گزارش؛

امنیت انسانی به مثابه دغدغه جهانی

امنیت انسانی به این معنی است که افراد بتوانند انتخاب‌های خود را با ایمنی و آزادی تجربه کنند و به نسبت مطمئن باشند که فرصت‌هایی که آنان امروز دارند فردا کاملاً از دست نخواهند داد.

کد خبر: ۴۰۲۸

تاریخ: ۲۴ آذر ۱۳۹۲ - ۰۸:۴۳

به گزارش خبرگزاری دفاع مقدس؛ امروز امنیت انسانی به عنوان یکی از دغدغه های جهانی و بشری مطرح گردیده است که نظام های سیاسی و نهادهای حقوقی خواهان دست یابی و تحصیل امنیت در تمامی ابعاد آن هستند و در این مسیر، ادبیات مفهومی اندکی در خصوص امنیت انسانی وجود دارد که بررسی مفهومی آن را به مثابه دغدغه ای جهانشمول مطرح می نماید.

در سال 1994، اصطلاح امنیت انسانی از سوی "محبوب الحق"، دیپلمات پاکستانی در گزارش توسعه انسانی برنامه عمران سازمان ملل متحد با تأکید بر رهایی از نیاز و ترس به عنوان راه حل رفع ناامنی در جهان مطرح شد و پس از آن در سیاست خارجی برخی دولتها مورد توجه قرار گرفت. برای مثال، در سال 1999 وزیران خارجه کشورهای گروه هشت اعلام کردند، مصمم هستند با علل اساسی تهدیدهای چند جانبه نسبت به امنیت انسانی به مبارزه برخیزند.

با پایان یافتن جنگ سرد و فروپاشی شوروی سابق و طرح مباحث جدید در زمینه امنیتپژوهی، ایده امنیت انسانی از پیوند دو حوزه توسعه و امنیت شکل گرفت و همان طور که گفته شد، در سال 1994 با انتشار گزارش سازمان ملل متحد در مورد برنامه توسعه، مورد توجه بیشتر کارشناسان سیاسی و اقتصادی قرار گــرفــت. ایده امنیت انسانی برای رفع مشکلات و تنگناهای مربوط به محور بودن دولت در مفهوم امنیت مطرح شد؛ زیرا دولت از یک سو سنگ بنای امنیت انسانی است و از سوی دیگر یکی از بزرگترین منابع ناامنی محسوب می شود.

امنیت انسانی یکی از مهمترین مبانی حقوق و آزادی های بنیادین به شمار می رود. در بیشتر قوانین اساسی به این مفهوم اشاره نشده است و از این روی، باید تفاوت دقیق آن را با مفاهیم مشابه مانند آزادی فردی، امنیت حقوقی، امنیت قضایی و تضمین حریم خصوصی دریافت. امروزه بیشتر قوانین اساسی بر مفهوم امنیت شخصی آن هم در جنبه ی جسمانی آن در مقابل بازداشت خودسرانه تأکید دارند در حالی که به نظر می رسد اصل ۲۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبنای نظری لازم را برای امنیت انسانی، به مثابه الگویی عام و جامع ارائه داده است. الگویی که شاخص های گوناگونی چون تضمین امنیت شخصی، حریم خصوصی، امنیت حقوقی و امنیت قضایی را در بر می گیرد. بنابراین، تبیین مفهوم «امنیت انسانی» و شاخص های آن می تواند گام مؤثری در راستای تقویت حمایت از حقوق و آزادی های بنیادین به شمار رود. در شاخص سازی برنامه توسعه سازمان ملل (UNDP) از هفت شاخص امنیت اقتصادی، امنیت بهداشتی، امنیت اجتماعی، امنیت زیست محیطی و امنیت شخصی بحث می شود. این مفهوم سازی از امنیت انسانی یکی از موسع ترین و کاملترین برداشت ها از امنیت به حساب می آید و در عین حال به دلیل شمول گسترده اش بی آنکه ربط سیستماتیک محکمی بین اجزاء آن به وجود آورد، آماج انتقاد قرار گرفته است.

دو پارادایم امنیت انسانی و توسعه پایدار، پس از پایان جنگ سرد و با پیشگامی ارگان های سازمان ملل طرح شدهاند. طرح دو پارادایم مذکور، نشان از آن دارد که محققان و پژوهشگران مطالعات امنیت ملی، در پارادایمهای سابق کاستی هایی مشاهده میکردند. از اینرو، در نگاهی دقیقتر، معلوم میشود هر دو پارادایم از موضوعات مشابهی انتقاد و راهحلهای مشابهی مطرح میکنند. بنابراین، بین آنها همپوشانی ها و شباهت های قابل توجهی دیده میشود، از جمله اینکه هر دو بر ستون های مشترک جامعه، اقتصاد و محیط زیست با تأکیدات متفاوت تکیه میکنند. در نوشتار حاضر، پس از بررسی محتوای دو پارادایم مذکور، درسهایی که آن دو میتوانند از یکدیگر بیاموزند، مطرح شده و استدلال میشود که به دلایل فوق میتوان آنها را در پارادایم واحد و جامع ترکیب کرد، پارادایمی که احتمالاً میتواند عنوان "امنیت انسانی پایدار" داشته باشد.

امنیت اقتصادی به رضایت فرد از درآمد ثابت خواه به واسطه اشتغال یا از طریق شبکههای ایمنی اجتماعی مربوط می شود. امنیت غذایی به دسترسی افراد به خوراک کافی و سالم به طور مستقیم یا به واسطه منابع، اشتغال یا درآمد برمی گردد.

امنیت سلامتی به آزادی افراد از انواع بیماری ها و دسترسی آنان به مراقبتهای سلامتی اشاره دارد.

امنیت زیستمحیطی به یکپارچگی زمین، هوا و آب و تداوم حیات انسانی در کره زمین برمی گردد.

امنیت فردی به آزادی از جرم، خشونت به ویژه خشونت علیه زنان و کودکان که آسیبپذیرند معطوف است.

امنیت جمعی به شأن و احترام فرهنگی، خانواده، زبان، سنتها و صلح بین جمعی اشاره دارد و در نهایت امنیت سیاسی به مقابله با خشونت علیه حقوق انسانی مربوط می شود.

منابع تهدید امنیت انسانی؛ منابع تهدید امنیت  نیز در ابتدا محلی و سپس جهانی هستند که در این زمینه به هفت دسته زیر می توان اشاره کرد؛

تهدیدات امنیت اقتصادی؛ نبود شغل مولد، بی ثباتی شغلی و نبود شبکههای ایمنی با تأمین مالی بخش عمومی.

تهدیدات امنیت غذایی؛ نبود برخورداری از خوراک، دسترسی ناکافی به منابع، کار و درآمدهای مطمئن.

تهدیدات امنیت سلامتی؛ بیماری های مسری و انگلی، بیماری های تهدیدکننده حیات، نبود آب آشامیدنی سالم، آلودگی هوا، عدم دسترسی به تسهیلات و مراقبتهای سلامتی.

تهدیدات امنیت زیست محیطی؛ کاهش دسترسی به آب، آلودگی آب، کاهش اراضی حاصلخیز، بیابانزایی، جنگلزدایی، آلودگی هوا، بلایای طبیعی.

تهدیدات امنیت فردی؛ جرایم خشن، ترافیک مواد مخدر، خشونت و سوءاستفاده از زنان و کودکان.

تهدیدات امنیت جمعی؛ فروپاشی خانواده، نابودی زبانها و فرهنگهای سنتی، تبعیض و تضاد قومی، نسلکشی و پاکسازی قومی.

تهدیدات امنیت سیاسی؛ فشارهای حکومتی، خشونت نظام وار علیه حقوق انسانی و نظامی گری.

امنیت انسانی را نباید با توسعه انسانی یکسان انگاشت، توسعه انسانی به مفهوم گسترش دایره انتخاب انسانی است، در حالی که امنیت انسانی به این معنی است که افراد بتوانند انتخابهای خود را با ایمنی و آزادی تجربه کنند و به نسبت مطمئن باشند که فرصتهایی که آنان امروز دارند فردا کاملاً از دست نخواهند داد. با این حال باید تأکید کرد که پیشرفت در یک حوزه امکان پیشرفت در حوزه دیگر را تقویت می کند.

همینطورشکست توسعه انسانی منجربه انباشت محرومیت، فقرانسانی،گرسنگی وبیماری می شود. بر این اساس در عصر حاضر مراقبت از امنیت انسانی و ارتقای ضریب ایمنی شهروندان در مقابل انواع تهدیدات مورد اشاره، به یکی از وظایف اصلی دولت و حکومتها تبدیل شده است و آنان موظفند در سیاستگذاری ها و برنامهریزی های خود امنیت انسانی را در اولویت قرار دهند. مراقبت از امنیت انسانی نیازمند توسعه نظامهای هشداردهنده اولیه، تمرکز بر مناطق ناامنتر و مسألهدار، تعریف دوباره اولویتهای سیاست ملی و بینالمللی، ایجاد و تقویت دانش جدید علوم اجتماعی مقوم مباحث امنیت انسانی و مهمتر از همه تهیه شاخص امنیت انسانی است و اولین گام برای تهیه شاخص امنیت انسانی تهیه نقشه انواع خشونت است.

منابع:
محمدعلی قاسمی، الگوهای سنجش و مطالعه امنیت انسانی، فصلنامه مطالعات راهبردی، 1385، شماره32.
محمدعلی قاسمی،نسبت امنیت انسانی و توسعه پایدار، فصلنامه مطالعات راهبردی، 1387، شماره41،
بی نام، تحلیلی بر مفهوم امنیت انسانی و شاخص های آن، پرتال قانونی ها، 1392.
عباس جعفری دولت آبادی، از امنیت ملی تا امنیت انسانی،1389.
سعید مدنی و حبیب جباری، امنیت انسانی، شبکه علمی معین، 1384.