ربیعی مطرح کرد؛

لزوم ساختار مناسب دولت و استفاده از ظرفیت داخلی برای توسعه

سخنگوی دولت گفت: برای توسعه همراه با امنیت، نیازمند ساختار مناسب دولت و استفاده از ظرفیت داخلی به علاوه مشروعیت مدنی و دموکراسی هستیم که ثبات و امنیت داخلی را تضمین کرده باشد.

کد خبر: ۴۲۶۲۷۱

تاریخ: ۲۴ آبان ۱۳۹۹ - ۰۹:۱۶

به گزارش گروه اخبار داخلی دفاع‌پرس، علی ربیعی سخنگوی دولت طی یادداشتی نوشت: «در نشست سخنگویی روز سه‌شنبه در پاسخ به پرسش یکی از رسانه‌های منتقد دولت گفتم حق مردم ایران از منافع اقتصاد جهانی بیش از چیزی است که امروز به دست می‌آید. آمریکا مانع از دستیابی به این حق مردم ایران شده است. همچنین رئیس جمهوری در سخنان روز چهارشنبه خود گفت که کسی حق فرصت‌سوزی ندارد.

منافع ملی و امنیت ملی جزو موضوعات پرچالش و پرتناقض است. این مفاهیم نسبی، ذهنی و فراخ به شمار می‌روند و حتی آنها را گاهی توخالی هم قلمداد می‌کنند. این دو مفهوم به نحوی است که هر فرد و نهادی می‌تواند برداشت‌های خود را درون این مفاهیم جاسازی کند. با این وصف هیچ دولتی را نمی‌توانیم بیابیم که بدون ترسیمی مشخص از منفعت و امنیت ملی خود مسیر توسعه همراه با امنیت را طی کرده باشد. تفاوت دولت‌های ضعیف و قوی در همین تفسیر و نوع نگاه‌شان به این دو مفهوم نهفته است.

معمولاً منافع ملی مفهومی جذاب و پرمنفعت بوده و قادر است عالی‌ترین مصالح و منافع متعدد برای جامعه را در بر بگیرد و به رغم انتزاعی بودن این مفهوم از مقولاتی است که به طور مستمر میان سیاستمداران، مدیران و صاحبنظران مبادله می‌شود. به همین دلیل سوءبرداشت از این مفاهیم یا اختلاف ادراک، ولو به مقدار ناچیز موارد خطرناکی را برای نظام‌های سیاسی و ملت‌ها به همراه خواهد داشت. در دوران معاصر، چگونگی سیاستگذاری، برنامه‌ریزی و کنش با مفاهیمی مانند عبور از عقب‌ماندگی و توسعه‌نیافتگی و نیز کیفیت گذار از مسیر پرتلاطم و تنش‌زدای آن برای کشورهای در حال توسعه از مقولاتی است که در کانون مباحث منافع و امنیت ملی در زمره گفتمان‌های رایج قرار گرفته است. یکی از آسیب‌های جدی این دو مفهوم، پیوند آنها با اختلافات سیاسی داخل یک کشور است. متأسفانه در کشور ما چگونگی حضور در جامعه جهانی و ارتباط با کشورهای دنیا و تأمین منافع و امنیت ملی از این میان، به نزاع‌های سیاسی داخلی گره خورده و این اختلاف به چارچوب‌های ادراکی و برنامه‌ریزی اجرایی توسعه در کشورمان آسیب رسانده و در برخی موارد به چالش فرسایشی در سیاست داخلی تبدیل شده است. این روزها با اتفاقاتی که در انتخابات ایالات متحده آمریکا رخ داد، به نحوی دیگر مسأله چگونگی تعامل با جهان در عرصه سیاست داخلی پررنگ شده و یکبار دیگر رابطه منافع ملی با سیاست خارجی را به میان آورده است.

این موضوع در کشور ما گاهی شکل افراطی یافته و از دو سو برای از میدان به در کردن رقیب مورد استفاده قرار می‌گیرد. از یک سو افرادی را که با استفاده از فرصت‌های جهانی برای توسعه کشور سخن می‌گویند حتی به خیانت و وابستگی متهم می‌کنند و از سوی دیگر، گروه مقابل را به نوعی عدم درک از مقتضیات بین‌المللی و جزیره‌ای کردن کشور متهم می‌کنند. در این کشاکش، پاسخ به این سوال ضروری است آیا هر کشوری که در مناسبات جهانی بدون هیچ مانعی از سوی قدرت‌های دیگر قرار گرفته یا حتی در زنجیره امنیتی قدرت‌های جهانی باشد، می‌تواند به توسعه مؤثر در جهان دست یابد؟ از طرف دیگر می‌توان پرسید آیا جامعه‌ای که در تنش دائم با جامعه جهانی و دولت‌های تعیین‌کننده آن باشد، می‌تواند به دستیابی به توسعه‌ای با نقش مؤثر در جهان امیدوار بماند؟ آیا دولتی بدون ساختارهای آماده، چابک و بدون وجود نخبگان و اصلاحات اقتصادی اساسی و کارآفرینان بخش صنعتی قدرتمند داخلی حتی با وجود قرار گرفتن در حلقه امنیت جهانی می‌تواند توسعه یابد؟ و حتی در پرسشی دیگر، آیا دولتی بدون مشروعیت مدنی و رضایت عامه و سرمایه اجتماعی مناسب می‌تواند توسعه یابد؟ واقعیت آن است که هیچ کدام از گزاره‌های فوق ظرفیت توسعه همراه با ثبات و امنیت ملی را به ارمغان نخواهد آورد.

مطالعات سه ساله من در اوایل دهه ۸۰ که در آن کشورهای تازه صنعتی شده را در آسیا و امریکای جنوبی مورد مطالعه قرار دادم نشان می‌دهد، وجود دولتی آماده و خواهان توسعه با ساختاری متناسب، همچنین برخورداری از میزانی از مشروعیت مدنی (یعنی مردم در گام اول اخلالی در مسیر توسعه به‌وجود نیاورده و در گام دوم، خود حامیان توسعه از طریق این دولت باشند) و نیز آمادگی برای تعامل با شرایط جهانی و نبود مقاومت مؤثر بیرونی برای رشد و توسعه، مجموعه شروطی است که می‌تواند توسعه همراه با امنیت را برای کشورهای در حال توسعه به ارمغان آورد. مارک گازیوروسکی در مطالعه انقلاب اسلامی ایران بر این نظر است که شیوه‌های سنتی مورد نظر امنیت ملی در جهان سوم، از قبیل استقرار نیروهای امنیتی، افزایش توسعه اقتصادی و برقراری روابط نزدیک با یکی از ابرقدرت‌ها، الزاماً به تأمین امنیت منتهی نمی‌شود. صرف پیوستگی و قرار گرفتن در چارچوب‌های نظم مورد نظر «فائقان جهانی» بدون در نظر گرفتن سایر عوامل توسعه‌آور نخواهند بود. اما در همان حال، هر کشوری باید بتواند سهم خود را از ثروت و اقتصاد جهانی در دنیای پر از درهم تنیدگی متقابل به دست آورد.

چنانچه به دلیل نداشتن تعامل مؤثر با اقتصاد جهان نتواند جایگاه خود را در زنجیره تولید جهانی بر اساس مزیت‌های نسبی خود پیدا کند، شانس چندانی برای توسعه مستمر و قابل دوام نخواهد داشت. بر این مبنا، رابطه ظرفیت تولید محلی و سازگاری با آرایش متغیر اقتصادی در جهان، در حقیقت فرصت‌هایی است که کشورها می‌توانند در فضای بین‌الملل جست‌وجو کنند.

در کتاب «معمای دولت مدنی در جهان سوم» (۱۳۸۴) این موضوع را مورد بسط نظری قرار داده‌ام؛ برای توسعه همراه با امنیت ما نیازمند ساختار مناسب دولت و استفاده از ظرفیت داخلی به علاوه مشروعیت مدنی و دموکراسی هستیم که ثبات و امنیت داخلی را تضمین کرده باشد. با یک حضور مناسب در عرصه بین‌الملل و تعامل مناسب در جهان امکان توسعه پدید خواهد آمد. این نه به معنای حل شدن همه نارسایی‌های درونی است و نه به معنای تسلیم شدن به قدرت‌های بیرونی و دل بستن به آنهاست، بلکه از یک سو به معنای دست یافتن به فرصت‌های جهانی توأم با از میان بردن مقاومت خارجی در راه توسعه ملی و از سوی دیگر تلاش برای به دست آوردن سهم بیشتری از ثروت جهانی در صورت کارآمدی درونی است و به این ترتیب، مشروعیت بخشیدن به مسیری که کارآمدی جوامع را تضمین خواهد کرد.

انتهای پیام/ 151