سخنگوی قوه قضاییه مطرح کرد؛

ویژگی‌های سند امنیت قضایی/ بازخواست مدیران قبلی در صورت تضییع حقوق عامه

غلامحسین اسماعیلی گفت: کسانی که در دوره‌های مدیریتی قبل اعمالی انجام داده باشند که موجب خسارت به مردم و یا تضییع حقوق عامه شده باشد، امروز بایستی پاسخگو باشند.

کد خبر: ۴۲۳۶۰۱

تاریخ: ۰۶ آبان ۱۳۹۹ - ۰۹:۲۵

به گزارش گروه اجتماعی دفاع‌پرس، «غلامحسین اسماعیلی» سخنگوی قوه قضاییه در گفت‌وگوی ویژه خبری پیرامون بررسی جزئیات و چگونگی اجرای دستورالعمل‌های اخیر ریاست قوه قضاییه (امنیت قضایی و نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان) با بیان اینکه در قانون ترک فعل فراموش شده بود، اظهار داشت: این دستورالعملی جدید در نظام قضایی ما در مسیر احقاق حق و اجرای عدالت است. به عملکرد افراد در مقابل وظایفی که رها می‌کنند و تکلیف خود را انجام نمی‌دهند، حوادث ناگواری که در اثر کوتاهی‌ها انجام ندادند و یا حوادثی خوبی که در صورت کوتاهی‌ها رخ نداده است، رسیدگی می‌شود. در قانون ترک فعل فراموش شده بود.

سخنگوی قوه قضاییه در ادامه افزود: ریاست قوه قضاییه بعد از اعلام این موضوع، هیاتی را مامور کردند تا از ظرفیت‌های قانونی استفاده کنند. حتما نمی‌خواهیم مجازات کنیم؛ بیاییم به مدیران اگاهی بخشی کنیم، هشدار دهیم و در نهایت اگر چاره‌ای جز برخورد قضایی نبود، بازخواست کنیم.

اسماعیلی با اشاره به این که در ارتباط با ارز‌های چهار هزار و ۲۰۰ تومانی بخش‌های مختلفی داریم، گفت: بخشی مرتبط با مدیران سیستم بانکی است که چرا ارز را با این قیمت در کف بازار ریختند. بخش دیگر در ارتباط با ارز‌های چهار هزار و ۲۰۰ به کسانی ارز داده شد که اعتبارسنجی نشده بودند؛ قطعا این قبیل اقدامات مصادیقی از حیف کردن بیت المال است از یک حیث ترک فعل است؛ چرا که وظیفه خود برای احراز هویت و صلاحیت و اهلیت این قبیل افراد را انجام ندادند.

سخنگوی قوه قضاییه درباره این که مدیری که قبلا ترک فعلی انجام داده آیا مورد بررسی قرار می‌گیرد، اعلام کرد: این دستورالعمل استفاده از ظرفیت‌های قانونی موجود است که مورد توجه قرار نگرفته است. این قوانین بوده، اما مورد توجه قرار نگرفته است؛ لذا کسانی که در دوره‌های مدیریتی قبل اگر اعمالی انجام داده باشند که موجب خسارت به مردم و یا تضییع حقوق عامه شده باشند، بایستی پاسخگو باشند. مدیرانی که الان سر کار هستند با تغییر دولت تصور نکنند که چه در دوره مسولیت باشند و چه نباشند، اقدامات آن‌ها از حیث وظایف قانونی که انجام داده و یا نداده اند، بررسی نخواهد شد.

اسماعیلی در ارتباط با پرونده وزیر اسبق مسکن و شهرسازی گفت که برای خیلی‌ها پرونده داریم و از گفتن جزئیات معذور هستم.

سخنگوی قوه قضاییه در ادامه گفت: با همه حجم فراوان پرونده‌هایی که داریم حقوق بیت المال، مردم اولویت ماست. ما از این تسهیلات و وام‌های کلان مطلع نیستیم. اعلام کردیم اگر قادر نیستید که مطالبات خود را وصول کنید، ما این امادگی راداریم. تاکنون مطالبات فراوانی را وصول کرده ایم. چه کسی که کارت بازرگانی صادر کرده و شرایط صدور آن را رعایت نکرده است و چه کسی که اهلیت دارنده کارت بازرگانی را نسنجیده و دیگر اجزای این موضوع بایستی پاسخگو باشند.

سخنگوی دستگاه قضا در بخش دیگری از اظهاراتش تصریح کرد: در ارتباط با سیل فروردین ۱۳۹۸، به ترک فعل مدیران در دو استان گلستان و فارس رسیدگی شد، این مقامات محکوم شدند و حکم در حال اجراست. بخشی از خسارت‌ها هم از مقصرین و محکومین پرونده‌ها اخذ شده است. در برخی استان‌های دیگر پرونده در مرحله رسیدگی نهایی قرار دارد و حتی نسبت به شهردارانی که ۱۵، ۲۰ سال قبل شهردار بودند و وظایف خود را به درستی انجام ندادند و ترک فعل‌های آن‌ها در بروز سیل اثرگذار بوده، همه این‌ها مورد بازخواست قرار گرفت.

وی گفت: درخصوص حادثه بیمارستان خیابان شریعتی تشکیل پرونده دادیم و همچنین بررسی‌هایی نسبت به بخش‌های مختلف بازرسی‌های شهرداری، وزارت کار و بهداشت و درمان که باید اخطار‌های لازم را نسبت به وضعیت مکان می‌دادند، صورت گرفت.

اسماعیلی در مورد اجرای دستورالعمل «نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان» در درون قوه قضاییه تصریح کرد: همان‌گونه که در قوه مجریه برای افرادی که ترک فعل انجام دادند، پیگیری صورت گرفته، در قوه قضاییه هم صورت گرفته، بلکه بیشتر مواردی که برای قضات تخلف شمرده شده بخش عمده‌اش ترک فعل است.

سخنگوی قوه قضاییه بیان کرد: مردم اطمینان داشته باشند که اگر حقوق آن‌ها از ناحیه هر شخص، مقام، قاضی و ضابط و... مورد تعرض قرار گرفت، می‌توانند مبتنی بر اصول مندرج در سند امنیت قضایی مطالبه‌گری کنند و این آرامش و اعتماد به دستگاه قضایی را به دنبال خواهد داشت.

وی خاطرنشان کرد: برای تدوین سند امنیت قضایی کار کارشناسی بسیار گسترده و وسیعی انجام شده است. بسیاری از حقوقدانان و شهروندان از سند تنظیم شده قوه قضاییه استقبال کرده‌اند. این سند تبیین بسیار خوبی از حقوق شهروندی ماست. برخی دستگاه‌ها شعار حقوق شهروندی می‌دهند، اما اینجا شعار نیست و یک سند اجرایی و عملیاتی مبتنی بر قانون است که یکایک حقوق تمام شهروندان در آن بیان شده است.

وی گفت: از ویژگی‌های سند امنیت قضایی کاهش اطاله دادرسی، کاهش عناوین مجرمانه و کاهش ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضا است. با گرفتن زوائد از دستگاه قضا ریل‌گذاری را انجام می‌دهیم به دنبال برطرف کردن گلایه مردم هستیم تا پرونده‌ها را در ظرف زمانی مناسب اجرا کنیم و مردم اطمینان داشته باشند که اراده قوه قضاییه بر این است که این مسیر به سرعت طی شود.

سخنگوی قوه قضاییه عنوان کرد: در حوزه وکالت همین امسال در تعیین سهمیه‌های جدید کارآموزان وکالت را افزایش دادیم تا جمع بیشتری وارد این میدان شوند. در سند امنیت قضایی تنظیم شده است تا برای افرادی که توان گرفتن وکیل ندارند، وکیل رایگان یا ارزان‌قیمت تعیین شود.

اسماعیلی درخصوص ضرورت فیلم‌برداری از دادگاه‌ها در سند امنیت قضایی، گفت: این موضوع را از دادگاه‌های مهم شروع کردیم و به دنبال این هستیم کخ دادرسی‌ها هم مستند باشد و هم شفاف. این موضوع هم به استناد رای قاضی کمک می‌کند و هم به شفافیت رای. درحال حرکت به سمت دادرسی‌های تمام الکترونیک و هوشمند و فناوری‌های نوین هستیم و خیلی از دادرسی‌ها را به‌صورت غیرحضوری انجام می‌دهیم. در پی شیوع کرونا دادگاه‌های آنلاین حتی در حالی که متهم خارج از کشور بوده، انجام شده است.

انتهای پیام/ 241