یادداشت/ رحیم محمدی؛‌

نقش سپاه در مقابله با اخلالگران ارزی

چنانچه تلاش‌های سپاه در حوزه مقابله با اخلالگران ارزی و اقتصادی صورت نمی‌گرفت، وضع موجود از آنچه که هست، بدتر می‌شد.

کد خبر: ۴۰۷۴۱۰

تاریخ: ۰۶ مرداد ۱۳۹۹ - ۰۱:۴۶

گروه دفاعی امنیتی دفاع‌پرس‌ـ‌ رحیم محمدی؛ انقلاب اسلامی که شکل گرفت، تعدادی از انقلابیون دور هم جمع شدند و تشکلی به نام سپاه را تشکیل دادند؛ تشکلی که در ابتدا هفت گروه مستقل از هم فعالیت می‌کردند، اما بعد از مدتی این هفت گروه به یک سازمان تبدیل شد و بدین ترتیب سپاه پاسداران انقلاب اسلامی شکل واحد و مستقلی یافت و بنابر اصل ۱۵۰ قانون اساسی «نقش نگهبانی از انقلاب و دستاورد‌های آن» را عهده‌دار شد؛ لذا به همین دلیل سپاه پاسداران از آن زمان تاکنون جهت «نگهبانی از انقلاب و دستاورد‌های آن» تلاش‌های بسیاری را برای مقابله با اقدامات تروریستی گروهک‌های منافقین اعم از سازمان مجاهدین خلق و فرقان و... گرفته تا مقابله با تهدیدات نظامی و امنیتی انجام داده و در این راه شهدای بسیاری را هم تقدیم کرده است.

در همین رابطه یکی از اقداماتی که سپاه در راستای وظیفه قانونی خود انجام می‌دهد، مقابله با افراد و گروه‌هایی است که به نوعی اقتصاد جامعه را مختل می‌کنند؛ به‌عنوان مثال مقابله با اخلالگران ارزی ازجمله این فعالیت‌هاست. بر این اساس بود که شهریور سال ۱۳۹۱ فرمانده وقت کل سپاه در نشستی خبری اعلام کرد: «سپاه به درخواست رئیس جمهور محترم، به پیدا کردن عوامل پشت پرده برهم زدن امنیت بازار ارز کمک می‌کند و در این زمینه کار‌های اطلاعاتی انجام می‌دهد.»

از آن زمان تاکنون سپاه توانسته با انجام اقدامات اطلاعاتی، تعدادی از اخلاگران ارزی و اقتصادی کشور را شناسایی کند و با حکم مرجع قضایی آن‌ها را دستگیر کند و مورد بازجویی قرار دهد که شاید به‌عنوان اولین اقدام در این رابطه بتوان به شناسایی و بازداشت حلقه ۲۲ نفره اخلالگران ارزی در سال ۱۳۹۱ اشاره کرد.

اقدامات اطلاعاتی سپاه در این رابطه ادامه یافت به نحوی که حتی در نقل قولی از سردار ناصر شعبانی، معاون وقت عملیات قرارگاه ثارالله (ع) عنوان شد: «تعداد ۱۳ نفر مرتبط با سرویس اطلاعاتی امارات متحده عربی که برای ایجاد ناآرامی در بازار ارز فعالیت داشتند، دستگیر شدند؛ به این افراد تأکید شده بود تا به چهارراه استانبول تهران بروند و هرچه می‌توانند دلار حتی با مبلغ گران‌تر بخرند و در سلیمانیه عراق تحویل دهند.»

با توجه به این روند، در دی‌ماه سال ۱۳۹۷ در دادگاهِ قربانعلی فرخزاد مالک وقت کارخانه ماشین‌سازی تبریز و متهم به «قاچاق عمده ارز به‌صورت سازمان‌یافته و شبکه‌ای و کلان به مبلغ ۴۴۶ میلیون و پنج هزار و ۳۳۲ دلار» مشخص شد که «طبق بررسی‌های اطلاعات سپاه، سود حاصل از فروش ارز‌های دولتی که در این پرونده صورت گرفته بیش از ۳۵۶ میلیارد است که متهم فرخزاد ۳۰ درصد آن را دریافت کرده است.»

اشراف اطلاعاتی و تسلط سپاه در مبارزه با اخلالگران ارزی و اقتصادی کشور به حدی دقیق است که «مرتضی روغنی‌ها» از متهمان پرونده ١۶ هزار میلیارد تومانی گروه قطعه‌سازی عظام که دادگاه آن‌ها به دلیل «قاچاق سازمان‌یافته و حرفه‌ای قطعات خودرو» برگزار شد، تأکید کرد: «تنها اقاریری را قبول دارم که نزد حفاظت اطلاعات سپاه صورت گرفته است».

همچنین در پرونده متهم «امید اسدبیگی» مدیرعامل نیشکر هفت‌تپه نیز گزارش سازمان اطلاعات سپاه نشان‌دهنده ارتباط بسیار نزدیک نام‌برده با دو نفر از مدیران سابق اداره اموال بین‌الملل بانک مرکزی به اسامی «محسن صالحی» و «سید رسول سجاد» است؛ پرونده‌ای که در آن تنها در یک مورد اسدبیگی تعداد ۷۰۰ قطعه سکه طلا به «سید رسول سجاد» جهت کارگزاری بانک مرکزی و تخصیص نوع ارز‌های دولتی برای واردات خط تولید شرکت، رشوه‌هایی را به متهم رسول سجاد پرداخت کرده است.

علاوه بر این، بر اساس گزارش اطلاعات سپاه در دادگاه اکبر طبری و دانیال‌زاده و سایر متهمان نیز مشخص شد که میان متهمان دانیال‌زاده، فریدون و طبری برای انجام اقدامات مجرمانه ارتباط مثلثی وجود داشته است.

این مواردی که به آن‌ها اشاره شد، بیانگر آن است که سپاه پاسداران، نهادی چندبعدی است که در ابعاد مختلف جنگ سخت، نیمه‌سخت و نرم در حال نگهبانی از انقلاب و دستاورد‌های آن است؛ به عبارت دیگر چنانچه تلاش‌های سپاه در حوزه مقابله با اخلالگران ارزی و اقتصادی صورت نمی‌گرفت، وضع موجود از آنچه که هست، بدتر می‌شد.

انتهای پیام/231