عینی و محسوس رعایت حقوق مردم دارد. در منظومه فکری امام (ره) مردم جایگاه ویژه‌ای دارند و کاهش رنج آنان اهم مسائلی است که همواره مورد تاکید ایشان بوده است و به‌خصوص اقشار آسیب‌دیده و محروم جامعه مورد توجه خاص امام راحل بوده‌اند. اساسا همین نگاه بود که مردم را با امام همراه کرد و منجر به پیروزی انقلاب اسلامی شد. پس از پیروزی انقلاب نیز در یک اقدام بی‌سابقه در ۱۴ ماه آغازین در کشور چهار انتخابات برگزار شد و این وجهی ندارد جز جایگاه رفیع مردم و حقوق آنان نزد بنیانگذار انقلاب اسلامی که با درد و رنج آن‌ها سینه‌اش تنگ شد و برای احقاق‌حقوق مردم خروشید و نهضت اسلامی را به سرانجام رساند، ایشان بر آن بودند که «حکومت جمهوری اسلامی مورد نظر ما، از رویه پیامبر اکرم (ص) و امام علی (ع) الهام خواهد گرفت و متکی به آرای عمومی ملت خواهد بود و شکل حکومت با مراجعه به آرای ملت تعیین خواهد شد.» نظارت مردم بر همه امور جامعه، لزوم دخالت مردم در جریان‌های سیاسی، تشکر از مردم به خاطر مجاهدت‌های بی‌دریغ در دوران انقلاب، تشکر از حضور مردم در صحنه‌های جنگ تحمیلی، عذرخواهی امام (ره) از مردم و دعا برای آن‌ها در وصیتنامه‌شان مواردی است که نشان می‌دهد از نظر ایشان «مردم» در راس امورند.

حفظ امنیت و آرامش جامعه

در بند نهایی فرمان هشت ماده‌ای آمده است: «باید ملت از این پس که حال استقرار و سازندگی است احساس آرامش و امنیت نمایند و آسوده خاطر و مطمئن از همه جهات به کار‌های خویش ادامه دهند، و اسلام بزرگ و دولت اسلامی را پشتیبان خود بدانند.» امروز امنیت کشور در مقابل حملات نظامی بیگانه تا حد مطلوبی تامین شده و ایران امن‌ترین کشور منطقه است، چه مسئولان نظامی و انتظامی مطابق توصیه‌های امام (ره) و تحت هدایت رهبر معظم انقلاب بر مدار درست حرکت کردند و موفق شدند که امنیت کشور را به شایستگی تامین کنند. با این حال امنیت در کلام امام (ره) یک معنای عام دارد که شامل ابعاد فرهنگی، سیاسی و اقتصادی هم می‌شود. در متن فرمان هشت ماده‌ای آنچه مورد نظر امام است بیشتر امنیت قضایی است که مبین ضرورت سرعت بخشی به روند بررسی پرونده‌های قضایی است. امام تاکید می‌کنند که خیال مردم باید از بابت حق و حقوق‌شان آسوده باشد و مطمئن باشند که دستگاه قضایی در برابر دادخواهی‌ها از آن‌ها حمایت می‌کند. ایشان در جایی اشاره می‌کنند که «امنیت تنها کار پلیس یا نیروی انتظامی یا نیروی اطلاعاتی و امثال آن‌ها نیست. تمام دستگاه‌های فرهنگی و تبلیغی از آموزش‌وپرورش و دانشگاه‌ها گرفته تا رسانه‌های گروهی همه و همه باید دست به دست هم بدهند تا نظم، انضباط و احترام به قانون به یک ارزش تبدیل شود، به‌طوری که اگر یک فرد از اعضای خانواده کار خلافی انجام داد نتواند آن را برای خانواده خود نقل کند. هنوز متاسفانه در فرهنگ جامعه، بسیاری از کار‌های خلاف، نوعی زرنگی تلقی می‌شوند. این امر مستلزم یک تحول عمیق فرهنگی است. تا این تحول انجام نگیرد ما به اهداف بلند خود نخواهیم رسید.» این یعنی امنیت در نظر امام تنها امنیت قضایی یا سیاسی یا حتی امنیت نظامی و انتظامی نیست، بلکه در تمامی جنبه‌ها مساله آسایش و آرامش مردم تحت حمایت حکومت اسلامی به معنای امنیت است؛ بنابراین یکی دیگر از مفاهیم مهمی که در فرمان هشت ماده‌ای می‌تواند مورد توجه باشد موضوع تامین امنیت مردم در ابعاد مختلف است.

التزام به قانون

نگاه امام (ره) به قانون و التزام عملی به آن از مهم‌ترین وجوه اندیشه سیاسی ایشان است. از منظر امام (ره) همه در برابر قانون-اعم از قانون اسلامی و الهی و قانون اساسی جمهوری اسلامی که مبتنی‌بر اسلام است- برابرند و حکومت در اسلام حکومت قانون است. به اعتقاد ایشان «در اسلام قانون حکومت می‌کند و پیغمبر هم تابع قانون بود، تابع قانون الهی و نمی‌توانست تخلف بکند.» با این استدلال قوانین حکومت اسلامی برای همه لازم‌الاجراست و مسئولان موظفند که جز به قانون به هیچ‌چیز اعتنا نکنند. در بند چهارم فرمان هشت‌ماده‌ای، امام (ره) خطاب به دستگاه‌های قضایی و اجرایی تاکید می‌کنند که «هیچ‌کس حق ندارد کسی را بدون حکم قاضی که از روی موازین شرعیه باشد توقیف یا احضار کند.» در ماده پنجم نیز صراحتا اشاره می‌کنند که توقیف و مصادره اموال جایز نیست مگر «به حکم حاکم شرع.» بنیانگذار انقلاب اسلامی حتی ریشه بروز همه اختلافات را در قانون‌شکنی می‌دانند و معتقدند که «اگر همه اشخاصی که در کشورمان هستند و همه گروه‌هایی که در کشور هستند و همه نهاد‌هایی که در سرتاسر کشور هستند قانون را محترم بشمارند، هیچ اختلافی پیش نخواهد آمد.» تاکید، اما بر التزام به قانون در شرایطی است که برخی نیرو‌های انقلابی در مواجهه با ملاکان و صاحبان سرمایه تندروی پیشه کرده و با اسناد آن‌ها به رژیم گذشته همه را با یک چوب می‌رانند. در چنین وضعی امام با صدور فرمان هشت ماده‌ای تذکر می‌دهند که حتی در شرایط اضطراری هم عمل به قانون از هر چیز مهم‌تر است و خودسری و اجتهاد بی‌مبنا نباید منشأ عمل مسئولان باشد. چنانکه تذکر می‌دهند حتی در مواجهه با توطئه‌ها و گروهک‌های مخالف اسلام «تحت ضوابط شرعیه و موافق دستور دادستان‌ها و دادگاه‌ها [عمل شود]چراکه تعدی از حدود شرعیه حتی نسبت به آنان جایز نیست.» به‌طور کلی یکی از محور‌های اساسی فرمان هشت ماده‌ای امام خمینی (ره) تذکر به عمل قانونی و عدم تجاوز از حدود شرعیه است که حسب شرایط آن روز ضروری می‌نمود، چه در برخی دستگاه‌ها می‌رفت که خودسری بر قانونمداری غالب شود و شأنیت قانون از میان برود و امام (ره) با صدور این فرامین درصدد حفظ حریم قانون بر آمد.

عمل به عدالت

یکی دیگر از محور‌های اساسی فرمان هشت ماده‌ای امام (ره) که روح کلی این فرمان نیز با آن پیوندخورده مساله «عدالت» است. در نگاه بنیانگذار انقلاب اسلامی مردم باید احساس کنند که در سایه احکام عدل اسلامی جان و مال و حیثیت آنان در امان است. اگرچه مخاطب جدی فرمان هشت ماده قوه قضائیه است، اما در متن همین فرمان امام (ره) تصریح کرده‌اند که «عمل به عدل اسلامی مخصوص به قوه قضائیه و متعلقات آن نیست، که در سایر ارگان‌های نظام جمهوری اسلامی از مجلس و دولت و متعلقات آن و قوای نظامی و انتظامی و سپاه پاسداران و کمیته‌ها و بسیج و دیگر متصدیان امور نیز به‌طور جدی مطرح است.» برخی مصادیق عدالت در متن فرمان هشت ماده‌ای آمده که از آن جمله استقلال قضات در صدور حکم و عدم توقیف افراد بدون اذن قاضی است. اگر چه دستگاه قضایی جمهوری اسلامی در طول قریب به ۴۰ سال روند رو به بلوغ داشته و همواره یکی از نهاد‌های مورد وثوق مردم بوده است، اما در دوره جدید این روند تقویت شده و با سرعت مطلوبی به حرکت خود ادامه می‌دهد. مثلا در رابطه با استقلال عمل قضات، پس از روی کار آمدن رئیسی خبر رسید که ۶۰ قاضی متخلف که بیشترین تخلف آن‌ها دریافت رشوه بود، دستگیر شدند تا دستگاه قضایی از قضات غیرمستقل پاکسازی شود. علاوه‌بر این اکبر طبری که در دوره‌های قبلی در معاونت اجرایی صاحب سمت بود، شناسایی و برای همه معلوم شد که عزم قوه قضائیه برای برچیدن هرگونه ظلم به مردم جزم است. از طرفی دستور رئیسی برای جلوگیری از احضار و بازداشت بی‌وجه متهمان هم ظاهرا با تاکید امام بر «عدم توقیف بدون اذن قاضی» هم‌جهت است. به هر حال قرائن دال بر آن است که این رویکرد قوه قضائیه کاملا در جهت فرمان هشت ماده‌ای است، چه امام تذکر می‌دهند مردم باید «احساس کنند که در سایه عدل» الهی قرار دارند. با اقدامات انجام‌شده در قوه قضائیه این مطلوب تا حد زیادی محقق شده و مردم قوه قضائیه را مأمنی برای احقاق حقوق خود می‌بینند. با این حال همان‌طور که امام (ره) تاکید کرده‌اند عمل به عدالت مختص قوه قضائیه نیست و همه نهاد‌ها اعم از دولت، مجلس و نهاد‌های نظامی و انتظامی باید عمل عادلانه را در دستور کار داشته باشند.

حفظ حریم خصوصی

بنیانگذار انقلاب اسلامی در مقام فقیهی سیاسی که معتقد و مقید به احکام و مبانی اسلام است، بر حفظ حریم خصوصی که خود جنبه‌ای از حقوق مردم محسوب می‌شود بار‌ها تاکید کرده‌اند. یکی از مهم‌ترین فراز‌های فرمان هشت ماده‌ای ایشان نیز در باب حریم خصوصی است که به دفعات با کلیدواژه «کسی حق ندارد» در حمایت از مردم و عتاب به مسئولان آمده است: «هیچ‌کس حق ندارد در مال کسی چه منقول و چه غیرمنقول و در مورد حق کسی دخل و تصرف کند یا توقیف و مصادره نماید...»، «هیچ‌کس حق ندارد به خانه یا مغازه یا محل کار شخصیِ کسی بدون اذن صاحب آن‌ها وارد شود... یا به تلفن یا نوار ضبط صوت دیگری به نام کشف جرم یا کشف مرکز گناه گوش کند....» امام (ره) حتی درباره حفظ حریم خصوصی دشمن نیز به مسئولان تذکر می‌دهند، به این فراز از بند هفتم فرمان امام توجه کنید «و موکدا تذکر داده می‌شود که اگر برای کشف خانه‌های تیمی و مراکز جاسوسی و افساد علیه نظام جمهوری اسلامی از روی خطا و اشتباه به منزل شخصی یا محل کار کسی وارد شدند و در آنجا با آلات لهو یا آلات قمار و فحشا و سایر جهات انحرافی مثل مواد مخدره برخورد کردند، حق ندارند آن را پیش دیگران افشا کنند.» در سال‌های ابتدایی پس از انقلاب امام (ره) نسبت به سوءاستفاده از اختیارات احساس خطر کرده و نسبت به کار‌هایی که در شرایط ملتهب و متغیر سال‌های آغازین انقلاب به دست گروه‌های انقلابی و کمیته‌ها صورت می‌گرفت نگرانی عمیقی داشتند و فرمان هشت ماده‌ای امام نیز در همین بستر صادر شد. ایشان در جمع اعضای کمیته انقلاب اسلامی تاکید کردند که «پاسداری در این مرحله این است که از عدالت پاسداری کنید؛ از حکومت عدل پاسداری کنید. اگر خدای نخواسته فرض کنید یک نفر جوان به رفیقش، به منزل کسی به خانه یک کسی تعدی بکند، آن از پاسداری خودش همین‌طوری مخلوع است.» پیش از صدور فرمان هشت ماده‌ای نیز امام (ره) ضمن نامه‌ای خطاب به شورای عالی قضایی دستور برخورد با متعرضان به اموال و املاک مردم را صادر کردند و آن‌ها را منحرف خواندند. مجموعه این‌ها نشان می‌دهد که حفظ حریم خصوصی مردم یکی از مولفه‌های مهم انقلاب اسلامی است که طبق مشی امام مراعات آن برای همه مسئولان الزامی است.

به رسمیت شناختن آزادی مشروع

بخشی از مطالب مرتبط با «آزادی» در بخش «حفظ حریم خصوصی» و «رعایت حقوق مردم» گفته شد، اما آن بخش از فرمان هشت ماده‌ای را که می‌توان به صورت مجزا به آن پرداخت، مطالبی در باب حریم عمومی به معنای برخی آزادی‌های اجتماعی است. ماده ۶ فرمان امام مربوط به قسمی از آزادی است که حاکمیت باید برای همه مردم به رسمیت بشناسد و از مداخله در برخی مسائل پرهیز کند. در این ماده امام تاکید می‌کنند که «هیچ‌کس حق ندارد... به نام کشف جرم یا ارتکاب گناه تعقیب و مراقبت نماید یا نسبت به فردی اهانت نموده و اعمال غیرانسانی-اسلامی مرتکب شود یا به تلفن یا نوار ضبط صوت دیگری به نام کشف جرم یا کشف مرکز گناه گوش کند و....» در اصل ۲۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی هم آمده است که «بازرسی و نرساندن نامه‌ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آن‌ها استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون.» در منطق این فرمان امام هم تحقق آزادی‌های اجتماعی و حفظ حریم عمومی مردم است که اساس آن از آموزه‌های اسلام سرچشمه می‌گیرد.

با این حال، آزادی در نظر امام خمینی (ره) با آزادی مکاتب غربی تفاوت دارد، از این جهت برای فاصله‌گذاری میان آزادی مورد نظر امام و اسلام و آزادی از نظر مکاتب غربی می‌توان از عبارت «آزادی مشروع» استفاده کرد. در توضیح این هم خود امام (ره) فرموده‌اند که «آزادی در حدود قانون باید باشد. قوانین اسلام را باید ملاحظه کرد، در چارچوب قوانین اسلام، در چارچوب قانون اساسی، بیان آزاد و بحث آزاد.» از این جهت امام در فراز دیگری از فرمان هشت ماده‌ای حد آزادی را قانون معرفی و تاکید می‌کنند که باید با براندازان و دشمنان «تحت ضوابط شرعیه و موافق دستور دادستان‌ها و دادگاه‌ها» برخورد کرد. بر این مبنا و چنانکه امام نیز در پایان فرمان هشت ماده‌ای خود تاکید کرده‌اند عمل به تذکرات این نامه نه‌تن‌ها برعهده قوه قضائیه که «برعهده همگان است و کار بستن آن موجب رضای خداوند است.»

منبع: فرهیختگان

انتهای پیام/ 900