حجت‌الاسلام رئیسی:

پرتاب ماهواره توسط سپاه یکی از جلوه‌های جهش تولید است

رئیس قوه قضائیه گفت: پرتاب ماهواره توسط سپاه پاسداران، یکی از جلوه‌های جهش تولید در حوزه علم و فناوری است.

کد خبر: ۳۹۳۸۱۱

تاریخ: ۰۸ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۲:۰۹

به گزارش گروه اجتماعی دفاع‎پرس، حجت‌الاسلام «سید ابراهیم رئیسی» رئیس قوه قضائیه در جلسه صبح امروز شورای عالی قوه قضاییه با تبریک آغاز ماه مبارک رمضان، دگرخواهی در پرتو خداخواهی را از مهم‌ترین برکات و خیرات ماه مبارک رمضان دانست و اظهار داشت: نهضت ارزشمند کمک مؤمنانه که در آستانه ماه رمضان از سوی آحاد مردم و نهاد‌های انقلابی و بخش رفاهی دولت در لبیک به فرمان رهبر معظم انقلاب اسلامی آغاز شده، موجب آرامش مردم در این شرایط خاص شده است.

وی کاهش آمار جرم و جنایت در ماه رمضان را هم پیشگیری فرهنگی و نوعی پدافند غیرعامل دانست که در سایه سیطره معنویت بر زندگی انسان‎ها رخ می‎دهد و تأکید کرد: توجه به خدا، معنویت و اخلاق نسخه‎ای است که در همه سال می‎توان برای کاهش جرم و ناهنجاری‎های اجتماعی و اقتصادی و پرونده‎های قضایی مورد توجه قرار گیرد.

رئیس قوه قضائیه از اقدام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در پرتاب موفقیت‎آمیز ماهواره نور هم تجلیل کرد و آن را جلوه‎ای از جهش تولید در حوزه علم و فناوری و اقدامی اقتدارآفرین برای کشور خواند و گفت که در همه حوزه‎ها می‎توان با اتکا به این روحیه، در جهت رونوق تولید و کاهش مشکلات اقتصادی گام برداشت.

حجت‌الاسلام رئیسی ادعا و هیاهوی آمریکا و برخی کشور‌های اروپایی که پرتاب ماهواره نور را مغایر قطعنامه‎های بین المللی دانستند، دروغین خواند و تأکید کرد: کار امروز سپاه در عرصه قدرت‎آفرینی باید با قوت و بدون توجه به هیاهو‌ها ادامه یابد.

وی با اشاره به در پیش بودن روز کارگر، به نقشی اساسی و محوری کارگران در جهش تولید اشاره کرد و با تأکید بر لزوم توجه به مطالبات حقوقی و معیشتی آنها، گفت: بدون حضور کارگر و بدون غیرت و همت و بدون خلاقیت کارگران امکان جهش تولید وجود نخواهد داشت.

رئیس قوه قضائیه در بخش دیگری از سخنانش به اظهارنظر‌های مجامع مدعی حقوق بشر درباره وضعیت زندان‎های کشورمان در ایام کرونا اشاره کرد و گفت: بسیار تعجب‎برانگیز است که در بین کشور‌های مبتلا به کرونا، کار ابتکاری و بی‎نظیر ایران در اعطای مرخصی به زندانیان مورد توجه قرار نگرفته است.

حجت‌الاسلام رئیسی افزود: برای همه عقول آزاده عالم سوال برانگیز است که مدعیان حقوق بشر نسبت به وضعیت اسف‎بار زندانیان کشور‌های دیگر که حقوق آن‌ها مغفول مانده و دچار آسیب می‎شوند، سکوت کرده‎اند، ولی از کشوری که با یک حرکت اسلامی و انسانی در زمینه توجه به وضعیت زندان‎ها نام آور شده، ایراد می‎گیرند.

وی تصریح کرد: مردم جهان هرگز رفتار‌های دوگانه و متناقض مدعیان حقوق بشر را نمی‎پذیرند که از یک‎طرف نسبت به کشور‌های ناقض حقوق انسان ساکت هستند، ولی با رویکردی سیاسی درباره عملکرد کشوری دیگر که بر اساس مبانی دینی و انسانی خود به حقوق انسان‎ها توجه دارد، بهانه‎گیری می‎کنند.

رئیس دستگاه قضا در ادامه خطاب به مقامات قضایی اظهار کرد: مقامات قضایی به پرونده تخلفات ارزی قاطعانه و بر خط عدل و انصاف رسیدگی کنند و حاشیه‎سازی‎ها و اظهارات نامناسب مانع رسیدگی به این پروند‎ه‎ها و بازگشت اموال به بیت‎المال نشود.

حجت‌الاسلام رئیسی افزود: هیچ گزارشی تا امروز از دیوان محاسبات که حاکی از تردید یا اشتباه در گزارش تفریغ بودجه سال ۹۷ باشد واصل نشده بلکه بر اتقان گزارش تاکید هم شده است.

وی با بیان اینکه نظارت و شفافیت دو رکن اساسی در حکمرانی خوب است؛ تاکید کرد: دستگاه‌ها باید از نظارت استقبال کنند، چون مساله بیت‌المال است، دستگاه‌های اداری به روشن شدن موضوع کمک کنند.

رئیس قوه قضائیه خاطرنشان کرد: در موضوع حفظ و صیانت از مراتع و اراضی ملی، دادستان‌ها با وحدت رویه ابلاغی از سوی دادستانی کل از تضییع این حق عامه جلوگیری کنند.

حجت‌الاسلام رئیسی بیان کرد: پرونده‌های متعدد ارزی در دادسرای تهران محرمانه نیست؛ باید نتایج رسیدگی‌ها به اطلاع مردم برسد.

همچنین دادستان تهران گزارشی از رسیدگی به پرونده‌های تخلفات ارزی در جلسه شورای عالی قوه قضائیه ارائه کرد.

در این جلسه، علی القاصی‌مهر دادستان تهران با ارائه گزارشی از نحوه رسیدگی به پرونده تخلفات ارزی بر مبنای گزارش دیوان محاسبات اظهار داشت: با مصوبه دولت از مجموع ارقامی که برای واردات کالا به کشور تخصیص یافت، حدود ۲۳ میلیارد آن برای کالا‌های اساسی و ضروری و معادل هشت میلیارد هم برای کالا‌های دیگر بوده است.

وی افزود: به‎دنبال اجرای این مصوبه که از نظر اقتصادی و سیاست‎های پولی و ارزی ایراداتی داشت، ۱۶ مرداد ۹۷ اصلاحیه‎ای در جلسه شورای عالی اقتصادی سران قوا به آن مطرح شد و این شورا مصوب کرد ارز تخصیص یافته صرفاً برای کالا‌های اساسی باشد.

دادستان تهران ادامه داد: پس از این مصوبه مقرر شد پرداخت ارز برای کالا‌های غیرضروری متوقف شود و مابقی ارز به نرخ آزاد (نیمایی) محاسبه و مابه‎التفاوت آن به دولت اعاده شود که بر اساس محاسبات، باقیمانده ارز رقمی بالغ بر ۱۲ هزار میلیارد تومان بوده که باید برگردانده شود.

انتهای پیام/ 241