دبیر ستاد مرکزی اقتصاد مقاومتی قوه قضاییه تأکید کرد؛

لزوم حمایت‌های فرابخشی به‌منظور تأمین امنیت فعالیت اقتصادی در کشور

محمدباقر الفت در دیدار با رئیس پلیس امنیت اقتصادی کشور گفت: امنیت اقتصادی از اصلی‌ترین زیرساخت‌های توسعه اقتصادی و لازمه پیشرفت فعالان اقتصادی و اجرای قانون است.

کد خبر: ۴۰۶۳۶۶

تاریخ: ۲۸ تير ۱۳۹۹ - ۱۴:۰۲

به گزارش گروه اجتماعی دفاع‌پرس، «محمدباقر الفت» دبیر ستاد مرکزی اقتصاد مقاومتی قوه قضاییه در نشست مشترک با سردار «محمدرضا مقیمی» رئیس پلیس امنیت اقتصادی کشور بر ضرورت مشارکت سازمان‌ها و نهادی ذی‌ربط در برقراری نظم و امنیت در حوزه اقتصاد تأکید کرد و اظهار داشت: ما به‌دنبال این هستیم که در چرخه اقتصادی وقفه‌ای ایجاد نشود و با ایجاد امنیت اقتصادی موانع غیرمنطقی را از جلوی پای فعال اقتصادی برداریم.

دبیر ستاد مرکزی اقتصاد مقاومتی قوه قضاییه بیان کرد: قوه قضاییه قصد دارد تمام توان خود را به کار گیرد تا فرمایشات رهبر معظم انقلاب اسلامی درباره امنیت سرمایه‌گذاری و امنیت اقتصادی را محقق کند.

وی افزود: در دو سال گذشته که ستاد اجرای پیگیری سیاست‌های اقتصاد مقاومتی با دستور ریاست قوه قضاییه برپا شد، پیگیری‌های مناسبی به منظور حمایت‌های حقوقی و قضایی از فعالان اقتصادی انجام شد و در این مدت موفقیت‌های چشمگیری با همت همکاران درسطح استان‌ها با ریاست رؤسای کل دادگستری و اعضای ستاد اقتصاد مقاومتی مراکز استان‌ها به دست آمد.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه تصریح کرد: در این راستا حتماً باید با دستگاه اجرایی، نیروی انتظامی و سایر نهادهای متولی حفظ امنیت سرمایه‌گذاری، برقراری امنیت سرمایه‌گذاری و حفظ و برقراری امنیت اقتصادی، همکاری مشترک داشته باشیم.

الفت با بیان اینکه تأمین امنیت فعالیت اقتصادی در کشور نیازمند حمایت‌های فرابخشی است، گفت: این مسأله زمینه موفقیت را فراهم می‌کند و اقدام‌هایی که بدون همکاری و هم‌افزایی و به‌صورت بخشی انجام می‌شود، محکوم به شکست هستند.

وی با بیان اینکه فساد اقتصادی خیلی قدرتمندتر از سایر قسمت‌های فساد است، بیان کرد: فساد اقتصادی تداوم و فشار دارد و هر عنصری را که بخواهد به تنهایی اقدام کند، هدف قرار داده و معدوم می‌کند.

دبیر ستاد مرکزی اقتصاد مقاومتی قوه قضاییه با اعلام اینکه قابلیت اتکای خدمات پلیس یکی از ارکان تحقق جهش تولید است، گفت: ایجاد و ارتقای احساس امنیت از نیازهای اساسی و بنیادین در فعالیت‌های اجتماعی شهروندان است و در پرتوی تحقق امنیت پایدار، زمینه‌های نیل و حصول به اهداف عالیه توسعه ملی در ابعاد مختلف میسر می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: امنیت اقتصادی از اصلی‌ترین زیرساخت‌های توسعه اقتصادی و لازمه پیشرفت فعالان اقتصادی و اجرای قانون است.

معاون رئیس قوه قضاییه همچنین گفت: امنیت اقتصادی وضعیت باثباتی از شرایط و ساختار فعلی و افق معلوم و روشنی از آینده است که در آن فرد، جامعه، سازمان و دولت احساس رهایی از خطر کرده و به‌طور بهینه می‌تواند به تولید، توزیع و مصرف ثروت بپردازد.

وی افزود: کارکرد اصلی نهادهای تأثیرگذار بر امنیت اقتصادی این است که از طریق ایجاد یک ساختار باثبات، عدم اطمینان حاکم بر مبادلات بشری را کاهش دهند. اگر درخصوص تحقق و اجرای قراردادها و توافقات به‌عمل آمده اطمینان وجود نداشته باشد، هزینه معاملات افزایش می‌یابد.

الفت تأکید کرد: باید نهادهای مالی، قضایی، نیروی انتظامی و نهادهای اجتماعی فعالیت مشترک داشته باشند تا امنیت اقتصادی تأمین شود.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی نیز در این نشست با بیان اینکه بنای ما کار پلیسی و برخورد نیست، گفت: ما به دنبال تأمین، برقراری و حفظ امنیت اقتصادی هستیم.

وی افزود: ایجاد امنیت مطلوب اقتصادی با مشارکت سازمان‌های همکار، تمرکز بر مقابله و کشف محموله‌های کلان و سازمان‌یافته ازجمله سیاست‌های پلیس امنیت اقتصادی است.

مقیمی اظهار داشت: پیش‌بینی، پیشگیری، کنترل، شناسایی، کشف و مقابله با جرایم و مفاسد اقتصادی ازجمله مراحل اقدام در پلیس اقتصادی است.

وی با بیان اینکه ما اساساً مشارکت‌جو هستیم و سعی داریم امنیت را برای فعالیت اقتصادی فراهم کنیم، عنوان کرد: لازمه موفقیت ما تعامل و همکاری با سازمان‌ها و نهادهایی ازجمله قوه قضاییه است.

در ادامه جلسه نمایندگان پلیس امنیت اقتصادی نیز درباره مشارکت حداکثری با قوه قضاییه، تسریع در یکپارچه‌سازی سامانه‌های مختلف نظارت و کنترل، گردش اصلاح و بازنگری قانون و انجام مشترک طرح‌های علمی و پژوهشی را خواستار شدند.

انتهای پیام/ 241