وزیر اسبق بازرگانی:

مسببان بازار مسکن، بانک‌هایی هستند که هزاران واحد مسکونی خریده‌اند

یحیی آل اسحاق گفت: چرا باید دارایی بانک‌ها به سمت خرید بیش از هزار واحد خالی در کلانشهر‌ها برود؟ به عبارتی بانک‌ها پول مردم را گرفته‌اند و خانه خالی خریده‌اند.

کد خبر: ۴۰۸۶۵۱

تاریخ: ۱۲ مرداد ۱۳۹۹ - ۰۸:۳۹

به گزارش گروه سایر رسانه‌های دفاع‌پرس، رهبر معظم انقلاب اسلامی روز جمعه در سخنرانی به مناسبت عید سعید قربان به ضرورت توجه به وضعیت اقتصادی مردم اشاره و تصریح فرمودند: ایران عزیز با صبر و ثبات، تلاش بیشتر مسئولان برای حل مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم و استفاده هرچه بیشتر از ظرفیت‌های داخلی به راه روشن خود ادامه خواهد داد.

رهبر انقلاب اسلامی مسئله فوری در بخش اقتصاد را «مهار نوسان قیمتها، ایجاد ثبات در بازار و حفظ ارزش پولی ملی» دانستند و افزودند: این حالتِ هر روز یک قیمت برای اجناس و افسار پاره کردن قیمت ارز برای کشور مضرّ است و افراد آشنا به مدیریت‌های اجرایی معتقدند که این مسئله با برخورد دستگاه‌های اجرایی و در مواردی دستگاه قضایی قابل مهار است.

یحیی آل اسحاق کارشناس مسائل اقتصادی و وزیر اسبق بازرگانی در گفت‌وگویی اظهار داشت: سابقه تاریخی نشان داده که ما می‌توانیم ثبات را به بازار به ویژه در حوزه کالا‌های اساسی برگردانیم.

وی افزود: پس از اینکه انقلاب اسلامی ایران پیروز شد دشمنان از همان ابتدا ما را در تنگنا‌های اقتصادی قرار دادند و سپس هشت سال جنگ را به ما تحمیل کردند؛ زمانی که بنده وزیر بازرگانی بودم این شرایط را با گوشت و استخوان درک و احساس کردم.

این کارشناس مسائل اقتصادی یادآور شد: زمانی که بنده به وزارت رسیدم جنگ تمام شده بود و ما در حال جمع بندی آنچه که در جنگ بر ما گذشت، بودیم یعنی مطالبات هشت سال جنگ از جمله ازدواج جوانان، اقتصاد خانواده‌ها و ترمیم زندگی مردم و خسارات هزار میلیاردی جنگ پیش روی ما قرار داشت.

عضو حزب مؤتلفه اسلامی گفت: من وقتی ساعت ۱۱ از مجلس رای اعتماد گرفتم، ساعت پنج بعد از ظهر پشت میزم در وزارتخانه نشستم و متوجه دو نامه بر روی میز شدم که یکی از این نامه‌ها مربوط به رئیس سیلوی کشور بود که در آن تصویب شده بود ذخیره گندم کشور پنج روز بیشتر نیست در حالی که طبق استاندارد باید ۹۰ روز می‌بود.

وی افزود: پس از جنگ قسمت اعظم واحد‌های تولیدی تعطیل و مواد اولیه نیز موجود نبود و کل ارزی که به وزارت اختصاص یافته بود حدود سه میلیارد دلار برای تعادل و تنظیم ۱۰ هزار قلم کالا بود.

مجلس برای تامین کالا‌های اساسی ۲۴ قلم کالا را مدنظر قرار داده

وزیر بازرگانی دولت سازندگی به یک فوریت طرح تامین کالا‌های اساسی که هم اکنون در کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در حال بررسی است اشاره و تاکید کرد که مجلس می‌خواهد برای ۲۴ قلم کالای اساسی ۱۴ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی در نظر بگیرد در حالی که آن زمان موظف بودم با سه میلیارد دلار برای تعادل و تنظیم ۱۰ هزار قلم کالا اقدام کنم.

آل اسحاق می‌گوید که در سال ۷۴ تا ۷۶ یعنی بعد از شرایط جنگ با سه میلیارد دلار ۱۰ هزار قلم کالای اساسی را تامین و ذخیره گندم ایران که در زمان روز‌های نخست وزارت به وی پنج روز بود به شش ماه افزایش داد.

وی می‌گوید که شرایط و وضعیت تاریخی را از این حیث مطرح می‌کند که تاکید داشته باشد که در شرایط کلی نیز می‌توان ثبات را به بازار و تامین کالای اساسی مردم برگرداند، اما در عین حال بر نظام تدبیر، چگونگی تعامل با مردم، چگونگی شناخت نقاط تصمیم‌گیر و تصمیم‌ساز و چگونگی برخورد با متخلفان تاکید دارد.

وقتی قوانین و مقررات هر سه ماه یکبار متغیر‌الوضع باشند، هیچ کس اعتماد نمی‌کند

عضو حزب مؤتلفه اسلامی می‌گوید: مردم باید به ما اعتماد کنند یعنی وقتی دولت حرف می‌زند مردم اعتماد داشته باشند و بر اساس آن زندگی خود را تنظیم و نظام صادرات واردات و تولید خود را پایه ریزی کند چرا که وقتی قوانین، مقررات و آیین نامه‌ها و دستورالعمل‌ها هر سه ماه یکبار متغیر الوضع باشند هیچ کس اعتماد نمی‌کند که برنامه و کار بلندمدت صورت دهد.

تولید نیازمند برنامه و کار بلندمدت است

او بر جهش و رونق تولید تاکید و تصریح کرد: تولید نیازمند برنامه و کار بلندمدت است وقتی قوانین و مقررات ما یکباره متغیر الوضع باشند بنابر این کسی سراغ تولید نمی‌رود بنابراین همه به سمت سفته بازی و دلال بازی سوق پیدا می‌کنند.

کاهش ارزش پول ملی به دلیل بی ثباتی بازار و عدم اولویت‌ها است

آل اسحاق ادامه داد: اینکه رهبری فرمودند حفظ ارزش پول ملی یکی از کار‌های اساسی است که باید صورت بگیرد کاملا درست و منطقی است و البته کاهش ارزش پول ملی به دلیل بی ثباتی بازار و عدم اولویت‌ها صورت گرفته است.

این کارشناس مسائل اقتصادی می‌گوید: یکی از مشکلاتی که کشور با آن دست و پنجه نرم می‌کند، حجم نقدینگی و تولید ناخالص است. اکنون حجم نقدینگی ما حدود ۲ هزار و ۷۰۰ هزار میلیارد تومان است و تا پایان سال این عدد به سه هزار و ۱۲۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد، بنابراین تولید ناخالص داخلی ما ۱۷ درصد کم شده، از آن سود نقدینگی ما ۳۰ الی ۴۰ درصد بالا رفته است. فاصله این دو یعنی مقدار کالایی که تولید می‌شود با مقدار پولی که در بازار وجود دارد تورم ایجاد می‌کند و راه علاج هم این است که حجم نقدینگی را به سمت تولید سوق بدهیم و این خود سبب می‌شود بخش اعظمی از مشکلات ما مرتفع شود.

اگر نقدینگی به سمت تولید برود، رشد و جهش تولید را به دنبال خواهد داشت

وی با تأکید بر این که مشکل بخش تولید، اکنون این است که سرمایه در گردش ندارند، تصریح کرد: اگر نقدینگی به سمت تولید برود، رشد و جهش تولید را به دنبال داشته باشد و دیگر شاهد این نخواهیم بود که حجم نقدینگی وارد بازار فرعی، بورس، ارز و طلا برود که البته این خود نیازمند نظام تدبیر است.

۵۰ درصد از دارایی بانک‌ها منجمدشده هستند

آل اسحاق به دارایی بانک‌ها و نقش آنان در تولید و همچنین تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام دولت اشاره و تأکید کرد: دارایی‌هایی که در بانک‌ها است باید به سمت پروژه‌های نیمه‌تمام برود، باید امور را سرعت ببخشیم. اکنون ۵۰ درصد از دارایی بانک‌ها منجمدشده هستند و به عبارتی بی‌خاصیت است. چرا باید دارایی بانک‌ها به سمت خرید بیش از هزار واحد خالی در کلانشهر‌ها برود؟ به عبارتی بانک‌ها پول مردم را گرفته‌اند و واحد خالی خریده‌اند.

این کارشناس مسائل اقتصادی اظهار داشت: وقتی یک بانک پول مردم را می‌برد و ملک می‌خرد شما دیگر چه انتظار دیگری می‌توانید داشته باشید. مقصر امروز شرایط مسکن چه کسانی هستند؟

آل اسحاق افزود: بانک‌ها باید این پول‌های منجمدشده را نقد کنند و بفروشند و همان گونه که تأکید کردم به سمت پروژه‌های نیمه‌تمام ببرند. ما اکنون درصد بسیار بالایی پروژه نیمه‌تمام داریم که مشکل نقدینگی دارند و واحد‌های تولیدی مردم هم نیازمند سرمایه هستند.

۷۵ درصد درآمد مردم خرج تورم و معیشت می‌شود

وی ادامه داد: یکی از مشکلات بخش تولید قدرت خرید مردم است، به عبارتی واحد‌های تولیدی تولید کرده‌اند، اما مشتری ندارند؛ چراکه مردم نمی‌توانند بخرند و، چون ۷۵ درصد از درآمد مردم خرج تورم، اجاره، معیشت، بهداشت، غذا، خوراک، آموزش و پوشاک می‌شود. دیگر برای او چیز دیگری نمی‌ماند که خرید کند.

این کارشناس مسائل اقتصادی گفت: بانک‌ها اعتباراتی در اختیار مردم قرار دهد تا مردم بتوانند کالا تهیه کنند؛ چراکه در شرایط کرونایی زندگی مردم بهم ریخته است. قدرت خرید مردم کاهش یافته، درآمد مردم به نصف رسیده است و تعهدات مردم نسبت به یکدیگر کاهش یافته است.

آل اسحاق به مشکلات بخش تولید اشاره و تأکید کرد: اکنون بخش تولید با مشکلاتی همچون مالیات، بیمه و سرمایه روبرو است و نمی‌تواند تعهدات خود را عملی کند؛ بنابراین صورت مسأله دچار اشکال است و عزم عملیاتی که بتواند این را اجرا کند وجود ندارد.

وی می‌گوید که تولید در بخش خصوصی دارای ریسک است و جرأت می‌خواهد. به گونه‌ای با مدیران برخورد کرده‌اند که هیچ کس تصمیم نگیرد. اکنون تصمیم نگرفتن ملاک مدیریت شده است، در حالی که در شرایط غیرعادی و جنگ اقتصادی نیاز به مدیریت عملیاتی و ریسک‌پذیر هستیم و باید از همه سرمایه اجتماعی در عملیات و اجرا استفاده کنیم.

این کارشناس مسائل اقتصادی تأکید کرد: مسائل را قبیله‌ای، رنگی و زشت و زیبا نکنیم.

کاسبان فضای آشفته می‌خواهند فضا این گونه بماند

وی اذعان کرد: وقتی حرف از عملیاتی اجرایی می‌زنیم فقط یک گروه خاص به خود اجازه می‌دهد در این عملیات حضور داشته باشد و از آن سو یک جریان افراطی وجود دارد که می‌خواهد از این وضعیت بلبشو استفاده کند؛ چراکه کاسبان فضای آشفته می‌خواهند فضا این گونه بماند، چون اگر فضا سالم شود که دیگر نوبت به آن‌ها نمی‌رسد.

آل اسحاق با تأکید بر این که اکنون ۱۰ میلیارد دلار فقط به قاچاق اختصاص می‌یابد گفت: این کالایی که به صورت قاچاق به کشور وارد می‌شود آیا مجانی وارد می‌شود؟ بله، از کشور ارز خارج می‌کنند و کالا می‌آورند. این ۱۰ میلیارد دلار را که از راه‌های رسمی تهیه نکرده‌اند، بلکه از راه‌های غیررسمی، از همین بازار می‌گیرند. شما ۱۰ میلیارد دلار تقاضای قاچاق درست کرده‌اید. شما اگر می‌خواهید از کولبری به دلیل انسانی و اجتماعی حمایت کنید، این دارای راهکار قانونی است.

این کارشناس مسائل اقتصادی اظهار داشت: ما در ۳۰ سال گذشته با مرزنشینان چگونه برخورد کردیم؟ ما قانون مرزنشینی داشتیم. آن را اجرا و عملیاتی کردیم؛ به عبارتی قاچاقچی درست نکردیم، مرزنشینان با قانون مرزنشینی کالا وارد می‌کردند، زندگی خود را اداره و کشور هم به اهداف خود می‌رسید و الان تبدیل به قاچاق و کولبری شده و این مسائل را رقم زده، البته وزارت کشور خواست قانون کولبری را درست کند که چیزی هم از آنجا بیرون نیامد.

آل اسحاق با اشاره به عرضه ارز و سیستم‌های عرضه ارز گفت: بخشی ارزش پول ملی مربوط به عرضه و تقاضای ارز و از سوی دیگر برخورد با برخی صرافان است.

باید تقاضای ارز و عرضه آن را مدیریت کنیم

وی تأکید کرد: ما اگر می‌خواهیم قیمت ارز را مدیریت کنیم و به آن ثبات ببخشیم تا پول ملی خیلی بهم نریزد، باید تقاضای ارز و عرضه‌های آن را مدیریت کنیم.

این کارشناس مسائل اقتصادی تصریح کرد: تقاضای ارز به چند صورت وجود دارد؛ نخست برای تجارت و ثبت سفارش و دوم برای سفته بازی است. به عبارتی یکی ارز خرید و فروش می‌کند تا آن را نگه دارد، دوم برای تأمین قاچاق و آخر هم هزینه‌های مسافرت و گردشگری؛ بنابراین از این تقاضا گزینه بحق ارز برای تجارت است.

آل اسحاق اضافه کرد: اگر وزارت بازرگانی داشتیم، می‌توانست موضوع ارز و کالا را به خوبی سامان دهد تا بانک مرکزی با ثبت سفارش‌ها هماهنگ و همزمان باشد تا این عدم هماهنگی این بازی‌ها را شکل ندهد.

بین سیاست‌های مالی و ارزی بانک مرکزی و سیاست‌های بازرگانی و تجاری هماهنگی وجود ندارد

وی تأکید کرد: یکی از مشکلاتی که وجود دارد این است که بین سیاست‌های پولی، مالی و ارزی بانک مرکزی و سیاست‌های بازرگانی و تجاری هماهنگی وجود ندارد. وزارت صمت اکنون یک خورجین ثبت سفارش فرستاده، اما بانک مرکزی پول ندارد؛ این دو با هم همخوانی و هماهنگی ندارد.

این کارشناس مسائل اقتصادی به زمان ریاست خود در وزارت بازرگانی و ناهماهنگی وزارتخانه متبوعش با بانک مرکزی در زمان ریاست مرحوم نوربخش اشاره و یادآور شد: در زمان ما هم این مشکل به وجود آمد؛ یعنی ثبت سفارشی که انجام می‌شد با امکاناتی که آقای نوربخش در اختیار داشت نمی‌خواند. ما یک جلسه گذاشتیم و تأکید کردیم این دو باید با هم همزمان و هماهنگ شود، بنابراین به معاون بازرگانی و خارجی خود گفتم «آقای فلانی! شما از امروز معاون آقای نوربخش هستید. بروید در دفتر آقای نوربخش بنشینید و هرچه ایشان گفتند اجرا کنید»؛ چراکه اگر این کار را نمی‌کردم، دعوای بین وزارت بازرگانی و بانک مرکزی همواره وجود داشت و دود آن به چشم مردم می‌رفت.

وی گفت: عرضه ارز از طریق نفت، ارز حاصل از صادرات، ایرانی‌های شاغل در کشور و سرمایه‌گذاری‌های خارجی صورت می‌گیرد. با سرمایه‌گذاری خارجی که کاری نداریم، چون اکنون وجود ندارد. فروش نفت ما نیز دچار مشکل شده، بنابراین صرفا ارز حاصل از صادرات پیش روی ما باقی می‌ماند و رئیس کل بانک مرکزی می‌گوید ۲۷ میلیارد دلار رفته و نیامده است. چقدر این حرف درست است یا خیر جای خود، اما یک حقیقت است. ما باید بررسی کنیم چه کسانی ۲۷ میلیارد دلار را به کشور برنگردانده‌اند.

وی اظهار داشت: از این ۲۷ میلیارد دلار فقط ۶ میلیارد دلار آن مربوط به بخش خصوصی است و بقیه آن یعنی ۲۱ میلیارد دلار آن مربوط به نهاد‌های وابسته به دولت یعنی پتروشیمی‌ها، فولادی‌ها و شرکت‌هایی که وابسته به نهاد‌ها و به عبارتی خصولتی هستند.

آل اسحاق با بیان این که در نظام تدبیر باید از تجربیات گذشته استفاده کنیم، گفت: فرمایش دیروز مقام معظم رهبری در سخنرانی عید قربان کاملا عملیاتی است. من به مسؤولان می‌گویم برگردید به تجربه تاریخی دهه ۶۰، برگردید به تجربه تاریخی دهه ۷۰. مقام معظم رهبری بخشی از عمر خود را در مدیریت اجرایی این بحران‌ها گذرانده، بنابراین سخنی که ایشان در مورد ثبات بازار، ارزش پول ملی و اقتصاد می‌فرمایند کاملا شدنی و عملیاتی است.

وی گفت: ما در گذشته بسیاری از کار‌ها را با سیستم تهاتر مرتفع می‌کردیم و سیستم تهاتر یک سیستم بسیار کارا است یعنی می‌شود کالا را با کالا و ... تأمین کرد.

این کارشناس مسائل اقتصادی اظهار داشت: کسانی که مدیریت بحران داشته و در زمان سختی‌ها و در تکانه‌های سخت اقتصادی مدیریت کردند اکنون باید دور هم جمع شوند، اما نخست باید به آن‌ها میدان داده شود و دوم این که عزمی برای اجرای آن وجود داشته باشد. اکنون باید همه کمک کنیم تا کشور را در این جنگ اقتصادی رهبری کنیم.

ساماندهی اقتصادی با متر سیاسی در شرایط شبه بحران، شدنی نیست

وزیر اسبق بازرگانی با تأکید بر این که ساماندهی اقتصادی با متر سیاسی در شرایط شبه بحران شدنی نیست، گفت: مسائل، شاخص‌ها و متر‌های سیاسی ابزار خود را دارد و مسائل، شاخص‌ها و متر‌های اقتصادی نیز دارای ابزار خود است. باید نگاه سیاسی به مسائل اقتصادی را کنار بگذاریم.

منبع: فارس

انتهای پیام/ 341