عضو هیأت ریئسه کمیسیون امینت ملی د گفتگو با «دفاع پرس»:

عدم نظارت مهمترین عامل ایجاد مفاسد اقتصادی در جامعه

آصفری گفت: دستگاه قضایی کشور باید در برخورد با مفسدین اقتصادی توجهی به سیاسی شدن پرونده ها نداشته باشد بلکه با قاطیعت در جهت مقابله با مفسدین اقتصادی حکم صادر کنند.

کد خبر: ۳۷۸۱۴

تاریخ: ۱۷ دی ۱۳۹۳ - ۰۹:۰۵

محمد حسن آصفری، عضو هیأت رئیسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در گفتگو با خبرنگار پارلمانی دفاع پرس، با بیان این مطلب که موضع گیری های سیاسی در برخورد با مفاسد اقتصادی باعث خواهد شد تا دولتمردان از اصل رسیدگی خارج شوند، گفت: اگر دولت ها اجازه دهند که روند برخورد با مفسدین اقتصادی به سمت سیاسی کاری و یا سیاست بازی سوق پیدا کنند باید بدانند که به ملت خود خیانت کرده اند.

وی در ادامه افزود: دستگاه قضایی کشور باید در برخورد با مفسدین اقتصادی توجهی به سیاسی شدن پرونده ها نداشته باشد بلکه با قاطیعت در جهت مقابله با مفسدین اقتصادی  حکم صادر کنند.

نماینده مردم اراک و خنداب در خانه ملت خطاب به سران سه قوا اظهار داشت: سران سه قوا باید در موضع گیری ها به گونه ای صحبت نکنند که مسائل مفاسد اقتصادی تبدیل به مسائل جناحی و حزبی و سیاسی شود که در این صورت زمینه رشد مفاسد اقتصادی کشور فراهم خواهد شد و در این زمان است که برخورد با مفاسد اقتصادی با مشکل مواجه شوند.

دبیر کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس برخورد سریع دستگاه قضایی و عدم اجازه مسئولان و مقامات دولتی جهت ورود احزاب و گروهها در مقابله با مفاسد اقتصادی را از جمله مواردی دانست که می تواند در امر رویارویی با مفاسد مفید واقع شود.

آصفری عدم نظارت مهمترین عامل ایجاد مفاسد اقتصادی در جامعه برشمرد و اذعان داشت: هرچه نظارت در کشور بیشتر باشد قطعا از بروز مفسده اقتصادی جلوگیری خواهد کرد لذا باید بعد نظارتی را در جامعه افزایش دهیم.

وی در خاتمه بیان داشت: برای مقابله با مفساد اقتصادی باید فرهنگ سازی هایی صورت گیرد و در این فرهنگ سازی رسانه ها و مقامات دولتی و دستگاه قضایی بدون سوق دادن مفاسد اقتصادی به سیاست، گروه و جناح اقدامات لازم را انجام دهند.

انتهای پیام/