در پی برگزاری دادگاه تجدید نظر؛

حکم سه سال حبس «مبارک» لغو شد/ دیکتاتور طبق قانون آزاد است

دادگاه تجدید نظر مصر با لغو سه سال زندان دیکتاتور سابق مصر در پرونده فساد مربوط به کاخ‌های ریاست جمهوری با درخواست دادستانی کل این کشور مبنی بر محاکمه مجدد وی موافقت کرد.

کد خبر: ۳۸۵۰۲

تاریخ: ۲۳ دی ۱۳۹۳ - ۱۵:۲۱

به گزارش گروه بین الملل دفاع پرس به نقل از اسکای نیوز، دادستانی کل مصر امروز از دادگاه تجدید نظر این کشور خواست که اعتراضات حسنی مبارک دیکتاتور مخلوع مصر و دو پسرش در پرونده معروف به کاخهای ریاست جمهوری را قبول کند. دادستانی همچنین خواستار محاکمه مجدد حسنی مبارک در این پرونده شد.

به دنبال این درخواست، دادگاه تجدید نظر نیز در اولین جلسه رسیدگی به اعتراضات حسنی مبارک و دو پسرش به حکم زندان در پرونده کاخهای ریاست جمهوری که امروز سه شنبه (23 دی) برگزار شد، اعتراضات را وارد دانست و بدین صورت با درخواست دادستانی کل مبنی بر محاکمه مجدد متهمان موافقت کرد.

وکیل حسنی مبارک دیکتاتور مخلوع مصر اعلام کرد که موکلش مدت حبس را طی کرده و حتی بیش از یک هفته نیز بیشتر از مدت حبس در زندان بوده است.وی همچنین افزود که حسنی مبارک شکایتی را به دادستانی ارائه میکند تا مدت حبس موقت را برای دو پسرش به احتساب بیاورد تا آنها نیز از زندان آزاد شوند.

مبارک و پسرانش در این پرونده متهم شدهاند که از سال 2002 تا 2011 با استفاده از بودجههای نهاد ریاست جمهوری اقدام به ساختمانسازی و تغییر دکوراسیون در مقرهای اختصاص داده شده به آنها کردهاند.

حسنی مبارک در این پرونده  به سه سال زندان محکوم شد، همچنین دو فرزند مبارک نیز در این پرونده به چهار سال زندان محکوم شدند که این حکم با اعتراضات دیکتاتور و سایر متهمان مواجه شد.

قرار بود مبارک همین روزها آزاد شود اما «طلعت عبدالله» دادستان قبلی مصر، بازداشت مبارک در پرونده کاخهای ریاست جمهوری به مدت 15 روز را درخواست کرد.

این در حالی است که مبارک و فرزندان و مسؤولان سابق وی، پیش از این در پرونده کشتار تظاهرات کنندگان تبرئه شده بودند. اما دادستانی کل مصر 32 مورد اعتراض به حکم تبرئه مبارک در پرونده کشتار تظاهرات کنندگان که اخیرا صادر شد، وارد کرده است و اگر دادگاه فرجام این اعتراضات را قبول کند، در آن صورت محاکمه مبارک در این پرونده نیز مجددا از سرگرفته میشود.

دادستانی کل مصر یک یادداشت 135 صفحهای شامل 32 مورد اعتراض از جمله اشتباه در اجرای قانون و نادیده گرفتن شهادت 1700 شاهد و از بین بردن اسناد مربوط به حوادث انقلاب 25 ژانویه، به دادگاه فرجام ارائه کرده و خواستار لغو حکم تبرئه مبارک شده است.

انتهای پیام/ک.ف