دادستان کل کشور:

مجرمین حادثه گلپایگان در محل جرم به کیفر عملشان می رسند/ برای رسیدگی به جرائم اقتصادی باید به سراغ سرشبکه ها رفت

دادستان کل کشور گفت: مجرمین حادثه گلپایگان در محل جرم به کیفر عملشان می رسند.

کد خبر: ۳۸۳۵۷

تاریخ: ۲۲ دی ۱۳۹۳ - ۱۱:۰۲

به گزارش خبرنگار انتظامی " دفاع پرس "، حجت الاسلام رییسی دادستان کل کشور در نشست تخصصی روسای مبارزه با جرائم اقتصادی پلیس آگاهی استان های سراسر کشور اظهار داشت: یکی از تذکرات ما وجود حساسیت فراوان در بین مسوولان برای کشف جرائم می باشد. ضمن اینکه با توجه به کمبودهایی که ممکن است وجود داشته باشد اما حساسیت و حوصله در پیگیری گزارش ها می تواند در کاهش وقوع جرم تاثیر گذار باشد.

وی ادامه داد: پلیس باید نسبت به برخی از مسائل بویژه ناامنی هایی که جنبه شبکه ای دارند حوصله و استقامت فراوانی را نشان دهد و در صورتی که با بی حوصلگلی در حوزه کشف جرائم روبرو باشد قطعا مشکلات جدی تری رقم خواهد خورد.

رییسی با بیان اینکه در جرائم سازمان یافته احساس ناامنی در جامعه مضاعف می شود خاطر نشان کرد: پیگیری در جهت مبارزه با جرائم سازمان یافته و شبکه ای باید در اولویت اول نیروی انتظامی قرار گیرد.

وی با بیان اینکه افراد مورد سرقت قرار گرفته پس از مراجعه به کلانتری و مراکز پلیس باید مورد حمایت قرار گیرند گفت: بروز جرائم نباید در نگاه پلیس عادی جلوه کند.

دادستان کل کشور افزود: برخی از همکاران مسوولیت را به قاضی یا دادگستری ارجاع می دهند و طبق قانون هم از آنها سلب اختیار می شود و این در حالی است که اگر حساسیت در جهت مقابله با جرائم در وجود مسوول مربوطه باشد، تا گام آخر پرونده را پیگیری می کند.

وی به حادثه گلپایگان اشاره کرد و گفت: این حادثه مورد بررسی ویژه قرار گرفته و مجرمین در محل حادثه کیفر می شوند.

رییسی با اشاره به در مواردی که آگاهی مدعی شده که کار را تا مرحله ای دنبال کرده اما این پیگیری به واسطه ورود دستگاه های دیگر به ثمر ننشسته است تصریح کرد: درصورت مواجهه با این گونه اقدامات از همکارانمان در نیروی انتظامی و آگاهی درخواست می کنیم که مساله را به ما ارجاع دهند.

حجت الاسلام والمسلمین رییسی افزود: قاچاق کالا یک جرم اقتصادی به شمار رفته و باید با آن برخورد شود اما یکی از ابعاد مقابله با این مساله به نیروی انتظامی و سازمان قضایی کشور مرتبط می شود و بعد دیگر آن را سازمان های اقتصادی کشور باید بر عهده بگیرند.

وی اشاره کرد: برای رسیدگی به جرائم اقتصادی باید به سراغ سرشبکه ها رفت و کیفر این افراد می توان از گسترش این جرائم بکاهد.

دادستان کل کشور با بیان ایکه اصل پیشگیری در حوزه مبارزه با جرائم به عنوان اصل اول مطرح می شود خاطر نشان کرد:  اقدامات پیشگیرانه در حوزه جرائم قطعا می تواند حائز اهمیت باشد.

وی با اشاره به منشور مقام معظم رهبری در خصوص مبارزه با مفاسد اقتصادی اذعان داشت: این منشور پیام های فراوانی دارد که از آن جلمه می توان به اصلاح سازوکارهای اقتصادی که جنبه پیشگیری نیز دارند اشاره کرد.

رییسی افزود: دقت و سرعت در رسیدگی به پیگیری جرائم نقش مهمی را ایفا می کند و این سرعت در صورتی که به مجازات مجرمین بدل شود آثار خوبی بر جای خواهد داشت.

انتهای پیام/