نماینده تهران در مجلس:

مهمترین تحول در عرصه اقتصاد، برچیدن مناسبات ناعادلانه مالیاتی است

سید احسان خاندوزی شورای اسلامی گفت: برای تحولگرایی در عرصه اقتصادی باید مناسبات ناعادلانه مالیاتی برچیده شود.

کد خبر: ۴۰۰۰۶۷

تاریخ: ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ - ۱۵:۲۶

به گزارش گروه سایر رسانه‌های دفاع‌پرس، سید احسان خاندوزی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگویی با اشاره به تاکید رهبر معظم انقلاب اسلامی در سخنرانی روز ۱۴ خرداد بر تحولگرایی در عرصه‌های اقتصادی و فرهنگی، اظهار داشت: همانطور که رهبر معظم انقلاب اسلامی در فرمایشات ۱۴ خرداد به محور تحول خواهی و تحول آفرینی در منش حضرت امام (ره) اشاره کردند به نظر می‌رسد این اشاره متناسب با نیاز‌های زمانه ما است به این معنا که جامعه امروز ایران به شدت دنبال کنارگذاشتن رویه‌های ناکارآمد و ناسالمی است که سال‌های سال گریبان اقتصاد و سیاست گذاری ما را گرفته است.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: اساسا عنصری که می‌تواند نقش امیدبخشی را در جامعه ایفا کند، این است که سیاست گذاران به دنبال طرحی نو باشند و مردم احساس کنند تحولات روبه جهت مثبت با هدف تحقق منافع ملی در دستور کار مجلس و دولت قرار گرفته است.

وی ادامه داد: برای اینکه بخواهیم این امید را برای مردم به صورت عملی محقق کنیم و از مرحله شعار پا را فراتر بگذاریم، مجلس یازدهم باید در اولین ماه‌های خود مجموعه‌ای از دستورکار‌هایی را در محوریت قرار دهد که پیام تحول و امیدآفرینی را به سمت تحقق منافع ملی به جامعه مخابره کند تا وقتی مردم این پیام را درک کردند می‌توانیم امیدوار باشیم با شعور، امیدآفرینی و حدنصاب مشارکت بالاتر از انتخابات مجلس یازدهم در انتخابات سال ۱۴۰۰ حضور پیدا کنند.

این نماینده مجلس با اشاره به تحولگرایی در حوزه اقتصادی گفت: به طور مشخص اگر بخواهم در حوزه اقتصادی مطالبی را ذکر کنم، یکی از مهمترین تحولات اقتصادی، متحول شدن مناسبات ناعادلانه مالیاتی در کشور است، جامعه از این موضوع به شدت از تبعیض‌های مالیاتی در رنج و تنگنا قرار دارد، تنگنای بودجه‌ای برای دولت ایجاد کرده و موجب می‌شود دولت نتواند وظایف خود را در سال‌های سخت اقتصادی و در مواجعه با یک رکود تورمی که پس از شیوع کرونا به آن دامن زده شده به نحو خوبی ایفا کند.

خاندوزی تاکید کرد: به طور مشخص به نظر می‌رسد یکی از ارکان تحول آفرینی در حوزه عدالت و برای بالابردن نمره عدالت اقتصادی حرکت کردن به سمت نظام مالیات بر مجموع درآمد اشخاص حقیقی است، به این معنا که تمام خانوار‌ها و اشخاصی که موعدیان مالیاتی کشور هستند باید بر اساس مجموع درآمدی که دارند مالیات بپردازند. این قاعده دهه هاست که در اقتصاد‌های پیشرفته مورد توجه قرار گرفته و تبدیل شده به پایه نظام مالیاتی آن کشور که هر کسی درآمد بالاتری دارد فارغ از اینکه محل کسب آن درآمد چه فعالیت اقتصادی باشد باید مالیات بیشتری بپزدارد.

وی توضیح داد: در کشور مشاهده می‌کنید که اگر از محل کار کارمندی یا کارگری رسمی کسب درآمد داشته باشید مالیات را پیش از وصول درآمد می‌پردازید، اما اگر درآمد هنگفتی از محل خرید فروش دارایی‌ها و سفته بازی در بازار دارایی‌ها به دست بیاورید که ۱۰‌ها برابر درآمد کارمندی و کارگری است مالیات چندانی بابت درآمد بزرگ نمی‌پردازید و این عین تبعیض ناروا و بی عدالتی است که مردم آن را می‌بینند در محافل خود نقد می‌کنند و باعث می‌شود شاخص تمکین مالیاتی در کشور افت کند؛ به این معنا که حتی کسانی که موظف هستند مالیات بپردازند تمایل چندانی برای تمکین کردن نداشته باشند و در کشور انگیزه فرار مالیاتی در کشور افزایش پیدا کند.

این نماینده مجلس بیان داشت: برای بهبود این مسائل، باید به سمت مالیات بر مجموع درآمد حرکت کرد و انتظار می‌رود درمجلس یازدهم این امر دنبال شود البته به جهت اینکه تحول بزگی در نظام مالیاتی تلقی می‌شود حتما نیازمند همکاری ومساعدت دولت است.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس گفت: گزینه اول مجلس یازدهم این است دولت لایحه جامعی را به مجلس تقدیم کند، اما اگر کوتاهی یا کمتری از سمت وزارت اقتصاد یا هیات وزیران صورت گیرد مجلس منتظر نخواهد بود که لایحه را وصول کند بلکه تلاش می‌کند با شبکه نخبگان، کارشناسان اقتصادی و فعالان عرصه اقتصادی پیش نویسی برای این تحول مدیریتی تهیه و موضوع را در دستور کار قرار دهد.

منبع: خانه ملت

پایان پیام/ 341