فرمانده ناجا:

قوانین مربوط به جرایم اقتصادی نوسازی نشده است/ کلاهبرداری 50 میلیارد تومانی از خانواده شهدا و رزمندگان

فرمانده نیروی انتظامی اظهار داشت: در خصوص جرایم اقتصادی پرونده های متعددی در حال حاضر در دستور کار ناجا قرار گرفته ضمن اینکه قوانین ما هنوز در حوزه جرایم اقتصادی نوسازی نشده است.

کد خبر: ۳۸۳۷۸

تاریخ: ۲۲ دی ۱۳۹۳ - ۱۲:۴۵

به گزارش خبرنگار انتظامی " دفاع پرس " سردار اسماعیل احمدی مقدم در نشست تخصصی روسای ادارات مبارزه با جرایم اقتصادی پلیس آگاهی استان های سراسر کشور گفت: یکی از ارکان و ویژگی های نظام اسلامی باید منزه بودن نیروی انتظامی و دستگاه قضا باشد ضمن اینکه سایر سازمان های حاکمیتی باید از فساد مبرا باشند.

وی افزود: ایجاد توانمندی ها و مهارت های لازم در خصوص پیگیری جرایم ضروری بوده چرا که امروزه با اشکال جدیدی از جرم ها رو به رو هستیم که از جمله آن می توان به شرکت های هرمی یا پیمانکارانی که یک زمین را به چند نفر می فروشند و همچنین شرکت ها و نهاد های غیر قانونی که با اتکا به خلاء های قانونی مرتکب جرم می شوند اشاره کرد.

احمدی مقدم با اشاره به پرونده هایی که تنها از طریق دستگاه قضا قابل پیگیری می باشد اشاره کرد: با توجه به جرایمی که در کشورهای دیگر رخ می دهد و اقداماتی که پلیس برای مقابله با آنها می کند می توان ساز و کاری را در نظر گرفت تا در صورت پیش آمدهای مشابه در داخل کشور از تهدیدهای احتمالی جلوگیری کنیم.

فرمانده ناجا با اشاره به اینکه زمانی که کالا محدود باشد و تقاضا برای آن افزایش یابد گفت: قطعا در چنین مواقعی با مشکلاتی مواجه خواهیم شد که عده ای با روش های قانونی و شبه قانونی مشتریانی را جذب می کنند اما در ادامه به تعهدات خود عمل نمی کنند.

احمدی مقدم افزود: برخی از این موسسات به صورت قارچ گونه گسترش یافته و حتی یکی از آنها با اخطاریه بانک مرکزی برای عدم گسترش شعبات خود مواجه شد که نه تنها تذکر را اجرایی نکرد بلکه در مدت کوتاهی 150 شعبه دیگر به شعبات خود اضافه کرد.

فرمانده ناجا ضمن اشاره به کلاهبرداری برخی از سازمان ها از خانواده شهدا و ایثارگران افزود: سازمان هایی با ارائه سهام 10 هزار تومانی با قیمت 250 هزار تومان  به خانواده شهدا و رزمندگان از آنان مبلغی در حدود 50 میلیارد تومان کلاهبرداری کرده اند.

احمدی مقدم خاطر نشان کرد: مجموعه قوانین و مقررات، فرایندها و بسترها و اقدامات مقابله ای باید در یک ظرف قرار گرفته ضمن اینکه در بسیاری از موارد که سیستم بانکی یک طرف قضیه می باشد باید خود از درون به نظارت چگونگی انتقال وجوه بپردازد.

این مقام ارشد انتظامی با اشاره به فساد سه هزار میلیاردی گفت: این مساله به آن معنی نیست که همه مسئولین کشور از فساد صورت گرفته خبر داشتند اما به دلیل اینکه دیرتر از موعد متوجه فساد صورت گرفته شدند نتوانستند اقدام لازم را در موعد مشخص انجام دهند.