یادداشت/

پولشویی و لوایح بلاتکلیف

کاری که باید با نقد متخصصان و ارجاع و استدلال آنها به جریان افتد و به گونه‌ای مدیریت شود که منافع ملی ضمانت و اموال عمومی و سرمایه‌های خصوصی صیانت شوند تا از خسارات احتمالی جلوگیری کنیم.

کد خبر: ۳۷۶۶۴۱

تاریخ: ۰۹ دی ۱۳۹۸ - ۱۵:۲۷

به گزارش گروه سایر رسانه های دفاع پرس، «سید مسعود رضوی» در یادداشتی نوشت: ماجرای FATF، به تدریج از یک معضل اقتصادی به یک موضوع داغ سیاسی بدل شده است. در واقع همین یک موضوع نشان می‌دهد که اتخاذ یک موضع واحد مبتنی بر منافع ملی در کشور ما از خیالات و محالات است.

اما چرا تا این حد بر سر یک مسأله مهم نمی‌توان اجماع و تصمیم واحدی عرضه کرد؟

آیا نباید کارشناسان متخصص در امور سیاسی و اقتصادی بر مبنای پروسه‌های قانونی به نقد و تجزیه و تحلیل موضوع بپردازند و ماحصل و نتیجه را به دولت و کلیت دستگاه حاکمه منتقل کنند تا منافع ملی و آینده دور و نزدیک کشور از آسیب‌های بزرگ مصون بماند؟

در حال حاضر شاید بیش از سه سال است که مسأله لایحه FATF و الحاق به کنوانسیون پالرمو در مجلس و محافل سیاسی مطرح شده است.

تحریم‌ها بهانه‌ای برای ایجاد یک کریدور خارج از جریان مرسوم بانکی و مالی جهانی به وجود آورد که تا اندازه‌ای ما را نسبت به محتوی و ماهیت این لایحه و لوازم و تبعات آن بدگمان می‌کرد، اما به تدریج معلوم شد که ابعاد گسترده‌تری از اقتصاد و تجارت و نظام بانکی ایران درگیر خواهد شد و بدتر از آن، اگر وارد لیست سیاه پولشویی شویم، تجارت تقریباً از طریق معمول تبادل ارز و سرانجام سفر و الزامات دیگری که نام ایران و ایرانیان با آن در پیوند باشد، ناممکن خواهد شد.

به گفته یکی از بزرگان خبیر، در ایران همواره حرف اول را باید آخر بزنیم، زیرا آنقدر مدعی و منتقد و صاحب سخن وجود دارد که نمی‌توان بین مرشد و مرید، تمایزی پیدا کرد. این درباره لوایح مورد بحث ما نیز صدق می‌کند. به ویژه که در آستانه آخرین اولتیماتوم قرار داریم و ممکن است آسیب‌های جدی به نظام پولی و تجاری ایران وارد شود ولی به ناگاه تمامی تریبون‌های مرتبط با یک جناح و اکثریت قریب به اتفاق خطبای محترم جمعه شروع به حمله‌ای شدید و شبیه به تکفیر لایحه کرده‌اند.

کاری که باید با نقد متخصصان و ارجاع و استدلال آنها به جریان افتد و به گونه‌ای مدیریت شود که منافع ملی ضمانت و اموال عمومی و سرمایه‌های خصوصی صیانت شوند تا از خسارات احتمالی جلوگیری کنیم، فرصت حمله به گروهی با گرایشاتی خاص داده است و برونداد این حرکت، به جای مدیریت فنی و دقیق متخصصان و نقد صاحب‌نظران، ایجاد دو قطبی کاذب خیانتگری و انقلابیگری است. به عبارت اخری، انگار مسلمانی و نامسلمانی، پیروی از رهبری یا عدم پیروی، انقلابی بودن و ضدانقلاب شدن، خدمت و خیانت و دیگر دوقطبی‌های رادیکال به این موضوع بند شده و پیوند یافته است.

این مسأله، در موضع و مقامی که مواعظ پرهیزکارانه و ترویج تقوی و زهد و پارسایی باید محور سخن باشد، با توجه به بولتن‌های گزیده‌ای که احتمالاً فاقد توجه به ضرورت‌های فوری و فوتی، و نظرات دولت انتخابی است، غالباً همه دلسوزان و آگاهان را نگران می‌کند. باید هرچیزی در جای خود و توسط متخصصان وارد به موضوع مورد بحث و بررسی قرار گیرد. مثلاً دانش هسته‌ای، در کلیت موضوع می‌تواند یک یا دو بار به صورت حمایت از یک حق ملی مورد بحث یک نویسنده یا یک خطیب جمعه باشد، اما جزئیات فنی را باید مدیران مربوطه و متخصصان تحصیلکرده و آگاه به زیرو بم، اصطلاحات و فنون و تکنولوژی هسته‌ای مورد بحث قرار دهند.

مباحث حقوقی هم توسط استادان حقوق بین‌الملل و در پیوند با یک تیم فنی می‌تواند به مدافعه حقوق و منافع ملی بینجامد.

حال تصور کنید اگر این موضوع را براساس چند اصطلاح شکسته‌ بسته و غیردقیق به موضوع چند صد سخنرانی عمومی بدل کنیم، چه نتیجه‌ای جز سرشکن کردن مشکلات و هیجانات در افکار عموم و افواه مردم به دست خواهیم آورد؟

لایحه پولشویی و توابع و مسائل مرتبط با آن، همراه باشروط مورد توافق و سود و زیان آن، اموری نسبی و تخصصی است که تیم‌های اقتصادی، امنیتی، تجارتی و سیاسی، در پرتو دانش حقوق و معاهدات بین‌الملل باید مطرح و با توجه به منافع ملی و آینده اقتصادی، تصویب کنند یا به کلی از گردونه کار خارج شود. درگیر کردن مردم و ذهن عامه، یا تهدید دولت و رقبا بدین ترفند، کاری نادرست است و به نظر ما، به زودی تبعات یک تصمیم ناسنجیده برای اقتصاد مملکت و معیشت ملت ممکن است غیرقابل جبران باشد.

حرف آخر این است که اگر تحمل ندارید، لطفاً تأمل کنید.

منبع: روزنامه اطلاعات

انتهای پیام/ 900