یادداشت/ سمانه حسن‌خانی

ارتقای «سواد حقوقی» جامعه مهم‌ترین رکن تحول دستگاه قضا

یکی از مهم‌ترین ارکان تحول قوه قضائیه ارتقای سواد حقوقی جامعه است تا شاهد کاهش دعاوی، پیشگیری از وقوع جرم و تشکیل پرونده‌های قضایی باشیم.

کد خبر: ۴۰۲۴۳۶

تاریخ: ۰۳ تير ۱۳۹۹ - ۰۶:۴۵

گروه اجتماعی دفاع‌پرس _ سمانه حسن‌خانی؛ قوه قضائیه براساس اصل ۱۵۶ قانون اساسی پشتیبان‏ حقوق‏ فردی‏، اجتماعی‏ و مسئول‏ تحقق‏ بخشیدن‏ به‏ عدالت است.

عدالت، قانون عامی است که نظام آفرینش براساس آن حرکت می‌کند و آرمان مقدسی است که اگر در یک جامعه اجرا نشود نابسامانی‌های اجتماعی پدید می‌آید.

احیای‏ حقوق‏ عامه‏ و گسترش‏ عدل‏ و آزادی‌های‏ مشروع یکی از وظایف مهم دستگاه قضا و محاکم قضائی است که امروزه با توجه به افزایش جمعیت در دهه‌‏های اخیر، پیچیده ‏تر شدن روابط بین اشخاص و وجود مسائل اجتماعی، اقتصادی و میزان نیاز جامعه به قوه‏‌ی قضائیه برای دادرسی و حل مشکلات قضایی بیشتر شده است.

این دستگاه سرنوشت ساز باید وجود عدالت را در بین آحاد مردم تقویت کند، به گونه‌ای که خروجی محاکم حس برابری در مقابل قانون را برای همه ایجاد کند و صدور آرای عادلانه را نزد افکار عمومی ارتقا دهد.

اما برای اینکه متولیان دستگاه قضا بتوانند به خوبی وظایفشان را اجرا کنند باید به هشت توصیه و مطالبه رهبر انقلاب اسلامی که سند پیشنهادی ایشان برای ایجاد تحول در دستگاه قضایی است توجه کرده و آن‌ها را به مرحله اجرا برسانند.

رهبر انقلاب اسلامی در توصیه هشتگانه به رئیس دستگاه قضا تاکید کردند: «در همه‌ی فصول تحول، مردمی بودن و انقلابی بودن و ضد فساد بودن را رعایت کنید.»

«این سه عنصر مردمی، انقلابی و ضدفساد بودن، سه شاخص و ویژگی اصلی یک قوه قضائیه مطلوب و آرمانی است. در کشوری که نظام آن برآمده از خواست و اراده و پشتیبانی مردم است، قوه قضائیه آن نیز باید خود را متکی و در پیوند دائم و مستحکم با مردم بداند. پیوندی دوسویه که نتیجه آن اعتماد، همکاری و رضایتمندی است.

ایشان همچنین به احیا حقوق عامه اشاره و تاکید کردند «گسترش عدل و احیاء حقوق عامه و آزادی‌های مشروع و نظارت بر اِعمال قانون را که در شمار هدف‌های قوه قضائیه در قانون اساسی است در رأس برنامه‌ها قرار دهید. این موجب اعتماد مردم و دلگرمی آنان به قوه قضائیه در حوادث و منازعات خواهد شد.»

منظور از پرچم‌داری «احیاء و استیفای حقوق عامه و حمایت از آزادی‌های مشروع مردم» این است که قوه قضائیه همواره به عنوان پشیبان حقوق عامه، هرکجا که نهادی از نهاد‌های عمومی اعم از دولتی یا غیردولتی و یا اشخاص خصوصی، اقدام به تضییع حقوق قانونی و شرعی مردم کرده و یا ظلمی به ایشان روا دارد و یا از ایفای تعهدات قانونی، شرعی و قراردادی سرباز بزند باید بدون هیچ استثناء و ملاحظه‌ای به عنوان نهاد قاطع عدالت، باید اقدام به استیفاء حق به طور کامل و تمام، از هر نهاد و مقامی و چشاندن طعم عدالت به مردم کند. باید برای مردم به عنوان یک ادراک عمومی، این اطمینان حاصل شود که قوّه‌ی قضائیه همواره پشتیبان آن‌ها و دشمن بلامنازع فساد و تبعیض است.

نصب‌العین قرار دادن مطالبات هشت ماده‌ای رهبر انقلاب اسلامی توسط حجت‌الاسلام رئیسی و تمامی مدیران و همکارانش مهم‌ترین راهکار برای تحول قضایی در کشور است.

مدیران و مسئولان قضایی کشور به عنوان پرچمداران در خط مقدم برنامه تحول، باید با نگاه انقلابی رو به جلو حرکت کنند تا با سرعت بیشتر و کیفیت بالاتری در میدان عمل و خدمت به مردم قرار بگیرند.

همکاری مدیران، قضات و کارکنان این قوه با سایر قوای کشور، سلامت ارکان قضا و اجرای درست احکام صادره، مردمی بودن دستگاه قضا، برخورداری دستگاه قضا از تیم رسانه‌ای قوی، انتقادپذیری، استفاده از ظرفیت جوانان انقلابی و نخبگان در مسؤولیت‌های قوه قضائیه، مقابله با مفسدین بدون توجه به خط و جریان سیاسی خاص و برخورد با قاطعیت، صریح و بی ملاحظه با افراد بانفوذ و ثروتمند را می‌توان از مهمترین ضروریات تحول در قوه قضائیه دانست.

اما یکی از مشکلات اساسی در قوه قضاییه موضوع «اطاله دادرسی» است که نارضایتی مردم را در پی داشته است، با وجود پرونده‌های قضایی بسیار زیاد، هر چند بر تعداد شعب دادسرا‌ها و دادگاه ها، قضات و کارکنان اضافه شود باز هم این مشکل حل نخواهد شد؛ بنابراین باید چاره‌ای برای این معضل بزرگ اندیشید.

به نظر می‌رسد برای رفع این مشکل و کاهش دعاوی و پیشگیری از وقوع جرم باید آموزش‌های مستمر و مفیدی از مقطع تحصیلات ابتدایی تا دانشگاهی در برنامه‌های آموزش و پرورش و آموزش عالی لحاظ شود تا فرهنگ مراجعه به مشاوران حقوقی قبل از بستن قرارداد‌ها و معاملات شکل بگیرد و سواد حقوقی مردم ارتقا یابد تا شاهد کاهش دعاوی و تشکیل پرونده‌های قضایی باشیم در این مسیر رسانه‌های مکتوب، دیداری و شنیداری و از جمله رسانه ملی می‌توانند با همراهی دستگاه قضا و کارشناسان حقوقی نقش موثری داشته باشند.

از سوی دیگر قوای مجریه و مقننه هم می‌توانند با شفاف سازی آیین‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها و قوانین در به حداقل رساندن «دور زدن قانون» توسط برخی سودجویان و نظارت به موقع و موثر بر تمامی امور به کاهش قانون شکنی، وقوع جرایم و تشکیل پرونده‌های قضایی کمک کنند.

براین اساس دستگاه قضا باید با مدنظر قرار دادن مطالبات رهبر انقلاب اسلامی همواره با اقتدار در مواجه با مجرمان متخلفان و مفسدان حضور یابد تا امنیت و آرامش در جامعه حکمفرما شود.

امروز که اعتماد مردم به دستگاه قضا بزرگترین سرمایه این نهاد است باید بتواند در مبارزه با فساد و بی‌عدالتی عملکرد مطلوبی از خود نشان داده و این مبارزه بیش از پیش تداوم داشته باشد؛ هرچند مسیر برای رسیدن به نقطه مطلوب و افزایش اعتماد عمومی به سیستم قضایی ادامه دارد.

انتهای پیام/341