روایتی از واکنش امام خمینی (ره) به تصویب کاپیتولاسیون

در روز موعود امام خمینی سخنرانی تاریخی خود را ایراد کردند و در آن به آمریکا، شاه و دولت تاختند. حماسی‌ترین بخش این سخنرانی اینگونه بود: «آمریکا از انگلیس بدتر؛ انگلیس از آمریکا بدتر؛ شوروی از هر دو بدتر؛ همه از هم بدتر؛ همه از هم پلیدتر. اما امروز سرو کار ما با این خبیث‌هاست؛ با آمریکاست.

کد خبر: ۴۲۳۳۸۰

تاریخ: ۰۵ آبان ۱۳۹۹ - ۰۲:۳۰

به گزارش خبرنگار اخبار داخلی دفاع‌پرس، «من نمی‌دانم دستگاه جبار از قرآن کریم چه بدی دیده است، از پناه به اسلام و قرآن چه ضرری برده است که این‌قدر پافشاری برای محو اسم آن می‌کند. اگر پناه به قرآن و اسلام بیاورید، اجنبی به خود اجازه نمی‌دهد که از شما سند بردگی بگیرد؛ اجازه نمی‌دهد که مفاخر ملی و اسلامی شما پایمال شود. جدابودن ملت از هیات حاکمه، برخوردار نبودن آن‌ها از پشتیبانی ملت، این مصیبت‌ها را پیش می‌آورد. اکنون من اعلام می‌کنم که این رأی ننگین مجلسین مخالف اسلام و قرآن است، و قانونیت ندارد»، این‌ها بخشی از سخنان امام خمینی (ره) در جمع اقشار مردم و روحانیون در قم به‌تاریخ چهارم آبان سال ۴۳ است که در آن از لایحه‌ای صحبت شد که مخالفت با آن تبعیدی ۱۴ ساله را برای ایشان در پی داشت، لایحه‌ای که بعد‌ها به کاپیتولاسیون معروف شد.

فرایند احیایی کاپیتولاسیون

هشتم اسفند ۱۳۴۰ دولت «کندی» با ارسال یک یادداشت دیپلماتیک از رژیم پهلوی خواست تا مستشاران نظامی آمریکا و بستگانشان در ایران را تحت پوشش مصونیت‌های کنوانسـیون وین قرار دهد. دولت ایالت متحده معتقد بود، این طرح: «برای زدودن هر نوع شکی و در نتیجه سهولت در عملکرد موثر اعضای مستشاری، به نفع هر دو دولت خواهد بود».

در این درخواست آمریکایی‌ها با اشاره به تلاش‌ها آمده بود: «سفارت مفتخر است که فقط پـیشنهاد نـماید کـه ایـن پـرسنل از امـتیازات و مصونیت‌های مخصوص کارمندان اداری و فنی مشروحه در قرارداد منضم به قـرار نـهایی کـنفرانس سازمان ملل متحد در مورد روابط و مصونیت‌های دیپلماتیک که در تاریخ ۱۸ آوریل ۱۹۶۱ در ویـن امضاء شده٬ برخوردار گردند». این سند همچنین می‌افزاید: «پرسنل برجسته مشخص مـورد تـوافـق دو دولت٬ امکان بهره‌مندی از امتیازات و مصونیت‌های مأمورین سیاسی را خواهند داشت».

سفارت آمریکا پیشنهاد می‌کند: «به منظور هماهنگی و تسهیل در امور اداری، اصل سابق‌الذکر درمورد هر فردی از پرسنل نظامی و یا کارمندان غیرنظامی وزارت دفاع ایالت متحده و بستگانشان که اهل خانه آن‌ها می‌باشند و حضور آن‌ها در ایران به وسیله دولت شاهنشاهی ایران مجاز شـناخته شده، به کار گرفته شود».

چندی بعد وزارت امور خارجه شاهنشاهی در پاسخ به سفارت آمریکا می‌نویسد: «در خصوص اعضای عالی‌رتبه هیات مستشاری که دارای گذرنامه سیاسی هستند موافقت می‌شود که به نامبردگان وضع سیاسی داده شود تا بتوانند از مصونیت‌ها و امتیازات مربوطه برخوردار شوند». در خصوص بقیه کارمندان هیات‌های مستشاری آمریکا تاکید می‌شود: «مطالعاتی در جریان است تا برای آن‌ها نیز امتیازات و تسهیلات بیشتری فراهم شود».

۲۶ آبان ۱۳۴۲ در مکاتبه وزارت امور خارجه شاهنشاهی با سفارت آمریکا به نتیجه مطالعات انجام شده اشاره شده و آمده است: «مطالعات لازم به عمل آمد و نتیجه این مطالعات به استحضار آن سفارت کبری رسید که قرارداد بین‌المللی وین پس از تصویب از طرف قوه مقننه ایران شامل اعضای هیات‌های مستشاری نظامی دولت ایالت متحده در ایران که در استخدام وزارت جنگ ایران هستند، نخواهد گشت و بـرای ایـن کـار مجوز جداگانه لازم است». بر اساس این مکاتبه، «قرار شده هنگام تقدیم موافقتنامه بین‌المللی وین به مجلسین شرح لازم نیز ضمیمه شود که رئیس و اعضای هیات‌های مستشاران نظامی در ایران از مزایـا و مـصونیت‌ها و معافیت‌هایی که برای کارمندان اداری و فنی موضوع ماده اول موافقتنامه مورد بـحث پـیشبینی شده برخوردار باشند».

سفارت آمریکا در مکاتبه‌ای به تاریخ ۲۷ آذر همان سال پس از اظهار تعارفات خود به وزارت امور خارجه شـاهنشاهی و عطف به یادداشت ۲۶ آبـان ۱۳۴۲ آن وزارتـخانه خاطرنشان می‌سازد: «هیات وزیران در تاریخ ۱۳ مهر ۱۳۴۲ موافقت کرده است که به مجلس شورای ملی پیشنهاد نماید که رئیس و اعضای هیات مستشاری نظامی آمریکا در ایران از همان امتیازات و معافیت‌هایی برخوردار شوند که در کنوانسیون وین در زمینه روابط دیپلماتیک برای کارمندان اداری و فنی سفارت مندرج در بند ... از پاراگراف اول کنوانسیون وین قید شده است». طبق برداشت سفارت؛ عبارت «اعضای هیات مستشاری آمریکا در ایـران» در بـرگیرنده پـرسنل نظامی و غیرنظامی آمریکا، عضو وزارت دفاع آمریکا و بستگانشان که اهل خانه آن‌ها بوده و در ایران بر طبق قرارداد‌ها و توافق‌های بین دو طرف مستقر هستند، می‌باشد.

فرایند تصویب کاپیتولاسیون

سفارت امریکا در گزارش مورخه ششم مرداد ۱۳۴۳ با اشاره به «پیشرفت کنوانسیون وین در مجلس ایران» می‌نویسد: «به دنبال تحریکات مداوم این سفارت٬ تصویب کنوانسیون وین و یادداشت‌های مبادله شده ضمیمه آن٬ که وضعیت پرسنل نـظامی آمـریکا در ایـران را تشـریح مـی‌نماید در مـجلس ایـران پـیشرفت چشمگیری کرده است».

گزارشگر سفارت در مکاتبه خود به تاریخ چهارم مهر ۱۳۴۳ با اشاره به «اجتناب از هر گونه تردید احتمالی آتی نسبت به وضعیت پرسنل نظامی» آمریکا در ایران پیشنهاد می‌کند بعد از تصویب این لایحه دو اقدام دیگر نیز انجام شود:

«الف) ... همه پرسنل نظامی ما و بستگان آن‌ها که حضورشان در ایران توسط دولت شاهنشاهی ایران مجاز شمرده می‌شود از مزایای کنوانسیون وین٬ اعم از اینکه این پرسنل مستخدمین دولت ایران باشند یا نباشند بهره‌مند خواهند شد.

ب) اقداماتی برای دریافت کارت‌های شناسایی برای همه پرسنل نظامی آمریکا در ایران٬ به شکلی که قابل قبول برای همه مسئولین قضائی و پلیسی به عنوان مدرکی که دال بر مصونیت‌های آن‌ها از تعقیب جنایی دولت ایران باشد٬ به عمل آید».

در مکاتبه ۲۲ مهر ۱۳۴۳ سفارت آمریکا با واشنگتن در مورد تصویب کنوانسیون وین در مجلس شورای ملی آمده است: «به نظر ما در حالی که روشن شدن وضعیت پرسنل نظامی ایالت متحده در پـارلمان ایران دلگرم کننده است، ولی نه تنها منصور بلکه تا حدی رژیم شاه هم برای عملی ساختن آن بهای سنگینی پرداخته‌اند.  این بهای سنگین تا حد زیادی به بی‌کفایتی دولت در اداره هر دو مجلس شـورا و سـنا مـربوط می‌شود».

کاردار سفارت آمریکا در گزارش ۲۹ مهر ۱۳۴۲ به مذاکره خود با «احمد میرفندرسکی»، معاون وزارت امور خارجه اشاره می‌کند و می‌نویسد، میرفندرسکی اظهار داشته است که: «این قانون اکنون یک سند حکومتی است، نه یادداشت‌های مبادله شده. این قانون روشن می‌کند که امتیازات کنوانسیون وین، رئیس هیات مستشاری نظامی و افراد زیردست او را در برمی‌گیرد».

کاردار سفارت در ادامه با اشاره به اینکه در این قانون هیچ اشاره خاصی به بستگان وجود ندارد می‌نویسد: «او مرا مطمئن ساخت که یک موافقت بی سر و صدا میان ما وجود دارد که مصونیت بستگان را نیز در بر می‌گیرد و اگر فردی از بستگان دچار وضعیتی شود که به اتهام جنایی ختم گردد، وزارت خارجه وارد عمل خواهد شد تا آن شخص به خاطر آن اتهام تحت تعقیب قرار نگیرد».

واکنش امام خمینی به تصویب کاپیتولاسیون

انتشار تصویب طرح کاپیتولاسیون در مجلس موجی از انتقاد‌ها را برانگیخت. امام خمینی رهبر نهضت اسلامی در نطقی تاریخی به شدت شاه و دولت را مورد حمله قرار داد. پیش از آن، امام برای اطلاع دقیق از لایحه، چند نفر را مأمور کرد تا جزئیات موضوع را به دست آورند. یکیی از این افراد حجت‌الاسلام هاشمی رفسنجانی بود. او متن لایحه و اسناد مربوطه را از طریق سیدجعفر بهبهانی تهیه کرد و خدمت امام آورد. حاج شیخ فضل‌الله محلاتی نیز از طریق یکی از کارمندان مجلس، متن مذاکرات مجلس پیرامون لایحه را تهیه و خدمت حضرت امام برد.

پس از اینکه امام از موضوع کاملاً آگاهی یافتند، مراجع قم را برای یک گردهمایی فرا خواندند. در جلسه مشورتی قرار شد تا مراجع در روز تولد حضرت‌زهرا (سلام‌الله علیها)، که مطابق با چهارم آبان بود، علیه لایحه کاپیتولاسیون سخنرانی کنند.

در روز موعود امام خمینی سخنرانی تاریخی خود را ایراد کردند و در آن به آمریکا، شاه و دولت تاختند. حماسی‌ترین بخش این سخنرانی اینگونه بود: «آمریکا از انگلیس بدتر؛ انگلیس از آمریکا بدتر؛ شوروی از هر دو بدتر؛ همه از هم بدتر؛ همه از هم پلیدتر. اما امروز سرو کار ما با این خبیث‌هاست؛ با آمریکاست. رئیس‌ جمهور آمریکا بداند، بداند این معنا را که منفورترین افراد دنیاست پیش ملت ما.» این سخنرانی چنان بر رژیم پهلوی و آمریکا گران آمد که چندی بعد امام خمینی از کشور تبعید شد.

انتهای پیام/ 151