واکنش «هادی العامری» به اظهارات اخیر «الکاظمی»

رئیس ائتلاف «الفتح» عراق در واکنش به بیانیه نخست وزیر این کشور ضمن تأکید بر لزوم بسط امنیت، بار دیگر خواستار خروج نیروهای بیگانه از خاک عراق شد.

کد خبر: ۴۱۳۵۶۴

تاریخ: ۱۰ شهريور ۱۳۹۹ - ۲۱:۱۶

به گزارش گروه بین‌الملل دفاع‌پرس، «هادی العامری» رئیس ائتلاف عراقی «الفتح»، امروز (دوشنبه)، به بیانیه روز گذشته «مصطفی الکاظمی» نخست‌وزیر این کشور واکنش نشان داد.

به گزارش پایگاه خبری شبکه «بغداد الیوم»، هادی العامری با تسلیت ایام دهه محرم در ارتباط با بیانیه اخیر نخست‌وزیر عراق گفت: «پس از اطلاع یافتن از بیانیه رئیس محترم هیأت وزرا به مناسبت سالروز شهادت امام حسین (ع)، دریافتیم که در این بیانیه تمام نکته‌های تأکید شده در نشست اخیر گروه‌های ملی به تاریخ چهارشنبه ۲۰۲۰/۸/۲۶ مصادف با ششم محرم اهتمام ورزیده شده است. بدین وسیله بر لزوم اجرایی شدن این نکات تأکید می‌کنیم و حمایت کامل خود را از حرکت در مسیر تحقق این برنامه اعلام می‌داریم و بر نکات زیر تأکید می‌کنیم».

در این بیانیه آمده است: «ما بر این باوریم که وظیفه اساسی این دولت بسط امنیت، بازگرداندن شکوه کشور، ایجاد فضای مناسب برای اجرای انتخابات زودهنگام، آزاد، بی‌طرف و عادلانه است».

العامری در ادامه گفت: «مجالی برای تلوتلو خوردن میان گزینه دولت و بی‌دولتی وجود ندارد. ما تنها با یک گزینه موافق هستیم و آن ساخت کشوری عادل است که توانایی بسط امنیت، فراهم کردن امنیت زندگی آزادانه و شرافتمندانه برای هر شهروند عراقی را دارد».

در این بیانیه آمده است: «ما خواستار حمایت و تقویت سرویس‌های امنیتی هستیم به همین جهت در راستای توسعه امنیت و برقراری قانون و حاکمیت عدالت اینکه، گزینه‌ای جز بازگزداندن شکوه، احترام و تقویت آن نداریم. در غیر این‌ صورت، داده‌ها از حرکت به سوی [سرنوشتی] مجهول، هرج و مرجی افسارگسیخته‌ خبر می‌دهند که هیچ چیز در سر راهش باقی نمی‌گذارد. از این رو، بر لزوم مجازات شدید تمام کسانی که به دستگاه‌های امنیتی بی‌احترامی و تعرض می‌کنند، تأکید می‌کنیم. ما همچنین تأکید داریم که کارکنان این سرویس‌ها باید مطابق با قوانین عمل کنند و دستگاه‌های ذیربط نیز باید افرادی را که در انجام وظیفه ملی و مقدس خود کوتاهی می‌کنند، بازخواست کنند».

در بند چهارم این بیانیه آمده است: «تظاهرات مسالمت‌‌آمیز حقی است که قانون اساسی اجازه آن را داده است. این [روش] یکی از ابزارهای فشار برای اصلاحات و تغییر است؛ اما [این مسیر] باید مطابق با رویه قانونی صورت بگیرد و به گونه‌ای باشد که بیانگر احساس مسئولیت در قبال کشور و آینده آن باشد آن هم از راه پاسداری از [اقدامات] مسالمت‌آمیز و تفاوت نهادن میان تظاهرات‌کنندگان مسالمت‌جو و افرادی که خواسته‌های مشروع دارند و آنان که اهداف فاسد در سر می‌پرورانند، نفوذی‌هایی که تلاش می‌کنند با استفاده از این حق قانونی در امنیت عمومی اخلال ایجاد کنند و به اموال عمومی و خصوصی تعرض کنند، زندگی را مختل کنند، جلوی کار را بگیرند، بر کارمندان کشور فشاور آورند و آن‌ها را از انجام وظایف‌شان بازدارند.

بی‌شک، این افراد اغتشاشگر هستند و طرد شده از جامعه. این‌ها تحت هیچ شرایطی جزو تظاهرات‌کنندگان مسالمت‌جو به قرار نمی‌گیرند. دولت باید مطابق با قانون و اقدامات قضایی سختگیرانه با این افراد رفتار کند، با آنها مماشات نکند، از تظاهرات‌کنندگان مسالمت‌جو حمایت کند و نظام عمومی را از اخلال و جنایت‌ها مصون بدارد».

در ادامه این بیانیه آمده است:‌ «دولت نباید با خواسته‌هایی که به حمل سلاح و تشکیل گروه‌های مسلحانه فرا می‌خوانند، مماشات کند، دولت باید با قاطعیت و طبق قانون و اقدامات قضایی با این افراد تعامل کند زیرا این‌ها سرآغازی بسیار خطرناک برای حرکت سوی بی‌دولتی هستند و درخواستی آشکار برای خشونت و کشتار. تهدید امنیت جامعه مستلزم پیگرد قانونی است».

در بند ششم این بیانیه آمده است: «سرویس‌های امنیتی و قضایی باید با قاطعیت و قدرت به سریال‌ زنجیر‌ه‌ای ربایش‌، ترور، رعب‌افکنی میان مردم پایان دهد؛ اقداماتی که در پس آن، دستان گناهکاری وجود دارد؛ دستانی که بنا دارند [در کشور] هرج و مرج ایجاد کنند. قصاص و پیگرد قانونی جانیان و اغتشاشگران تنها حق نهاد قضایی است که ما نیز با تمام قدرت و برای تحقق این امر در کنار آن ایستاده‌ایم».

هادی العامری در بند هفتم گفت: «بر انتقال به مرحله عملی شدن سریع تمام اقدامات تأکید داریم؛ اقداماتی که می‌توان از طریق آنها با آفت خطرناک فساد مقابله کرد. ما خواستار پیگرد حقیقی و جدی دستان آلوده به فساد در تمام مفصل‌های کشور هستیم زیرا ما ایمان داریم که پدیده فساد خطرناک‌تر از پدیده تروریسم است و حتی [بر این باوریم] که تروریسم ثمره خبیثانه فساد و یکی از نتایج آن است».

رئیس ائتلاف الفتح در بند هشتم این بیانیه به مشکلات اقتصادی عراق اشاره کرد و گفت:‌ «بایستی اقدامی از سوی دولت برای تحقق همبستگی اجتماعی، و کاهش رنج‌ اقشار فقیر صورت بگیرد. ما ابتکاری جدی داریم که بعدها در پارلمان آن را مطرح خواهیم کرد».

در بند پایانی این بیانیه آمده است: «بار دیگر بر لزوم تسریع ایجاد یک برنامه‌ زمانبندی شده برای خروج نیروهای بیگانه از عراق در اسرع وقت و همچنین تحقق حاکمیت عراق تأکید داریم».

این بیانیه در پاسخ به بیانیه روز گذشته نخست‌وزیر عراق به مناسبت عاشورا صادر شده است که در آن مصطفی الکاظمی به بحث امنیت کشور پرداخت.

انتهای پیام/341