تمایل گروه‌های سیاسی برای ابقای «عبدالمهدی» در نخست‌وزیری عراق

یک عضو ائتلاف «الفتح» در عراق در گفت‌و‌گو با یک شبکه کُردی تصریح کرد که گروه‌ها سیاسی این کشور قصد دارند نخست‌وزیر سابق را در منصب خود نگه دارند.

کد خبر: ۳۸۷۳۷۳

تاریخ: ۲۰ اسفند ۱۳۹۸ - ۱۶:۲۲

به گزارش گروه بین‌الملل دفاع‌پرس،‌ «حسین علی» عضو ائتلاف «الفتح» در عراق، امروز (سه‌شنبه)،‌ در گفت‌و‌گو با شبکه «رووداو» اعلام کرد که گروه‌های سیاسی در تلاش هستند «عادل عبدالمهدی» نخست‌وزیر سابق را در منصب خود نگه دارند.

عضو ائتلاف الفتح در پاسخ به سؤالی در خصوص تلاش گروه‌های سیاسی عراقی برای نگه داشتن نخست‌وزیر سابق این کشور در منصب خود گفت: «از جمله مسائل مطرح شده‌ای که گروه‌های سیاسی در حال بررسی آن هستند،‌ نگه داشتن عادل عبدالمهدی در منصب خود است آن هم تا زمان اجرای انتخابات زودهنگام».

حسین علی در ادامه گفت: «در خصوص انتخاب نخست‌وزیر موانع جدی وجود دارد زیرا فضای [کنونی] به سوی انتخاب یک فرد مستقل غیرسیاسی و آکادمیک متمایل است».

علی در ادامه با اشاره به اصلی‌ترین اعتراضات در خصوص انتخاب یک فرد غیر سیاسی گفت که یک فرد آکادمیک یا قاضی یا استاد دانشگاه نمی‌تواند عراق را اداره کند.

عضو الفتح توضیح داد که مرحله کنونی عراق بسیار دشوار است و عراق در این مرحله حساس نیازمند یک فرد سیاسی با اطلاعات مدیریتی، سیاسی و دارای ارتباط با کشورهای مجاور عراق و منطقه است.

کشور عراق از یکم اکتبر (نهم مهر ماه) در شرایط نا آرامی به سر می‌برد و معترضان عراقی در شهرهای عمدتا شیعه‌نشین خواستار مبارزه با فساد و رفع ناکارآمدی دستگاههای اجرایی شده‌اند. اعتراضات که به علت برگزاری راهپیمایی اربعین امام حسین (ع) به مدت دو هفته تعلیق شده بود از ۲۵ اکتبر (سوم آبان) از سر گرفته شده و کماکان ادامه دارد. در بسیاری از نقاط، با دخالت برخی طرف‌های خارجی از جمله آمریکا، عربستان سعودی و رژیم صهیونیستی اعتراضات رنگ و بوی خشونت به خود گرفته و به آشوب بدل شده است.

به دنبال این اعتراضات، عادل عبدالمهدی نخست‌وزیر پیشین عراق درخواست استعفای خود را به پارلمان عراق ارائه کرد پارلمان عراق نیز درخواست وی را پذیرفت (جزئیات بیشتر).

پس از عبدالمهدی، «برهم صالح» رئیس‌جمهور عراق «محمد توفیق علاوی» را مامور تشکیل کابینه عراق کرد. محمد توفیق علاوی نیز شامگاه یکشنبه (یازدهم اسفند ماه) پس از به حد نصاب نرسیدن تعداد اعضای پارلمان در نشست آن روز برای رای اعتماد به کابینه وی، در پیامی مکتوب به برهم صالح رئیس جمهور عراق انصراف خود را از تشکیل کابینه اعلام کرد و صالح هم به دنبال آن اعلام کرد که طی ۱۵ روز و بر اساس بند ۷۵ قانون اساسی گزینه دیگری را برای تشکیل کابینه معرفی خواهد کرد.

انتهای پیام/ 121