شاخصه‌های مردم‌سالاری دینی در نظام جمهوری اسلامی از منظر امام خمینی

بررسی اندیشه‌ها و مواضع سیاسی امام خمینی (ره) نشان می‌دهد که ماهیت الگوی حکمرانی در جمهوری اسلامی نیز «مردم سالاری دینی» است؛ در این الگوی بدیل، مردم با توجه به امور شرعی و قانونی، دارای حق رای، مشارکت سیاسی، انتخاب، آزادی فعالیت سیاسی، پیوستگی بین دولت و ملت هستند.

کد خبر: ۴۰۱۰۸۲

تاریخ: ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ - ۰۳:۱۰

به گزارش خبرنگار اخبار داخلی دفاع‌پرس، نظام جمهوری اسلامی دارای ماهیتی دینی و مردمی است و برخلاف نظام‌های لائیک و سکولار غربی، بر شاخصه‌ها و مولفه‌هایی تاکید دارد که مردم را در راس امور مملکت قرار می‌دهد.

بررسی اندیشه‌ها و مواضع سیاسی امام خمینی (ره) نشان می‌دهد که ماهیت الگوی حکمرانی در جمهوری اسلامی نیز «مردم سالاری دینی» است. در این الگوی بدیل، مردم با توجه به امور شرعی و قانونی، دارای حق رای، مشارکت سیاسی، انتخاب، آزادی فعالیت سیاسی، پیوستگی بین دولت و ملت هستند.

با توجه به اهمیت این مسئله، در ادامه به مختصات مردم‌سالاری دینی در نظام جمهوری اسلامی از منظر امام خمینی (ره) می‌پردازیم.

اسلامیت به مثابه حد اعلاء و نمادی از ماهیت دینی جمهوری اسلامی

به اعتقاد امام خمینی (ره)، در نظام جمهوری اسلامی، حکومت متکی بر قوانین اسلامی است و اسلام در راس همه امور نظام سیاسی قرار دارد؛ «حكومت جمهوری متكی به قانون اسلام است؛ این را جمهوری اسلامی می‌گوییم و این مورد نظر ماست.»

در جایی دیگر نیز فرموده است: «ماهیت جمهوری اسلامی این است كه با شرایطی كه اسلام برای حكومت قرار داده است، با اتكا به آرای عمومی ملت، حكومت تشكیل شده و مجری احكام اسلام باشد.»

بنا بر این، جمهوری مربوط به شكل حكومت است و اسلام شكل خاصی برای حكومت تعیین نكرده است، پس در زمان‌های مختلف، حكومت دینی می‌تواند شکل‌ها و گونه‌های متفاوتی به خود بگیرد. ازاین‌رو، در زمان ما شكل حكومتی اسلام، جمهوری شده است، ولی محتوای حكومت كاملاً بر اساس موازین و مقررات اسلام است و رای مردم در چارچوب ضوابط شرعی دارای ارزش و اعتبار است.

حفظ منافع و حقوق مردم

یکی از مولفه‌های توسعه سیاسی در حکومت و نظام های سیاسی، مشارکت مردمی است و بند هشتم از اصل سوم قانون اساسی، با صراحت تمام، دولت را موظف کرده است که همه امکانات خود را برای تحقق مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصدی و فرهنگی خویش به کار بندد؛ بنا بر این، اراده مردم مبنای اصلی قدرت سیاسی و دولت، جانشین و نماینده ملی است و مشروعیت آن از خواست ملی منبعث می‌شود.

از دیدگاه امام، اسلام برای حکومت‌ها اصول و ضوابطی مقرر کرده و برای کارگزاران آن و مردم حقوق متقابل را به رسمیت شناخته است. در یکی از بیانات ایشان آمده است: «سیاست ما همیشه بر مبنای آزادی، استقلال و حفظ منافع مردم است که این اصل را هرگز فدای چیزی نمی کنیم.»

آزادی

امام خمینی (ره) اعتقاد دارند که در نظام مردم‌سالاری و جمهوری اسلامی، مردم باید آزاد باشند و نظام سیاسی وظیفه تامین آزادی آنها را برعهده دارد و باید در مقابل اجبارهای احتمالی از آنها حمایت نماید؛ زیرا ایشان معتقدند که مردم پشتوانه حکومت و مملکت هستند و هرگونه اجبار به آنها، زمینه شکنندگی ملت را فراهم می‌آورد؛ «ما مى‏‌گوییم نكنید این طور. خوب، ما همه از هم هستیم؛ اولاد یک خانواده هستیم، اهل یک مملكت هستیم، چرا ما را مى‏خواهید بشكنید؟ ما مجاناً پشتوانه این مملكت هستیم.»

امام راحل معتقدند که اجبار و تحمیل مردم به انجام عمل و خواسته‌ای از سوی سردمداران نظام سیاسی، عملی در منافات با قانون اساسی و عرف محسوب می‌شود و ایشان اجبار مردم را مساوی با نقض قانون اساسی می‌دانند و اینچنین بیان می‌دارند: «این قدر تحمیل بر ملت نكنید. اجبار ملت به ورود در حزب نقض قانون اساسى است؛ اجبار مردم به تظاهر در موافقت و پایكوبى و جنجال در امرى كه مخالف خواسته آنهاست نقض قانون اساسى است؛ سلب آزادى مطبوعات و دستگاه‌هاى تبلیغاتى و اجبار آنها به تبلیغ بر خلاف مصالح كشور نقض قانون اساسى است؛ تجاوز به حقوق مردم و سلب آزادیهاى فردى و اجتماعى نقض قانون اساسى است؛ انتخابات قلابى و تشكیل مجلس فرمایشى محو مشروطیت و نقض قانون اساسى است؛ ایجاد پایگاه هاى نظامى و مخابراتى و جاسوسى براى اجانب مخالفت با مشروطیت است.»

مشارکت مردمی در امور مملکت

در اندیشه امام خمینی (ره) مشارکت مردمی و حضور در صحنه مردم، یکی از مولفه‌های اساسی تداوم ساختار سیاسی است و مردم با مشارکت و سهیم شدن در قدرت سیاسی، جامعه‌ای امن ایجاد می‌نمایند. با این رویکرد، امام خمینی (ره) به پدیده مشارکت مردم و حضور مردمی در امور دولتی و حکومتی اهمیت زیادی می‌دهند و معتقدند که مشارکت مردم در سیاست و امور معاش امری قانونی است و در قانون اساسی برای این امر، سازوکاری سنجیده شده است و می‌فرمایند: «به طورى كه استحضار دارند در مقدمه قانون اساسى صریحاً مقرر است كه هر یک از افراد اهالى مملكت در تصویب و نظارت امور عمومى، محق و سهیم هستند و به موجب اصل دوم قانون اساسى، مجلس شوراى ملى نماینده قاطبه اهالى مملكت ایران است كه در امور معاش و سیاسى وطن خود مشاركت دارند اهمیت مشارکت در نظام سیاسی از دیدگاه امام راحل به حدی است که ایشان مشارکت مردمی به طور همگانی را ضامن حفظ امنیت می‌دانند و بر آن تاکید می‌دارند: «آگاهى مردم و مشاركت و نظارت و همگامى آنها با حكومت منتخب خودشان، خود بزرگترین ضمانت حفظ امنیت در جامعه خواهد بود.»

امام معتقدند که در نظام مردم‌سالاری دینی و جمهوری اسلامی، اصلاح امور باید به وسیله جمهور مردم باشد و مشارکت مردمی از حیث ایجاد استقلال، مبارزه بافساد و فحشاء و تنظیم قانون حائز اهمیت است: «طبعاً براى آینده مملكت و جایگزینى این رژیم باید راه و رسمى را انتخاب كرد كه مورد موافقت و علاقه مجموع جامعه باشد و این جمهورى اسلامى است. اساس كار یک جمهورى اسلامى، تأمین استقلال مملكت و آزادى ملت ما و مبارزه با فساد و فحشا و تنظیم و تدوین قوانین است كه در همه زمینه‏هاى اقتصادى، سیاسى، اجتماعى و فرهنگى با توجه به معیارهاى اسلامى، اصلاحات لازم را به عمل آورد. این اصلاحات با مشاركت كامل همه مردم خواهد بود.»

اهمیت رای ملت

در دیدگاه امام، آرای مردمی در نظام جمهوری اسلامی از اهمیت فراوانی برخوردار است. امام خمینی (ره) به رای و آراء مردم خیلی اهمیت می‌دادند و در این زمینه در بیانات متعددی به جایگاه آراء ملت اشاره داشته‌اند که در کنار عنصر «حضور در صحنه مردم» توان و قدرت ملی نظام سیاسی را افزایش می‌دهد. البته امام به شرط «محیط آزاد برای رای دادن» تاکید ویژه‌ای دارند.

ایشان آمال خویش را در بستر تشکیل حکومت الهی ترسیم می‌کردند؛ امام معتقدند که اهمیت دادن به رای مردم با ایجاد فضای سالم و آرام ارتباط دارد و مردم در فضایی مسالمت‌آمیز و به دور از تشنج باید به رای دهی بپردازند.

قانون‌گرایی در سطح جامعه و مسئولین

یکی از ویژگی‌های نظام سیاسی مردم مدارو ارزش محور، توجه با قانون است و امام خمینی (ره) بارها بر قانون‌گرایی مردم و مسئولین تاکید داشته‌اند؛ به عبارتی دیگر ایشان قانون‌محوری را یکی از مشخصه‌های مهم برای نظام‌های سیاسی معرفی می‌کنند.

ایشان قانون را برای همه ملتمی دانند و «آرامش خاطر»، «مصالح ملت» و «تهذیب ملت» را از دستاوردهای قانون محوری می‌دانند و در عین حال تاکید دارند که افراد جامعه باید خود را با قانون تطبیق دهند.

یکی از دلایل تاکید امام راحل بر قانون‌گرایی در مردم‌سالاری دینی، ممانعت از به وجود آمدن اختلافات است و از آنجایی که قانون به نفع همگان توجه دارد دیگر اختلاف به وجود نمی‌آید و در صورت خضوع در برابر آن، وحدت استراتژیک در سطح جامعه تحقق می‌یابد: «اگر همه اشخاصى كه در كشورمان هستند و همه گروه‌هایى كه در كشور هستند و همه نهادهایى كه در سرتاسر كشور هستند به قانون خاضع بشویم و قانون را محترم بشمریم، هیچ اختلافى پیش نخواهد آمد. اختلافات از راه قانون‏شكنی‌ها پیش مى‏‌آید. اگر قانون حكومت كند در یک كشورى اختلافى دیگر نخواهد بود. چنانچه از صدر عالم تا كنون تمام انبیا براى برقرار كردن قانون آمده‏اند و اسلام براى برقرارى قانون آمده است و پیغمبر اسلام و ائمه اسلام و خلفاى اسلام تمام براى قانون خاضع بوده‏اند و تسلیم قانون بوده‌‏اند...»

مسئولان خدمتگذار

امام خمینی (ره) هدف نهضت خویش را خدمتگزاری اعلام کرده‌اند و خود را خادم ملت معرفی می‌کنند: «من آمده‌‏ام تا پیوند خدمتگزارى خودم را به شما عزیزان عرضه كنم كه تا حیات دارم خدمتگزار همه هستم؛ خدمتگزار ملت‌هاى اسلامى؛ خدمتگزار ملت بزرگ ایران؛ خدمتگزار دانشگاهیان و روحانیان؛ خدمتگزار همه قشرهاى كشور و همه قشرهاى كشورهاى اسلامى و همه مستضعفین جهان.» امام دائماً بر لزوم خدمتگذاری صادقانه تاکید داشته‌اند و ریشه مشکلات و گرفتاری‌ها را در جدایی ملت و دولت می‌دانستند که همین امر زمینه‌های دوری از خدمتگذاری را فراهم می‌نماید.

امام (ره) معتقد بودن که دولت و مسئولین باید «خدمت بر مردم» را ملاک قرار دهند و نه «فرمانفرمایی دولت نسبت به ملت» که منشاء عقب ماندگی‌ها و جداشدگی از ملت است: «این جدایى دولت‌ها از ملت‌ها منشأ همه گرفتاری‌هایى است كه در یک كشورى تحقق پیدا مى‏‌كند. اگر آن طورى كه اسلام طرح دارد راجع به حكومت و راجع به ملت، حقوق ملت بر حكومت، حقوق حكومت بر ملت، اگر آن ملاحظه بشود و مردم به آن عمل بكنند، همه در رفاه هستند؛ نه مردم از حكومت مى‏‌ترسند، براى اینكه حكومت ظالم نیست كه‏ از آن بترسند، همه پشتیبانش هستند و نه حكومت فرمان‌فرمایى مى‏خواهد بكند؛ حكومت هم خدمت مى‏خواهد بكند. مسئله، مسئله خدمتگزارى دولت به ملت است؛ نه فرمان‌فرمایى دولت به ملت. همین فرمان‌فرمایى جدا مى‏‌كند شما را از ملت، و ملت را از شما و منشأ مفاسد زیاد مى‏‌شود. اگر جورى باشد كه وقتى رئیس دولتى نخست وزیرش، رئیس جمهورش بیاید توى مردم، با مردم باشد؛ فواصل نباشد، آن طور فواصلى كه در طاغوت هست. فرماندارها با مردم فواصل نداشته باشند كه مردم پشت اتاقش بیایند بایستند و راهشان ندهند و چه. البته با عدالت راه باید بدهند، نه اینكه هرج و مرج نباشد كه هر كس آمد، بخواهد جلو بیفتد. یک موازینى كه خود شما مى‏‌دانید. اما مردم از كارهاى شما احساس كنند كه شما از خودشان هستید و مى‏‌خواهید خدمت كنید بهشان، نمى‏‌خواهید فرمان‌فرمایى كنید و نمى‏‌خواهید مردم را تحت فشار قرار بدهید، و نمى‏‌خواهید ظلم بكنید، این حرفها نباشد.»

امام بر این نکته توجه داشتند که در مسیر خدمتگزاری باید از نیروی همه اقشار و علی‌الخصوص جوانان بهره گرفت؛ زیرا اقشار مختلف در کنار نیروی جوانی، نهضت را به پیش خواهند برد.

نظارت ملت در امورمملکتی

نظارت و ارزیابی امور دولت و حکومت یکی از مباحث مهم در نظام‌های سیاسی و میان اندیشمندان محسوب می‌شود. از آنجا که قدرت فسادآور است و تجمیع قدرت امکان انحراف صاحبان قدرت را فراهم می‌کند و آنها نیز از کاربرد خودسرانه قدرت در جهت منافع خصوصی خویش ابایی ندارند، در این صورت تنها از طریق استقرار نهادهای نظارتی و شعب بازدارنده که از سوی مردم به صورت مستقیم یا غیر مستقیم تعبیه می‌شوند، امکان مهار قدرتمندان فراهم می‌شود. بنا بر این سیاستمداران را باید مرتباً زیرنظر فراگیر مردم و نظارت نقادانه مردم قرار داد.

امام خمینی (ره) نیز هم بر اصل نظارت تاکید داشته‌اند و آن را مانع شکل گیری استبداد می‌دانند. ایشان حکومت مردم سالاری و جمهوری اسلامی را «تحت نظارت»، «ارزیابی» و «انتقاد» مردم و عموم ملت می‌دانند به نوعی که ناظر و هادی مجریان و متولیان امور حکومت محسوب می‌شوند: «آنان ناظر و هادى مجریان امور مى‏‌باشند. این حكومت در همه مراتب خود، متكى به آراى مردم و تحت نظارت و ارزیابى و انتقاد عمومى خواهد بود.»

ایشان معتقد هستند که نظارت مردم امری فراگیر است به طور مثال در انتخابات که یکی از ابزارهای زمینه ساز کنترل و نظارت است خود مردم بر امور انتخاباتی نظارت دارند: «برنامه ما این است كه رجوع كنیم به آراى عمومى، به آراى مردم. قواى انتظامى را كنار بگذاریم؛ خود مردم را، محول كنیم تنظیم انتخابات را به دست خود جوانهاى مردم. در هر شهرى جوانها خودشان كه قواى انتظامى، شهربانى، شهردارى همه كنار بروند. آن كسى كه دخالت مى‏‌خواهد بكند براى حفظ صندوق آرا و امثال ذلك، خود ملت باشد.»

انتهای پیام/ 151