دفاع‌پرس گزارش می‌دهد؛

اقدامات جهادی قوه قضائیه در دوره تحول/ عدالتی که با برخورد قاطع با دانه‌درشت‌ها محقق شد

دستگاه قضا در یک سال گذشته نشان داد همان‌طور که رهبر معظم انقلاب اسلامی در حکم رئیس دستگاه قضا تاکید داشتند به دنبال برقراری عدالت، تحول و برخورد جدی با مفاسد اقتصادی هستند.

کد خبر: ۴۰۲۳۹۵

تاریخ: ۰۳ تير ۱۳۹۹ - ۰۵:۰۳

گروه اجتماعی دفاع‌پرس: رهبر معظم انقلاب اسلامی در تاریخ ۱۶ اسفند ۱۳۹۷ طی حکمی حجت‌الاسلام سید ابراهیم رئیسی را به ریاست دستگاه قضا منصوب کردند.

حضرت امام خامنه‌ای در حکم رئیس دستگاه قضا به موضوع تحول، مبارزه با فساد، اجرای عدالت و به‌کارگیری نیرو‌های صالح تاکید داشتند. بر این اساس، یکی از موضوعاتی که در دوره تحول در دستگاه قضا مورد توجه قرار گرفته، مبارزه با فساد در داخل قوه قضائیه است.

حجت‌الاسلام «مرتضوی مقدم» رئیس دیوان عالی کشور در همین خصوص از برخورد با ۶۰ قاضی متخلف خبر داده و گفته است: در این‌باره کمیسیون تعیین صلاحیت فعال و تاکنون دو الی سه جلسه هم تشکیل شده است؛ همچنین دادگاه عالی صلاحیت را تشکیل خواهیم داد و بخش‌های مختلف نظارتی در دستگاه قضایی در این زمینه فعال شده‌اند.

حجت‌الاسلام «منتظری» دادستان کل کشور هم گفت: اراده و تصمیم دستگاه قضایی در برخورد جدی با مفاسد درون دستگاه قضا است.

وی ادامه داد: طی ۱۵ روز، پرونده پنج یا شش قاضی فاسد را در محکمه عالی رسیدگی و آن‌ها را از دستگاه قضایی منفصل کردیم؛ همچنین با دادستان انتظامی قضات که دبیر کمیسیون کارشناسی هم هست صحبت می‌کردم که می‌گفت حدود هفت الی ۱۰ پرونده دیگر آماده رسیدگی در دادگاه عالی است.

دستگاه قضا در یک سال گذشته نشان داد همان‌طور که رهبر معظم انقلاب اسلامی در حکم رئیس دستگاه قضا تاکید داشتند به دنبال برقراری عدالت و برخورد جدی با مفاسد اقتصادی است.

«غلامحسین اسماعیلی» سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری ۱۹ فروردین سال ۱۳۹۹ در رابطه با برخورد دستگاه قضا با مفسدین اقتصادی گفت: احکام قطعی ۳۷۱ مفسد اقتصادی در سال گذشته صادر شده است.

وی در رابطه با برخورد دستگاه قضا با مفسدین اقتصادی بیان کرد: در سال ۱۳۹۸ شعب ویژه رسیدگی‌کننده به اخلال در نظام اقتصادی در تهران به محکومیت ۲۶۰ مفسد اقتصادی، در خراسان رضوی به محکومیت ۳۳ مفسد اقتصادی، در فارس ۳۱ نفر، در اصفهان ۳۰ نفر، در هرمزگان ۱۱ نفر، در گلستان سه نفر و در قم سه نفر از مفسدان اقتصادی رای داد که در این محاکم محکومیت حاصل کردند و رای قطعی محکومیت در مورد آن‌ها صادر شد.

در این گزارش به اختصار به برخی از مهم‌ترین پرونده‌های رسیدگی شده توسط قوه قضاییه در دوره تحول و در موضوع اخلال در نظام اقتصادی پرداخته می‌شود:

پرونده «مریم هاشمی» مدیرعامل شرکت نادین فرناک پارسیان به همراه ۹ نفر دیگر از متهمان که اتهام انتسابی آن‌ها مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی به نحو عمده از طریق جذب سپرده در قالب عقد مضاربه منتهی به حیف و میل وجوه سپرده‌گذاران و تحصیل مال از طریق نامشروع بود که حکم نهایی این پرونده صادر شد و طبق حکم دادگاه متهمین جمعا به ۹۳ سال حبس، ده‌ها ضربه شلاق در انظار عمومی، محرومیت از خدمات دولتی، رد مال و جزای نقدی محکوم شدند.

پرونده «علی دیواندری» و دیگر متهمان که عنوان اتهامی آن‌ها اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق تشکیل و سردستگی شبکه کلاهبرداری و خیانت در امانت نسبت به وجوه بانک‌های ملت و پارسیان است، از دیگر پرونده‌هایی است که در دوره تحول قوه قضائیه به آن رسیدگی شده است.

دیواندری که در کارنامه خود ریاست بانک ملت و پارسیان را بر عهده داشت، به عنوان متهم ردیف اول پرونده به اتهام مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق عضویت در شبکه کلاهبرداری و خیانت در امانت و تحصیل مال نامشروع به میزان ۳۰۰ درهم و تحصیل ۲۱ میلیون و ۵۸۲ هزار و ۴۹۴ دلار در ازای مابه‌التفاوت ارزی از فروش فرآورده‌های نفتی با مشارکت باختری همکاری با متهم مختاری در خرید و فروش کشتی به میزان ۳۶ میلیون دلار و قاچاق ارز به ترکیه متهم شد.

البته جز دیواندری در این پرونده هشت متهم دیگر به نام‌های مجید سعادتی، بهروز مختاری، رحمت الله باختری، مهدی فلاحتیان، اسماعیل احدی، سمانه حضرتی آشتیانی، وحید نمازی و حسین ابوالحسنی وجود دارند که حضرتی آشتیانی، سعادتی و باختری از متهمان متواری پرونده هستند.

پرونده کارکنان وزارت صمت که اتهام انتسابی آن‌ها، اخلال در نظام تولیدی کشور از طریق تخصیص سهمیه غیرقانونی مواد اولیه پتروشیمی به میزان ۸۰ هزار تن و ارزش بیش از سه هزار و ۲۶۰ میلیارد ریال و اخذ رشوه است.

پرونده عباس ایروانی و گروه عظام که عنوان اتهامی افساد فی الارض از مجرای اخلال در نظام اقتصادی کشور با توسل به قاچاق سازمان‌یافته و حرفه‌ای قطعات خودرو به‌صورت کلان و عمده، رهبری گروه مجرمانه سازمان‌یافته قاچاق قطعات خودرو، معاونت در جعل اسناد، معاونت در استفاده از اسناد مجعول، معاونت در پرداخت رشوه و مشارکت در فراری دادن متهم است و هفت جلسه رسیدگی به این پرونده در دور اول و دو جلسه هم در دور دوم تشکیل شده و رسیدگی به آن ادامه دارد.

طبق اسناد منتشرشده و جزئیات کیفرخواست قرائت‌ شده در نخستین جلسه محاکمه اکبر طبری، معاون اجرایی سابق حوزه ریاست قوه‌ قضائیه، علی دیواندری جزو متهمان این پرونده نیز هست و از آنجا که تعدادی از متهمان این پرونده متواری و از کشور خارج شده‌اند، به منظور جلوگیری از فرار دیواندری، وی در روزهای گذشته، دستگیر و تحویل زندان شد.

پرونده گروه جهانبانی که اتهام انتسابی متهمان، مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق تحصیل مال از طریق نامشروع از حیث معاونت و مشارکت به میزان شش هزار و ۴۰ میلیارد ریال که حکم پرونده صادر شده و طبق این حکم، جهانبانی به ۲۰ سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق در انظار عمومی، رد مال و انفصال از خدمت و عمار صالحی به ۱۰ سال حبس و انفصال از خدمت محکوم شدند.

پرونده تعاونی اعتبار اعتماد ایرانیان که اتهام انتسابی متهمان، مشارکت در اخلال عمده و کلان در نظام اقتصادی کشور از طریق وجوه کلان به‌صورت قبول سپرده اشخاص حقیقی که موجب تصاحب و حیف و میل اموال مردم توام با مشارکت در کلاهبرداری با توسل به شیوه‌ها و مانور‌های متقلبانه و امیدوار کردن مردم به امور واهی و اشتغال غیرمجاز به عملیات بانکی است که حکم نهایی این پرونده صادر شده و متهمین جمعاً به تحمل ۸۱ سال حبس، شلاق و رد مال محکوم شدند.

پرونده سکه ثامن که اتهام انتسابی کلاهبرداری شبکه‌ای پولشویی با سه هزار شاکی خصوصی بود که رای بدوی پرونده صادر شده و متهم اصلی (فرهاد زاهدی‌فر) به ۱۵ سال حبس تعزیری، رد مال و جزای نقدی محکوم شد.

پرونده محمدهادی رضوی و پنج متهم دیگر بانک سرمایه که عنوان اتهامی متهمان مشارکت در اخلال عمده و کلان در نظام اقتصادی کشور از طریق اخلال در نظام پولی و بانکی از مجرای تحصیل وجوه کلان از شبکه بانکی از طریق نامشروع و معاونت در آن، مشارکت در کلاهبرداری، معاونت در کلاهبرداری، تحصیل مال از طریق نامشروع و معاونت در آن، خیانت در امانت و معاونت در آن، ارائه گزارش کارشناسی خلاف واقع (در حکم جعل اسناد رسمی) و معاونت در آن که حکم پرونده صادر و رضوی به ۲۰ سال حبس، رد مال، ۷۴ ضربه شلاق و محرومیت از خدمات دولتی و همدست وی احسان دلاویز به جرم معاونت در اخلال در نظام اقتصادی به ۱۰ سال حبس محکوم شدند.

پرونده شبنم نعمت‌زاده و شرکاء که عنوان اتهامی متهمان، مشارکت در اخلال عمده و کلان در نظام اقتصادی از طریق اخلال در نظام توزیع مایحتاج عمومی و پیش‌خرید محصولات دارویی بوده که طبق حکم صادر شده، نعمت‌زاده و لشگری‌پور هر کدام به تحمل ۲۰ سال حبس تعزیری، ۷۴ ضربه شلاق تعزیری، محرومیت دائم از هرگونه خدمات دولتی و رد مال محکوم شدند.

پرونده قاچاق ارز در بانه که اتهام انتسابی متهمان، مشارکت در اخلال عمده در نظام ارزی کشور از طریق توزیع عمده ارز خارجی و جذب غیرمجاز وجوه کلان ریالی در داخل کشور، مشارکت در پولشویی و تحصیل مال نامشروع است که طبق حکم پرونده، متهمین به ۶۶ سال حبس، شلاق در انظار عمومی، محرومیت از خدمات دولتی، رد مال و جزای نقدی محکوم شدند.

پرونده موسسه غیرمجاز حافظ و شرکت کشاورزی خوشه طلایی مهر ماندگار که اتهام انتسابی متهمان، مشارکت در اخلال در نظم اقتصادی کشور بود که طبق حکم دادگاه، متهمین جمعا به ۲۱ سال حبس، رد مال و جزای نقدی معادل دو برابر اموالی که از طریق مذکور به دست آورده‌اند، محکوم شدند.

پرونده حسین هدایتی و ۱۰ متهم دیگر که اتهام انتسابی متهمان، اخلال عمده و کلان در نظام اقتصادی از طریق تحصیل مال از طریق نامشروع، خیانت در امانت، تحصیل مال از طریق نامشروع و معاونت در آن، پولشویی، کارشناسی خلاف واقع در حکم جعل در اسناد رسمی که طبق حکم دادگاه است. در این پرونده، حسین هدایتی به تحمل ۲۰ سال حبس، محرومیت از خدمات دولتی، رد مال و شلاق محکوم شد و دیگر متهمین جمعاً به ۵۹ سال حبس، شلاق، رد مال و جزای نقدی محکوم شدند.

پرونده پدیده شاندیز که اتهام انتسابی متهمان، تشکیل و رهبری شبکه کلاهبرداری اخلال عمده و کلان در نظام اقتصادی، معاونت در اخلال عمده و کلان در نظام اقتصادی و تحصیل مال از طریق نامشروع است که حکم پرونده در حال اجراست و متهمان به مجازات‌هایی ازجمله حبس ابد، استرداد کلیه اموال و مجموع بیش از ۱۵۰ سال حبس محکوم شدند.

از دیگر مواردی که در قوه قضائیه رخ داد، ارائه گزارش مالی دستگاه قضا بوده است؛ حجت‌الاسلام رئیسی در چند روز گذشته و پس از گذشت یک سال از ریاستش در دستگاه قضا، اقدام به ارائه هزینه‌ها و درآمد‌های قوه قضائیه کرد که این نشان‌دهنده ایجاد شفافیت مالی است.

انتهای پیام/ 241