با مصوبه مجلس؛

دولت باید از سازمان‌های مردم‌نهاد حامی آزادسازی قدس حمایت کند

نمایندگان مجلس شورای اسلامی، دولت را موظف به حمایت از دولت‌ها، ملت‌ها و سازمان‌های مردم‌نهاد حامی آزادسازی قدس کردند.

کد خبر: ۳۹۷۱۸۹

تاریخ: ۲۹ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۱:۱۱

به گزارش گروه اخبار داخلی دفاع‌پرس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (دوشنبه) موادی از طرح مقابله با اقدامات خصمانه رژیم صهیونیستی علیه صلح و امنیت منطقه‌ای و بین‌المللی را تصویب کردند.

بر اساس ماده ۱۳، دولت موظف است از فعالیت سایر دولت‌ها، ملت‌ها و سازمان‌های مردم‌نهاد داخلی و بین‌المللی حامی آزادسازی قدس و محکومیت، محدودیت و تحریم رژیم اشغالگر صهیونیستی حمایت نماید و اقدامات لازم را در جهت مقابله با هرگونه تلاش در راستای عادی‌سازی روابط با رژیم منحوس مذکور و حضور آن در منطقه و جهان اسلام معمول دارد. همچنین موضوع صهیونیسم بدتر از آپارتاید را در سازمان‌ها و مجامع بین‌المللی تبیین کند.

مطابق با ماده ۱۴ این طرح، در اجرای ماده (شش) قانون حمایت از انقلاب اسلامی مردم فلسطین کلیه دستگاه‌های فرهنگی کشور اعم از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان صدا و سیما، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، سازمان تبلیغات اسلامی موظفند در جهت تبیین ماهیت، افشاء جنایات ضدبشری صهیونیسم بین‌الملل و رژیم منحوس اشغالگر قدس از همه توانمندی و ظرفیت خود در جهت تولید محصولات فرهنگی استفاده کند و وزارت ارشاد موظف است حمایت ویژه‌ای از تولید محصولات و فیلم با محتوای مذکور حمایت ویژه نماید.

همچنین بر اساس ماده ۱۵، بار مالی ناشی از اجرای مفاد این قانون از محل صرفه‌جویی دستگاه‌های موضوع این قانون تأمین می‌گردد.

مطابق با ماده ۱۶ طرح مقابله با اقدامات خصمانه رژیم صهیونیستی علیه صلح و امنیت منطقه‌ای و بین‌المللی، به‌ منظور پیگیری و انجام هماهنگی‌های لازم برای اجرای این قانون، کمیته ویژه‌ای متشکل از نمایندگان دبیرخانه شورای‌عالی امنیت ملّی، وزارت امور خارجه، وزارت اطلاعات (سازمان اطلاعات خارجی و معاونت ضدجاسوسی)، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی،‌ دادستانی کل کشور، وزارت کشور، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و دبیرخانه کنفرانس بین‌المللی حمایت از انتفاضه فلسطین مجلس شورای اسلامی تشکیل می‌شود.

کمیته موظف است گزارش عملکرد دستگاه‌های نام برده شده در این قانون را به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید. مسئولیت برگزاری و دبیری جلسات برعهده دبیرخانه شورای‌عالی امنیت ملّی است.

انتهای پیام/ 151