نماینده پارلمان اروپا: احتمالا برای متوقف کردن ترکیه به سمت تحریم برویم

یک نماینده در پارلمان اروپا در گفت‌وگو با یک رسانه سعودی از سیاست‌های ترکیه در شمال آفریقا انتقاد کرد و گفت که اتحادیه اروپا هفته آینده حول محور ترکیه نشستی خواهد داشت.

کد خبر: ۴۰۵۱۱۶

تاریخ: ۱۹ تير ۱۳۹۹ - ۲۳:۲۲

به گزارش گروه بین‌الملل دفاع‎پرس، یک نماینده پارلمان اروپا احتمال داد کشورهای اروپایی برای مقابله با ترکیه در دریای مدیترانه به تحریم‌های اقتصادی علیه این کشور روی بیاورند.

شبکه الحدث عربستان سعودی به نقل از این مسئول اروپایی شامگاه پنجشنبه مدعی شد که اعمال تحریم‌های اقتصادی علیه ترکیه چه بسا یکی از گام‌های مهم برای مقابله با سیاست‌های این کشور باشد.

نماینده ادعای مورد استناد الحدث گفت که وزرای خارجه اتحادیه اروپا دوشنبه هفته آینده «مشکل ترکیه» را بررسی خواهند کرد.

وی گفت که زمان آن رسیده است که رهبران اروپا برای مقابله با اوضاعی که ترکیه ایجاد کرده، اقدامی داشته داشته باشند. این مسئول اروپایی گفت که رهبران اروپایی نباید از رئیس جمهور ترکیه بازی بخورند.

نماینده مذکور همچنین از سیاست‌های اتحادیه اروپا در قبال ترکیه انتقاد کرد و گفت که سیاست مماشات در برابر این کشور منجر به اوضاع بد در منطقه خواهد شد.

ورود ترکیه به پرونده لیبی و حمایت سیاسی و نظامی از دولت وفاق ملی این کشور که منجر به پیشروی نیروهای تحت امر این دولت در برابر ژنرال حفتر شده، کشورهای اروپایی از جمله یونان و فرانسه را شدیداً نگران کرده است. مقامات فرانسه و ترکیه اخیراً به دنبال تحولات لیبی به شدت به هم حمله کرده و اظهارات تندی به زبان آورده اند.

مقام اروپایی در مورد پیشنهادهای مصر در مورد اوضاع لیبی نیز گفت که این پیشنهادها می‌تواند سکویی برای دست‌یابی به صلح در لیبی باشد.

عبدالفتاح السیسی، رئیس جمهور مصر ماه گذشته به طرفین درگیر در لیبی پیشنهاد توقف فوری درگیری‌ها داد ولی دولت وفاق ملی آن را رد و بر آزادسازی سایر مناطق لیبی از دست نیروهای حفتر تأکید کرد.

مصر از حفتر حمایت نظامی و سیاسی می‌کند و اخیراً با کمک رژیم اسرائیل و یونان و حفتر، تفاهم‌نامه اقتصادی جهت اکتشاف نفت در آب‌های شرق مدیترانه امضا کرده است؛ این تفاهم‌نامه در مقابل تفاهم‌نامه‌های تجاری، اقتصادی و امنیتی ترکیه با دولت وفاق ملی است.

در واکنش به انتقادها از ترکیه، مقامات این کشور حمایت از دولت وفاق ملی را قانونی می‌دانند و معتقدند ترکیه از نظام سیاسی‌ای حمایت می‌کند که با نظارت اروپا و سازمان ملل در سال ۲۰۱۵، تشکیل شده و به رسمیت شناخته شده است.

انتهای پیام/341