بحرین؛ سرزمین اعدام و سرکوب مطالبات مردمی

موضوع شکنجه زندانیان پس از اتفاقات سال ۲۰۱۱ و شکل‌گیری موج اعتراضات مردمی در بحرین به صورت گسترده در دستور کار رژیم آل خلیفه برای تحت فشار قرار دادن مخالفان و سرکوب اعتراضات قرار دارد.

کد خبر: ۴۰۵۶۷۱

تاریخ: ۲۴ تير ۱۳۹۹ - ۰۳:۳۹

به گزارش گروه بین‌الملل دفاع‌پرس، صدور حکم اعدام برای دو جوان بحرینی علاوه بر اعتراض مجدد نهاد‌های حقوق بشری به اقدامات سرکوبگرانه رژیم آل خلیفه علیه اعتراضات مسالمت آمیز مردمی، مجدداً بحث وجود شکنجه در زندان‌های این رژیم را مورد توجه ناظران بین المللی قرار داده است.

در همین ارتباط روز گذشته پارلمان اروپا در بیانیه‌ای نگرانی شدید خود را نسبت به بی‌توجهی دادگاه عالی کیفری تجدیدنظر بحرین به شواهدی مبنی بر شکنجه محمد رمضان و حسین موسی، دو فرد محکوم به اعدام در این کشور ابراز کرد.

به گزارش الجزیره کمیته حقوق بشر و کمیته روابط با شبه جزیره عربی در پارلمان اروپا در بیانیه‌ای مشترک ناامیدی خود را نسبت به عدم انجام تحقیقات درست از سوی هیات‌های نظارت بر بحرین درخصوص ادعا‌های شکنجه و تایید اعترافات گرفته شده در شکنجه بیان کردند.

این دو کمیته از بحرین خواستند تا به تعهدات بین المللی خود در زمینه حقوق بشر عمل کرده و حکم‌های اعدام صادره را لغو کند و تحقیقات مستقلی را درخصوص پرونده‌های شکنجه انجام دهد.

این دو کمیته تاکید کردند که قوانین بین المللی قاطعانه مجازات اعدام بر اساس اعترافات گرفته شده با زور را منع می‌کند.

این گروه حقوقی بخصوص نگرانی‌هایی را در مورد بازداشت شدگان و یا کسانی که دارای شرایط پزشکی هستند، از جمله رهبران مخالف، حسن مشیمع و عبدالهادی الخواجه، فعال، ابراز کرده است.

موضوع شکنجه زندانیان پس از اتفاقات سال ۲۰۱۱ و شکل‌گیری موج اعتراضات مردمی در بحرین به صورت گسترده در دستور کار رژیم آل خلیفه برای تحت فشار قرار دادن مخالفان و سرکوب اعتراضات قرار گرفت.

شیخ علی سلمان، رهبر گروه مخالف و منحل شده الوفاق، و نبیل رجب مدافع حقوق بشر از چهره برجسته در میان بازداشت شدگان سیاسی هستند.

در همین ارتباط شیخ حسین الدیحی معاون دبیرکل الوفاق در پستی که در توئیتر خود منتشر کرد، گفت: "احکام اعدام در بحرین بر خلاف مطالبات عمومی صورت می‌گیرد، و به رغم این واقعیت زندان‌های طولانی مدت همچنان صادر می‌شود. اهداف رژیم [آل خلیفه] واضح است: این رژیم می‌خواهد ملت را از پیگیری مطالبات قانونی خود منصرف کند و استحکام آن‌ها را بشکند.

وی افزود: «این احکام همچنین نتایج عدم مشارکت و تعامل سیاسی است که برای آن قوه قضاییه فاسد باید پاسخگو باشد.»

وی گفت: «در طول قیام مردمی، ده‌ها جنایت علیه فرزندان بحرین در داخل و خارج از زندان انجام شده است، و بسیاری از مردم کشته و یا انواع مختلفی از شکنجه‌ها را تحمل کرده اند. با این وجود، ما حتی یک مورد محکومیت علیه یکی از عاملان شکنجه و جنایت چیزی نشنیده ایم. این در حالیست که حکم اعدام در انتظار همه کسانی است که برای آزادی و عدالت سیاسی کار می‌کنند.»

رژیم بحرین از زمان شیوع کرونا در این کشور و نگرانی خانواده‌های زندانیان از شرایط بهداشتی زندان‌ها، اعلام کرده که کاملاً متعهد است تا از کسانی که در سیستم زندان هستند محافظت کند.

با این حال زندانی علی الحاجی ماه گذشته میلادی در گفت‌وگویی تلفنی با رویترز در مورد سواستفاده رژیم از شرایط کرونا برای افزایش فشار‌ها بر زندانیان افشاگری کرد. به گفته وی مقامات زندان ملاقات‌های خانوادگی را به بهانه احتیاط ممنوع کرده اند. با این حال او اعلام کرده که زندانیان و بیشتر زندانبانان و سایر کارکنان تجهیزات محافظتی ندارند.

در همین ارتباط ۳۰ خردادماه ۶۰ تن از نمایندگان پارلمان اروپا در نامه‌ای از حمد بن عیسی آل خلیفه، پادشاه بحرین خواستند در سایه شیوع ویروس کرونا در این کشور، زندانیان سیاسی، عقیدتی، رهبران اپوزیسیون سیاسی مانند «حسن مشیمع» و فعالان حقوق بشر را آزاد کند.

این ۶۰ نماینده نسبت به ادامه حبس زندانیان سیاسی با وجود شیوع روزافزون کرونا و علی‌رغم وضعیت جسمی وخیم برخی از آن‌ها ابراز نگرانی کردند.

در این نامه آمده بود: ۱۷ مارس ۲۰۲۰ از آزادی ۱۷۸۶ زندانی استقبال کردیم؛ اما این اقدام در حالی صورت گرفت که شخصیت‌های برجسته سیاسی پشت میله‌های زندان هستند. علاوه بر این، موارد ابتلا به کرونا در حال افزایش است و ممکن است در سایه ازدحام زندان‌ها، هزاران زندانی به این ویروس مبتلا شوند.

نمایندگان پارلمان اروپا در ادامه تأکید کردند که تدابیر پیشگیرانه، مانند فاصله‌گذاری اجتماعی در زندان‌های بحرین به دلیل ازدحام آن‌ها امری ممکن نیست و برخی از زندانیان نیاز مبرمی به مراقبت‌های پزشکی دارند.

به گزارش الوقت، بحرین طی ۹ سال گذشته شاهد اعتراضات ضد رژیم بوده است. خواست اصلی معترضان برکناری رژیم آل خلیفه و ایجاد یک سیستم عادلانه و دموکراتیک بر اساس نمایندگی از همه اتباع بحرینی است.

در عوض، رژیم منامه، خواسته‌های مردمی را نادیده گرفته و با وجود حمایت‌های خارجی از سوی غرب و عربستان سعودی به سرکوب سنگین و آزار و اذیت فعالان حقوق بشر و مخالفان سیاسی می‌پردازد.

در راستای تسهیل سرکوب‌ها حتی پارلمان بحرین محاکمه غیرنظامیان در دادگاه‌های نظامی را در ۵ مارس ۲۰۱۷ تصویب کرد.

تداوم سرکوب و شکنجه زندانیان بحرینی موجب شد تا در روز جهانی حمایت از قربانیان شکنجه در ۲۶ ژوئن ۲۰۲۰.

انجمن سلام برای دموکراسی و حقوق بشر (SALAM DHR) استفاده مداوم و منظم از شکنجه در بحرین را محکوم کرده و از سکوت دولت نسبت به درخواست‌های مکرر گزارشگر ویژه شکنجه برای بازدید از زندان‌های رژیم ابراز تأسف کند. این سازمان همچنین خواستار پایان دادن به مصنویت عاملان شکنجه و همچنین پایان دادن به رفتار‌ها یا مجازات‌های ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز شد.

خواسته‌هایی که رژیم منامه با پشت گرمی به حمایت‌های کاخ سفید و ریاض تاکنون کوچکترین توجهی به آن‌ها صورت نمی‌دهد.

انتهای پیام/ 411