یادداشت/

افزایش جمعیت، واجب‌تر از واجب

مجلس یازدهم بار سنگینی در بحث افزایش جمعیت دارد و باید به سرعت به وضع قوانین کارساز و معقول و قابل اجرا در این زمینه ورود کرده و تدبیری اساسی در دو بازه کوتاه مدت و میان مدت بیاندیشد.

کد خبر: ۳۹۹۹۱۶

تاریخ: ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ - ۱۶:۵۳

به گزارش گروه سایر رسانه‌های دفاع‌پرس، کیومرث یزدان پناه درو استاد یار جغرافیای سیاسی دانشگاه تهران طی یادداشتی نوشت: یکی از جدی ترین چالش‌های میان مدت ایران که بعضا ممکن است به چالش کوتاه مدت نیز تبدیل شود، چالش جمعیت در ابعاد مختلف است‌.

️جمعیت به عنوان عامل متغیر ژئوپلیتیکی هر کشوری به حساب می آید که ضامن بقای هویت و عامل ثبات جغرافیایی است.

️این عامل بستگی به وسعت جغرافیایی سرزمین، امکانات و منابع ذاتی و توان و اراده ملی کشورها، تعیین کننده وزن و منزلت جغرافیایی و شکوفایی ژئوپلیتیکی است که عدم توجه به آن، می‌تواند در ابعاد مختلف بویژه ابعاد امنیتی و حفظ انسجام سرزمینی بسیار اثرگذار باشد.

کشور ایران به دلیل موقعیت خاص جغرافیایی از جمله کشورهایی است که نیاز به حفظ بافت اصیل جمعیتی و توزیع متعادل جمعیت در کل پهنای سرزمینی دارد. دلایل حفظ این شرایط نیز بسیار زیاد است و به‌طور جدی باید مورد توجه قرار گیرد.

در حال حاضر ایران دارای تراکم جمعیتی ۴۶ نفر در هر کیلومتر مربع است که در رتبه ۱۶۰جهان قرار دارد.اما از لحاظ توزیع جغرافیایی جمعیت یکی از بی نظم ترین کشورها است که عامل آن نیز برنامه های فاجعه بار در سطح ملی و اتخاذ سیاست های غلط است که همچنان هم این سیاست‌ها ادامه دارد.

️به نظر می آید برای عدم مواجهه با چالش‌های کشنده جمعیتی باید چند راهکار را با اولویت هر چه تمام مورد توجه قرار داد:

اول: باید به این موضوع بعنوان یک تیتر "واجب تر از واجبات" توجه بشود تا با پرهیز از نگاه‌های بیمارگونه سیاسی که متاسفانه بر بسیاری از مسائل کشور سایه افکنده، مساله جمعیت را یک اصل ملی با همه جوانب آن نگریست.

دوم: از تمام ظرفیت های علمی برای تدوین دو راهبرد اساسی:

۱. فرزند آوری موثر و متعادل
۲. توازن در توزیع جمعیت استفاده شود.

سوم: زیرساخت های اسکان و فعالیت استاندارد و با ثبات در تمام مناطق مرزی بویژه در حوزه های دریا محور در جنوب و جنوبشرق کشور فراهم شود.

چهارم: جایگزین کردن اصل کانون جغرافیایی توسعه به جای کانون سیاسی توسعه و مبنا قرار دادن اصل آمایش سرزمین برای تبیین شاخص های تثبیت استقرار جمعیت و بهره وری متعادل جمعیت.

️در رابطه با اصل چهارم یکی از نهادهایی که به سرعت باید رویه خود را نسبت به این موضوع حیاتی تغییر دهد مجلس است. زیرا مطالعات مستمر در رفتار نهاد پارلمان نشان از عدم توجه به کانون جغرافیایی توسعه و استفاده از اهرم های فشار سیاسی برای فرصت سازی های پرهزینه در مناطق مختلف جغرافیایی کشور دارد که این موضوع در توزیع نادلانه فرصت ها سهم بسزایی داشته است و خود عاملی برای تشدید مهاجرتها از مناطق مرزی به مناطق متراکم جمعیتی شده است.

به‌طور مثال: سواحل دوهزار کیلومتری ایران در خلیج فارس و دریای عمان که قابلیت استقرار ۴۰درصد جمعیت فعلی کشور را در خود دارد و می تواند مرکز توسعه پایدار ایران باشد، به دلیل همین رویه های غلط در حال حاضر کمتر از ۱۵ درصد کل جمعیت ایران را در خود جای داده است.

در حالی که دشت تهران که کمتر از ۲ درصد جغرافیای مفید کشور را داراست ، ۲۴ میلیون جمعیت کشور را در خود جای داده است.

️این در حالی است که به دلیل اهمیت ژئواستراتژیک و ژئواکونومی جنوب ایران ، این منطقه باید زیر پوشش میلیون‌ها جمعیت فعال ایران برود.

️نکته حائز اهمیت دیگر این است که حضور جمعیت دائمی در مناطق مرزی عامل تعادل در حفظ بافت و ساختار مرزها به شمار می آید و تضمین کننده امنیت مرزی. خالی شدن بخش قابل توجهی از مناطق مرزی ایران از جمعیت که گاه تا عمق ۱۰۰ تا ۱۵۰ کیلومتری به سمت مرکز و مناطق مرکزی اتفاق افتاده ،می تواند ، در بسیاری از مناطق تبدیل به تهدید راهبردی علیه امنیت ملی بشود.

در باب تهدیدات کاهش جمعیت و جابجایی یی رویه جمعیت همین بس که بر هم خوردن تعادل مناطق در بسیاری از مناطق کشور به خوبی احساس می شود.

️مجلس یازدهم که بار سنگینی از حیث موقعیت زمانی و سیاسی بر دوش دارد باید با پرهیز از رفتارهای رادیکالی و نمایشی، به سرعت به وضع قوانین کارساز و معقول و قابل اجرا در این زمینه ورود نموده و تدبیری اساسی در دو بازه کوتاه مدت و میان مدت بیندیشد.

خطرهای تضعیف پایگاه و جایگاه ژئوپلیتیکی ایران در سه سطح ملی، منطقه ای و جهانی، متاثر از عامل جمعیت کاملا جدی است. و اگر این موضوع جدی گرفته نشود ، به مراتب قدرت آسیب زنندگی آن از همه آسیب های فعلی بیشتر خواهد بود.

منبع: فارس

انتهای پیام/341