حجت الاسلام رئیسی:

سه اولویت اصلی قوه قضاییه در سال ۹۹/ صیانت از سلامت دستگاه قضایی با جدیت دنبال شود

رئیس قوه قضاییه گفت: لازم است صیانت از سلامت دستگاه قضایی و همکاران، با جدیت دنبال شود؛ حضور یک نیروی ناسالم در مجموعه قضایی دغدغه آفرین است و قبل از اینکه غصه‌دار محروم شدن از یک همکار شویم، باید برای صیانت از او تدبیر کنیم.

کد خبر: ۴۱۹۷۹۴

تاریخ: ۱۰ مهر ۱۳۹۹ - ۱۱:۰۸

به گزارش گروه اجتماعی دفاع‌پرس، حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی، صبح پنجشنبه در نشست شورای عالی قوه قضائیه با شورای قضائی استان‌ها به بیان توصیه‌های مهمی به مسئولان عالی قضائی استان‌ها پرداخت و گفت: قضاوت و داوری در فرهنگ دینی ما جایگاه بسیار ویژه و حساسی دارد.

وی، داوری را کاری الهی و از مسئولیت‌های انبیاء دانست و با اشاره به اسرار و آداب قضاوت اظهار داشت: حقیقت قضا داوری به حق است و تشخیص موضوع و حکم و تناسب حکم با موضوع و اراده برای احقاق حق و ابطال باطل مهم است.

حجت الاسلام  رییسی با بیان این که قاضی باید خود را در محضر خدا ببیند، تصریح کرد: حق‌خواهی و عدالت امری فطری است و وقتی قاضی بر اساس شرع و قانون حکم کند، کسی که مورد قضاوت قرار گرفته، حتی اگر آن را در ظاهر نپذیرد، تسلیم حق خواهد شد.

رئیس قوه قضائیه با بیان این که مراجعه‌کنندگان به عدلیه باید از احکام قضایی صادره احساس عدالت کنند، اظهار داشت: تلاش دستگاه قضایی این است که فاصله بین وضع موجود و وضع مطلوب را تا بالاترین حد ممکن کاهش دهد و وضع موجود را به وضع مطلوب برساند.

وی افزود: در بستر گام دوم انتظار این است که نواقص و کاستی های دستگاه قضا در گام اول را برطرف کنیم و برای این کار باید آسیب ها و معایب را شناسایی کرده و راهکارهای رفع آنها را با اولویت و تا حصول نتیجه و رسیدن به مقصود پیگیری کنیم.

رئیس دستگاه قضا از «حفظ کرامت انسان»، «مبارزه با فساد» و «حمایت از تولید و رفع موانع تولید» به عنوان اولویت مأموریت‌های قوه قضاییه در سال ۹۹ یاد کرد و گفت: تکریم همکاران دستگاه قضا و ارباب رجوع به عدلیه، یک توصیه اخلاقی و محدود به یک بخشنامه و چند ماده و تبصره نیست بلکه امری الزامی برای همه همکاران ماست.

حجت الاسلام  رئیسی از پیوستگی میان «مبارزه با فساد» و «جهش تولید» نیز سخن گفت و با تأکید بر مأموریت های دستگاه قضا در این دو حوزه، تصریح کرد: رفع همه موانع تولید و مقابله با فساد بر عهده قوه قضاییه نیست و نظام اجرایی و نظامات بانکی و مالی هم در این زمینه نقش دارند اما اقدامات قضایی در این عرصه تأثیر به سزایی دارد.

وی برای نمونه از «قاچاق کالا» به عنوان یکی از موانع رونق و جهش تولید در کشور یاد کرد و یکی از مهم ترین چالش ها در این حوزه را «نابسامانی در صدور کارت های بازرگانی و استفاده از کارت های بازرگانی یک بارمصرف» عنوان کرد.

حجت الاسلام رئیسی گفت: صدور کارت های بازرگانی برای افراد ناشناس زمینه سوءاستفاده از ارزهای تخصیصی برای واردات را فراهم آورده و گاهی می بینیم یا می شنویم به نام یک پیرمرد یا پیرزن روستایی یا یک کودک واردات انجام می شود که نه از این مسأله خبر دارند و نه اصلاً به تجارت و بازرگانی اشتغال دارند؛ این مسأله هم عجیب است و هم غیرقابل قبول.

وی یکی دیگر از چالش های این حوزه را «کولبری و کالاهای ته لنجی» عنوان کرد و با بیان این که ساماندهی کولبران و ته لنجی ها امری پیچیده و سخت نیست، بر ساماندهی فعالیت های کولبران و واردکنندگان کالاهای ته لنجی تأکید کرد.

حجت الاسلام رئیسی خاطر نشان کرد: واردات و صادرات باید ضابطه مند باشد تا هم واردات و صادرات انجام شود، هم حقوق مردم و دولت رعایت شود و هم با اقدامات پیشگیرانه، نیازمند اقدامات قضایی در این زمینه نباشیم.

رئیس قوه قضائیه در بخش دیگری از سخنانش با تقدیر از تلاش های همکاران قضایی استان ها در رسیدگی جهادی به پرونده های معوقه در یک سال اخیر، متذکر شد: وجود پرونده های معوقه در دستگاه قضا و دادگستری معنا ندارد و از موانع رسیدگی به موقع به پرونده های جاری است.

حجت الاسلام رییسی با ابراز امیدواری نسبت به تعیین تکلیف همه پرونده های معوقه تا پایان امسال بر لزوم کاهش زمان دادرسی نیز تأکید کرد و گفت: تفاوت زمان رسیدگی به پرونده ها با توجه به تفاوت محتوای پرونده ها تا اندازه ای قابل قبول است اما زمان رسیدگی به پرونده ها نباید بیش از حد نامتعارف باشد.

رئیس قوه قضائیه همچنین از اقدامات و همکاران دستگاه قضا در استان ها برای رفع موانع تولید و احیای کارخانه های تعطیل و نیمه تعطیل و توجه به اشتغالزایی در نقاط مختلف کشور تقدیر کرد.

حجت الاسلام رییسی شکل گیری قوه قضاییه هوشمند را در گرو استفاده از فناوری های نوین دانست و دادرسی الترونیک و استفاده از سامانه ها در همه بخش ها و امور قضایی را مورد تأکید قرار داد.

«استفاده از ظرفیت های مردمی و سازمان های مردم نهاد در پیگیری مأموریت های قضایی» از دیگر تأکیدات رئیس دستگاه قضا در نشست با شورای عالی قضایی استان ها بود و حجت الاسلام رئیسی با تأکید بر لازم الاجرا بودن دستورالعمل نحوه مشارکت مردم در مأموریت های قوه قضاییه، متذکر شد این دستورالعمل برای ثواب یا قرار گرفتن در زونکن پس از رؤیت صادر نشده است.

وی تصریح کرد: قانون نقش مردم در حوزه پیشگیری و کشف جرم، دادرسی ها و اصلاح و بازاجتماعی شدن مجرمان را به روشنی تبیین کرده و همه بخش های ستادی و استانی دستگاه قضا باید در مأموریت های راهبردی و کاربردی از این ظرفیت عظیم استفاده کنند.

حجت الاسلام رئیسی لزوم استفاده از ظرفیت شوراهای حل اختلاف برای کاهش پرونده های قضایی را نیز مورد تأکید قرار داد و گفت: در پرونده هایی که خصومت فقط با رضایت شاکی قابل حل است، شوراهای حل اختلاف می توانند با حل و فصل دعوا فرصتی را به وجود آورند تا دادگستری ها به مسائل مهم تر بپردازند.

وی در همین راستا ابراز امیدواری کرد که سازمان کاری شوراهای حل اختلاف، تا پایان سال جاری با تصویب لایحه قانونی آن در دولت و مجلس ارتقاء یافته و سازماندهی شود.

حجت الاسلام رییسی از «حبس زدایی» به عنوان یکی از سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری و از راهبردهای جدی قوه قضاییه یاد کرد و خطاب به همکاران قضا در استان ها متذکر شد تا جایی که امکان دارد، در صدور احکام قضایی از مجازات های جایگزین حبس استفاده کنند.

وی با تقدیر از عملکرد سازمان زندان ها در غربالگری زندان ها، بر ضرورت تداوم این روند تأکید و خاطر نشان کرد که غربالگری صورت گرفته نشان داد تعداد قابل توجهی از زندانیان شرایط آزادی دارند و با رعایت ضوابط، می توان جمعیت کیفری زندان ها را کاهش داد.

حجت الاسلام  رئیسی با بیان این که قوه قضاییه نسبت به وضعیت و سرنوشت تک تک زندانیان حساسیت دارد، گفت: حتی یک زندانی نباید مورد بی توجهی قرار گیرد و بی مورد در زندان بماند. در غربالگری ها باید شرایط آزادی مشروط، وضعیت محکومان مالی و زندانیان بی ملاقاتی و کسانی که از نظر پزشکی قانونی شرایط تحمل حبس ندارند، مورد توجه قرار گیرد.

رئیس قوه قضائیه در بخش دیگری از سخنانش بر لزوم «تدوین پیوست رسانه ای برای پرونده های مهم قضائی» نیز تأکید کرد و گفت: اطلاع رسانی دقیق و به موقع و تنویر افکارعمومی در کاهش اظهارنظرهای غیر دقیق یا مغرضانه و خنثی کردن تلاش معاندین علیه دستگاه قضا بسیار اثرگذار است.

«آموزش های حقوقی و قانونگرایی در تولیدات رسانه ای به ویژه در رسانه ملی» از دیگر تأکیدات آیت الله رئیسی بود و رئیس دستگاه قضا در این خصوص تأکید کرد: احترام به قانون و حقوق عامه باید در همه شهروندان نهادینه شود و این کار از وظایف مهم همکاران ما در تعامل با رسانه هاست.

وی تأکید کرد: مدیران و فرهنگ سازان نقش مهمی در شکل گیری جامعه قانونمند دارند و هر چه آنها بیشتر پایبند و عامل قانون باشند، مردم نیز بیشتر به قانون احترام می گذارند و قانونگراتر خواهند شد.

رئیس قوه قضائیه صیانت از همکاران دستگاه قضا را نیز موضوعی مهم در نظام اداری دانست و گفت: مجموعه ای که می خواهد جامعه را از حق و عدالت و سلامت بهره مند کند، اول باید خودش سالم باشد و مراقبت از تک تک همکاران را وظیفه خود بداند.

حجت الاسلام رییسی با بیان این که حضور یک نیروی ناسالم در قوه قضاییه دغدغه آفرین است، خروج نیروی انسانی از چرخه خدمت را نیز دردناک خواند و تأکید کرد: قبل از غصه دار شدن برای محروم شدن از یک همکار، باید برای حفظ آن تدبیر کنیم و زمینه هر گونه خطا و تخلف را از بین ببریم.

وی با بیان این که ارتباط ناسالم همکاران قضا با مجموعه های مرتبط خارج سازمان به سیستم قضایی آسیب می زند، افزود: حضور قاضی در دفتر وکیل و کارشناس ولو آنکه از همکاران سابق دادگستری باشند، زمینه روابط ناسالم را فراهم می کند.

حجت الاسلام رییسی بر همین اساس خاطر نشان کرد: کوچک ترین کار خلاف و روابط ناسالم و روابط غیراداری تعریف نشده ی همکاران دستگاه قضا با وکلا و کارشناسان را تحمل نمی کنیم و در برخورد با این مسائل، به نصیحت و توصیه اکتفا نخواهیم کرد.

رئیس قوه قضائیه پس از استماع گزارش ها و مسائل مطرح شده از سوی اعضای شورای عالی قوه قضاییه و مسئولان قضایی عالی استان ها به جمع بندی مباحث ارائه شده در این نشست پرداخت و «رعایت اصول حفظ اطلاعات در سازمان»، «تشکیل سریع دادگاه های تجاری»، «کارسنجی برای استفاده بهینه از نیروی انسانی و افزایش بهره وری»، «استفاده از ظرفیت شورای حل اختلاف زندان ها»، «توجه به مدیریت دانش و ثبت تجربیات همکاران» را مورد تأکید قرار داد.

حجت الاسلام رییسی با بیان این که کوچک ترین شرارت و ناامنی در هیچ نقطه ای از کشور نباید تحمل شود، بر لزوم شناسایی بسترهای اصلی تولید جرم در کشور تأکید کرد و از مسئولان عالی قضایی در استان ها خواست ۱۰ عامل تولید جرم را معرفی کنند تا در نشست شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم که با حضور نمایندگان دستگاه های اجرایی برگزار می شود، برای آنها چاره اندیشی شود.

رئیس دستگاه قضا با تقدیر از عملکرد بخش های مختلف قضایی در استان ها، معاونت راهبردی قوه قضاییه را مأمور کرد هر ۶ ماه یک بار گزارش عملکرد مقایسه ای استان ها را تدوین کند و اعلام کرد: سند ارتقاءیافته تحول قوه قضاییه ظرف چند روز آینده ابلاغ می شود تا با استفاده از نظرات همکاران قضایی و نخبگان دانشگاهی کامل تر و کاربردی تر شود.

حجت الاسلام رئیسی همچنین بر لزوم اجرایی شدن مطالبات مقام معظم رهبری از دستگاه قضایی نیز تأکید کرد و به کمیته پیگیری مطالبات رهبری در معاونت راهبردی قوه قضاییه مأموریت داد در طول سال روند تحقق مطالبات قضایی رهبر معظم انقلاب را رصد و گزارش کند.

انتهای پیام/ 411