پیشگیری از جرم از شعار تا عمل/1

40 میلیون پرونده در دستگاه قضایی وجود دارد/ موفقیت لازم را در پیشگیری از جرم به دست نیاورده‌ایم

یک حقوقدان با تأکید بر پایبندی به اصول اخلاقی در جامعه، گفت: هم اکنون 40 میلیون پرونده در دستگاه قضایی وجود دارد و ما نتوانسته ایم در موضوع پیشگیری از جرم به موفقیت لازم دست پیدا کنیم.

کد خبر: ۳۸۳۲۵

تاریخ: ۲۷ دی ۱۳۹۳ - ۰۹:۱۵

محمدعلی جداری فروغی وکیل پایه یک دادگستری و حقوق دان در خصوص ضرورت های توجه به مقوله پیشگیری از جرم  به خبرنگار اجتماعی دفاع پرس،  گفت: با توجه به وجود 40 میلیون پرونده در دستگاه قضایی و سازمان های وابسته و همچنین میلیونها پرونده در مراجعی مانند هیئتهای تشخیص و هیئت حل اختلاف اداره کار و نیز کمیسیونهای مالیاتی، مشخص می شود که اصولاً جوّی در جامعه ما وجود دارد که آن طور که باید علاج واقعه قبل از وقوع انجام نمیشود.

وی تصریح کرد: بسیاری از پروندههایی که در دستگاه قضایی مطرح میشود پروندههای جزایی و کیفری هستند و این به معنای آن است که در دستگاه قضایی اعم از دادسراها و دادگاهها افراد مختلف با یکدیگر درگیر شده و جرائمی به وقوع می پیوندد. این جرائم از خرید و فروش مواد مخدر گرفته که حجم بالایی از پرونده ها را تشکیل می دهد تا جرم هایی مانند سرقت، کلاهبرداری، خیانت در امانت، صدور چک بی محل و مانند آنها است.

جداری فروغی تأکید کرد: از همه چیز مهمتر، درگیری های فیزیکی بین افراد شامل جرائمی از قبیل توهین و افترا به عنوان مقدمه تا ضرب و شتم وارد آوردن که صدمات جسمی و حتی متأسفانه بعضاً منجر به قتل هم میشود.

این وکیل دادگستری، رعایت موازین اخلاقی در جامعه را یک اصل مهم در حوزه پیشگیری از جرم معرفی کرد و افزود: علت این همه جرائم در جامعه آن است که متأسفانه مسائل اخلاقی روز به روز در جامعه ما رو به افول حرکت میکند؛ برای پیشگیری از جرائم نخست باید مردم را با مسائل اخلاقی آشنا کرد تا بدان جا که افراد بدانند ما در جامعه تنها زندگی نمیکنیم بلکه در میان جمعیت و سایر اعضای جامعه هستیم.

وی تصریح کرد: در قانون اساسی یکی از وظایف اصلی قوه قضائیه ایجاد تمهیدات لازم برای پیشگیری از وقوع جرم است که متأسفانه آن چنان باید و شاید قوه قضائیه در این زمینه موفقیت لازم را کسب نکرده است.

این حقوق دان برجسته در ادامه اضافه کرد: ساختن زندانهای جدید و فرستادن افراد به داخل این زندان ها خود بزرگترین مرکز پرورش مجرمین و بزهکاران است که دردی را دوا نمی کند. به عبارت دیگر تنها صدور احکام حبس و مانند آن نمی تواند از وقوع جرائم پیشگیری کند بلکه نخست باید در پیشبرد اخلاقیات در جامعه پیشگام باشیم، تا در سایه قانون و روابط متناسب بین افراد جامعه از وقوع جرم جلوگیری شود و این موضوع بدون برنامه ریزی جامع امکان پذیر نخواهد بود.

جداری در پاسخ به این سوال که بالاخره چه زمانی شاهد از بین رفتن شعارزدگی در حوزه پیشگیری از جرم خواهیم بود، اظهار داشت: شعار باید جایش را به شعور بدهد و با اندیشه و پیدا کردن راهکارهای جدید و پیشرفته در جلوگیری از جرم، همه نهادها و مردم باید دست به دست هم دهیم؛ نخستین راه به نظر من برای پیشگیری از جرم آن است که آحاد مسئولین و مردم قانع شوند که باید اصولی را در جامعه رعایت کنند و به حقوق دیگران تجاوز نکنند تا جرائم کمتری را در جامعه شاهد باشیم.

این وکیل دادگستری به مسئولین توصیه کرد: شایسته است مقامات مملکتی نیز در هر مسیرب که هستند خود نیز به این اصول پایبند باشند تا آحاد افراد جامعه نیز از آنها تأسی پذیرند.

جداری فروغی در پایان پیرامون بیان رمزی نام مجرمین فسادهای مالی و سیاسی، خاطرنشان کرد: طبق قانون اساسی، محاکمات باید علنی انجام شود اما طبق قوانین آیین دادرسی کیفری قبل از اثبات جرم افراد در دادگاه صالحه عنوان کردن اسامی آنها منع قانونی دارد ولی متأسفانه گاهی این مورد رعایت نمیشود و هجمههای شدیدی را به دنبال دارد.

انتهای پیام/