تلاش بیهوده برای کشاندن مردم پای صندوق آراء؛

تحلیلی بر ساختار رأی در انتخابات آمریکا/ مردم تمایلی به شرکت در انتخابات ندارند

دولت «ریگان» در دهه هشتاد تهدید کرد که کمک‌های مالی به سازمان‌های ایالتی و محلی‌ای را که به گسترش نام‌نویسی مردم برای رای‌ دادن کمک می‌کنند، قطع خواهد کرد. فعالان حامی حقوق رای‌دهندگان که در مراکز خانواده‌یاری برای ثبت‌نام افراد تلاش می‌کردند هم بازداشت شدند.

کد خبر: ۴۲۲۸۲۳

تاریخ: ۰۲ آبان ۱۳۹۹ - ۰۳:۱۵

به گزارش خبرنگار اخبار داخلی دفاع‌پرس، بررسی‌ها و آمار در انتخابات مختلف نشان می‌دهد، ایالات متحده آمریکا کمترین نرخ مشارکت را در انتخابات دارد.

«مایکل پرنتی» نویسنده و نظریه‌پرداز آمریکایی معتقد است حدود یک سوم از آمریکائیان بالغ، تمایلی به شرکت در انتخابات ندارند.

او می‌گوید برخی مردم آمریکا از آن جهت که مسائل سیاسی برایشان هیچ اهمیتی ندارد، حتی نتیجه انتخابات را هم پیگیری نمی‌کنند.

در ادامه برشی از کتاب «دموکراسی برای اقلیت» که به قلم «مایکل پرنتی» نگاشته شده را با هم مرور می‌کنیم.

در انتخابات آمریکا، نزدیک به یک‌سوم آمریکاییان بالغ، در رای‌گیری شرکت نمی‌کنند و برخی از مردم رای نمی‌دهند، چون مسائل عمومی برایشان مهم نیست. اما بقیه و از جمله برخی افراد که رای می‌دهند، عمیقاً نسبت به سیاست بدگمان و عصبانی‌اند. آن‌ها از تزویر و تظاهر، لحن یک‌نواخت تبلیغات انتخاباتی و پول‌های هنگفتی که خرج می‌شود، دلزده شده‌اند. بسیاری از آن‌ها باور ندارند که رای دادن تغییری ایجاد می‌کند. ۷۹ درصد پاسخ‌گویان به یکی از نظرسنجی‌های مشترک نیویورک‌تایمز و سی. بی. اس معتقد بودند که دولت «اساساً توسط تعداد اندکی ذی‌نفع بزرگ که از خودشان مراقبت می‌کنند، اداره می‌شود».

برخی مدعی‌اند کسانی که رای نمی‌دهند، جزو بی‌تفاوت‌تر‌ها و کم‌آگاه‌تر‌ها هستند و از این‌رو، احتمالاً بیشتر تحت تأثیر پیش‌داوری و عوام‌فریبی قرار می‌گیرند، به همین دلیل است که حق رای‌شان را اعمال نمی‌کنند. پشت این استدلال یک پیش‌فرض مشکوک وجود دارد که افراد تحصیل‌کرده و پردرآمدی که رای می‌دهند، عقلانی‌تر عمل می‌کنند و کمتر با انگیزه‌های شخصی و پیش‌داوری‌های قومی یا طبقاتی برانگیخته می‌شوند. این یکی از آن پیش‌فرض‌های خوش‌بینانه‌ای است که ساکنان طبقات بالا و متوسط درباره‌ی خودشان دارند.

برخی هم معتقدند خیلی‌ها خود را برای رای دادن به دردسر نمی‌اندازند، چون کمابیش از شرایط‌شان راضی‌اند. حتماً برخی از مردم به‌خاطر سرخوشی‌شان، نسبت به مسائل سیاسی و حتی آن‌هایی که بر جنبه‌های مهمی از زندگی‌شان تأثیر می‌گذارد، بی‌تفاوت هستند. اما اگر بخواهیم عمومی‌تر سخن بگوییم، بی‌علاقگی مردم در بیشتر اوقات یک شیوه دفاع روانی علیه حس ناتوانی و ناامیدی است. آنچه به‌صورت بی‌علاقگی بروز می‌کند، ممکن است در واقع یک بیزاری باشد.

برخی از تحلیل‌گران سیاسی معتقدند که میزان مشارکت رای‌دهندگان چندان مهم نیست و اولویت‌های کسانی که رای می‌دهند و آن‌هایی که رای نمی‌دهند، خیلی شبیه به هم هستند. پس اگر آن‌هایی که رای نداده‌اند، بیایند و رای بدهند هم احتمالاً نتیجه بسیاری از انتخابات‌ها تغییری نمی‌کند. اما واقعیت این است که پردرآمد‌ها تقریباً با نسبت دو برابر کم‌درآمد‌ها رای می‌دهند و رای‌شان با نسبت سه برابر، به‌نفع محافظه‌کاران است. بنابراین، رای‌ دادن شهروندان کم‌درآمد، می‌تواند موجب تغییر شود و آن زمان‌هایی که چنین چیزی رخ داده، توانسته است موجب تغییر شود.

گاهی هم بعضی‌ها مدعی می‌شوند که گروه‌های محرومی، چون اقلیت‌های قومی که احساس می‌کنند سازوکار سیاسی مانع زندگی بهتر برای ایشان شده، باید این واقعیت را که از نظر عددی کمترند و نمی‌توانند از پشتیبانی گسترده منافع‌شان بهره‌مند شوند، بپذیرند. وقتی قرار است نظم سیاسی نسبت به قدرت اکثریت عددی مردم واکنش نشان دهد، اقلیت نمی‌تواند چندان امیدوار باشد.

نکته عجیب درباره این ادعا این است که هیچ‌وقت درباره گروه‌های کم‌تعداد ذی‌نفع ممتازی مثل صاحبان شرکت‌های نفتی گفته نمی‌شود. این قشر کم‌شمارتر از فقیران هستند. اما جمعیت اندک آن‌ها و اقلیت‌های کوچک دیگری، چون بانکداران، صاحبان صنایع و سرمایه‌گذاران میلیاردر، از پاسخ‌گویی به خواسته‌هایشان محروم نمی‌شوند.

علاوه بر این، بسیاری از افراد هم نمی‌توانند رای بدهند؛ چون با گونه‌های مختلفی از تهدید‌ها و اقدامات دلسردکننده دولتی رو به‌رو می‌شوند. دو قرن تلاش و کشمکش برای افزایش حق رای، به پیروزی‌های واقعی‌ رسید. در نخستین روز‌های تشکیل جمهوری، مردان سفیدپوست فقیر، بردگان قراردادی، زنان، سیاهپوستان (حتی برده‌هایی که آزاد شده بودند) و سرخپوستان بومی آمریکا نمی‌توانستند رأی بدهند.

با آغاز شورش‌های کارگری طی دهه‌های ۱۸۲۰ و ۱۸۳۰، قوانین ضروری بودن میزانی از ثروت برای مردان سفیدپوست لغو شد. پس از یک قرن تلاطم و با تصویب متمم نوزدهم قانون اساسی در دهه‌ی بیست، زنان نیز حق رای یافتند. بیست و سومین متمم قانون اساسی مصوب سال ۱۹۶۱، امکان رای دادن در انتخابات ریاست‌ جمهوری را به ساکنان ناحیه‌ی کلمبیا داد. البته آن‌ها هنوز هم حق رای کامل در انتخابات کنگره را ندارند. در سال ۱۹۷۱ و شاید بشود گفت تا حدودی در پی اعتراضات ضدجنگ گروه‌های جوانان در اواخر دهه‌ی شصت، بیست و ششمین متمم هم به‌سرعت تصویب شد و حداقل سن قانونی رای دادن را از ۲۱ به ۱۸ سال کاهش داد.

هرچند پانزدهمین متمم قانون اساسی که با خونابه‌های جنگ داخلی نوشته و در سال ۱۸۷۰ تصویب شد، تبعیض نژادی میان رأی‌دهندگان را ممنوع کرده بود، به صد سال تکاپو نیاز داشتیم تا این امر به چیزی واقعی در بسیاری از مناطق تبدیل شود. دیوان عالی بالاخره در سال ۱۹۴۴ حکم کرد که برگزاری مراحل مقدماتی انتخابات احزاب فقط با مشارکت سفیدپوستان، خلاف قانون اساسی است. ده‌ها سال آشوب و فشار سیاسی به همراه حضور قدرتمند فزاینده آفریقایی‌تبارانی که به شهر‌های شمالی مهاجرت کرده بودند، به تصویب دسته‌ای از قوانین حقوق مدنی و صدور چند حکم مهم از سوی دیوان عالی منجر شد.

مجموعه این شرایط، این توانایی را به دولت مرکزی و دادگاه‌ها داد که علیه مقامات نژادپرست و محدویت‌های تبعیض‌آمیزی، چون الزامی‌بودن اسکان طولانی‌مدت در محل و پرداخت مالیات برای رای دادن حرکت کنند. نتیجه این شد که در برخی از نواحی جنوب، برای نخستین‌بار پس از دوران بازسازی، نرخ مشارکت آفریقایی‌تباران به‌صورت چشمگیری افزایش یافت.

دولت ریگان در دهه هشتاد تهدید کرد که کمک‌های مالی به سازمان‌های ایالتی و محلی‌ای را که به گسترش نام‌نویسی مردم برای رای‌ دادن کمک می‌کنند، قطع خواهد کرد. فعالان حامی حقوق رای‌دهندگان که در مراکز خانواده‌یاری برای ثبت‌نام افراد تلاش می‌کردند هم بازداشت شدند.

یک پرسش: چرا یکی از روسای‌ جمهور آمریکا به آن‌هایی که برای ثبت‌نام سایر آمریکایی‌ها می‌کوشند، کمک نمی‌کند و حتی آن‌ها را بازداشت می‌کند؟ پاسخ: ظاهراً این گروه سایر آمریکایی‌ها به اشتباه رای می‌دهند. ریگان جمهوری‌خواه بود و اکثر افراد حاضر در مراکز خانواده‌یاری، دموکرات‌های کم‌درآمد بودند.

ریگان در سال ۱۹۸۶ انبوهی از مأموران اف. بی. آی را به شهر‌های جنوبی فرستاد تا از بیش از دو هزار آفریقایی‌تبار به اتهام تقلب در رای‌ دادن بازجویی کنند. هرچند این مأموران هیچ مدرکی پیدا نکردند، این کار موجب شد که برخی از مردم درباره‌ی اصل رای‌ دادن تردید کنند. این ارعاب همان‌قدر که نژادی بود، سیاسی هم بود. اگر آفریقایی‌تبار‌ها به‌جای اینکه به نامزد‌های دموکرات رای بدهند، بیشتر به‌سراغ جمهوری‌خواهان می‌رفتند، مقامات جمهوری‌خواه دوست نداشتند برای آن‌ها دردسر درست کنند.

لایحه‌ای موسوم به «رای‌دهنده‌ی خودرویی» در سال ۱۹۹۲ توسط اکثریت دموکرات کنگره تصویب شد که هدفش افزایش مشارکت کهنسالان، فقرا و معلولان بود و به مردم اجازه می‌داد هنگامی که برای تمدید گواهینامه، نام‌نویسی در تأمین اجتماعی یا دریافت مزایای بیکاری، طرح رفاه یا معلولیت اقدام می‌کنند، برای رای‌ دادن هم ثبت‌نام کنند. رئیس‌ جمهور بوش پدر این مصوبه را رد کرد.

یک پرسش: چرا یکی از روسای جمهور آمریکا مصوبه‌ای را که به رای دادن سایر آمریکایی‌ها کمک می‌کرد رد می‌کند؟ پاسخ: باز هم، چون سایر آمریکایی‌ها احتمالاً به اشتباه رای می‌دهند.

سال بعد لایحه‌ای در مجلس تصویب شد که اجازه می‌داد مردم در مراکز خودرویی و دفاتر استخدامی ارتش برای رای دادن ثبت‌نام کنند و برای پیشگیری از مزاحمت اکثریت جمهوری‌خواه سنا، مراکز طرح رفاه و بیکاری از آن حذف شدند. گزارش‌های بسیار زیادی تا پایان سال ۲۰۰۹ وجود دارد که حتی همین قانون محدود هم به اندازه کافی اجرا نمی‌شود.

انتهای پیام/ 151